مخاوف شركات الطاقة النظيفة الأوروبية من انعكاسات قانون خفض التضخم الأميركي تتراجع (تقرير)

يبدو أن مخاوف شركات الطاقة النظيفة في أوروبا من انعكاسات قانون خفض التضخم الأميركي آخذة في التراجع.

قبل عام من الآن، كان الكثيرون في أوروبا يخشون أن يكون ذلك القانون بمثابة ضربة جديدة لاقتصادهم الإقليمي، الذي يعاني الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا والتداعيات المستمرة لوباء كوفيد-19، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز، في 18 أغسطس/آب الجاري.

وصدر قانون خفض التضخم الأميركي في مثل هذا الأسبوع من العام الماضي، عندما أطلقت الولايات المتحدة مساعداتها الخضراء الضخمة. ويبدو أن بروكسل قد فعلت ما يكفي لتخفيف القلق الذي قد تواجهه الشركات الأوروبية بحثًا عن الدعم بالدولار، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ويقدّم القانون 369 مليار دولار من الإعفاءات الضريبية على مدى 10 سنوات لإنتاج السيارات الكهربائية أو البطاريات أو الهيدروجين أو الألواح الشمسية في الولايات المتحدة.

ويرى النقاد أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم بعد خطة مقابلة متماسكة لقانون الرئيس الأميركي جو بايدن، بشأن خفض التضخم.

وقد رحّب الاتحاد الأوروبي في البداية بالتحول الملائم للمناخ الذي قام به الرئيس الأميركي جو بايدن، لكنه أصبح قلقًا من أن أفضل شركات التكنولوجيا النظيفة في أوروبا ستلتزم بتأمين الإعفاءات الضريبية الأميركية؛ ما يؤدي إلى استنزاف المعرفة والاستثمار والتقنيات الجديدة والوظائف المستقبلية في أوروبا.

• دعم سلاسل توريد الطاقة المتجددة في أميركا يصطدم بثغرات قانون خفض التضخم (تقرير)

وقال الخبير الاقتصادي في مركز أبحاث بروجيل في بروكسل، نيكلاس بواتييه: "كان هناك قلق عام من أنه بعد الوباء وبدء الحرب في أوكرانيا، كان هناك خوف من أن يكون قانون خفض التضخم الأميركي ضربة قاضية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي".

وأوضح "أن أهمية قانون خفض التضخم الأميركي بالنسبة إلى قرارات الاستثمار مبالغ فيها إلى حد ما"، مضيفًا أنه لا توجد بيانات حتى الآن بشأن ما إذا كان هناك أي تحول هائل للاستثمار بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي وباتجاه الولايات المتحدة بسبب قانون خفض التضخم.

تخفيف جاذبية قانون خفض التضخم الأميركي

تمثَّل مفتاح تخفيف جاذبية قانون خفض التضخم الأميركي لدى الشركات الأوروبية في قرار الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار لتخفيف شروط المساعدات الحكومية للسماح لكل حكومة وطنية بمطابقة الإعانات التي ستحصل عليها شركة أوروبية في الولايات المتحدة.

وتتدفق هذه الإعانات حاليًا؛ حيث ستستثمر شركة تيسينكروب الألمانية العملاقة نحو 3 مليارات يورو (3.27 مليار دولار) في مصنع مقترح للصلب الأخضر في دويسبورغ بألمانيا؛ بما في ذلك أكثر من 2.17 مليار دولار في شكل إعانات حكومية بعد موافقة الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من شهر يوليو/تموز.

الموازنات المُنهَكة

يشير المسؤولون إلى أن الاتحاد الأوروبي كان داعمًا للصناعات الخضراء في وقت أبكر بكثير من الولايات المتحدة وأن 37% من صندوق التعافي الضخم بعد الوباء والبالغة 800 مليار يورو (869.92 مليار دولار) مخصصة للاستثمارات الصديقة للمناخ.

وذكر موجز السياسة للبرلمان الأوروبي بطلب من اللجنة الاقتصادية أن "الكثير من ردود الفعل على قانون خفض التضخم الأميركية كانت موجودة قبل أن يطلق الرئيس بايدن حزمة المناخ الخاصة به".

