صفقة غاز إسرائيلية إلى مصر.. والقاهرة لم تعلّق
أعلنت تل أبيب موافقتها على صفقة غاز إسرائيلية إلى مصر، ستؤمّن إيرادات للدولة، وستعزّز العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة.
وفي هذا الصدد، صرّح وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء 23 أغسطس/آب، بأن بلاده ستُزيد صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر من حقل تمار البحري، في حين ستبيع ثلث الغاز الطبيعي الإضافي من الحقل محليًا، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، واطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وأوضح أن إسرائيل ستوافق على زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر بمقدار 38.7 مليار متر مكعب إضافية على مدى 11 عامًا.
ومن المتوقع أن ينمو الإنتاج من حقل تمار بنسبة 60%، أو 6 مليارات متر مكعب سنويًا بدءًا من عام 2026.
وتمثّل صفقة الغاز الجديدة بارقة أمل إلى مصر، وسط ما تعانيه جراء ارتفاع الطلب وانخفاض الإنتاج.
من جهتها، أرسلت منصة الطاقة طلبًا للتعليق إلى المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية حمدي عبدالعزيز، لكنه لم يرد.
صفقة غاز إسرائيلية إلى مصر
قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إن الصفقة ستزيد إيرادات الدولة وستعزّز العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل.
وفي عام 2022، أنتجت شركات الطاقة في إسرائيل 21.29 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وصدّرت 9.21 مليار متر مكعب إلى مصر والأردن.
وقال كاتس، إنه وافق على صفقة غاز إسرائيلية إلى مصر بعد التأكد من ضمان توفير الإمدادات للاستهلاك المحلي في إسرائيل.
يُشار إلى أن إسرائيل اكتشفت مخزونات هائلة من الغاز خلال السنوات الـ15 الماضية في البحر المتوسط، لكن الحكومة فرضت قيودًا على الكمية التي يمكن تصديرها لضمان توفير إمدادات للسوق المحلية في المستقبل.
وظلّت القضية محل نقاش لسنوات، وأُثيرت مجددًا في الأسابيع الأخيرة عندما حذّر مسؤول في وزارة المالية الإسرائيلية من أن الدولة تخاطر بتصدير الكثير من الغاز، ما يعرّض أمن الطاقة في البلاد للخطر.
الأزمة في مصر
تأمل مصر من خلال صفقة الغاز الإسرائيلية توفير الإمدادات اللازمة، لا سيما مع تزايد الطلب المحلي على الغاز.
وخلال النصف الأول من العام الجاري (2023)، تراجع متوسط إنتاج الغاز في مصر بنحو 9.5% على أساس سنوي.
واضطرت البلاد -مؤخرًا- إلى قطع التيار الكهربائي وسط ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة، مع ارتفاع الاستهلاك إلى مستويات قياسية بسبب نقص الغاز اللازم لمحطات الكهرباء.
ويُعد توليد الكهرباء في مصر الأكثر استهلاكًا للغاز بنسبة تصل إلى 60%.
واردات مصر من الغاز الإسرائيلي
على صعيد متصل، تشهد واردات مصر من الغاز الإسرائيلي طفرة كبيرة، في ظل مساعي تل أبيب للإسهام بتلبية الاحتياجات الأوروبية.
وسجلت قيمة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر فبراير/شباط الماضي.
وارتفعت قيمة واردات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 70%، خلال فبراير/شباط 2023 على أساس سنوي، وفقًا لنشرة بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعلى الرغم من أن البيانات الرسمية لم تتطرق إلى مصدر هذا الغاز، فإن مصر لا تستورد سوى الغاز الإسرائيلي الذي تجري إسالته لديها، ثم التصدير إلى أوروبا، بحسب معلومات منصة الطاقة المتخصصة.
وخلال شهر مايو/أيار الماضي، وافقت إسرائيل على خطة لتوسيع شبكة خطوط الأنابيب الإسرائيلية، بهدف زيادة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي.
وتأتي الخطة في إطار الاتفاقية الموقّعة بين تل أبيب والقاهرة وبروكسل، والهادفة إلى تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا بعد إسالته في المحطات المصرية، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وتُعَدّ مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك محطات إسالة في شرق المتوسط، إذ تفوق قدرات محطات إسالة الغاز في دمياط وإدكو 12 مليون طن سنويًا، وتعدّان من أهم الركائز الرئيسة في التسهيلات والبنية التحتية التي تمتلكها مصر لتجارة الغاز الطبيعي وتداوله.
