مصر تدرس مقترحًا لإقامة مصنع يدعم إنتاج الألواح الشمسية

مظاهر الخداع بكهرباء مصر باتت لا تتناسب مع الظروف اللي تمر بها مصر والمصريون يدفعون فاتورة محطات الكهرباء مرتين
يوثق هذا التحقيق استمرار الحكومة المصرية في بناء محطات توليد كهرباء خلال الفترة من عام 2014 إلي يونيو 2022 ، بقروض خارجية ومحلية رغم تحقيق مصر فائضًا في الكهرباء علي حد زعمهم، ما يهدر مليارات الجنيهات سنوياً، بسبب عدم تشغيل المحطات بكامل طاقتها. لعدم وجود أسواق لبيع الكهرباء المُنتجة محلياً، مع استمرار حرمان قرى من التيار، إضافة إلى استمرار الانقطاع الكهربائي في المحافظات المصرية ما يعرف بخط تخفيف الأحمال ، بسبب عدم تطوير شبكات النقل بما يتلاءم ووتيرة إنشاء.
محطات الإنتاج
في عام 2014، عاش حسن محمد (45 عامًا) في ظلام دامس داخل قريته “نجع جبران” التابعة لمدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان (جنوبي مصر).
لم تكن قرية حسن وقتها الوحيدة المحرومة من الكهرباء، فـ 2.3 في المئة من قرى محافظة أسوان البالغ عددها 133 قرية، كانت حينذاك محرومة من الكهرباء.
أقل من واحد بالمئة (0.4 في المئة) من قرى مصر شبيهة بحالة قرية حسن محمد و(2.1 في المئة) من القرى من أصل 4655 قرية على مستوى الجمهورية منازلها متصلة جزئيًا بالشبكة، وفقاً لمسح الريف الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في العام 2015، وهي البيانات الأخيرة.
كان إجمالي قدرات الطاقة الاسمية المملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر عام 2014، يساوي 32 جيجاوات تقريبًا، والحمل الأقصى (أقصى طلب على الكهرباء) يساوي 26 جيجاوات تقريبًا. لتبدأ الحكومة المصرية بناء محطات كهربائية لحل أزمة حسن وغيره من المصريين.
ضاعفت كهرباء مصر القدرات الاسمية للطاقة خلال سبع سنوات لتصل إلى 59.5 جيجاوات تقريبًا في منتصف يونيو 2022 ، رغم أن أقصى حمل (أقصى طلب على الكهرباء) خلال الفترة ذاتها لم يتجاوز 31 جيجاوات، لتحقق المحطات فائضًا كهربائيًا يصل إلى ما أكثر من 24 جيجاوات.
رغم هذا الفائض، مازال حسن محمد حتى هذه اللحظة ، يقضي الليل مع بقية عائلات القرية البالغ عددهم 120 أسرة على أنوار الفوانيس والكشافات. وفي النهار يذهب ليقدم شكوى جديدة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، فتحفظ الشكوى بجانب الشكاوى القديمة، ويعود حسن خائبًا مرة أخرى إلى قريته على حد قوله.
تضاعف المحطات
بدأت الكهرباء في يونيو 2014 تنفيذ خطة عاجلة لمدة ثمانية أشهر ونصف فقط، لمواجهة أزمات انقطاع التيار. وفقا للتقرير السنوي الصادر عن الشركة القابضة لكهرباء مصر عام 2015، انتهت الخطة في صيف 2015، بإضافة 52 وحدة غازية متولدة من ثماني محطات إلى الشبكة العامة للكهرباء بإجمالي قدرات 3.632 جيجاوات، مقابل استثمارات وصلت إلى 20.8 مليار جنيه (1.1 مليار دولار).
بعد إضافة المحطات الجديدة وصل إجمالي القدرات الكهربائية إلى 35.220 جيجاوات، وكانت نسبة الحمل الأقصى (أعلى استهلاك للكهرباء) في نفس العام (2015) 28.015 جيجاوات، لتحقق إجمالي المحطات فائضا كهربائيا يساوي 7.205 جيجاوات بنسبة 20 في المئة من إجمالي القدرات المُتاحة على مستوى الجمهورية.
