الربط الكهربائي الخليجي.. شبكة ضخمة تحل أزمة العراق وتأمل في التصدير لأوروبا

يُعَد الربط الكهربائي الخليجي أحد أوجه التعاون بين دول المنطقة الغنية بالوقود الأحفوري لدعم استقرار الشبكة في وقت الذروة فيما بينها، وشهد توسعًا إلى بلدان عربية أخرى بدأ من العراق على أمل في الوصول إلى التصدير لأوروبا.

ويأتي ذلك في ظل توقعات بتباطؤ نمو الطلب على الكهرباء بدول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2025؛ ما يفتح الباب أمام دول المنطقة لتصدير الفائض.

ومن أبرز فوائد الربط بين عدة شبكات كهربائية دولية، العمل على تخفيض الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتلبية الطلب، خصوصًا في أوقات الذورة؛ ما يزيد من درجة الأمان والموثوقية، بالإضافة إلى الاستفادة من تصدير الفائض في الشبكة، وفقًا لتحليل من وحدة أبحاث الطاقة.

وشهد يوم 8 يونيو/حزيران 2023، بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي مع العراق؛ ليكون بمثابة بداية انطلاق دول مجلس التعاون للربط مع دول أخرى خارج المنظمة.

ماذا تعرف عن الربط الكهربائي الخليجي؟

تعود فكرة تنفيذ الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم كلًا من السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، إلى ديسمبر/كانون الأول عام 1997، عندما اتخذ مجلس التعاون قرارًا بالتنفيذ خلال دورته الـ18.

وفي عام 2001، تقرر تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، لتكون مسؤولة عن إنشاء المشروع وتشغيله والعمل على صيانته.

ومع نهاية عام 2005 وتحديدًا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وقّعت السعودية والكويت وقطر والبحرين مجموعة من العقود لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي الخليجي بتكلفة استثمارية تخطت المليار دولار، لتبدأ التشغيل الفعلي بعد نحو 4 سنوات، وتحديدًا شهر يوليو/تموز 2009.

بينما تضمّنت المرحلة الثانية من الربط الكهربائي الخليجي رفع كفاءة شبكة الكهرباء في كل من الإمارات وسلطنة عمان، لتنتهي في عام 2006.

بينما نُفذِّت المرحلة الثالثة على جزأين، انتهى الجزء الأول منها في 20 أبريل/نيسان 2011 بربط شبكة الإمارات بشبكة الربط الرئيسة للخليج، ليرتفع عدد دول المنطقة المرتبطة كهربائيًا في ذلك الوقت إلى 5 دول.

في حين يُمثِّل الجزء الثاني من المرحلة الثالثة، ربط شبكة عمان بالشبكة الرئيسة وذلك من خلال شبكة كهرباء الإمارات، لتنضم السلطنة رسميًا إلى الربط الكهربائي في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، لتصبح دول التعاون الخليجي مرتبطة بصورة كاملة.

يُشار إلى أن عام 2009 شهد إقرار اتفاقية تنظيم العلاقة بين الدول المشاركة في مشروع الربط الكهربائي الخليجي لتصبح سارية المفعول بدءًا من 23 مارس/آذار من ذلك العام.

وبناءً على تلك الاتفاقية، تشكَّلت اللجنة الاستشارية والتنظمية للربط الكهربائي، لتتولى تنظيم أعمال هيئة الربط الكهربائي بدول مجلس التعاون.

وفورات مالية كبيرة من الربط الكهربائي الخليجي

أسهم مشروع الربط الكهربائي الخليجي منذ انطلاقه، في تعزيز أمن الطاقة ومستوى الموثوقية للشبكة الكهربائية الخليجية بفضل المشاركة في السعات الإنتاجية والاحتياطيات التشغيلية وتبادل الدعم خلال وقت الطوارئ.

وهو ما أدى إلى تجنب تعرض شبكات كهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي لأي انقطاع للتيار عبر تقديم الدعم الفوري خلال وقت الطوارئ وزيادة الأحمال.