وتخطط القاهرة لتصبح مركز إمداد إقليميًا للغاز، من خلال بيع غازها وإعادة تصدير الغاز الإسرائيلي في صورة غاز طبيعي مسال إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
موضوعات متعلقة..
- مشروع جديد لزيادة صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر
- قيمة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي ترتفع 70% خلال فبراير
- تطورات صفقة إسالة الغاز الإسرائيلي في مصر.. مسؤول أوروبي يتحدث للطاقة
اقرأ أيضًا..
- بالأرقام.. صفقة الغاز التاريخية بين تركيا والمجر والكشف عن دور قطر
- افتتاح أكبر مزرعة رياح بحرية عائمة في العالم
- صادرات الوقود الأحفوري الروسي تسجل مفاجأة.. و8 دول عربية بين المستوردين
الي الاستاذ عبدالرحمن الم تعلم بما حدث وظهر بجميع وسائل الإعلام المرئي والإلكترونية بفضيحة رشاوي ألستوم القصه باختصار
تحقيق دولي من وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 يكشفا حقائق العمولات والرشاوى
الباب الموصد والمسكوت عن فتحه ورؤية ما تجري وراءه من فضائح وجرائم وفساد لا يحتمل في كهرباء مصر
فى أمريكا تم حبس وتغريم عاصم الجوهرى رئيس بيجسكو الأسبق لرشاوى وعمولات تم الحصول عليها من ألستوم وتوزيعها علي مسئولين مصريين بوزارة الكهرباء لارساء عطاءات و مناقصات بالمليارات الدولارات لتمرير لصالح شركة ألستوم واعترفت ألستوم بأنها مذنبة ونادمة ودفعت غرامة 772 مليون دولار
وشركة «ألستوم» واحدة من أكبر 4 شركات فى العالم تقوم بتوريد توربينات توليد الكهرباء، ولديها فى مصر أكثر من 8 وحدات توليد، من بينها محطة التبين التى تعرضت لانفجار غامض تحملت وزارة الكهرباء تكاليف إصلاحه عام 2012بعد انتهاء فترة الضمان بشهر أثناء التشغيل التجريبي للمحطة حيث حدث انفجار بالغلاية للوحدة الأولى، فعلي مدار 10سنوات ، من بداية تولي وزير الكهرباء السابق حسن يونس ، تم إنشاء عدد كبير من المحطات “المعيوبة”، من ناحية الخامات المستخدمة في صناعة المحطة أو التصميمات، “للحصول على رشاوي وعمولات”، ما أدى إلى احتراق الكثير منها, فلا توجد محطة واحدة تم إنشاءها مطابقة للمواصفات العالمية، بسبب فساد قيادات الكهرباء، على رأسها محطة “التبين، النوبارية، الكريمات، شمال القاهرة، طلخا”.
و”محطة التبين التي تم الانتهاء من تنفيذها في 2010، ومن المفترض أن يكون تم صناعتها بخامات عالية الجودة، وبمواصفات معينة لإنتاج 700 ميجاوات، ولكن الحقيقة المحطة لا تستطيع إنتاج نصف هذه القدرة، لأن الشركة المنفذة “الستوم”، دفعت رشاوى لمسؤولين مصريين، مقابل صناعة محطة “خربانة”، احترقت بعد ع، بسبب انفجار غلاية الوحدة الأولى بالمحطة، بعد شهر واحد من انتهاء فترة ضمان الشركة المنفذة.
