انخفض إنتاج الغاز المصري إلى أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الأشهر الـ5 الأولى من عام 2023، وسط أزمة انقطاع الكهرباء الناجمة عن زيادة الطلب بسبب ارتفاع درجات الحرارة أكثر من المعتاد.
وتراجع إنتاج الغاز المصري بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2023 بنسبة 9% على أساس سنوي، و12% مقارنةً بالمدّة نفسها من عام 2021، وفق ما جاء في تقرير نشرته وكالة رويترز، نقلًا عن أرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي)، وطالعته منصة الطاقة المتخصصة.
كانت الحكومة المصرية قد قررت وقف صادرات الغاز المسال خلال فصل الصيف، في محاولة لتلبية الطلب المحلي من الغاز المستعمل بتوليد الكهرباء، والحدّ من أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
ويهدد هذا الوضع طموحات الدولة لكي تفرض نفسها بوصفها مركزًا إقليميًا للطاقة، في ظل تخلّي أوروبا عن الغاز الروسي وسعيها إلى توفير إمدادات بديلة وموثوقة.
إنتاج الغاز المصري وتوقعاته
تسعى مصر -التي تواجه زيادة الطلب المحلي على الغاز- للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز، إذ تبيع الغاز الخاص بها، وتعيد تصدير الغاز الإسرائيلي في صورة غاز مسال إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
وقد تلقّت دفعة من اكتشاف شركة إيني (Eni) الإيطالية لحقل ظهر العملاق في عام 2015، لكن كان هناك القليل من الاكتشافات الكبيرة منذ ذلك الحين.
وبدأت مصر في الاستيراد من إسرائيل في عام 2020، ولن تكون الزيادة الكبيرة في الإمدادات من إسرائيل ممكنة إلّا بعد استثمارات كبيرة في البنية التحتية، وفق ما جاء في التقرير الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وقد أعلنت الحكومة في يوليو/تموز بدء برنامج قيمته 1.8 مليار دولار لحفر آبار للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل؛ فضلًا عن اكتشاف حقل النرجس البحري الذي يحتوي على احتياطيات تُقدَّر بنحو 2.5 تريليون قدم مكعّبة.
ومع ذلك، عدّلت وكالة فيتش -في يوليو/تموز الماضي- توقعاتها لإنتاج الغاز المصري في عام 2023، من نمو بنسبة 1% سابقًا على أساس سنوي، إلى انخفاض بنسبة 4%، بسبب وجود مجموعة قليلة من المشروعات ومعدلات النضوب في الحقول الحالية.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- تطور إنتاج الغاز المصري منذ عام 1970 حتى عام 2020:
إنتاج الغاز المصري من حقل ظهر
أعلنت الحكومة -في شهر يوليو/تموز الماضي- أن الإنتاج في حقل ظهر يبلغ 2.3 مليار قدم مكعّبة يوميًا، انخفاضًا من 2.7 مليار قدم مكعّبة يوميًا في 2019.
ويبدو أن مشكلات تسرب المياه في حقل ظهر عاقَت الإنتاج، وفق ما قاله محلّلون ومصدر في الصناعة.
وأوضح كبير محلّلي الغاز المسال في بورصة لندن، أولوميد أجايي، أن "انخفاض الإنتاج من الحقل له تأثير ملحوظ في إنتاج الغاز، إذ يمثّل الحقل نحو 40% من إجمالي إنتاج الغاز في البلاد".
ونفى كل من إيني والحكومة المصرية الأسبوع الماضي مشكلات الإنتاج في حقل ظهر، إذ أكد بيان لمجلس الوزراء المصري أن الحقل يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، دون وجود أيّ مشكلات تقنية.
وأضاف البيان أن الشركاء في حقل ظهر -وهم "إيني" الإيطالية وشركة النفط البريطانية "بي بي" و"روسنفط" الروسية و"مبادلة" الإماراتية و"إيجاس المصرية"- يواصلون ضخ الاستثمارات منذ بدء الإنتاج للحفاظ على معدلات الإنتاج من الحقل، وتُحفَر -حاليًا- البئر رقم 20 باستثمارات 70 مليون دولار.
تُقدَّر احتياطيات حقل ظهر بنحو 30 تريليون قدم مكعّبة من الغاز، وتبلغ طاقته الإنتاجية 3.2 مليار قدم مكعّبة يوميًا.
وتستهدف مصر زيادة الاستثمارات إلى 15 مليار دولار في غضون 3 سنوات، مقابل 12 مليار دولار حاليًا، من خلال حفر آبار جديدة لزيادة إنتاجه.
انقطاع التيار الكهربائي في مصر
أثار انقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف -أيضًا- تساؤلات حول إمدادات الغاز، والتي شكّلت 77% من توليد الكهرباء في مصر عام 2022، وفقًا لمركز الأبحاث "بي إم آي".
وفي عام 2022، أعلنت الحكومة قرار ترشيد استهلاك الكهرباء حتى تتمكن من تصدير المزيد من الغاز، لكنها قالت الشهر الماضي، إنها ستوقف الصادرات حتى الخريف لتلبية الطلب المحلي.
وقالت كبيرة محللي الكهرباء والطاقة المتجددة في "بي إم آي"، ليراتو مونيسا: "إن ترشيد استهلاك الغاز للتصدير، إلى جانب زيادة الطلب على الكهرباء ونقص الغاز، أسهم بنقص الكهرباء في مصر".
من جانبه، أفاد وزير الكهرباء محمد شاكر، لوسائل إعلام محلية، في يوليو/تموز، بأن انقطاع التيار الكهربائي نتج عن تلقّي وزارته كميات أقلّ من الغاز الطبيعي وزيت الوقود.
ونفى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت لاحق أن يكون نقص الغاز الطبيعي أو الصادرات عاملًا في انقطاع التيار الكهربائي، وقال، إنه سيُستورَد المزيد من المازوت، وهو زيت وقود كثيف الكربون لجأت الحكومة إليه لتوليد الكهرباء.
ويوضح الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- معلومات عن الكهرباء والغاز في مصر:
انخفاض صادرات الغاز المسال المصرية
على صعيد آخر، تراجعت صادرات الغاز المسال المصرية خلال النصف الأول 2023، بنسبة 25% على أساس سنوي، إلى 2.9 مليون طن من 3.9 مليون طن في عام 2022، وفقًا لبيانات تتبّع السفن التي جمعتها شركة "إنرجي أوتلوك أدفايزرز".
وانخفضت صادرات الغاز المسال في شهر مايو/أيار إلى 350 ألف طن، مع تحميل 5 شحنات من محطة دمياط وشحنة واحدة من محطة إدكو.
ويعدّ انخفاض إنتاج الغاز المصري وارتفاع الطلب المحلي خلال موسم الصيف من العوامل الرئيسة وراء الانخفاض الكبير في صادرات الغاز المسال، بحسب ما جاء في تقرير "إنرجي أوتلوك أدفايزرز"، الذي حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه.
كانت صادرات الغاز المسال المصرية قد قفزت إلى مستويات قياسية، لتصل إلى 7.4 مليون طن في عام 2022، بزيادة قدرها 12.1% على أساس سنوي.
كما ارتفعت إيرادات صادرات الغاز المصرية (الغاز الطبيعي والغاز المسال) بنسبة 171% على أساس سنوي، إلى قرابة 8.4 مليار دولار في عام 2022، مقابل 3.5 مليار دولار في 2021، بحسب ما جاء في بيان رسمي صادر عن وزارة البترول المصرية.
واستفادت مصر من أسعار الغاز في أوروبا غير المسبوقة خلال الصيف الماضي، إذ سعت القارة العجوز إلى توفير شحنات الغاز المسال من السوق الفورية، من أجل إعادة ملء مخزونات الغاز قبل موسم الشتاء 2022-2023.
موضوعات متعلقة..
- اكتشافات الغاز المصري تتلقى صدمة على يد إيني الإيطالية
- وزير البترول الأسبق: الغاز المصري يسهم في حل أزمة الطاقة الأوروبية (حوار)
- الغاز المصري في 8 سنوات.. قفزة تاريخية بالإيرادات والإنتاج (إنفوغرافيك)
اقرأ أيضًا..
- أسعار النفط الروسي إلى الهند تسجل مفاجأة.. وهذا موقف السعودية والعراق
- نتائج أعمال أرامكو في صدارة كبرى شركات النفط العالمية (رسوم بيانية)
- مسؤول: الغاز النرويجي أساس لتعزيز أمن الطاقة الأوروبي
- السيارات الكهربائية الصينية تثير قلق البريطانيين.. تجسس أم هيمنة؟ (تقرير)