وأسهم المشروع في تحقيق وفورات سنوية تتراوح بين 200 مليون و300 مليون دولار، ليبلغ إجمالي الوفورات التراكمية منذ بدء تشغيل الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 3 مليارات دولار.

وذلك مقارنة بالتكاليف الاستثمارية للمشروع منذ إنشائه، التي بلغت ملياري دولار، وفق المعلومات التي اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

وتمتد شبكة الربط الكهربائي الخليجي لمسافة تصل إلى 1000 كيلومتر من الكويت شمالًا إلى جنوب الخليج العربي.

تراجع الطلب على الكهرباء في الخليج

بحسب بيانات لوكالة الطاقة الدولية، سجّلت دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة السعودية وسلطنة عمان والإمارات، بالإضافة إلى العراق، أكبر الزيادات باستهلاك الكهرباء في الشرق الأوسط خلال عامي 2021 و2022.

وفي العام الماضي (2022)، سجّلت المملكة العربية السعودية تباطؤًا سنويًا في نمو استهلاك الكهرباء بلغ 2%، مقابل 5.5% في عام 2021، مع توقعات استمرار التباطؤ إلى 1% على أساس سنوي خلال المدة (2023-2025).

كما سجّلت الإمارات تباطؤًا في نمو الطلب على الكهرباء، خلال العام الماضي، ليسجل 3%، مقارنة بـ9% خلال 2021، مع توقعات باستمرار تباطؤ النمو بمعدل 2% سنويًا خلال المدة من 2023 حتى عام 2025.

وفي المقابل، توقّعت وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب على الكهرباء في الكويت بمعدل سنوي 2% خلال المدة من 2022 حتى عام 2025.

وتوقّعت كذلك ارتفاع الطلب على الكهرباء في قطر، محققًا نموًا سنويًا بمعدل يبلغ 3% خلال المدة من 2022 حتى 2025، ولكنه نمو متباطئ مقارنة بمعدل بلغ 5% في عام 2021.

ومن المتوقع -أيضًا- تباطؤ نمو استهلاك الكهرباء في سلطنة عمان سنويًا بنسبة 2.6% خلال المدة من 2022 حتى 2025، مقابل ارتفاع كبير وصل إلى 8% في 2021.

الربط الكهربائي الخليجي مع العراق

يأتي الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج، أحد الحلول التي اتبعتها بغداد لمواجهة مشكلة أزمات قطاع الكهرباء وما يشهده من انقطاعات متكررة لأسباب متعددة؛ في مقدمتها تراجع إمدادات الغاز الإيراني، وتسبب ذلك في توقف العديد من المحطات.

وفي 8 يونيو/حزيران 2023، بدأ رسميًا تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي العراقي، ليمثل أول ربط كهربائي لدول خارج أعضاء منطقة الخليج.

وتضمّنت المرحلة الأولى مد خط كهربائي من محطة الوفرة الكويتية إلى محطة الفاو جنوب العراق بقدرة تصل إلى 600 ميغاواط، بتكلفة استثمارية تبلغ 228 مليون دولار.

ومن المتوقع دخول المرحلة الأولى حيز التشغيل الفعلي في نهاية العام المقبل (2024)، وفق تفاصيل رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

وجاء إعلان بدء التنفيذ، بناءً على اتفاق وُقِّعَ في شهر يوليو/تموز 2022، بين شبكة الربط الكهربائي الخليجي، وشبكة كهرباء جنوب العراق.

وبحسب بيانات الحكومة العراقية -التي اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة- نجحت بغداد في إنجاز خطوط (فاو رقم واحد) و(فاو أبو فلوس رقم اثنين) جنوب العراق، وفي انتظار تنفيذ الربط مع الكويت.

ويأتي إنشاء محطة الوفرة -أيضًا- في إطار تنفيذ الكويت بالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي توسعات لتعزيز الربط الكهربائي في إطار التغيرات الكبيرة بالأحمال الكهربائية وزيادة توليد الكهرباء بالطرق التقليدية والطاقة المتجددة.