وأن الشركة القابضه لكهرباء مصر، خسرت نحو 500 مليون جنيه، وهو ما اضطر قيادات الوزارة إلى زيادة أسعار الكهرباء للمرة الأولى، لتعويض هذه الخسارة من “جيوب الغلابة”، وأعلنت الوزارة بعدها أن قيمة زيادة الأسعار تجاوزت 300 مليون جنيه في عام واحد، ثم توالت الزيادات المستمرة، لتصل إلى 3 زيادات متتالية في أسعار الكهرباء في عامين فقط… وتستمر الزيادات وتحميل فاتورة الفساد لكبار قيادات الكهرباء علي الشعب طالم لم يقدم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي وقتنا الحالي للمحاسبة والمحاكمة
وبالفعل بعد هذه الفضيحة الرشاوي ألستوم تم بيع جزء منها لشركة جنرال الكتريك الأمريكية ودخل شريكة معهم شركة اوراسكوم المهم ألستوم بنفسها قالت إنها نادمة بشدة
اذا كنت غير مصدق كل هذا ادخل علي البحث بجوجل واكتب رشاوي ألستوم بكهرباء مصر ستظهر لك كافة الادانة بكل المواقع الدولية والمحلية بل ان احد الأجهزة الرقابية في مصر كتب عن رشاوي واخفاقات الشركة لكن لم يتم تحريك الملف للتحقيق حتي الان وبالمناسبة شوف كم االتوربينات التي ثبت انها نفذت من الشركة وخرجت عن الخدمة أثناء التشغيل التجريبي انا أشرت الي التبين لكن هناك الكثير انا أثرت هذا الموضوع لمجازاة كل من المتورطين في قطاع الكهرباء ولم يحسبوا حتي الآن مصر بلدنا أكبر من هؤلاء
محب الاسيوطي ( حسب معلوماتي والحق يقال الستوم فشلت في المناقصة وفازت بها شركة كورية جنوبية تسمى هيوسنغ فعن اي رشاوى تتكلم !!! ) طبعاً اكلمك جدي كان يعمل في قسم المحاماة للشركة عندما كانت فرنسية الان بيعت للامريكان واصبحت الشركة امريكية
المطلوب العاجل والضروري من الرئيس السيسي والجيش والمخابرات العامة هو اعلان انطلاق ثورة قوية على التجهيل والتفقير والتعطيل الذي تقوم به قوي في داخل مصر وبشركاء لهم من الخارج ببرنامج تنموي شامل وطموح.
لا يعقل وليس من الممكن أو المطلوب أن يكون الرئيس السيسي والجيش والمخابرات العامة خبراء أو علماء وتنفيذيين.
بل الحكم الرشيد محوره الأساسي هو تمهيد السبل للشعب وإتاحة الفرص للكفاءات وحماية قوي البناء واستبدال قيادات الكهرباء المتورطين في اي ملف فساد بآخرين وطنيين، لانقاذنا من قوي التجهيل والتفقير والتعطيل.
ويبدو أن هناك من يسعي إما لنسب الفضل لنفسه زورا ، أو تخريب جهود السيد الرئيس .. بكهرباء مصر بتصاعد كم الفساد في وزارة الكهرباء التى وقعت خلال الفترة الماضية الى وقتنا الحالي .. بتحميل الوزارة للشعب نتائج فساده كبار قيادتها برفع الدعم عن أسعار الكهرباء .. فى المقابل فاتورة الرواتب التى تدفعها الشركة لعدد من قيادات ومسؤليين بالشركة القابضة لكهرباء مصر فضلا ان الشركة تكدست بعدد هائل من المستشارين والأعضاء المتفرغين الذين تعدوا ارذل العمر ولا يفعلون اي شيء غير استلام رواتب وعمولات ورشاوي كما جاء بملف رشاوى الستوم لمسؤولين بوزارة الكهرباء المصرية المسكوت عنه حتي الان فلم نسمع ان تم تقديم انجاز لهم غير تخصيص سيارات ورواتب ومساكن وحوافز وسفريات هنا وهناك كل هذا يدفع من جيوب الشعب..
تحقيق يكشف الفساد وسوء الإدارة والتخبط وسياسة التعطيل والهدم للتنمية بكهرباء مصر....
لا توجد انجازات في مجال الطاقة في مصر لا في العقد الحالي ولا في الماضي بل الكهرباء في مصر تعاني منذ بداية وجودها. ولكن من الواضح انه توجد اعمال تكسب وتعطيل مقصودة تعمل منذ 2012 مع بداية تولي جابر دسوقي منصب الرئيس التنفيذي لكهرباء مصر..
جابر دسوقي رئيس كهرباء مصر والحاكم الفعلي لوزارة الكهرباء والمبشر بوزير الكهرباء في أول تغيير وزاري يرتكب عدة اعمال ضارة في قطاعي الإنتاج ونقل الكهرباء، منهم 1. الاعتماد الكبير على حرق الغاز في مولدات كهرباء غالية وملوثة للبيئة لإنتاج الكهرباء و2. تجاهل التوليد بالطاقة المتجددة بالرغم من تفوق إمكانات مصر عن استراليا والمغرب مما يتسبب في ضياع أرباح بعشرات اضعاف إيرادات قناة السويس السنوية البالغة 8 مليار دولار و3. محاولة الربط مع قبرص المرفوضة من الاتحاد الأوروبي لسيطرة تركيا على شمالها بحجة انه ربط مع اليونان وأوروبا بالرغم من ان قبرص تقع جغرافيا في الاتجاه المعاكس للربط مع أوروبا و4. تجاهل امكانات مصر الهائلة السهلة والمنطقية والضرورية والمربحة لتصدير الكهرباء لأوروبا و5. عدم الاستعداد لأوضاع الطاقة الواضحة التي نتجت عن عملية روسيا في أوكرانيا ودخول أوروبا حاليا في ازمة طاقة و6. تردي وتخلف أوضاع التوليد والشبكات والنقل في مصر و7. عدم العمل الموازي للمشروع للربط وتصدير الكهرباء لأوروبا والذي يدفع مصر لمد قبرص ويقومون باحتكار التصدير لأوروبا و8. عدم الاستفادة من المشروع المغربي في التوليد المربح من الطاقة الشمسية وتصدير كهرباء لبريطانيا و9. استمرار مرتبة مصر المتدنية جدا في الترتيب بالنسبة لنصيب الفرد من التوليد من الطاقة الشمسية الكهروضوئية وهي 68 من جملة 91 دولة والتوليد البالغ 17 واط للفرد فقط بينما دول ليس بهم شمس ولا ارض مثل بلجيكا تولد 570 واط للفرد و10. الضعف والتخلف الواضح الشديد في اعداد كفاءات هندسية وصناعية بشرية لتطوير وتوليد ونقل وتخزين الطاقة والكهرباء و11. الاهمال الكامل في توطين صناعة الواح الطاقة الشمسية والبطاريات ومعداتها ومنتجاتها المختلفة المربحة و12. تجاهل توفير المعلومات والدعم الفني والمالي والتجاري والتنظيمي لتمكين الافراد والاعمال من إقامة مزارع توليد بالطاقة الشمسية
مثال مشروع الطاقة بين استراليا وآسيا يمكن تطبيقه في مصر بشكل أضخم كثيرا لتوفر كل المكونات بما يفوق المشروع الأسترالي. رابط الطاقة بين أستراليا وآسيا (AAPowerLink) هو مشروع مقترح للبنية التحتية للكهرباء تم التخطيط له ليشمل أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، وأكبر بطارية في العالم، وأطول كابل طاقة بحري في العالم.
ستنتج مزرعة شمسية في الإقليم الشمالي بأستراليا ما يصل إلى 20 جيجاوات من الكهرباء، وسيتم تصدير معظمها إلى سنغافورة، ثم تصدير 2 مليار دولار من الكهرباء كل
عام
EEPowerLink رابط الطاقة بين مصر وأوروبا هو مشروع استراتيجي في غاية الأهمية ويجب الشروع في الاعداد له فورا
يجب اجراء تعديلات جذرية في قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بأقصى قدر من السرعة
المطلوب العاجل والضروري من الرئيس السيسي والجيش والمخابرات العامة هو اعلان انطلاق ثورة قوية على التجهيل والتفقير والتعطيل الذي تقوم به قوي في داخل مصر وبشركاء لهم من الخارج ببرنامج تنموي شامل وطموح.
الفقر والجهل والعطالة والمرض وغيرهم هم أوضاع واقعية طبيعية مؤلمة ولكن يجب تقبلهم. المرفوض والمستهجن والخطير هو ان تعمل قوي في داخل مصر وبالتعاون مع قوي من خارج مصر على صناعة الفقر والجهل والعطالة والمرض وغيرهم لمصالحهم للثراء. والأكثر مرارة هو ان يكون لهم تأثير ونفوذ في اتخاذ القرارات وتوجيه الأجهزة والمؤسسات
لا يعقل وليس من الممكن أو المطلوب أن يكون الرئيس السيسي والجيش والمخابرات العامة خبراء أو علماء وتنفيذيين. بل الحكم الرشيد محوره الأساسي هو تمهيد السبل للشعب وإتاحة الفرص للكفاءات وحماية قوي البناء واستبدال قيادات الكهرباء المتورطين في اي ملف فساد بآخرين وطنيين، لانقاذنا من قوي التجهيل والتفقير والتعطيل.
ما يصيب شعب مصر من قوي صناعة الجهل والفقر والتعطيل لقيادات كهرباء مصر يعاني منهم أيضا شعوب افريقيا وأوروبا والأميركتين. فمثلا الاتحاد الأوروبي يعلم تماما أنه يمكن لمصر وحدها توفير كل الكهرباء التي تحتاجها أوروبا لجزء كبير أو كامل من اجمالي سكانهم البالغ 447 مليون نسمة وبه 200 مليون وحدة سكنية وحجم ضخم من الصناعات يستهلكون كميات هائلة من الكهرباء ومصر يمكنها ضمان إمدادات رخيصة ونظيفة ومستقرة لأوروبا.
من الممكن إنشاء مشاريع توليد مشتركة أو مزارع إنتاج كهرباء مملوكة للقطاع الخاص في صحاري مصر وتصدير الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي بأسعار أقل من السائد لديهم والمتوسط في الاتحاد الاوروبي هو 30 سنت يورو للكيلوواط أي ما يعادل 6 جنيه وهذا به ربح كبير.
مصر يمكنها تحقيق صافي أرباح مستدامة ومتصاعدة سنويا يتجاوز اضعاف إيرادات قناة السويس بتوليد الكهرباء من الشمس في صحاريها ومد وامتلاك وتشغيل شبكة نقل الكهرباء المولدة لأوروبا عبر البحر المتوسط. لكن٣ مصالح قوي التجهيل والتفقير والتعطيل في أوروبا ومصر تتغلب على مصالح الشعوب. تماما مثل اكتشاف دواء او عشب أو سلوك يعالج ويحافظ على الصحة ستجد مخترعه او مكتشفه محارب ومنبوذ لأنه يضر مصالح قوي التجهيل والتفقير والتعطيل.
السلاح الشائع المخرب هو استخدام تحالفات بين الشركات الطفيلية الكبرى ومندسين في الحكومات في جميع السلع والخدمات لاستغلال الشعوب ومواصلة التجهيل والتفقير والتعطيل. ولا يجب توقع ان تقوم قوي التجهيل والتفقير والتعطيل بتقديم مشروع استثماري لمصر لاستيراد أوروبا الكهرباء من مصر. بل على الرئاسة اعداد المشروع بخبرات اجنبية وتتجنب قوي التجهيل والتفقير والتعطيل العاملة في مصر
يجب عزل من يجعل المعيشة عالية التكلفة لأنه توجد تقنيات وموارد وحلول يمكن الوصول إليهم. لكن الطفيليات في المجتمعات القادرة على الإنتاج في الدولة المنتجة مع شركائهم في المجتمعات والدول المستهلكة تعمل وتفرض التجهيل
محطة بنبان هي بداية جيدة ولكن لا تزال صغيرة بالمقاييس العالمية وقدرتها اقل من ألف وسبعمائة ميغاواط وايضا مازال مسؤلين وقيادات كهرباء مصر متورطين في ملفات فساد علي راسها ملف رشاوى الستوم والتي صدرت كم من المحطات الكهرباء بها الكثير من المشاكل الفنية التي نتج عنها المزيد من الكوارث فاي مسار للتنمية ستمتد ايديهم البطاله والوقوف ضده بهدف تحقيق عمولات ورشاوي منه وليس ألستوم ببعيد فبعد مرور 10 سنوات علي إدانة ألستوم لم تقدم اي من المتورطين بكهرباء مصر الي المحاكمة او حتي ع لهم، بينما الهند لديها أكبر محطة طاقة شمسية في العالم بقدرة الفين وثلاثمائة ميغاواط في حديقة بهادلا للطاقة الشمسية وهي الأكبر في العالم براجاستان بالرغم من ان الشمس في الهند أضعف كثيرا من مصر. مشاكل مصر ليست مترتبة من أزمات عالمية بل من خلل في التخطيط والإدارة والإخلاص
مشروع انتاج وتصدير الكهرباء لأوروبا يتطلب قيام هيئة رئاسية عليا توظف خبرات اجنبية وتبتعد عن ديوانية ونمطية وزارات الطاقة والتخطيط والاستثمار والصناعة
مشروع انتاج وتصدير الكهرباء لأوروبا سيوفر الموارد والاستثمارات للمشروع الاستراتيجي الأضخم لنهضة مصر وهو مشروع الصعيد الجديد للاستصلاح والتعمير والتمليك والذي يهدف لاستصلاح ستة عشر ألف كيلومتر مربع بهم مليون وستمائة ألف مزرعة وتستوعب عشرة مليون نسمة في مرحلته الأولي
مشروع شركة كوبيلوزيس لمد اليونان بالكهرباء فيه خسائر
ضخمة ويجب وقفه فورا. مصر ستخسر كثيرا لو تم إنتاج الكهرباء في مصر ونقلها بلا أي مبربر عبر قبرص ومنها لكريت ثم لليونان ومنها تقوم الشركة بإعادة بيع الكهرباء وتوليد الهيدروجين لدول أوروبا. بل يتضمن المشروع تكلفة تمديد كابل ناقل للكهرباء لقبرص ولكريت ولليونان وأوروبا وكذلك خفض سعر بيع كهرباء مصر للشركة باعتبارهم شركاء في الإنتاج
تم توقيع اتفاقية تعاون بالقاهرة في 6 فبراير 2017 بين ناسوس كتوريدس، الرئيس التنفيذي لشركة يورو أفريكا إنتركونيكتور المطورة للمشروع، ورئيس الشركة القابضة للكهرباء المصرية جابر دسوقي، بحضور وزير الكهرباء محمد شاكر المرقبي. أبرمت شركة إليا البلجيكية اتفاقية تحالف استراتيجي مع إدارة يورو أفريكا إنتركونيكتور لتطوير وتنفيذ خط الربط الكهربائي تحت سطح البحر بقدرة 2000 ميجاوات.
صرح كاريداس المدير التنفيذي للشركة: “سيتم استهلاك الثلث تقريبًا في اليونان، وبشكل رئيسي في الصناعات اليونانية، وسيتم تصدير ثلث آخر إلى الدول الأوروبية وسيُستخدم الباقي لإنتاج الهيدروجين الأخضر”. والشركة تصرح بأنها كافية لاستهلاك 450,000 منزل. انضم وزير خارجية قبرص السابق ورئيس مجموعة عمل الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إيوانيس كاسوليدس، إلى يورو أفريكا إنتركونيكتور في 4 أبريل 2018 كرئيس للمجلس الاستراتيجي. في 25 يونيو 2018، سلم رئيس المجلس الاستراتيجي الأوروبي لأفريقيا كاسوليدس إلى وزير الكهرباء المصري محمد شاكر المرقبي دراسة عن خط الربط الكهربائي تحت سطح البحر بقدرة 2000 ميجاوات. صار يطلق على المشروع يورو أفريكا إنتركونيكتور EuroAfrica Interconnector
مصر يمكنها إنتاج الكهرباء بشكل مستقل وإقامة مزارع توليد وتكون ملكية الكهرباء مصرية بالكامل. والأصح بعد ذلك تتنافس كافة الشركات الاوروبية بتقديم عروض شراء الكهرباء المصرية لمدد قصيرة ويتم البيع لأعلي العروض. ويتم تسليم الكهرباء من محطة تصدير تقام على الساحل المصري. وتسلم الكهرباء للكوابل بسعر مناسب أما إذا كانت الكوابل مملوكة لمصر فسعر الكهرباء للسواحل الأوروبية يكون أعلي
المشروع يخطط لربط قبرص بمصر بكابل طوله 498 كيلومتر بالرغم من أن أوروبا تعتبر قبرص جزئيا تحت سيطرة تركية وترفضه. وسيتم ربط قبرص بكريت بكابل طوله 898 كيلومتر. الكابل
هذا المشروع يكبد مصر خسائر فادحة ويخدم تركيا سرا وينهب مصر. ولابد من تكليف شركة استشارية اجنبية متخصصة لدراسة المشروع واعداد مسنداته وطرحه في مناقصات حتى لا يخسر شعب واقتصاد مصر ويحملون النهب علي الريس. كما يجب الإعلان بوضوح عن تفاصيل المشروع وقيمته ومبررات التكلفة. أي مشروع بعد تحديد جوانبه والموافقة عليه مبدئيا يجب ان تقوم جهة استشارية متخصصة بدراسة جوانبه واعداد مستندات المشروع. وطرحه في عطاء دولي لتتنافس الشركات بأفضل الشروط والأسعار وهذ لم يحدث.
بالأوضاع العالمية الحالية يمكن لمصر فرض شروطها لسعر أفضل للكهرباء والحصول على تمويل لإقامة مزارع شمسية ضخمة للتوليد في مصر وفي طرق الدفع ومع شركات التنفيذ وشراء المواد. ويجب رفض مقترح توليد الكهرباء بحرق الغاز المصري بمولدات حرارية لأن ذلك قذر وأعلي تكلفة للتوليد ويتسبب في ضياع عوائد بيع الغاز المسال لكل دول العالم.
من المعلومات الشحيحة المتوفرة واضح أن الجانب القبرصي بالذات قد أعد المشروع بحذاقة لصالحهم ويعتمدون علي جابر دسوقي والمرقبي ليمنعوا الجانب المصري من دراسة كافية للنهب المزمع وخيانة الرئيس السيسي ومصر ويرفضون دراسة المشروع من جهة ثالثة متخصصة ومحايدة. المشروع يكشف بوضوح حجم التآمر والتخريب الوزاري الداخلي ضد مصر والريس
يفضل لمصر أن تمتلك كليا شبكة كاملة لنقل الكهرباء لأوروبا عبر البحر المتوسط وتقوم شركة الكهرباء المصرية الدولية بالتوزيع الي دول أوروبا بلا وسطاء. لأنه سيتم إعادة بيع الكهرباء المصرية لدول أخري وبالتالي ستفقد مصر أرباح إعادة البيع للكهرباء المصرية. ويضمن في تكلفة المشروع تكاليف الكابل الأوروبي البحري وداخل الأراضي اليونانية والقبرصية وهي تكاليف تتحملها مصر بالرغم من عدم علاقتها.
أي مشروع بعد تحديد جوانبه والموافقة عليه يلزم طرحه في عطاء دولي لتتنافس في تنفيذه الشركات بأفضل الشروط والأسعار. ولا بد ان تقوم مصر بإنتاج الكهرباء بشكل مستقل بواسطة التعاقد مع شركات اخري وتكون ملكية الكهرباء مصرية بالكامل. وبعد ذلك تتنافس الشركات الاوروبية بتقديم عروض لمدد قصيرة لشراء الكهرباء المصرية ويتم البيع لأعلي العروض.
وتقوم عدة شركات بشراء الكهرباء من مصر واستلام الكهرباء من محطة التوريد المقامة على الساحل المصري. وتسلم المحطة الكهرباء للكوابل المختلفة بسعر مناسب أما إذا كانت الكوابل مملوكة لمصر فسعر تسليم الكهرباء للسواحل الأوروبية يكون أعلي. فوائد الربط الكهربائي مع مصر ستجنيها أوروبا كلها وبالتالي موقف مصر أكثر قوة ولا يساهم في تصدير الكهرباء المصرية وتقليل صادرات الغاز المصري.
مصر لديها أضعاف الطاقة الشمسية التي عند المغرب ولكن المغرب تنتج وتبيع ومصر طاقتها معطلة
لا أريد أن أكون معارض ولا مطبلاتي، ولكن الأوضاع في مصر تجعلني حزين ومتألم. وأنا مؤمن بأن المخرج من الأزمات والمشاكل مهما كان حجمهم وتعقيدهم يكون بالعقل فقط ولا داعي للعمل العشوائي أو ما يسمي الفوضى الخلاقة.
كل مشاكل مصر الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية والدينية والأمنية يمكن حلهم بالعقل وليس بالشطارة
يمكن تحقيق زيادات كبيرة في الدخول عامة فيرتفع دخل الفقير وأيضا الثري وتنقص الفجوة بينهم وتتطور وتنمو مصر في مختلف المجالات
لو استمر تجاهل مقترحاتي ورفض الاستماع لصوتي فلن أخسر شيء ولكن مصر وشعبها والحكم فيها هم الخاسرون.
ولو تواصل احساسي بالحزن والألم فلن أكون معارض ولا مطبلاتي