وفقا للهامش الاحتياطي أو الفائض المتعارف عليه عالميًا والمتبع في معظم دول العالم وهو 15 – 20 في المئة من أقصى حمل للكهرباء طبقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، كان يجب أن تمتلك مصر فقط من 4.202 إلى 5.603 جيجاوات هامشًا احتياطيًا من الكهرباء، ولكنها تجاوزت هذا الرقم بداية من 2015.
لم تتوقف الحكومة عن إنشاء المحطات بعد وصولها لهذا الفائض. فقامت بإضافة 38 محطة توليد كهرباء إلى الشبكة العامة للكهرباء خلال سبع سنوات (يونيو 2014 – يونيو 2022) بإجمالي قدرات 32.458 جيجاوات، بتكلفة وصلت 322.8 مليار جنيه (17.5 مليار دولار) ليصل إجمالي القدرات الكهربائية على مستوى الجمهورية إلى ما يقارب من 60 جيجاوات، مُحققة بذلك فائض كهرباء وصل إلى أكثر من 24 جيجاوات عام 2020.
تزيد قدرات المحطات المنشأة خلال تلك السنوات (2014 – 2022 ) عن إجمالي قدرات المحطات المُنشأة على مستوى الجمهورية منذ بدايات إنتاج الكهرباء في مصر.
توقف إجباري
يتسبب هذا الفائض في خسائر ضخمة، كما تشرح ط. ع أستاذ هندسة القوى الكهربائية بجامعة القاهرة “المحطات تعمل وفقا للاحتياج الفعلي من الكهرباء خلال اليوم، ما يجعل المحطات المتبقية متوقفة وتستهلك وقودًا، لكنها لا تعمل ولا يخرج منها كهرباء، ما يقلل من عمرها الافتراضي”،
يوضح الباحث في قطاع الطاقة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، م. ي أن لكل محطة عمر افتراضي، وتم إنشاؤها للعمل بسعتها القصوى خلال هذا العمر. وجود فائض يجبر هذه المحطات الجديدة على التوقف أو العمل بسعة أقل، ما يتسبب في إهدار القيمة الاقتصادية للمحطة، لأننا لا نحصل منها على أي عائد.
خالد العربي وهو اسم مستعار لمصدر مسؤول داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر -أجرى حوارا مطولا بشرط عدم ذكر اسمه- يؤكد أن عددًا من المحطات توقف بالفعل بسبب الفائض، والمحطات الأخرى تعمل بسعة قليلة مقارنة بالسابق.
يثبت حديثهم تحليل البيانات الواردة في التقارير السنوية الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الفترة بين 2015 – 2022 ، إذ زاد عدد المحطات التي تعمل بأقل من نصف طاقتها خمس مرات.
في عام 2022، كان عدد المحطات التي تعمل بأقل من نصف طاقتها 51 محطة من أصل 91 محطة مربوطة على الشبكة، بينما في 2015 كان عدد المحطات التي تعمل بنصف الطاقة 19 محطة فقط.
كما أن عدد المحطات التي تعمل بأقل من ربع طاقتها زاد أكثر من خمسة أضعاف في نفس الفترة، إذ وصل في 2022 إلى 32 محطة، في حين كانت 6 محطات فقط في 2014.
يظهر تحليل بيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن هناك عشر محطات مربوطة على الشبكة، معامل سعتها يساوي صفر، أي أنها لا تعمل تماما في 2022.
ويعتبر عدم استغلال المحطات الجديدة التي دخلت منظومة الكهرباء بعد 2014، هدرا كبيرا لأن قيادات الكهرباء لم تُشغل أو تستغل هذه المحطات في الوقت التي كانت فيه بأعلى جودتها، وكان من الأفضل التمهل في إنشاء المحطات حتى تتوافر أسواق لبيع الفائض.
أرباح مهدرة
بعملية حسابية تقديرية شملت متوسط سعر بيع الكهرباء للمواطن في الشرائح السبع، وفائض الكهرباء غير المستغل على مدار السنوات الماضية ، نجد أن الفائض أدى إلى أرباح مُهدرة كان من الممكن تحقيقها في حال تشغيل المحطات بكامل طاقتها وبيع التيار. تصل تلك الأرباح الضائعة في حال بيع الكهرباء في ساعة واحدة من السنة إلى ما يقارب من 3 مليون جنيه ( 163 ألف دولار تقريبًا) في 2022.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد,ويقول إن الشركة القابضة للكهرباء مجبرة حاليا على تسديد ديون وفوائد القروض التي استدانتها لإنشاء تلك المحطات،بل مطلوب ايضا اقتراض المليارات لأجل تشغيل المحطات المتوقعة ولاجل صيانتها وهذا ما فعلته في هذا الشهر الجاري من اقتراض 10 مليار جنيه من البنك الأهلي الكويتي بمصر لأجل اجراء الصيانات المتوقفة
ويشير ديفيد باتر، محلل السياسة والاقتصاد والأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (Chatham House) إلى أن تمويل المحطات يعد عبئاً إضافياً على الميزانية العامة لوزارة المالية من خلال الضمانات التي قدمها للتمويل النموذجي EPC+ (عقد الهندسة والمشتريات والبناء) لمدة عشر سنوات.
