طاقة متجددةالتغير المناخيالتقاريرتقارير التغير المناخيتقارير الطاقة المتجددةتقارير دوريةتقارير منوعةرئيسيةمنوعاتوحدة أبحاث الطاقة

لماذا يحتاج تحول الطاقة إلى تعاون أعمق بين الدول المتقدمة والنامية؟ (تقرير)

الإصرار على مسار واحد للحياد الكربوني يضر دول الجنوب

وحدة أبحاث الطاقة - رجب عز الدين

اقرأ في هذا المقال

  • 350 مشاركًا من الدول النامية يُدلون بآرائهم النقدية لمسار تحول الطاقة
  • حظر تمويل الوقود الأحفوري في بلدان الجنوب يهدد التنمية الاقتصادية
  • دول أوروبا وأميركا تواجه تحديات أقلّ وطأة من دول الجنوب
  • الرهان على إثارة قضايا الانتقال العادل في مؤتمر المناخ كوب 28 بالإمارات

تحظى قضايا تحول الطاقة عالميًا باهتمام بالغ خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مسألة الفجوة بين دول الشمال والجنوب وضرورة التعاون لتحقيق انتقال عادل ونظيف للجميع دون تمييز.

وارتفعت أصوات الهيئات الدولية المطالبة بضرورة تعميق المشاركة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية للتغلب على الانقسام الصارخ بين دول الشمال والجنوب، وتسريع لحاق الجميع بركب عالم الحياد الكربوني المرتقب خلال العقود المقبلة.

واهتم منتدي الطاقة الدولي في أحدث إصداراته التحليلية بمسألة عدالة تحول الطاقة وسبل التعاون بين دول الشمال والجنوب في سد الفجوة بين العالمين، وفقًا لتقرير مشترك صادر بالتعاون مع منصة إس آند بي غلوبال المتخصصة (S&P Global).

ويحمل التقرير عنوان "رسم خريطة طريق حية لانتقال الطاقة"، وهو محصلة لسلسلة من الحوارات المنعقدة على مدار الأشهر الـ10 الماضية في عدّة عواصم ومدن أجنبية وعربية أبرزها: كيب تاون، وبالي، والرياض، وواشنطن، ومدينة بنما، ودافوس، وهيوستن.

ويعرض التقرير -الذي حصلت وحدة أبحاث الطاقة على نسخة منه- وجهات نظر مختلفة عبر عنها 350 مشاركًا في الصناعة والحكومة والمجتمع المدني، مع التركيز على الدروس المستفادة من أزمة الطاقة الأخيرة التي أثّرت في سياسات تحول الطاقة العالمية بصورة عميقة.

وأجمع المشاركون على خطأ التركيز على مسار واحد للوصول إلى الحياد الكربوني في جميع دول العالم بحلول عام 2050، وضرورة الاستماع إلى دول الجنوب ذات الأوضاع الاقتصادية والتحديات المختلفة عن دول الشمال.

ماذا تقول دول الجنوب؟

قال التقرير، إن التركيز على مسار واحد لتحقيق الحياد الكربوني يمكن أن يقوّض أهداف التنمية المستدامة الأخرى، ويضعف تمويل مشروعات الطاقة الحيوية، ويزيد من مخاطر الدعم العام لسياسات المناخ في بلدان الجنوب على وجه الخصوص.

وأكد الأمين العام لمنتدي الطاقة الدولي جوزيف ماكمونيغل ضرورة التشاور بشأن مسار متعدد الأبعاد، يعكس تحديات أجزاء مختلفة من العالم، وينقل وجهة نظرها في السياسات والانتقال العادل.

وأسهمت أزمة الطاقة الأخيرة في ارتفاع معدلات التضخم؛ ما دفع عددًا من بلدان العالم إلى العودة للفحم في توليد الكهرباء، الذي أدى بدوره إلى عودة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لمستويات عالية جديدة، بعد انخفاضها خلال جائحة كورونا.

ورغم تسارع نمو الطاقة المتجددة على مستوى العالم، خاصة في الاقتصادات المتقدمة والصين، فإنها فشلت حتى الآن في مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء.

وأسهمت سلسلة من الصدمات والأزمات والتوترات في اهتزاز التوقعات العالمية المراهنة على سرعة تحول الطاقة مع زيادة مخاوف أمن الطاقة و تزايد فجوة الوصول إلى الكهرباء في العالم، وضعف القدرة على تحمّل التكاليف بين الشمال والجنوب.

تحول الطاقة يحتاج إلى دول الجنوب

من شأن هذه التوترات والأزمات أن تجعل عملية تحويل اقتصاد عالمي تتجاوز قيمته الحالية 100 تريليون دولار، إلى مسار الحياد الكربوني في غضون ربع قرن فقط، أمرًا بالغ التحدي والصعوبة، وفقًا لما ترصده وحدة أبحاث الطاقة بصورة دورية.