ومن المقرر أن تعمل محطة الوفرة على توفير قدرة تصل إلى 3 آلاف ميغاواط، لتعمل على دعم استقرار الشبكة الكهربائية الكويتية.

ويتضمّن مشروع الربط الكهربائي مع العراق إنشاء محطة ربط رئيسة بالوفرة وخطوط هوائية مزدوجة لربط المحطة بمحطة الفاضلي بالسعودية وتحويل خط هوائي مزدوج من منطقة الزور إلى الوفرة.

كما يتضمّن إنشاء خطوط هوائية من منطقة الوفرة إلى محطتي صباح الأحمد (3 زد)، وصباح الأحمد (4 زد) للربط مع شبكة الكويت وكذلك شبكة خطوط هوائية بجهد 400 فولت مع العراق.

ويمثّل الربط الكهربائي الخليجي مع العراق، إحدى خطوات الخليج نحو الوصول إلى السوق الأوروبية وتصدير الكهرباء إليها؛ ومن بينها الربط مع تركيا.

ومن المنتظر -أيضًا- تنفيذ ربط كهربائي بين العراق والسعودية، بناءً على المحضر التنفيذي الخاص بمبادئ اتفاق الربط الكهربائي بين البلدين الذي وُقِّعَ في يوليو/تموز من عام 2022؛ إذ تجري في الوقت الراهن دراسات فنية لتحديد نقاط الربط ومسارات الخطوط والجدوى الاقتصادية والفنية.

وتتضمّن الخطة المبدئية للربط، بحسب ما أُعلِنَ وقتها، مد خط كهربائي بطول 435 كيلومترًا للربط بين منفذ عرعر السعودي، ومحطة اليوسفية قرب بغداد بقدرة تصل إلى 1000 ميغاواط وجهد 400 كيلو فولت.

ويستعرض الإنفوغرافيك التالي، الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة، أبرز المعلومات عن مشروع الربط الكهربائي بين الخليج والعراق:

العراق يعدد الربط الكهربائي

يعمل العراق كذلك، في الوقت الحالي، على الانتهاء من تنفيذ الربط الكهربائي من الأردن، وذلك ضمن خطة البلاد نحو حل مشكلة أزمة القطاع، عبر الربط مع أكثر من دولة.

ومن المتوقع أن يشهد صيف العام الجاري (2023)، الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع، الذي وُقِّعَ حجر الأساس له لبدء التنفيذ في 6 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، بقدرة كهربائية تصل إلى 150 ميغاواط.

وتضمَّنت المرحلة الأولى مد خط كهربائي بطول يصل إلى 330 كيلومترًا من محطة الريشة في الأردن إلى منطقة القائم بالعراق.

وتتضمّن المرحلة الثانية للربط الكهربائي بين العراق والأردن قدرات تصل إلى 500 ميغاواط، ومرحلة ثالثة بسعة تبلغ 900 ميغاواط.

ويؤكد العراق أن الربط الكهربائي مع الأردن سيعمل على إنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المستمرة منذ عام 2014 عن بعض مناطق الواقعة غرب البلاد كليًا؛ الأمر الذي سيُسهِم بدوه في جذب استثمارات لتلك المناطق.

ومن مميزات الخط كذلك المساهمة في تشغيل معامل الفوسفات بمنطقة عكاشات الواقعة بمحافظة الأنبار، وسيكون داعمًا لمشروع المنطقة الصناعية بين العراق والأردن.

موضوعات متعلقة..

• مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج يدخل حيز التنفيذ
• الربط الكهربائي أحد أسلحة العراق لمواجهة انقطاع التيار (تقرير)
• مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق يدخل حيز التنفيذ (صور)

اقرأ أيضًا..

• صادرات الغاز المسال المصرية في وضع صعب.. والأرقام تصل إلى "الصفر"
• سيناريو واحد فقط يصعد بأسعار النفط إلى 100 دولار
• أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء من طاقة الرياح.. مصر والمغرب يتصدران (إنفوغرافيك)