وفقا لتحليل قوائم المركز المالي الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، خلال الفترة بين 2014 و2022 زاد معدل اقتراض الشركة القابضة لكهرباء مصر، بنسبة 242 في المئة. كان إجمالي القروض في 2014 ما يقارب 82 مليار جنيه (4.5 مليار دولار) ووصل إلى 282 مليار جنيه (15.3 مليار دولار) في 2022، ما تسبب في زيادة أعباء التمويل (الفوائد) في نفس الفترة بنسبة 231 في المئة. في عام 2014 خلفت القروض فوائد وصلت إلى 15 مليار جنيه (816 مليون دولار)، بينما في 2022 وصلت إلى 51 مليار جنيه (2.8 مليار دولار).
زاد أيضا رصيد القروض التي وفرتها وزارة المالية للشركة القابضة لكهرباء مصر من الموازنة العامة للدولة، من 34 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) في 2016 إلى ما يقارب 143 مليار جنيه (7.8 مليار دولار) في 2019. وكذلك زاد رصيد الضمانات من 68 مليار إلى 154 مليار جنيه (3.7 مليار دولار إلى 8.4 مليار دولار) خلال نفس الفترة.
نظراً لعدم وجود بيانات تفصيلية فيما يخص قروض محطات الإنتاج، قامت بتجميع قروض المحطات التي تم إنشاؤها في الفترة ما بين 2014 و2022 من أرشيف الأخبار المحلية ومواقع البنوك.
ووفقا للبيانات المتاحة، فإن الكهرباء المصرية حصلت بحد أدنى على 35 قرضًا لإنشاء محطات كهرباء خلال تلك الفترة، من بنوك محلية وإقليمية وأوروبية.
حصلت مصر خلال 2014 على 14 قرضاً، وفي 2015 على 9 قروض، وعام 2016 على 9 قروض، بحد أدنى. أبرزهم قروض محطات شركة سيمنس الثلاث وهي: البرلس وبني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة، البالغة قدراتها معا 14.400 جيجاوات والتي تم تمويلها من تحالف يضم 17 بنكا دوليا أبرزهم: إتش إس بي سي(HSBC)، كيه إف دبليو أيبكس (KfW IPEX) ودويتشه بنك(Deutsche Bank).
وعام 2017، قرض واحد من تحالف مكون من تسع بنوك لتمويل محطة كهرباء “بنبان” تقوده مؤسسة التمويل الدولية ويضم البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك العربي في البحرين، ومجموعة سي دي سي(CDC Group)، والبنك العربي الأوروبي، وصندوق جرين فور جروث، وفين فاند، والبنك الصناعي والتجاري الصيني.
وعام 2018 تلقت مصر قرضين من الوكالة اليابانية (جايكا) لتمويل محطة جبل الزيت للرياح، ومحطة كهرباء “كوم أمبو” من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
لا تتوفر أي بيانات عن القروض التي حصلت عليها الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال عامي 2019 و2022 رغم استمرار الحكومة في إنشاء محطات كهرباء جديدة.
كما لا تتوافر بيانات رسمية عن الشركات المصنعة والمُنفذة لمحطات الكهرباء الجديدة، ولكن وفقا لقاعدة بيانات تم تجمعيها من أرشيف الأخبار المحلية و إفصاحات الشركات للبورصة، فإن شركة أوراسكوم للإنشاءات كان لها النصيب الأكبر من عدد مشاريع محطات الكهرباء الجديدة، حيث عملت كمقاول رئيسي في 9 محطات، تليها شركة السويدي إلكتريك للمكونات الكهربائية بواقع 5 محطات.