ومن أجل توفير ظروف مستقرة طويلة الأجل للاستثمار للشركات العاملة في مجال السيارات الكهربائية أو البطاريات أو الهيدروجين أو الألواح الشمسية أو المضخات الحرارية أو توربينات الرياح، لا يزال الاتحاد الأوروبي يعمل على قانون الصناعة المحايدة كربونيًا وقانون المواد الخام الحيوية الذي بني على قانون الرقائق بدءًا من عام 2022.

• أوروبا تساند شركات التقنيات الخضراء في مواجهة قانون التضخم الأميركي

في المقابل، أصيب العديد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي بخيبة أمل؛ لأن المفوضية الأوروبية ألغت خططها في يونيو/حزيران لاقتراح صندوق السيادة الأوروبي، الذي لم يتم تحديد حجمه على الإطلاق، وكان مخصصًا لتمويل انتقال أوروبا إلى الاقتصاد الأخضر.

تجدر الإشارة إلى أن الخطة واجهت مقاومة من العواصم الوطنية التي أحجمت عن ضخ المزيد من الأموال في خزائن الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تعرضت فيه موازناتها للأزمات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وتحديات الهجرة ودعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي.

وأفادت الورقة البرلمانية بأن الخيار الذي اعتُمِد أخيرًا -الذي يتضمن استعمال الأموال من صندوق التعافي من الأوبئة المتفق عليه سابقًا- لم يكن مثاليًا لأن هذه المدفوعات ستنتهي في عام 2026.

وأشارت إلى أن النموذج الأميركي يحتوي على حالة من الضبابية مبنية على تغيير في موقف الإدارة يمكنه إنهاء إعانات قانون خفض التضخم. ومع ذلك، فإن استجابة الاتحاد الأوروبي لا تخلو من الانتقادات.

تعقيد تمويل الاتحاد الأوروبي

إن تعقيد تمويل الاتحاد الأوروبي من خلال صندوق التعافي يعني أنه متاح فقط للشركات الكبرى؛ ما يجعل الشركات الصغيرة تكافح للاستفادة.

إضافة إلى ذلك، يركز نهج الاتحاد الأوروبي على الاستثمار لبناء القدرة الإنتاجية والبحثية؛ ما يساعد في الانطلاق، في حين أن نظام الإعفاء الضريبي في الولايات المتحدة يعني أنه يخفض تكاليف التشغيل للإنتاج للسنوات الـ10 المقبلة.

ويمكن لتخفيف إطار المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي، مع حل مشكلة الدعم السريع الذي يتناسب مع مستويات الولايات المتحدة، أن يدعم استثمارات شركات الطاقة النظيفة، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

في المقابل، لا تستطيع الدول الأكثر فقرًا في الاتحاد الأوروبي إجراء تغيير في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، أحد أكثر إنجازات الكتلة قيمة.

ويظل الحال كذلك؛ حيث إن أوروبا، في المستقبل القريب على الأقل، ستعتمد على الصين في مكونات التكنولوجيا النظيفة التي تتراوح من الألواح الشمسية إلى العناصر المطلوبة لبطاريات السيارات الكهربائية.

ويرى المحللون أن السباق مستمر الآن لتمرير المواد الخام الحيوية والصناعة المحايدة كربونيًا من خلال المسار التشريعي متعدد الطبقات للاتحاد الأوروبي قبل أن يحل البرلمان الأوروبي نفسه في أبريل/نيسان 2024 قبل الانتخابات الجديدة للجمعية.

وفي حال خسر البرلمان الأوروبي هذا السباق؛ فسيتعين تمرير تلك القوانين إلى البرلمان الجديد وربما لا يتم الاتفاق عليها حتى عام 2025.

اقرأ أيضًا..

• خط أنابيب الغاز بين إيران وباكستان "نقطة تحول".. وهذه أبرز التحديات (مقال)
• أنس الحجي: النفط سلعة إستراتيجية وسياسية.. والسعودية المدير الفعلي
• لمواجهة انقطاع الكهرباء في مصر.. أيهما أفضل: مولدات الديزل أم الطاقة الشمسية؟