هل تضمن خطة تطوير قطاع الطاقة في فيتنام مستهدفات النمو الاقتصادي؟
مع تنوع مزيج الطاقة في الخطة
أحمد أيوب
تركز خطة تطوير قطاع الطاقة في فيتنام -التي أُقرت مؤخرًا- على تنويع مصادر وإمدادات الوقود لديها، بما يدفع نحو تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي للدولة الآسيوية خلال العقود المُقبلة.
وتشمل الخطة الوطنية الجديدة للطاقة في فيتنام إنتاج وتوريد الغاز الطبيعي والفحم والنفط وتأمين الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، كما تركز بدرجة كبيرة على زيادة الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بحسب ما نشره موقع ستاندر آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس (S&P Commodity Insights).
ويُعد تشغيل مشروعين رئيسين لاستكشاف الغاز بحلول عام 2030 أحد مستهدفات خطة فيتنام الثامنة للطاقة.
كما تتضمّن الخطة خطوات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إلى جانب الاعتماد بصورة كبيرة -مؤقتًا- على إنتاج الفحم، بحسب المعلومات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وتستهدف الخطة الجديدة الاعتماد على مزيج الطاقة من الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة، لتحقيق نمو اقتصادي بمتوسط 7% سنويًا خلال عامي 2021-2030، وما يتراوح بين 6.5% و7.5% خلال 2031-2050.
الغاز في خطة تطوير الطاقة في فيتنام
تستهدف خطة فيتنام الثامنة للطاقة إنتاج الغاز الطبيعي محليًا بقدرات تتراوح بين 5.5 و15 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2030، على أن يزيد الإنتاج إلى 10-15 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2050.
وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج فيتنام من الغاز الطبيعي ارتفع بنسبة 8.3% على أساس سنوي إلى 8.08 مليار متر مكعب خلال العام الماضي (2022)، وفقًا لبيانات شركة بترو فيتنام (Petro Vietnam) الحكومية.
وتُعول خطة تطوير قطاع الطاقة في فيتنام -بشأن قطاع الغاز الطبيعي في البلاد- على تطوير مشروعين رائدين في مجال الغاز، هما "مربع بي" ومشروع كا فوي زن (Ca Voi Xanh)، وهو ما يُسهم بصورة كبيرة في تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال.
وفي هذا الصدد، من المُقرر الانتهاء من مشروع "بي" -بسعة 6.4 مليار متر مكعب سنويًا- خلال عام 2027، في حين يُتوقع استكمال المشروع الثاني "كا فوي زن" -الذي تبلغ قدرته الإنتاجية ما يتراوح بين 7 و9 مليارات متر مكعب سنويًا- في عام 2030، حال الالتزام بالبرنامج الزمني المُحدد.
تطوير إمكانات الغاز المسال
تتضمّن الخطة الوطنية إعطاء أولوية أكبر للحصول على الغاز المسال من الأسواق الإقليمية مثل ماليزيا وإندونيسيا وبروناي.
وتدعم خطة تطوير الطاقة في فيتنام إنشاء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، كما تشمل الخطة مضاعفة سعة محطة "تاي فاي" 3 أضعاف إلى 3 ملايين طن متري سنويًا بعد عام 2025.
كما أشارت الخطة إلى أنه من المتوقع اكتمال المرحلة الأولى من محطة الغاز المسال "سون ماي" خلال 2026-2027، بقدرة إنتاجية 3.6 مليون طن متري سنويًا.
ومن المتوقع أن تبلغ قدرة استيراد الغاز الطبيعي المسال في فيتنام ما يتراوح بين 15.7 و18.2 مليار متر مكعب سنويًا (11.4-13.2 مليون طن متري سنويًا) بحلول عام 2030، قبل أن تنخفض إلى معدلات تتراوح بين 10.6 و12.2 مليار متر مكعب سنويًا (7.7-8.8 مليون طن متري سنويًا) بحلول عام 2050، وهو ما يدعم دور الغاز المسال كونه وقودًا انتقاليًا، وفقًا لما جاء في خطة فيتنام الثامنة للطاقة.
ومن المتوقع وصول إجمالي سوق الغاز في فيتنام، بما يشمل إنتاج الغاز المحلي والغاز المسال المستورد، إلى معدلات تتراوح بين 30.7 و33.2 مليار متر مكعب سنويًا في عام 2030، قبل انخفاضها إلى 20-22 مليار متر مكعب سنويًا في عام 2050.
أسعار الغاز المسال
أثارت حالة التقلب القائمة في سوق الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال مخاوف المتعاملين في السوق، الذين اقترحوا ضرورة إنشاء إطار عمل لتنظيم واردات الغاز الطبيعي المسال في البلاد.
ووصلت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى محطة "تاي فاي" التابعة لشركة بي في غاز (PV Gas) في 10 يوليو/تموز الماضي، على متن ناقلة المسال "ماران غاز أكيليس"، وهذه الشحنة أمدت بها شركة شل (Shell) فيتنام من محطة "بونتانغ" للغاز المسال في إندونيسيا.
ولم يتحدد السعر الدقيق للغاز في الشحنة، إلا أن منصة إس أند بي غلوبال بلاتس قيّمت متوسط مؤشر "كيه جي إم" لشهر يوليو/تموز عند 9.584 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
نصيب الفحم في الخطة الثامنة للطاقة
تُشير خطة فيتنام الثامنة للطاقة إلى أنه من المتوقع أن يتراوح إنتاج الفحم المحلي بين 41 و47 مليون طن متري سنويًا بحلول عام 2030، وأن ينخفض الإنتاج إلى 39 مليون طن متري سنويًا، و33 مليون طن متري سنويًا بحلول عامي 2045 و2050 على التوالي.
وتعكس هذه الأرقام زيادة في إنتاج الفحم في فيتنام خلال السنوات القليلة المُقبلة، إذ أنتجت البلاد 39.4 مليون طن من الفحم خلال العام الماضي (2022)، وفقًا لبيانات شركة فيتنام الوطنية للتعدين (Vinacomin)، مُنتج الفحم الرئيس في الدولة.
وتستهدف خطة تطوير الطاقة في فيتنام الاستفادة من حوض الفحم الواقع في دلتا النهر الأحمر بحلول عام 2040 وزيادة الإنتاج منه.
ويمتد حوض دلتا النهر الأحمر على مساحة تزيد على 3 آلاف و500 كيلومتر مربع عبر المقاطعات الشمالية الأربع وهي "تهاي بنه" و"هونغ إين" و"نام دنه" و"فو ثو".
استيراد الفحم ضمن الخطة
كما تستهدف خطة تطوير قطاع الطاقة في فيتنام استيراد 73 مليون طن متري من الفحم خلال عام 2030، على أن تبلغ ذروة الواردات مستويات الـ85 مليون طن متري في عام 2035، تنخفض إلى 50 مليون طن بحلول عام 2045.
ويشير هذا إلى زيادة حادة في واردات الفحم، إذ من المتوقع أن تستورد فيتنام 13.2 مليون طن متري خلال العام الجاري (2023)، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية، لكن بحلول عام 2050 من المتوقع توقف فيتنام عن استيراد الفحم.
وفي المقابل، تُخطط فيتنام لتصدير ما بين 2 و3 ملايين طن من الفحم خلال المدة من 2021-2030، بحسب الخطة .
وتُقدر احتياطيات الفحم في فيتنام بنحو 210 مليارات طن متري، وفقًا لبيانات شركة فيناكومين في عام 2015.
الطاقة المتجددة في فيتنام
تضمّنت خطة تطوير قطاع الطاقة في فيتنام وصول نسبة الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة الأساس إلى ما يتراوح بين 15 و20% بحلول عام 2030، ونحو 80 و85% بحلول عام 2050.
ومن المُقرر أن تزيد فيتنام حصة مصادر الطاقة المتجددة -التي تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية- في توليد الكهرباء إلى نسبة تتراوح بين 30.9 و39.2% بحلول عام 2030، وقد ترتفع إلى 47% بحلول عام 2030 شرط وجود تمويلات كافية.
وبحلول عام 2050، من المقرر زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى نسب تتراوح بين 67.5 و71.5%، وفقًا لما جاء في خطة تطوير الطاقة في فيتنام.
وتخطط الدولة -بحلول عام 2030- لبناء مركزين رئيسين للطاقة المتجددة في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، بهدف تصدير سعات تصل إلى 5 آلاف و10 آلاف ميغاواط من الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
ووفقًا لخطة الطاقة الثامنة، تخطط الدولة الآسيوية لإنتاج معدلات تتراوح بين 100 ألف و200 ألف طن متري سنويًا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، ومن المقرر زيادتها إلى معدلات تصل إلى 10 و20 مليون طن سنويًا بحلول عام 2050.
الخطة الثامنة والانبعاثات الكربونية
تستهدف خطة فيتنام لتطوير الطاقة زيادة قدرات احتجاز الكربون وتخزينه في الصناعات ومحطات الكهرباء بنحو مليون طن متري سنويًا بحلول عام 2040 وما يتراوح بين 3 و6 ملايين طن متري سنويًا بحلول عام 2050.
وأشارت خطة الطاقة الثامنة إلى أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد من المتوقع بلوغها ما يتراوح بين 399 و449 مليون طن متري في عام 2030، على أن تنخفض إلى 101 مليون طن متري في عام 2050.
وأوضحت الخطة أنه من المرجح خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 17 و26% بحلول عام 2030، ونحو 90% بحلول عام 2050، مقارنةً بسيناريو التطور الطبيعي، مشيرة إلى أنه بالإمكان الوصول إلى ذروة الانبعاثات بحلول عام 2030 بشرط تمويل برنامج شراكة انتقال الطاقة العادلة.
موضوعات متعلقة..
- أزمة الطاقة في فيتنام تهدد الاستثمارات الأجنبية
- مجموعة الـ7 تدعم انتقال الطاقة في فيتنام بـ15.5 مليار دولار
- أول شحنة غاز مسال تعزز طموح فيتنام في تخليها عن الفحم
اقرأ أيضًا..
- تحالف أوبك+ يواصل سياسة خفض إنتاج النفط دون تغيير
- أدنوك الإماراتية تستحوذ على 30% من حقل أبشيرون للغاز في أذربيجان
- أسعار الألواح الشمسية في مصر تواصل الانخفاض