أما الشركات الأجنبية فتعددت جنسياتها، ولكن شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، نفذت وصنعت وحدها 6 محطات خلال الفترة بين 2014 2022 ، وكذلك شركة سيمنس الألمانية التي نفذت وصنعت بمفردها 5 محطات في مصر وهي: محطات سيمنس الثلاث (البرلس -بني سويف – العاصمة الإدارية الجديدة)، إضافة إلى محطة عتاقة الغازية ومحطة الرياح بجبل الزيت.
وبالرغم من وجود قدرات لإنتاج الكهرباء أكثر من الطلب عليها هو استثمار مكلف لأنه بلا عائد اقتصادي، خصوصا أن إنشاء تلك المحطات كان قائماً على الاقتراض.
وأن القروض المحلية والخارجية لها تأثير ومخاطر مختلفة على الاقتصاد الكلي، فالدين الخارجي زاد بنسبة كبيرة جداً أخر خمس سنوات، ووصل في 2021 إلى 138مليار دولار، وزاد في 2023 الي 176مليار دولار، ما يعرض الاقتصاد لصدمات، أما الدين الداخلي فيرفع معدل التضخم والفائدة.
ونضيف أن محطات الكهرباء لها معدل إهلاك وعمر افتراضي، ونتساءل: لماذا تحمل الدولة نفسها عبء استثمار لن تأخذ العائد منه في الخمس أو العشر سنوات المقبلة؟
وجاءالتضييق على الطاقة المتجددة
فتتنوع محطات الكهرباء الجديدة المُضافة بعد 2014 إلى شبكة الكهرباء بين المحطات المركبة والطاقة الشمسية والرياح والغازية والبخارية والمائية.
النصيب الأكبر من قدرات المحطات الجديدة كان لمحطات الدورة المركبة، وهي المحطات العاملة بالغاز الطبيعي بشكل أساسي والسولار أو المازوت بشكل ثانوي بما يقارب ثلاثة أرباع (70 في المئة) القدرات الجديدة المضافة، يليها قدرات المحطات البخارية بنسبة 12 في المئة، ثم قدرات المحطات الغازية بنسبة 9 في المئة تقريبًا.
أما قدرات المحطات المتجددة (الشمس والرياح والماء) لا تتجاوز جميعها 8 في المئة، من قدرات المحطات المضافة بعد 2014.
جميعنا نتفق أن فائض الكهرباء الكبير أضاع فرص الاستثمار في محطات الطاقة المتجددة، سواء المحطات الشمسية أو محطات الرياح. تقول و إن تخمة فائض الكهرباء أبطأ عمليات الاستثمار في محطات الطاقة المتجددة من القطاع الخاص والحكومي.
ويقول رئيس شركة أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية، إن الحكومة ضيّقت على محطات الطاقة الشمسية خلال الوقت الراهن بسبب فائض الكهرباء الكبير، حيث أوقفت التعاقد مع المحطات الخاصة سواء المملوكة للمصانع أو الأهالي ولم تعد تسمح لهم بالربط على الشبكة العامة للكهرباء.
ويؤكد كلامه ما أصدره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مايو 2020 من ضوابط جديدة لنظام صافي القياس للمحطات الشمسية، من ضمنها ألا تتجاوز قدرات المحطات المملوكة لأي جهة مرخصة أو أحد عملاء التوزيع 25 ميجاوات، وبحد أقصى 20 ميجاوات للمشروع الواحد.
تصدير طفيف
تسعى الحكومة المصرية لتصريف هذا الفائض الكبير من خلال تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة عن طريق الربط الكهربائي بين مصر وجيرانها. ولكن بتصريح مصدر بجهاز حماية المستهلك ، يقول إن الغرض من خطوط الربط هو تبادل الطاقة، ويشمل ذلك الاستيراد والتصدير وليس فقط التصدير.
وفقا للتقرير السنوي الأحدث الصادر عن الشركة القابضة لكهرباء مصر في 2021، تمتلك مصر ثلاثة خطوط ربط مع الدول المجاورة لها منذ عام 1998، وهم: خط الربط الليبي والذي يخدم ليبيا فقط، وخط الربط الأردني الذي يخدم الأردن وسوريا ولبنان، وخط الربط السوداني المخصص للسودان فقط.
أكبر الخطوط جهداً هو خط الربط الأردني بـ 450 ميجا وات، وخطي الربط الليبي والسوداني متساويين من حيث الجهود بـ 220 كيلو فولت لكل واحد.
