صادرات قطاع التعدين في الأردن تصل إلى 55 دولة حول العالم

2023-08-16

0 836

أحد مشروعات فطاع التعدين في الأردن - أرشيفية

يشهد التعدين في الأردن تناميًا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة، في ظل الاهتمام الحكومي بتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي.

وفي هذا الإطار، أظهر تقرير لغرفة صناعة الأردن أن منتجات الصناعات التعدينية تصل حاليًا إلى 55 سوقا حول العالم، بقيمة بلغت العام الماضي 1.88 مليار دينار (2.66 مليار دولار).

وتسعى إستراتيجية الثروات المعدنية لعام 2025 لرفع مساهمة قطاع التعدين في الأردن إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعًا من 7.7% عام 2019، لتشكّل أكثر من 19% من مجموع الصادرات.

أبرز الوجهات

استحوذت الهند على النصيب الأكبر من صادرات قطاع التعدين في الأردن، بحصّة بلعت 34.7% وبقيمة 682 مليون دينار (963.29 مليون دولار) العام الماضي، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وتركزت صادرات الأردن التعدينية إلى الهند في منتجات الفوسفات وأملاح البوتاس والأحجار والمواد الكلسية، في حين استحوذت إندونيسيا على 10.9% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة نحو 215 مليون دينار (303.68 مليون دولار) خلال 2022، تركزت على منتجات الفوسفات وأملاح البوتاس.

وجاءت الصين وماليزيا في المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي، باستحواذهما على 8.73% و 5.32% لكل منهما من صادرات منتجات البوتاس والفوسفات والأحجار ورمال الكوارتز.

الصناعات التعدينية

عَدَّ التقرير قطاع صناعات التعدين في الأردن أحد أكبر القطاعات الصناعية على الصعيد الوطني، إذ تشكّل الفوسفات والبوتاس الخام أحد أهم موارد الأردن الطبيعية ذات الوفرة العالية.

ويصل إجمالي الإنتاج السنوي لقطاع التعدين في الأردن إلى ما يقارب 2.36 مليار دينار (3.33 مليار دولار)، وتولّد عملياته الإنتاجية قيمة مضافة تصل الى أكثر من 70% من إجمالي حجم الإنتاج الكلي للقطاع.

وأشار التقرير إلى أن القطاع يستحوذ على النصيب الأكبر من خلال إسهامه في الصادرات الوطنية، التي وصلت نسبتها إلى 23.3%، وترتفع لتصل إلى ربع الصادرات الصناعية.

ويستهدف الأردن مضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 أمثال، مع العمل على رفع قيمة الصادرات 4 مرات، وزيادة قيمة الصادرات التعدينية لتصل إلى 5 مليارات دولار، بحلول عام 2033، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

استثمارات قطاع التعدين

أوضح تقرير غرفة الصناعة أن صناعات التعدين في الأردن تعدّ أحد أبرز القطاعات من حيث إجمالي حجم الاستثمار، إذ وصلت إلى نحو 2.23 مليار دينار (3.15 مليار دولار)، موزّعة على أكثر من 97 منشأة تعمل داخله، وبقدرة تشغيلية تصل إلى ما يقارب 8.6 ألف عامل.

ويتمتع قطاع الصناعات التعدينية في الأردن بميزة فريدة، نظرًا لأن المملكة تمتلك ثروات معدنية، كخامات الفوسفات والبوتاس التي تضعه بالمرتبة الـ7 والـ12 في الترتيب العالمي من حيث الاحتياطيات لتلك الخامات، بالإضافة إلى وفرة مجموعة الصخور الصناعية، مثل رمل السيليكا، وكميات واعدة من بعض المعادن الإستراتيجية، كالنحاس والذهب والعناصر الأرضية النادرة، وكميات ضخمة من خام الصخر الزيتي.

ونبّه التقرير إلى أن قطاع التعدين في الأردن جاء ضمن القطاعات الواعدة التي ركّزت عليها غالبية الإستراتيجيات الوطنية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعته ضمن الصناعات عالية القيمة، سعيًا ليصبح الأردن لاعبا رئيسًا ومميزًا على المستوى الإقليمي والعالمي في الصناعات التعدينية.

ولفت التقرير إلى أهمية القطاعات الكبرى في دعم الإنتاج المحلي وتنامي فرصه التصديرية، وقدرته العالية على استقطاب الاستثمارات النوعية والضخمة، خاصة في ظل الشراكات والاتفاقيات التي يعمل عليها الأردن، والتي ستحقق نقلة نوعية في العديد من الصناعات الأخرى.

