أسعار النفط ترتفع 1%.. وخام برنت يتجاوز 84 دولارًا - (تحديث)
ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1% في نهاية تعاملات اليوم الخميس 17 أغسطس/آب 2023، لتعوض جانبًا من خسائرها الممتدة خلال الجلسات الـ3 السابقة.
وتعيش أسواق النفط حالة من التقلب وسط مخاوف من تباطؤ النمو في الصين واحتمال زيادات أخرى في أسعار الفائدة الأميركية؛ ما قد يضعف الطلب على الوقود في أكبر اقتصادين بالعالم.
في الوقت نفسه هناك مخاوف من نقص الإمدادات مع تراجع مخزونات النفط الأميركية، وكذلك تقييد الإنتاج من قِبل كبار منتجي النفط في تحالف أوبك+ بقيادة السعودية وروسيا.
كانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء 16 أغسطس/آب، على تراجع بنحو 2% لتواصل تسجيل الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي، وسط مخاوف من تراجع الطلب.
أسعار النفط اليوم
في ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت -تسليم أكتوبر/تشرين الأول 2023- بنسبة 0.8%(0.67 دولارًا)، لتصل إلى 84.12 دولارًا للبرميل.
في الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي -تسليم سبتمبر/أيلول 2023- بنسبة 1.27%(1.01 دولارًا)، لتصل إلى 80.39 دولارًا للبرميل، وفق الأرقام التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
تراجع خام برنت، أمس الأربعاء، بنسبة 1.69% (1.44 دولارًا)، ليصل إلى 83.45 دولارًا للبرميل، في حين انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط نحو 1.98% (1.61 دولارًا)، لتصل إلى 79.38 دولارًا للبرميل.
تحليل أسعار النفط
قالت المحللة في سي إم سي ماركيتس، تينا تينغ: "إن المخاوف الاقتصادية للصين والمشاعر العريضة للابتعاد عن المخاطرة في وول ستريت ضغطت على أسواق النفط؛ إذ زاد الدولار القوي من الضغط الهبوطي في الوقت نفسه".
وأضافت تنغ أن التجار سيراقبون عن كثب البيانات الاقتصادية الصينية وتحركات السياسة الحكومية، بالإضافة إلى بيانات مخزونات النفط الأميركية؛ إذ يمكن لمنتجي النفط في البلاد البدء في زيادة الإنتاج لكسب حصة في السوق وسط تخفيضات الإنتاج من قِبل تحالف أوبك+.
في الصين، أدى عدم سداد مدفوعات المنتجات الاستثمارية من قِبل شركة ثقة صينية رائدة وانخفاض أسعار المساكن إلى زيادة المخاوف من أن أزمة العقارات المتفاقمة تخنق الزخم الضئيل الذي تركه الاقتصاد.
وخفّض المصرف المركزي الصيني بشكل غير متوقع أسعار الفائدة الرئيسة للمرة الثانية في 3 أشهر، هذا الأسبوع، لكن المحللين قلقون من أنه قد لا يكون كافيًا لوقف دوامة الانحدار الاقتصادي.
كما أثرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في يوليو/تموز، التي صدرت، أمس الأربعاء، في أسعار النفط؛ إذ أظهرت أن مسؤولي المصرف المركزي لم يعطوا مؤشرات قوية حول وقف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا؛ حيث استمروا في إعطاء الأولوية لمحاربة التضخم.
تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين؛ ما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.
توقعات أسعار النفط
قال المحلل في أواندا، إدوارد مويا، إن أسعار النفط الخام ستواجه صعوبات؛ إذ إن هناك ميولًا هبوطية في أكبر اقتصادين في العالم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
في المقابل رفع تقرير بنك الاستثمار السويسري "يو بي إس" توقعاته لأسعار النفط بحلول نهاية الربع الرابع من العام الجاري (2023)، في ظل شح الإمدادات وتراجع إنتاج النفط من قِبل كبار المنتجين في تحالف أوبك+.
وأرجع التقرير الارتفاع المتوقع لأسعار النفط إلى بدء انخفاض مخزونات النفط في بعض الدول الآسيوية، مثل الصين، متوقعًا أن يصل سعر خام برنت إلى 95 دولارًا أميركيًا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط إلى 91 دولارًا للبرميل بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول، ارتفاعًا من 90 دولارًا للبرميل و85 دولارًا للبرميل على التوالي.
واستبعد التقرير أن ترتفع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل على أساس مستدام خلال الأشهر الـ12 المقبلة؛ إذ من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى نمو قوي للإمدادات الأميركية، ويضرّ بنمو الطلب على النفط في عام 2024.
موضوعات متعلقة..
- أسعار النفط قد ترتفع إلى 95 دولارًا بحلول نهاية 2023 (تقرير)
- أسعار النفط تنخفض 2%.. وخام برنت تحت 84 دولارًا - (تحديث)
اقرأ أيضًا..