يوضح تحليل التقارير الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر بين الفترة 2010 2022 ، تراجع صادرات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهي الشركة المسؤولة عن نقل وتصدير التيار بين مصر ودول الربط عبر شبكتها.
وصل حجم الصادرات في عام 2011 إلى حوالي 1595 جيجاوات في الساعة بقيمة مالية وصلت 99 مليون دولار، بينما تراجعت الكهرباء المصدرة إلى 885 جيجاوات بعائد مالي بلغ 48 مليون دولار في 2022.
لا تمثل الكهرباء المصدرة إلى دول الجوار إلا هامشا طفيفا من الكهرباء المولدة على مستوى الجمهورية، فكانت نسبتها عام 2012 الأعلى خلال 2010 و2020، بما يساوي 1.1 في المئة من الطاقة المولدة على مستوى مصر، أما في فترة توسع المشروعات (2014 – 2022 )، لم تتجاوز نسبة الصادرات 0.4 في المئة.
استوردت الشركة القابضة لكهرباء مصر أيضا حوالي 95 جيجاوات في الساعة من الدول المجاورة، وهي القيمة الأكبر لحجم واردات مصر من الكهرباء خلال الفترة بين 2014 2022.
تسعى الحكومة حاليًا لانشاء خطوط ربط بين مصر والدول المجاورة ودول جديدة في أوروبا وأفريقيا، لبيع الكهرباء لهم، مثل: السعودية وقبرص واليونان والعراق وبعض الدول الأفريقية.
ويري خبراء الكهرباء أن الدولة الوحيدة التي يمكننا بالفعل أن نصرف أو نبيع فائض الكهرباء لها هي السودان والعراق، أما الدول المتبقية فتمتلك فائضًا هي الأخرى من الكهرباء، وسيكون الربط معها قائمًا على التبادل أكثر من التصدير
الظلام مُستمر
كل هذه القدرات الفائضة لا تشفع في يوم شديد الحرارة أو البرودة في حياة المواطن ، الذي يعيش في قرية فأحيانا لا يرى النور لمدة 10 ساعات يوميًا خلال شهور الصيف”.
يُرجع سبب ضعف وانقطاع التيار لعدم وجود محولات كافية في القريب والجوع باقي الجنوب، لان الشركة القابضة لكهرباء مصر لا تولي إهتمام المواطن الكادح في نجوع مصر.
بينما يرى البعض أن التوسع في انشاء المحطات الكهربائية لم يوازيه توسع في تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
وفقا لتحليل البيانات، زادت محولات التوزيع في الفترة 2014 و2020 بنسبة 21 في المئة في نفس الفترة زادت القدرات الاسمية للمحطات بنسبة 85.9 في المئة.
وتيرة الزيادة في القدرات الكهربائية أسرع بالمقارنة بمعدل الزيادة في عدد محولات التوزيع، أو معدل الزيادة في الاستهلاك. ففي عام 2018 الذي شهد أعلى زيادة في القدرات الكهربائية مقارنة بالعام الذي سبقه بنسبة 23 في المئة. كانت الزيادة في الاستهلاك لا تتجاوز 5 في المئة، وكذلك معدل الزيادة في عدد المحولات لم يتجاوز 2 في المئة.
أما بالنسبة للخطوط والكابلات، ففي 2018 قامت الشركة بتدشين كابلات وخطوط على الجهد 22 كيلو فولت، بطول 21 كيلو متر، أما بالنسبة لطول الخطوط والدوائر والكابلات على الجهد 33 كيلو فولت تراجعت بنسبة 15 في المئة، وظلت ثابتة كما هي على الجهد 132 كيلو فولت، وزادت بنسبة 6 في المئة على الجهد 66 كيلو فولت، وزادت بنسبة 7 في المئة على الجهد 220 كيلو فولت في الفترة بين 2014 و2019، وزادت بنسبة 81 في المئة على الجهد 400- 500 كيلو فولت بين الفترة 2014 و2019.
تراجع المبيع
رغم زيادة أعداد المشتركين في شركات التوزيع في آخر ثلاث سنوات بمعدل ثابت يمثل 4 في المئة، إلا أن الكهرباء المبيعة لهؤلاء المشتركين تتراجع باستمرار، ففي عام 2020 تراجعت بنسبة 5 في المئة عن عام 2019. وتراجعت بنسبة 10 في المئة عن عام 2018.
