الإمارات تدشن مركزًا لخفض انبعاثات قطاع النقل البحري

أعلنت الإمارات إنشاء مركز متخصص لخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل البحري، في إطار مساعيها لتحقيق الحياد الكربوني وضمن استعدادتها لاستضافة قمة المناخ كوب 28، نهاية العام الجاري.

ويأتي المركز الجديد، الذي يُعَد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرابع على مستوى العالم، في إطار الجهود العالمية لخفض انبعاثات قطاع النقل البحري، الذي يُشكِّل نحو 90% من التجارة العالمية و2.5% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية.

وقالت وزارة الطاقة والبنية التحتية إن المبادرة التي طُوِّرَت بالتعاون مع هيئة التصنيف النرويجية "دي إن في" تمثّل علامة فارقة بالنسبة إلى دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، كما ستشكل معيارًا جديدًا لجهود إزالة الكربون البحري في مختلف أنحاء العالم، وفق بيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

مراسم توقيع

وُقِّعَت الاتفاقية في مقر المنظمة البحرية الدولية في العاصمة البريطانية لندن، بحضور مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وعدد كبير من القادة والمعنيين في القطاع البحري من مختلف أنحاء العالم.

ويهدف المركز إلى دفع جهود البحوث والابتكار والتعاون بين المعنيين، بهدف تسريع تبني الممارسات والتقنيات والسياسات المستدامة في القطاع البحري، عبر الاستفادة من الموقع الجغرافي الإستراتيجي لدولة الإمارات، ومكانتها المتميزة في القطاع البحري، إضافة إلى الخبرات الواسعة التي تمتلكها "دي إن في".

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، تتصدر الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية الدولية في القطاع البحري، وتحتل المرتبة الثالثة عالميًا في تزويد وقود السفن، والخامسة عالميًا من بين أفضل المراكز البحرية، والـ12 في مؤشر خطوط النقل، بفضل بيئة الأعمال التنافسية التي توفرها الدولة والتي تسهم في استقطاب كبرى الشركات البحرية العالمية، وتجعل من مواني الدولة الوجهة المفضّلة لخطوط الشحن العالمية.

وأضاف: "نواصل العمل للوصول إلى المرتبة الأولى عبر الاستفادة من الابتكار والمنصات الرقمية، لتعزيز مكانة الإمارات في جميع مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري".

وأشار إلى أن إنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري يعكس التزام بلاده الراسخ بالحد من تغير المناخ وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع البحري.

وقال: "نهدف من خلال التعاون مع دي إن في، إلى الاستفادة من خبراتهم الواسعة وشبكتهم العالمية، لدفع عجلة الابتكار وتسريع اعتماد تقنيات إزالة الكربون".

وأوضح أن المركز سيؤدي دورًا محوريًا في تعزيز أهداف الاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، إضافة إلى دعم الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.

انبعاثات النقل البحري

يُسلِّط إنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل البحري؛ الضوء على التزام أبوظبي بالعمل على تحقيق الأهداف الطموحة في قطاع الاستدامة؛ انسجامًا مع إستراتيجية الحياد الكربوني 2050.

ومن خلال قيادة جهود إزالة الكربون في النقل البحري، تهدف الإمارات إلى المساهمة في الحد من انبعاث غازات الدفيئة، بما يتجاوز الطموحات العالمية، ويعزز مكانتها العالمية الرائدة في مكافحة التغير المناخي.

وسيُشَكِّل "مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري" منصة رائدة للبحوث والتطوير وتطبيق التقنيات والإستراتيجيات المبتكرة؛ للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع البحري.

كما سيعمل المركز على تنفيذ مشروعات صناعية مشتركة وبرامج للحاضنات والمسرعات، إضافة إلى مبادرات لدعم وصقل الكفاءات والمواهب المستقبلية، وسيتيح إمكان الوصول إلى فرص التمويل، وتعزيز التعاون بين المعنيين في القطاع، فضلًا عن دوره بصفته مركزًا للمعرفة من خلال نشر المعلومات والبيانات ونتائج البحوث التي سيجريها في مجالات عمله.

تقنيات إزالة الكربون

قال الرئيس التنفيذي لدى "دي إن في" كنوت أوربيك نيلسن: "يوفر المركز منصة متميزة لتسريع تطوير ونشر تقنيات إزالة الكربون.. ومن خلال العمل الوثيق مع المعنيين في القطاع ومؤسسات البحث والأوساط الأكاديمية، يمكننا تعزيز الابتكار واعتماد أفضل الممارسات التي ستجعل من القطاع البحري قطاعًا أكثر استدامة وكفاءة".

وأضاف نيلسن: "نهدف إلى أن تكون التكنولوجيا محورًا رئيسًا في بناء التجمع البحري الإماراتي، ودعم توجهات وريادة الدولة في مجال الاستدامة والتقنيات الخضراء عبر الاستفادة من قوة البيانات؛ حيث سيسهم تعاوننا في تحقيق أقصى فائدة للمستهلك النهائي؛ بما يعزز جاذبية الإمارات ومكانتها العالمية وقدرتها التنافسية في القطاع البحري".

وتنسجم المبادرة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ كوب 28 في الإمارات التي ستسلّط الضوء على التزامها بالاستدامة والتحول في قطاع الطاقة على المستوى العالمي.

وخلال كوب 28، سيؤدي مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري، دورًا مهمًا في تعزيز المكانة العالمية للدولة بوصفها مركزًا للابتكار المستدام والتعاون العالمي.

منصة عالمية للتعاون

قالت مستشارة وزير الطاقة لشؤون النقل البحري حصة آل مالك: "نسعى في وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى توحيد القطاع البحري؛ لبناء التجمع البحري الإماراتي، وتحويله إلى قوة تعزز من فرص نمو الأعمال، وتُسهِم في تعزيز إمكانات وقدرات الشركات من خلال جمعها تحت مظلة واحدة".

وأضافت: "تمثّل التقنيات الرقمية الوسيلة الأفضل لبناء هذا التجمع، وتوحيد المعلومات الخاصة بالقطاع البحري، وتطوير آليات مبتكرة لاستكشاف فرص الأعمال التي يمكن أن تعود بالفائدة على جميع الأطراف".

وأوضحت أن الشراكة تُشكِّل خطوة مهمة في مسيرة تعزيز الابتكار في القطاع البحري، الذي أصبح حاضنة عالمية للأفكار المبتكرة. وفي المرحلة الحالية، نحرص على أن تركز جميع ابتكاراتنا على بناء قطاع بحري مستدام صديق للبيئة.

وأشارت إلى أن مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري سيكون منصة مهمة للبحث والتعاون ونقل المعرفة في مجال إزالة الكربون البحري، ومن خلال الشراكات والمبادرات الإستراتيجية سنُركِّز على تطوير وتنفيذ حلول مستدامة تقلل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتعزز كفاءة الطاقة في العمليات البحرية.

موضوعات متعلقة..

• مبيعات النفط الروسي تنعش الإمارات.. 17 مليار دولار في 4 أشهر
• الإمارات واليابان توقعان 23 اتفاقية تشمل الهيدروجين وأمن الطاقة

اقرأ أيضًا..

• صادرات الغاز المسال المصرية تتوقف.. وانخفاض ضخم متوقع بالإيرادات
• خبير: منجم تالا حمزة في الجزائر يغيّر خريطة احتياطيات الزنك عالميًا
• أرقام عن مصافي تكرير النفط لـ4 دول عربية.. الكويت والعراق يحققان إنجازًا (تقرير)