- انتعاشة إنتاج النفط في مصر.. هل تعوض أزمة انخفاض الغاز؟
- أنبوب الغاز الجزائري النيجيري.. هل يتبخر الحلم بعد انقلاب النيجر؟
- تقنية مذهلة.. توربينات تحت الماء تولد كهرباء 3 أضعاف الطريقة العادية (فيديو)
بعد مرور 10 سنوات علي إدانة ألستوم بكهرباء مصر لم يقدم المتورطين بكهرباء مصر الي المحاكمة......
شركة ألستوم الفرنسية «مقبرة» محطات الكهرباء فى مصر.. شمال القاهرة توقفت عن العمل.. والنوبارية تحطمت ريش توربيناتها.. والكريمات خرجت من الخدمة بعد 17 يوما.. والتبين انفجرت بعد شهر
ثارت تساؤلات كثيرة حول دور وزارة الكهرباء فى السنوات القليلة الماضية فى أزمة الكهرباء التى تمر بها مصر من جهة إثارة الشكوك والاتهامات حول ضلوع عدد من أرفع مسؤوليها فى التورط فى تقاضى رشوة من شركة ألستوم الفرنسية للطاقة من أجل تأمين ترسية عقود تصميم وإنشاء وصيانة محطات طاقة وكهرباء فى مصر على هذه الشركة التى تعرضت كل مشروعاتها الكهربائية فى مصر لكوارث فنية خصمت من قدرة مصر على توليد الطاقة الكهربية.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت عن فرض غرامة على الشركة بلغت 772 مليون دولار؛ لتسوية اتهامات برشاوى لمسؤولين محليين للفوز بعقود مشروعات فى عدة دول منها مصر ، وأقرت الشركة بذلك وقالت فى بيان لها «نحن نادمون بشدة» على ما حدث.
والمتتبع لنشاط الشركة التى تعمل فى مصر منذ 30 عاما يستطيع الوصول إلى نتيجة منطقية واضحة فى معظم أعمال الشركة وتعاونها مع وزارة الكهرباء والطاقة، فعدد كبير من محطات الكهرباء التى عملت بها ألستوم وقعت به مشكلات فنية خطيرة إما احتراق أو تدمير أو خروج عن العمل وهو ما يضع عددا من علامات الاستفهام المتعددة عن علاقة الشركة بالمسؤولين فى وزارة الكهرباء المصرية ومن يسهل لهم الحصول على تلك المشروعات ؟
عدد كبير من محطات توليد الكهرباء التى قامت شركة ألستوم، بتوريد توربيناتها التى تعانى من مشكلات فنية تدخل فى أساس التصميم، حسبما قالت مصادرنا فى وزارة الكهرباء، وأوضحت المصادر أن محطة شمال القاهرة، التى توقفت عن العمل بسبب حدوث اهتزازات شديدة فى المحطة أثناء التشغيل أدى إلى تحطيم «رومان بلى» الخاص بالتوربينة، وقدرت تكاليف إصلاحها بـ33 مليون جنيه، وكذلك محطة النوبارية، شهدت تحطيم ريشة التوربينة الخاصة بالضغط المنخفض نتيجة الاهتزازات وعيوب فى المكثف، مما أدى إلى تحطيم مواسير المكثف وتوقفت عن العمل أيضا، وتم إصلاحها خلال فترة الضمان، بالإضافة إلى توقف محطة الكريمات عن العمل بسبب عيوب فنية أيضا حيث تحطمت التوربينة بعد 17 يوما من بدء تجارب التشغيل فى عام 2010، وأيضا توربينة طلخا واجهت مشاكل فنية، إذ تعرضت للتدمير خلال التحضير للتشغيل وتوقفت أكثر من عامين للإصلاح، بالإضافة إلى انفجار توربينات محطة التبين التى تعرضت لانفجار الهيدروجين بالمولد بعد شهر واحد من التشغيل التجريبي 2012 بعد انتهاء الضمان، فضلا على تغيير التصميم فى محطة السويس الحرارية.
ويعتبر انفجار توربينات محطة التبين واحدة من أسوأ كوارث ألستوم فى القاهرة حيث حملت المستندات ألستوم مسؤولية الانفجار.
واعترفت الشركة فى خطابها الرسمى المرسل لرئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء المهندس أحمد أمام وزير الكهرباء السابق أنها اكتشفت حدوث شروخ فى ريشة المرحلة الأخيرة لتوربينات الضغط المنخفض الموردة بمعرفتها، وذلك أثناء إجرائها عددا من الاختبارات القياسية العادية على التوربينات الموردة منها.
وبعد الانفجار مباشرة أرسلت الشركة عددا من مهندسيها لمحطات الكهرباء لتغيير الريش المعيبة المماثلة لريشة توربينات المحطة خوفا من اتهامها بتحمل أسباب الانفجار، بعدها شرع مهندسو «ألستوم» فى تشغيل الوحدة الثانية لمحطة التبين التى توقفت بسبب الانفجار لأكثر من 3 أشهر، وقاموا بإجراء تعديل على ريش المرحلة الأخيرة للتوربينات لتفادى عيوب الصناعة التى اكتشفتها الشركة كما جاء بخطابها.
وتحملت شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء تكاليف تغيير الكابلات المحترقة، فيما تقاضت «ألستوم» نحو 36 مليون جنيه تحت حساب الإصلاح رغم مسؤوليتها عن الحادث.
ورغم ذلك كله ففى مارس 2014، حصلت الشركة على عقد صيانة وتجديد محطة كهرباء سمالوط بالمنيا، بتكلفة 52 مليون دولار، وفى نوفمبر الماضى، فازت ألستوم بعقد توريد وتركيب بقيمة 194 مليون جنيه، لوحدة توليد بمحطة محولات كهرباء جنوب حلوان جهد 500 كيلو فولت.
السؤال الأهم بعد كل هذه الادانات لرشاوى ألستوم بكهرباء مصر لماذا لم يقدم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي المحاكمة وعزلهم من مناصبهم واستبدالهم بوطنيين مخلصين وإنشاء دوائر خاصة لمحاسبتهم قضائيا
تحقيق دولي من وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 يكشفا حقائق العمولات والرشاوى
الباب الموصد والمسكوت عن فتحه ورؤية ما تجري وراءه من فضائح وجرائم وفساد لا يحتمل في كهرباء مصر
فى أمريكا تم حبس وتغريم عاصم الجوهرى رئيس بيجسكو الأسبق لرشاوى وعمولات تم الحصول عليها من ألستوم وتوزيعها علي مسئولين مصريين بوزارة الكهرباء لارساء عطاءات و مناقصات بالمليارات الدولارات لتمرير لصالح شركة ألستوم واعترفت ألستوم بأنها مذنبة ونادمة ودفعت غرامة 772 مليون دولار
وشركة «ألستوم» واحدة من أكبر 4 شركات فى العالم تقوم بتوريد توربينات توليد الكهرباء، ولديها فى مصر أكثر من 8 وحدات توليد، من بينها محطة التبين التى تعرضت لانفجار غامض تحملت وزارة الكهرباء تكاليف إصلاحه عام 2012بعد انتهاء فترة الضمان بشهر أثناء التشغيل التجريبي للمحطة حيث حدث انفجار بالغلاية للوحدة الأولى، فعلي مدار 10سنوات ، من بداية تولي وزير الكهرباء السابق حسن يونس ، تم إنشاء عدد كبير من المحطات “المعيوبة”، من ناحية الخامات المستخدمة في صناعة المحطة أو التصميمات، “للحصول على رشاوي وعمولات”، ما أدى إلى احتراق الكثير منها, فلا توجد محطة واحدة تم إنشاءها مطابقة للمواصفات العالمية، بسبب فساد قيادات الكهرباء، على رأسها محطة “التبين، النوبارية، الكريمات، شمال القاهرة، طلخا”.
و”محطة التبين التي تم الانتهاء من تنفيذها في 2010، ومن المفترض أن يكون تم صناعتها بخامات عالية الجودة، وبمواصفات معينة لإنتاج 700 ميجاوات، ولكن الحقيقة المحطة لا تستطيع إنتاج نصف هذه القدرة، لأن الشركة المنفذة “الستوم”، دفعت رشاوى لمسؤولين مصريين، مقابل صناعة محطة “خربانة”، احترقت بعد ع، بسبب انفجار غلاية الوحدة الأولى بالمحطة، بعد شهر واحد من انتهاء فترة ضمان الشركة المنفذة.
وأن الشركة القابضه لكهرباء مصر، خسرت نحو 500 مليون جنيه، وهو ما اضطر قيادات الوزارة إلى زيادة أسعار الكهرباء للمرة الأولى، لتعويض هذه الخسارة من “جيوب الغلابة”، وأعلنت الوزارة بعدها أن قيمة زيادة الأسعار تجاوزت 300 مليون جنيه في عام واحد، ثم توالت الزيادات المستمرة، لتصل إلى 3 زيادات متتالية في أسعار الكهرباء في عامين فقط... وتستمر الزيادات وتحميل فاتورة الفساد لكبار قيادات الكهرباء علي الشعب طالم لم يقدم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي وقتنا الحالي للمحاسبة والمحاكمة
وعاصم الجوهرى، المدير التنفيذى لشركة «بيجسكو» الشركة التى تقدم خدمات استشارية لوزارة الكهرباء، والتي يقودها حاليا جابر دسوقي رئيس الشركة القابضه لكهرباء مصر محتفظا بمنصبين خلفا لوزير الكهرباء السابق حسن يونس لذا قد عرفنا لماذا يتم التستر علي المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي وقتنا الحالي...
بعد مرور 10 سنوات إدانة رشاوى الستوم لمسؤولين بوزارة الكهرباء المصرية لم نسمع ان تم تقديم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي المحاكمة فمصر لديها اكتر من جهاز رقابي فلو تحركوا سنجد اكتر من ٩٠في المائة من قيادات الكهرباء في السجن
نتوجه الآن الي سيادة الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي لعزل كل قيادة تورطت في رشاوي ألستوم واستبدالهم بوطنيين مخلصين وإنشاء دوائر خاصة لم حاسبتهم قضائية ومراجعة جميع قطاعات الكهرباء وعمل كشف حساب لكل قيادات الكهرباء حتي تعود المنافع علي الدولة والشعب الفساد هو الهادم والقاتل لمسار اي تنمية..