يرجع أسباب التراجع إلى زيادة أسعار الكهرباء في المقام الأول، فأصبح جميع المواطنين يرشدون استهلاكهم بسبب فاتورة الاستهلاك الضخمة نهاية كل شهر. إذ ارتفعت الفاتورة خمس أضعاف قيمتها، في السنوات السبع الأخيرة.
لا يبدو أن وتيرة إنشاء محطات جديدة ستنخفض، فوفقًا لتقرير الشركة القابضة للكهرباء لعام 2020 وهو الأحدث، فإن الحكومة تخطط لإضافة 4760 ميجاوات جديدة خلال الخطة الخمسية التاسعة (2022 – 2027)، بخلاف قدرات محطة الضبعة النووية البالغة قدرتها 4.800 جيجاوات ليصل إجمالي القدرات 70 ألف ميجا وات.
وبينما تخطط الشركة القابضة لكهرباء مصر الآن لإنشاء محطات جديدة، يقضى حسن محمد أيامه في البحث عن حل لأزمة الكهرباء في قريته نجع جبران. ويجرى محسن شلبي اتصالاته ليعرف متى ستتوقف الكهرباء عن الانقطاع في منزله بقرية بحطيط بالشرقية. ليطفئ أنوار منزله حال وصول الكهرباء إليه، حتى يرشد استهلاكه خوفاً من فاتورة ضخمة في نهاية الشهر يضطر لدفعها.
وفي النهايه نقول
ان مظاهر الخداع من (شاكر ودسوقى ) بكهرباء مصر باتت لا تتناسب علي الإطلاق بالظروف التي تمر بها مصر…
بدأت الحكومة المصرية مفاوضاتها مع البنوك الألمانية التي قدمت لها قروضاً لتمويل إنشاء محطات الكهرباء التابعة لشركة «سيمنز» الألمانية، للحصول على موافقتها لبيع تلك المحطات ضمن برنامج الطروحات، وفقاً لمسؤول حكومي بارز.
وأوضح المسؤول أن البنوك الألمانية رهنت موافقتها على بيع المحطات بأحد شرطين: إمّا زيادة أسعار الفائدة على القروض التي قدمتها لتمويل إنشاء المحطات وإما سداد قيمة تلك القروض، حيث قدّمت البنوك التمويلات بأسعار فائدة مخفضة في إطار مساعدتها للحكومة المصرية، لكنها اشترطت على الحكومة زيادة أسعار الفائدة على القروض في حالة بيع المحطات لمستثمرين من القطاع الخاص أو الشراكة من القطاع الخاص، لأن ذلك سيحوّل المحطات من مشروع تنموي إلى مشروع استثماري.
وقدّمت بنوك «التعمير الألماني» و«دويتشه بنك» و««HSBC ألمانيا تمويلاً بقيمة 4.1 مليار يورو (تعادل 85% من إجمالي التمويل المطلوب البالغ 6 مليارات يورو) لإنشاء ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية، بقدرة إجمالية 14.4 غيغاواط.
وكانت الشركة القابضة للكهرباء قد اتفقت على «قرض مساند» من وزارة المالية بقيمة 900 مليون يورو تشكّل الـ15% المتبقية من إجمالي التمويلات
وبدأت الشركة القابضة للكهرباء سداد أول دفعة من قروض البنوك الألمانية في 2019، في صورة دفعات دورية تتراوح بين 20 و30 مليون يورو لكل دفعة على مدار 12 عاماً، ما يعني استمرار السداد حتى 2031.
