أسعار البنزين في واشنطن تشتعل وتُجدد الصراع بين المناخ والوقود الأحفوري
هبة مصطفى
جدّدت أسعار البنزين في واشنطن الجدل بين داعمي الأهداف المناخية من جهة وشركات الوقود الأحفوري من جهة أخرى، إذ شرع الطرفان في تحميل بعضهما بعضًا مسؤولية تسجيل الأسعار مستويات قياسية.
وتبنّت الولاية الأميركية إجراءات من شأنها خفض الانبعاثات الكربونية، خصوصًا التي تُسهم بها صناعة النفط والغاز، وتضمّنت هذه الإجراءات فرض رسوم وضرائب على المنتجين والشركات، وفق ما أوردته صحيفة إنرجي بورتال إي يو (Energy Portal.eu).
واللافت إلى النظر أن أسعار البنزين في واشنطن فاقت الولايات الأميركية الأخرى، ما أثار حفيظة حكامها، في حين وجهت منظمات بيئية اتهامات إلى عدد من الشركات -من بينها شيفرون- بالتواطؤ وعرقلة الإصلاحات المناخية، حسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
ارتفاع أسعار البنزين في واشنطن
سجلت أسعار البنزين في واشنطن مستويات قياسية تُوصف بأنها الأعلى في تاريخ الولاية، إذ وصل سعر الغالون الخالي من الرصاص 4.93 دولارًا مقارنة بمتوسط وطني بين الولايات يُقدر بنحو 3.58 دولارًا.
وربما كان الأمر مختلفًا، إذ كان ارتفاع الأسعار قد أصاب غالبية الولايات الأميركية أو عددًا لا بأس به منها، لكن اشتعالها في ولاية واشنطن التي تتبع سياسات مناخية قاسية، بما يتجاوز مستويات الأسعار في بقية الولايات، كان مثيرًا للجدل.
وكانت ولاية واشنطن الأميركية قد تبنّت -في عام 2021- قانونًا يهدف إلى تقليص الانبعاثات عبر إلزام الشركات بالحصول على أرصدة وائتمانات للكربون، وأطلقت عليه قانون "الالتزام بالمناخ".
وتضمّن قانون الالتزام بالمناخ برنامجًا يتعلق بالحد الأقصى للاستثمارات، وهو برنامج من شأنه التأثير في تكلفة الوقود ورفع قيمة غالون البنزين 45 سنتًا والديزل بقيمة 54 سنتًا، وفق تقديرات الباحث في مركز واشنطن للسياسات "تود مايرز".
مَن يتحمّل المسؤولية؟
أبدى حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي، مخاوفه من ممارسة شركات الوقود الأحفوري ضغوطًا برفعها أسعار البنزين على المستهلكين، لإجبار إدارة الولاية على التراجع عن سياساتها المناخية.
وقال إنسلي، إن شركات النفط والغاز ينبغي أن تخضع للمحاسبة، إذ وجه إليها اتهامًا بالتحايل على التسعير المعتاد، مشيرًا إلى أن شركات النفط والغاز تُنفق على رؤسائها التنفيذيين عبر فارق رفع أسعار البنزين في واشنطن.
وأضاف أنه يتعيّن على هذه الشركات التمتع بالشفافية في توضيح أسباب ارتفاع البنزين الحقيقية بالولاية، وإعلانها بصورة مباشرة للمستهلك، مطالبًا بإقرار تشريعات تنظيمية للسيطرة على صلاحيات الشركات في رفع الأسعار.
وأكد إنسلي، أن حكومة الولاية بإقرارها سياسات تتوافق مع الأهداف المناخية ودعمها إنشاء سوق كبيرة لأرصدة الكربون لا تعد مسؤولة عن ارتفاع أسعار البنزين، موجهًا اتهامه إلى شركات الوقود الأحفوري بالوقوف وراء ذلك، احتجاجًا على رسوم الكربون.
وشدد على ضرورة اتباع خطة علاجية ضد ملوثات صناعة النفط والغاز، عبر مسارات عدة من الاستثمار في الطاقة النظيفة والمستدامة ومحاصرة التلوث الكربوني.
صراع لا ينتهي
مقابل دفاع الحاكم جاي إنسلي عن السياسات المناخية، وتحميله شركات النفط والغاز مسؤولية ارتفاع أسعار البنزين في واشنطن، تمسكت شركات الوقود الأحفوري ومعنيون بالصناعة بضرورة إلغاء الرسوم والضرائب التي نفذتها الحكومة حتى تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.
وانتقد الباحث في مركز واشنطن للسياسات "تود مايرز" حلول إنسلي المناخية، ووصفها بأنها إجراءات خاطئة، مشيرًا إلى أن شركات النفط والغاز لا تفرض زيادات إضافية على أسعار البنزين لتعوض الرسوم والضرائب المناخية، بل يُقدم تجار التجزئة ومحطات الوقود على ذلك.
ويرصد الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- حجم استهلاك البنزين في أميركا خلال المدة من عام 2019 حتى العام الجاري 2023:
ويبدو أن الارتفاع الأخير لأسعار البنزين في واشنطن يفتح من جديد باب الجدل بين حكومة الولاية والمجموعات البيئية وبين صناعة الوقود الأحفوري، دون دلائل على حل واضح للخلاف المتواصل بين الجانبين.
ورغم الانتقادات الموجهة إلى السياسات الحكومية، أحرز برنامج الحد الأقصى والاستثمارات مكاسب قدرها 300 مليون دولار من خلال مناقصتين، عُقدت الأولى في فبراير/شباط عام 2021، والثانية شهر يونيو/حزيران الماضي 2023.
ووجهت منظمة حلول المناخ "كلايميت سوليوشنز" اتهامًا إلى رابطة الشركات المعنية بالتنقيب عن النفط في الولايات الغربية -ومن بينها شركة شيفرون- بعرقلة تنفيذ السياسات المناخية، وأبدت دعمها سياسات حاكم ولاية واشنطن.
اقرأ أيضًا..
- غزو أوكرانيا يُبرز أهمية الجزائر في تزويد أوروبا بالطاقة (تقرير)
- التخلص من الوقود الأحفوري.. ما بين الحرب النفسية والانتقال الوهمي للطاقة (تقرير)
- ما علاقة العقوبات على إيران بصفقة زيت الوقود العراقي؟ أنس الحجي يجيب