وأكد أن قطاع التعدين في الأردن يتميز باستعماله أحدث الأساليب العلمية باستخراج وتعدين الموارد الطبيعية وتحويلها إلى منتجات من أجل التصدير أو للسوق المحلية، متوقعًا تزايد القيمة المضافة المحلية والاستثمار بمجالات جديدة، كالصخر النفطي واليورانيوم، خاصة بعد التوجه العالمي لتحقيق ما يتعلق بالأمن الغذائي، وما يمتلكه من مقومات مهمة في دعم الصناعات الشريكة الأساسية.

تحديات التعدين في الأردن

عرض التقرير بعض التحديات التي تواجه صناعات التعدين في الأردن، وفي مقدّمتها تكلفة الطاقة التي تعدّ مدخل إنتاج مهم في الصناعة، والتكاليف التشغيلية ونقص العديد من الموارد، كالمياه التي تشكّل عائقا أمام القطاع، بالإضافة إلى ضعف التشبيك مع القطاعات الأخرى، والافتقار للمعلومات، وفرص التعدين، ومحدودية المسح الجيولوجي الملائم.

وأشار إلى تحديات أخرى، منها القيود البيئية والامتثال لمعايير حماية البيئة وإدارة المخلّفات وضعف البنية التحتية ونقص العمالة الماهرة والمدربة، خاصة مع الحاجة المتزايدة لاستعمال التكنولوجيا المتقدمة وحاجتها للتدريب المستمر ورسوم الاستيراد وارتفاع تكاليف النقل ومحدودية الحمولات المحورية.

وكشف التقرير العديد من الفرص الواعدة وغير المستغلة داخل قطاع التعدين في الأردن، منها ما يتعلق باستغلال موارده في المنتجات المعدنية المختلفة، بالإضافة إلى فرصة تطوير صناعاته من خلال التشبيك مع القطاعات الأخرى لرفع مستويات تصنيع المنتجات النهائية كالأسمدة والمواد الكيميائية والمنتجات الصناعية المختلفة.

ويمتلك القطاع العديد من فرص التعاون مع الدول المجاورة في مجالات التصنيع المشترك، سواء الصناعات التعدينية أو الصناعات الأخرى التي تشكّل منتجات القطاع مدخلًا أساسيًا لإنتاجها.

وأكد التقرير أن الأردن يعمل حاليًا على العديد من المشروعات والبرامج المشتركة مع الدول الأخرى، كالمدينة الصناعية المشتركة مع العراق، والشراكة الصناعية التكاملية الرباعية (الأردن ومصر والأمارات والبحرين)، والشراكة الصناعية الثلاثية (الأردن والعراق ومصر)، وغيرها من مشروعات الشراكة والاتفاقيات الأخرى، ما سيضع القطاع ضمن أبرز القطاعات المستقطبة للاستثمار، ما يسهم في تعزيز تنافس القطاع وتنويع وزيادة الصادرات، ومن ثم الإسهام بشكل أكبر في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وعلى الرغم من النتائج التي حققها القطاع خلال الأعوام الماضية، والمزايا والمقومات التي يمتلكها، فإنه ما يزال بحاجة للمزيد من الدعم والتطوير للنهوض به إلى مستويات أفضل، من خلال بناء إستراتيجية وبرنامج وطني واضح لقطاع التعدين في الأردن، وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات حول القطاع والمسوحات الجيولوجية والدراسات الخاصة بمشروعات التنقيب.

وأكد التقرير أهمية تبنّي برامج لرفع القدرة التنافسية لمنتجات القطاع، سواء بالسوق المحلية أو بالخارج، من خلال حلول حقيقية لمختلف التحديات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها كلف الطاقة، وأهمية إيجاد برامج تمويل لدعم المنشآت العاملة داخل القطاع نظرًا لارتفاع كلف الاستثمار والتشغيل، وتوفير الحوافز والإعفاءات لتمكين القطاع.

وأشار الى ضرورة مراجعة التشريعات والإجراءات المتعلقة بالقطاع، وتعزيز الترويج لمنتجاته محليًا وخارجيًا، سعيًا لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، وتوفير وتدريب العمالة وفقًا للمهارات التي تتطلبها سوق العمل، بالإضافة لتحسين البنية التحتية واللوجستية لرفع القدرات الإنتاجية للمنشآت والشركات العاملة بالقطاع.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..