وبعد ما فقدنا عقولنا واقترضنا المليارات لانشاء محطات الطاقة تعمل بالغاز نفاجأبهذا الخبر وذا ان دل يؤكد سوء الإدارة وعدم التخطيط الاستراتيجي لخريطة الكهرباء المستقبلية مع غياب تام لاي مسائلةاو عزل لمن ورطونا في هذه الكوارث اقصد طبعا قيادات الكهرباء وعلي راسهم المدير التنفيذي لكهرباء مصر
فيعتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم تمويل بقيمة 300 مليون دولار لمصر لمساعدتها على إيقاف تشغيل محطات كهرباء تعمل بالغاز بقدرات إجمالية تبلغ 5 جيجاوات اعتبارا من عام 2023، وفق ما قالته المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك هايكه هارمجارت لرويترز. وأضافت هارمجارت أن التمويل الجديد سيخصص لمشروعات تتضمن العمل على تحقيق الاستقرار في شبكة الكهرباء المصرية وإضافة بطاريات لتخزين الكهرباء وتطوير سلسلة التوريد المحلية لمصادر الطاقة المتجددة وإعادة تدريب العمال.يعد هذا جزءا من تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار يتعهد به البنك الأوروبي لمصر الأسبوع الماضي، والذي يشمل مليار دولار لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد. ويمثل ذلك نحو عُشر الاحتياجات التمويلية للبلاد والخاصة بإضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2028، بحسب هارمجارت، من أخبار "الأوروبي لإعادة الإعمار" أيضا – كنت أكرر دوما مقولتي بأن علي الرئيس المصري سرعه أحداث ثورة علي قوي وتحالفات قوي التجهيل والتفقير والتعطيل بكهرباء مصر وقتها سنكون معك يا سيادة الرئيس لان من دعائم الحكم الرشيد هو تمهيد المسارات الصحيحةللشعب وإتاحة الفرص للكفاءات وحماية قوي البناء للدولة وهذا لن يكون الا محاكمة عاجلة لكل من ساهم في كافة ملفات الفساد المالي والإداري والعزل الفوري مع استبدال بوطنيين مخلصين
ونقول لمن يسعي إما لنسب الفضل لنفسه زورا ، أو تخريب جهود السيد الرئيس .. بتصاعد كم الفساد في وزارة الكهرباء التى وقعت خلال الفترة الماضية الى وقتنا الحالي .. بتحميل الوزارة للشعب نتائج فساد كبار قيادتها برفع الدعم عن أسعار الكهرباء .. فى المقابل فاتورة الرواتب التى تدفعها الشركة لعدد كبير من قيادات ومسؤليين بالشركة القابضة لكهرباء مصر فضلا ان الشركة تكدست بعدد هائل من المستشارين والأعضاء المتفرغين الذين تعدوا ارذل العمر ولا يفعلون اي شيء غير استلام رواتب وعمولات ورشاوي كما جاء بملف رشاوى الستوم لمسؤولين بوزارة الكهرباء المصرية المسكوت عنه حتي الان فلم نسمع ان تم تقديم انجاز لهم غير تخصيص سيارات ورواتب ومساكن وحوافز وسفريات هنا وهناك كل هذا يدفع من جيوب الشعب..
وقد توجهنا بأسئلتنا للمدير التنفيذي لكهرباء مصر جابردسوقي عن أسباب الاستمرار في الاقتراض لإنشاءوصيانة محطات الكهرباء وفي النهايه تعجزون عن سداد قيمة القروض وتتم طرح محطات الطاقة للبيع كما وردنا في هذا التقرير وتحميل سوء ادارتكم وفسادكم الي الشعب بارتفاع فاتورة.... الكهرباء ولم يصلنا أي رد

الأفضل محاكمة المتورطين حتي ترجع الحقوق الي الشعب
شركة ألستوم الفرنسية «مقبرة» محطات الكهرباء فى مصر.. شمال القاهرة توقفت عن العمل.. والنوبارية تحطمت ريش توربيناتها.. والكريمات خرجت من الخدمة بعد 17 يوما.. والتبين انفجرت بعد شهر
ثارت تساؤلات كثيرة حول دور وزارة الكهرباء فى السنوات القليلة الماضية فى أزمة الكهرباء التى تمر بها مصر من جهة إثارة الشكوك والاتهامات حول ضلوع عدد من أرفع مسؤوليها فى التورط فى تقاضى رشوة من شركة ألستوم الفرنسية للطاقة من أجل تأمين ترسية عقود تصميم وإنشاء وصيانة محطات طاقة وكهرباء فى مصر على هذه الشركة التى تعرضت كل مشروعاتها الكهربائية فى مصر لكوارث فنية خصمت من قدرة مصر على توليد الطاقة الكهربية.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت عن فرض غرامة على الشركة بلغت 772 مليون دولار؛ لتسوية اتهامات برشاوى لمسؤولين محليين للفوز بعقود مشروعات فى عدة دول منها مصر ، وأقرت الشركة بذلك وقالت فى بيان لها «نحن نادمون بشدة» على ما حدث.