ورصد تقرير منتدى الطاقة الدولي تحركات سياسية مهمة في الأسواق المتقدمة تتعلق بمسار تحول الطاقة، مع زيادة البرامج والسياسات المحفّزة على الانتقال خلال السنوات الماضية، وآخرها قانون خفض التضخم الأميركي (أغسطس/آب 2022).

ومن المتوقع أن تؤدي مليارات الدولارات من التمويل والحوافز الجديدة إلى خفض الانبعاثات في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والصين.

كما يُتوقع زيادة الإنفاق على البحث العلمي لزيادة الابتكار في تقنيات جديدة لإزالة الكربون، إلى جانب توسّع حصة السيارات الكهربائية، لكن التقدم بهذا المسار ما زال متفاوتًا في جميع دول العالم، خاصة دول الجنوب.

يوضح الرسم التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تطور الإنفاق الحكومي على ابتكارات الطاقة في 8 سنوات:

الإنفاق على ابتكارات الطاقة

ويعتقد منتدى الطاقة الدولي أن الطريق إلى الحياد الكربوني لا بد أن يسافر عبر دول الجنوب؛ ما يفرض ضرورة التعاون بين الجميع من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في خفض الانبعاثات والوصول إلى عالم محايد كربونيًا.

ويتوقع المنتدى أن تقود الدول النامية نمو الطلب العالمي على الطاقة خلال العقود الـ3 المقبلة، مع الإشارة إلى أنها لا تتحمل سوى القليل من المسؤولية التاريخية عن تراكم ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

واحتجّ المشاركون من البلدان النامية، في الحوارات التي سبقت إعداد تقرير المنتدى، بأن بلادهم ما زالت تحتاج إلى الاستفادة من مواردها من النفط والغاز لرفع مستوى معيشة مواطنيهم، قبل التفكير في تغيير مسارات الانبعاثات.

كما انتقد بعض المشاركين الاتجاه الغربي المتسارع في تقييد التمويل وحظر الاستثمارات الجديدة لمشروعات النفط والغاز؛ ما يتسبب في نقص الإمدادات، وارتفاع الأسعار العالمية للوقود الأحفوري، وإعاقة النمو الاقتصادي لدول الجنوب.

كما حذّر المشاركون من تسبّب حظر تمويل الوقود الأحفوري في تقويض الدعم العام لعملية تحول الطاقة، خاصة عندما لا تكون مصادر الطاقة البديلة التنافسية متاحة بتكاليف معقولة تستطيع دول الجنوب تحمّلها.

منظورات مختلفة لمفهوم الانتقال العادل

يأمل منتدى الطاقة الدولي في مشاركة هذه المخاوف والتحديات التي تواجهها دول الجنوب مع الأطراف الدولية المشارِكة في مؤتمر المناخ المقبل كوب 28 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما يأمل المنتدي إثارة مسألة الانتقال العادل للطاقة في مؤتمر المناخ كوب 28، مع التركيز على وجهات النظر المختلفة لمفهوم العدل في هذا السياق، إذ تختلف نظرة الأوروبيين والأميركيين عن دول الجنوب.

رئيس قمة المناخ كوب 28 الدكتور سلطان بن أحمد الجابر
رئيس قمة المناخ كوب 28 الدكتور سلطان بن أحمد الجابر

ويشير مفهوم الانتقال العادل في الولايات المتحدة -على سبيل المثال- إلى ضرورة سد فجوة الاحتياجات البيئية والوظائف في مجتمعات الفقراء والأقليات، وغالبًا ما ينصرف النقاش في هذا السياق إلى إنتاج الكهرباء وضمان فرص عمل وأنماط عيش بديلة للمجتمعات المعتمدة على صناعات الوقود الأحفوري المهددة بمسار تحوّل الطاقة في الغرب.

وتمتد النظرة نفسها إلى أوروبا التي يكاد يكون مفهومها عن تحول الطاقة العادل متطابقًا مع المفهوم الأميركي، وغالبًا ما يتحدثون عن ضرورة الاعتراف بمعالجة التفاوت بين المناطق المختلفة في إنتاج الكهرباء والاستهلاك، خاصة في مناطق الفقراء والمهمشين والأقليات.

أمّا بالنسبة لدول الجنوب والعالم النامي، فيعني الانتقال العادل للطاقة ضمان توفير إمدادات الطاقة لشعوبها بأسعار معقولة والتخفيف من حدّة الفقر العام ودعم التنمية الاقتصادية، ما يتطلب حوارًا واسعًا بين الفاعلين في صناعة الطاقة حول رُؤاهم المختلفة للانتقال العادل والتحديات التي تواجهها دول العالم النامية بصورة خاصة.

كما يتطلب هذا حوارًا موسعًا حول مسائل التمويل العادل التي يحصرها الغربيون في مشروعات الطاقة المتجددة أو المشروعات منخفضة الكربون، بينما تجادل الدول النامية في حاجتها الماسّة إلى تمويل الوقود الأحفوري خاصة، وأن بدائل الطاقة المتجددة ما زالت باهظة التكاليف وغير موثوقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق