الكهرباء في لبنان قد تنقطع 20 ساعة يوميًا في سبتمبر.. "وخطأ غير مقصود"

الطاقة

2023-08-28

0 998

يقف قطاع الكهرباء في لبنان على حافّة الهاوية، مع وصول الاحتياطيات من زيت الوقود إلى مرحلة خطرة، تنذر بانقطاع التيار عن المواطنين لمدة قد تصل إلى 20 ساعة، وفق تحذيرات وزير الطاقة، ما لم تتغير الأمور بإجراءات سريعة.

وعلى هذا الأساس، بادر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين 28 أغسطس/آب (2023)، إلى الاجتماع مع اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء، بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء العدل والمالية والصناعة والبيئة والسياحة والطاقة والمياه، والأشغال العامة والنقل والداخلية والثقافة والاتصالات والدفاع الوطني.

وبحسب بيان الاجتماع، الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، استمعت اللجنة إلى عرض من المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، بشأن وضع المحروقات ومخزوناتها والوضع المالي للمؤسسة المسؤولة عن إدارة قطاع الكهرباء في لبنان، وتطور أسعار المحروقات، وبرنامج دخول شحناتها، واتفاقية التبادل العراقية، بالإضافة إلى وضع الشبكة.

خطأ غير مقصود

أسفرت اجتماعات رئيس الحكومة مع اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء في لبنان عن إثبات عدم حصول وزير الطاقة على موافقة اللجنة على شراء الغاز وزيت الوقود، وفق ما تقرر في اجتماعها بتاريخ 14 أبريل/نيسان 2023، وهي الموافقة التي كانت صريحة وواضحة ومسبقة، بحسب ما وصفها بيان نشره موقع مجلس الوزراء اللبناني.

وتعليقًا على هذه الأزمة، قال وزير الطاقة وليد فياض، إن هذا الأمر يعدّ خطأ غير مقصود من جانبه، في حين أوضح مجلس الوزراء -ببيانه- أنه بعد أن كانت اللجنة تستهدف من خلال طلب عرض الموضوع عليها التحقق -أولًا- من حسن تنفيذ خطة الكهرباء، والتأكد -ثانيًا- من توافر الاعتمادات المطلوبة، وبعد أن تحققت اللجنة من تطور مراحل تنفيذ خطة الكهرباء، قررت عرض الأمر على أول جلسة لمجلس الوزراء.

ومن المنتظر أن يبتّ مجلس الوزراء في نتائج عدم حصول الوزير على موافقة اللجنة الواضحة والصريحة، والبحث استطرادًا -أي في حال تجاوز الخطأ غير المقصود مع الجهات المعنية-، لا سيما وزارة المالية ومصرف لبنان، بشأن إمكان توفير تغطية بالدولار الأميركي للاعتمادات المطلوب فتحها.

في الوقت نفسه، أبقت اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء في لبنان على القرار السابق بمنح وزير الطاقة والمياه -كما تقرر في جلستها السابقة، وتداركًا لأيّ ضرر لا تُسأل عنه الدولة- حرية التصرف بالباخرة، وفقًا لما يراه مناسبًا، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

مخزون يكفي 4 أو 5 ساعات

قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، إن اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ خطة طوارئ الكهرباء في لبنان اتّسم بأمر إيجابي، وهو أن مدير عام الكهرباء عرض واقع تطور الخطة، ومن ضمنها وضع مخزون الوقود، بجانب الجباية وأدائها والرصيد الموجود في حساب الكهرباء بمصرف لبنان، إذ شهد الاجتماع تنويهًا من الحاضرين بالتقدم الإيجابي في مسار تنفيذ خطة الطوارئ.

وقال الوزير، إن هناك أزمة مستجدة تتعلق بالوقود الذي طلبته مؤسسة كهرباء لبنان في الربيع، إذ نُفِّذَ الطلب وأُجريت مناقصة مفتوحة وشفافة بناءً على توجيهات اللجنة، مضيفًا: "رست المناقصة بعد ورود أول عرض، ولكن ألغيته بسبب ارتفاع الأسعار، وقمنا بمناقصة ثانية وفقًا لقانون الشراء العام، ووصلنا لعرض أفضل، ورست المناقصة على شركة بسعر 95 دولارًا، يكون الدفع فيه مؤخرًا لـ6 أشهر".

الكهرباء في لبنان

وتابع: "بعدما كنّا قد أطلعنا اللجنة على نتيجة المناقصة، التي هي إلزام مؤقت، لم تنعقد اللجنة لإعطاء موافقة مباشرة وصريحة على نتيجة المناقصة، وفي الوقت نفسه، كنّا نودّ تسيير العمل بالمؤسسة، والالتباس الذي حصل هو أننا أبلغنا اللجنة، ولكن لم نصرّ على انعقادها، وكان على رئيسها أن يصرّ على انعقادها، وكان يجب علينا السعي أكثر للحصول على موافقتها، لكن خطة الطوارئ تسير بشكل صحيح".

وكشف وزير الطاقة اللبناني أن "ما حصل اليوم هو عرض المدير العام لموضوع المخزون، الذي تبيّن أنه كافٍ لهذا الشهر والشهر المقبل، بمعدل 4 إلى 5 ساعات، وإنما بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول، وإذا لم تدخل باخرة الوقود، هناك احتمال لتخفيض ساعات التغذية، إذ إنه بغياب هذه الكمية يصبح المخزون في دائرة الخطر"، بحسب التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

رفض التمويل بأموال المودعين

أوضح الوزير وليد فياض أنه في الوقت الذي أوضحت فيه مؤسسة كهرباء لبنان، المسؤولة عن قطاع الكهرباء في لبنان، أنها لم تصرف من سلفة الخزينة سوى 200 مليون دولار، ويتبقى نحو 100 مليون دولار يمكن تمويل شحنة الوقود بجزء منها، جاء الردّ بأن مصرف لبنان المركزي لا يريد تمويل الشحنة من أموال المودعين.

وأضاف وزير الطاقة والمياه: "هذا هو ما نريده أيضًا، فقط كنا نعتقد أن سلفة الـ300 مليون دولار مؤمّنة، ولم نعرف مصدرها، لأنه لا شفافية في وزارة المالية ومصرف لبنان.. ولدينا إمكان في الوقت نفسه لفتح خطاب الاعتماد، لأن وزير المالية وافق عليه، وهو ينصّ على أن الدفع سيكون بعد 6 أشهر".

ولفت الوزير إلى أن مؤسسة الكهرباء في لبنان، وفق ما عُرِض، لديها إمكان أن تدفع من رصيدها، البالغ نحو 43 مليون دولار، ولكن بالليرة اللبنانية، على أساس 100 ألف ليرة لسعر الدولار الواحد، لذلك فإن عملية التحويل من الليرة إلى الدولار مجدية للمصرف المركزي، لو قرر ذلك.

وتابع: "نحن بحاجة إلى تحويل هذه الأموال، ولم نلجأ إلى الصرّافين لتحويلها، لأننا نعتمد على مصرف لبنان للقيام بذلك.. لذلك ما طلبته اللجنة اليوم هو أن نعود ونجتمع بوزير المال وحاكم مصرف لبنان، بحضور رئيس الحكومة، لنعرف هل بإمكان المصرف -في جدول زمني معين- فتح خطاب الاعتماد الذي وافق عليه وزير المال من قبل؟".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..