دعم الوقود الأحفوري عالميًا يقفز إلى 7 تريليونات دولار (تقرير)

دفعت أزمة الطاقة، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، حجم دعم الوقود الأحفوري حول العالم إلى مستوى قياسي خلال العام الماضي (2022)، مع محاولة الحكومات تخفيف حدّة الأزمة وتكاليفها على المستهلكين.

وبلغت الإعانات العالمية للوقود الأحفوري 7 تريليونات دولار بنهاية 2022، مقارنة بـ5.9 تريليون دولار العام السابق له (2021)، وبزيادة 2 تريليون دولار عن عام 2020، وفق تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس (24 أغسطس/آب 2023).

ودعمت الحكومات المستهلكين والشركات خلال مدّة الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا والتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، وهو ما يرهق الموازنات العامة للدول ويزيد مخاطر تغيّر المناخ، وفق التقرير، الذي حصلت وحدة أبحاث الطاقة على نسخة منه.

تكاليف باهظة لدعم الوقود الأحفوري

يُكلّف دعم الوقود الأحفوري ما يعادل 7.1% الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو أكثر مما تنفقه الحكومات سنويًا على التعليم (4.3%)، كما يوازي ثلثي إعانات الرعاية الصحية (10.9%)، وفق صندوق النقد الدولي.

وتأتي هذه الزيادة القياسية لإعانات النفط والفحم والغاز في الوقت الذي يكافح فيه العالم للحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية، وتعاني أجزاء من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة من الحرارة الشديدة.

وارتفع دعم استهلاك الوقود الأحفوري عالميًا إلى 1.097 تريليون دولار خلال 2022، وهي أكبر قيمة سنوية على الإطلاق، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجّل عام 2012، عند 752 مليار دولار، وفق بيانات سابقة لوكالة الطاقة الدولية.

ويرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، تطور دعم الوقود الأحفوري سنويًا منذ عام 2012:

إعانات الوقود الأحفوري المباشرة وغير المباشرة

حذّر صندوق النقد من الإعانات الضمنية للوقود الأحفوري أو غير المباشرة -تكلفة الأضرار الناجمة عن تلوث الهواء والاحتباس الحراري-، مشيرًا إلى أنها الجزء الأكبر من التكاليف، ومن المرجح أن تستمر في الارتفاع.

وفي الوقت نفسه، تضاعفت تكاليف الدعم الصريحة -ما تدفعه الحكومات مباشرة لتخفيف تكلفة أسعار الكهرباء أو الوقود على المستهلكين-، مع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويمثّل دعم الوقود الأحفوري بشكل غير مباشر الغالبية العظمى من الإعانات الحكومية، وبلغت5.7 تريليون دولار عام 2022، ارتفاعًا من 4.1 تريليون دولار عام 2015، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

في المقابل، ارتفعت الإعانات المباشرة للوقود الأحفوري إلى أكثر من الضعف منذ عام 2020، لتصل إلى 1.3 تريليون دولار بنهاية 2022، لكن من المرجح أن تنخفض مع تراجع أسعار الطاقة بداية من 2023.

ويظل نمو الإعانات الضمنية هو الخطر الأكبر، خاصة مع اتجاه الدول النامية إلى بناء محطات كهرباء ومصانع تعتمد على الوقود الأحفوري، لتلبية النمو السكاني والاقتصادي.

فوائد إلغاء دعم الوقود الأحفوري

من شأن إلغاء الحكومات للإعانات الصريحة وفرض الضرائب أن يرفع أسعار الوقود، وهذا سيدفع الشركات والأسر إلى النظر في التكاليف البيئية عند اتخاذ قرارات الاستهلاك والاستثمار.

ونتيجة لذلك، من المتوقع انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بصورة كبيرة، وتحقيق وفورات مالية أكبر للحكومات.

ويُقدّر صندوق النقد أن إلغاء دعم الوقود الأحفوري (الإعانات الصريحة والضمنية) من شأنه أن يُجنّب العالم 1.6 مليون حالة وفاة مبكرة سنويًا، ويزيد الإيرادات الحكومية بنحو 4.4 تريليون دولار.

فضلًا عن ذلك، فإن إلغاء الدعم يضع العالم على المسار الصحيح لتحقيق الحياد الكربوني، كما أنه سيعيد توزيع الدخل، خاصة أن دعم الوقود يفيد الأسر الغنية أكثر من الفقيرة.

وأمام ذلك، قد يكون إلغاء دعم الوقود أمرًا صعبًا، إذ يتعين على الحكومات إجراء إصلاحات ضريبية تُنفّذها بعناية ضمن حزمة سياسات شاملة تؤكد الفوائد.

ومع تراجع أسعار الطاقة العالمية وارتفاع الانبعاثات، فهذا هو الوقت المناسب للتخلص التدريجي من إعانات الوقود الأحفوري الصريحة والضمنية، وفق رؤية صندوق النقد.

موضوعات متعلقة..

• بالأرقام.. دعم الوقود الأحفوري عالميًا يسجل قفزة غير مسبوقة خلال 2022
• أكثر الدول دعمًا للوقود الأحفوري.. 4 بلدان عربية بقائمة الـ10 (إنفوغرافيك)
• مجموعة الـ20 تخالف تعهداتها المناخية وتدعم الوقود الأحفوري بـ1.4 تريليون دولار

اقرأ أيضًا..

• قيمة صادرات النفط السعودي تفقد 42 مليار دولار في 6 أشهر (إنفوغرافيك)
• هل يصبح الميثانول الأخضر سلاح قطاع الشحن البحري لتحقيق الحياد الكربوني؟
• بوتين: بدائل النفط والغاز المطروحة لن تلبي الطلب على الطاقة مستقبلًا