والمتتبع لنشاط الشركة التى تعمل فى مصر منذ 30 عاما يستطيع الوصول إلى نتيجة منطقية واضحة فى معظم أعمال الشركة وتعاونها مع وزارة الكهرباء والطاقة، فعدد كبير من محطات الكهرباء التى عملت بها ألستوم وقعت به مشكلات فنية خطيرة إما احتراق أو تدمير أو خروج عن العمل وهو ما يضع عددا من علامات الاستفهام المتعددة عن علاقة الشركة بالمسؤولين فى وزارة الكهرباء المصرية ومن يسهل لهم الحصول على تلك المشروعات ؟
عدد كبير من محطات توليد الكهرباء التى قامت شركة ألستوم، بتوريد توربيناتها التى تعانى من مشكلات فنية تدخل فى أساس التصميم، حسبما قالت مصادرنا فى وزارة الكهرباء، وأوضحت المصادر أن محطة شمال القاهرة، التى توقفت عن العمل بسبب حدوث اهتزازات شديدة فى المحطة أثناء التشغيل أدى إلى تحطيم «رومان بلى» الخاص بالتوربينة، وقدرت تكاليف إصلاحها بـ33 مليون جنيه، وكذلك محطة النوبارية، شهدت تحطيم ريشة التوربينة الخاصة بالضغط المنخفض نتيجة الاهتزازات وعيوب فى المكثف، مما أدى إلى تحطيم مواسير المكثف وتوقفت عن العمل أيضا، وتم إصلاحها خلال فترة الضمان، بالإضافة إلى توقف محطة الكريمات عن العمل بسبب عيوب فنية أيضا حيث تحطمت التوربينة بعد 17 يوما من بدء تجارب التشغيل فى عام 2010، وأيضا توربينة طلخا واجهت مشاكل فنية، إذ تعرضت للتدمير خلال التحضير للتشغيل وتوقفت أكثر من عامين للإصلاح، بالإضافة إلى انفجار توربينات محطة التبين التى تعرضت لانفجار الهيدروجين بالمولد بعد شهر واحد من التشغيل التجريبي 2012 بعد انتهاء الضمان، فضلا على تغيير التصميم فى محطة السويس الحرارية.
ويعتبر انفجار توربينات محطة التبين واحدة من أسوأ كوارث ألستوم فى القاهرة حيث حملت المستندات ألستوم مسؤولية الانفجار.
واعترفت الشركة فى خطابها الرسمى المرسل لرئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء المهندس أحمد أمام وزير الكهرباء السابق أنها اكتشفت حدوث شروخ فى ريشة المرحلة الأخيرة لتوربينات الضغط المنخفض الموردة بمعرفتها، وذلك أثناء إجرائها عددا من الاختبارات القياسية العادية على التوربينات الموردة منها.
وبعد الانفجار مباشرة أرسلت الشركة عددا من مهندسيها لمحطات الكهرباء لتغيير الريش المعيبة المماثلة لريشة توربينات المحطة خوفا من اتهامها بتحمل أسباب الانفجار، بعدها شرع مهندسو «ألستوم» فى تشغيل الوحدة الثانية لمحطة التبين التى توقفت بسبب الانفجار لأكثر من 3 أشهر، وقاموا بإجراء تعديل على ريش المرحلة الأخيرة للتوربينات لتفادى عيوب الصناعة التى اكتشفتها الشركة كما جاء بخطابها.
وتحملت شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء تكاليف تغيير الكابلات المحترقة، فيما تقاضت «ألستوم» نحو 36 مليون جنيه تحت حساب الإصلاح رغم مسؤوليتها عن الحادث.
ورغم ذلك كله ففى مارس 2014، حصلت الشركة على عقد صيانة وتجديد محطة كهرباء سمالوط بالمنيا، بتكلفة 52 مليون دولار، وفى نوفمبر الماضى، فازت ألستوم بعقد توريد وتركيب بقيمة 194 مليون جنيه، لوحدة توليد بمحطة محولات كهرباء جنوب حلوان جهد 500 كيلو فولت.
السؤال الأهم بعد كل هذه الادانات لرشاوى ألستوم بكهرباء مصر لماذا لم يقدم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي المحاكمة وعزلهم من مناصبهم واستبدالهم بوطنيين مخلصين وإنشاء دوائر خاصة لمحاسبتهم قضائيا