مصافي التكرير الباكستانية تُنتج الديزل محليًا بالكامل خلال 6 سنوات

تنتظر مصافي التكرير الباكستانية مهمة شاقة لتلبية الطلب وضمان أمن الطاقة؛ ما دفع الحكومة إلى التخطيط لدعم ترقية وتحديث هذه المصافي لمضاعفة قدرتها على المعالجة في غضون 6 سنوات.

وتستهدف إسلام آباد الوصول لإنتاج الديزل محليًا بالكامل وزيادة إنتاج البنزين فوق المستويات الحالية، عقب الانتهاء من تنفيذ خطة التحديث التي تترقب موافقة لجنة الطاقة التابعة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء "شهباز شريف" خلال أيام.

وتبدأ خطة الحكومة لدعم الإنتاج المحلي بزيادة الحوافز المقدمة للمصافي مقابل تخصيص الأخيرة نسبة من عائداتها للإنفاق على الترقيات والتحديثات؛ بما يخدم في نهاية الأمر صالح تلبية الطلب على الوقود محليًا.

ومن شأن مبادرة الإنتاج المحلي للوقود -قيد النظر- أن تعزز اقتصاد البلاد بتوفير إنفاق العملة الصعبة على الواردات، وفق ما نشرته صحيفة "ذا إكسبريس تريبون" (The Express Tribune) واطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

زيادة الحوافز

من المقرر أن تنعقد لجنة الطاقة التابعة لمجلس الوزراء، الإثنين المقبل 7 أغسطس/آب، لإبداء موافقتها على خطة السنوات الـ6 لدعم ترقية مصافي التكرير الباكستانية.

وللوصول إلى إنتاج الديزل محليًا بمعدل كامل يشكل 100% من الطلب، تبدأ خطة الترقية بتقديم حوافز للمصافي تسمح لها بتوفير نفقات تحديث مرافقها ووحداتها.

وتشمل الحوافز 10% على البنزين، و2.5% على الديزل عالي السرعة لترتفع نسبة حوافزه من 7.5% إلى 10%، وفق الأرقام التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

• صناعة النفط في باكستان تواجه أزمات تهدد مصافي التكرير

ومع انتهاء الإطار الزمني للسنوات الـ6، يمكن لمصافي التكرير الباكستانية إنتاج الديزل الكافي لتلبية الطلب المحلي، وفق معدل الطلب الحالي وتوقعات الطلب المستقبلي.

وفور إبداء لجنة الطاقة برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف موافقتها على مبادرة إنتاج الوقود محليًا عبر زيادة حوافز المصافي، تشرع مصافي التكرير في التعهد ببدء الترقيات والتحديثات اللازمة في خلال 3 أشهر.

ويشترط مجلس الوزراء توقيع اتفاق مسبق مع هيئة تنظيم النفط والغاز "أوغرا" يقضي بالتزام المصافي بإجراء تحديثات وفق الجدول الزمني المُحدد، مقابل تمتعها بالامتيازات والحوافز المقترحة.

تحديث المصافي

يمكن لمصافي التكرير الباكستانية تخصيص 25% من عائداتها (ما يقارب مليار دولار) لإجراء عمليات الترقية والتحديث؛ بما يُترجم الاستفادة من مخصصات المصافي المُوفّرة عبر الحوافز.

وتعد نسبة الـ25% المقترحة حدًا أقصى لمخصصات التحديث؛ إذ تشكل هذه النسبة تراجعًا عن المقترح الحكومي السابق بتخصيص المصافي ما تصل نسبته إلى 30% لصالح الإنفاق على التحديثات والترقيات.

ويتراوح حجم الإنفاق الإجمالي على مشروع تحديث مصافي التكرير الباكستانية بين 4 مليارات و5 مليارات دولار، وفق توقعات معنيين بالصناعة.

وتسمح القدرات الحالية للمصافي الباكستانية بتلبية 30% من الطلب المحلي على البنزين، و50% من الطلب على الديزل، غير أن الآمال منعقدة على مبادرة تطوير المصافي لمضاعفة هذه القدرة لتصل إلى إنتاج 60% من إجمالي الطلب المحلي على البنزين و100% من الطلب على الديزل، خلال 6 سنوات.

وفور بلوغ باكستان هذه المرحلة، يمكن أن تستغنى عن واردات الديزل بصورة نهائية خاصة أن معدل النمو السنوي للطلب لا يشكل عبئًا كبيرًا؛ إذ يتراوح بين 10 و20%.

عوائد خفض الواردات

ربما تُشير قواعد إنعاش الاقتصاد المحلي إلى ضرورة خفض الاعتماد على الواردات، ويُعَد قطاع الوقود ومصافي التكرير الباكستانية في القلب من هذه القاعدة.

ومن شأن الحوافز المقدمة للمصافي أن تبدأ جني العائدات خلال عام أو عامين، بتوفير العملة الصعبة التي تُنفق مقابل الواردات؛ ما ينعش الاقتصاد المحلي بصورة أو بأخرى طبقًا لتصريحات مصادر للصحيفة المحلية.

• واردات باكستان من الوقود تقفز إلى ملياري دولار في مارس

ووفق تقديرات المسؤولين، يُوفر إنتاج مصافي التكرير الباكستانية إمدادات البنزين والديزل محليًا ما يقدر بنحو 600 مليون دولار سنويًا من النقد الأجنبي؛ ما ينعش الاقتصاد بقيمة 1.2 مليار دولار خلال عامين.

ولا تعتمد حكومة باكستان على مبادرة لجنة الطاقة التابعة لمجلس الوزراء فقط، لكنها تدرس أيضًا فرض رسوم جمركية قدرها 10% على البنزين والديزل لمدة 6 أشهر.

اقرأ أيضًا..

• مكافحة تغير المناخ للأغنياء فقط.. والسلوك الفردي نقطة البداية (دراسة)
• هل ينافس النفط الروسي صادرات السعودية والخليج إلى الصين؟ أنس الحجي يجيب
• كيف تحل مشكلة انقطاع الكهرباء في مصر بلوح شمسي واحد؟
• تحالف أوبك+ يواصل سياسة خفض إنتاج النفط دون تغيير