صادرات الغاز المسال المصرية في وضع صعب.. والأرقام تصل إلى "الصفر"

باتت صادرات الغاز المسال المصرية في وضع صعب، وسط تفاقم ضغوط الطلب المحلي، وتراجع أسعار الغاز الفورية.

وبناءً عليه، قررت الحكومة وقف صادرات الغاز المسال، في محاولة لتلبية الطلب المحلي من الغاز المستعمل في توليد الكهرباء، والحدّ من أزمة انقطاع التيار الكهربائي الذي شهدته العديد من المحافظات في الآونة الأخيرة.

وفي آخر التطورات، صرّح وزير البترول المصري طارق الملا، يوم الأربعاء 19 يوليو/تموز (2023)، أن بلاده تعتزم استئناف صادرات الغاز المسال خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول (2023)، متوقعًا تراجع الإيرادات بنسبة 50% خلال العام الجاري.

وكشف تقرير حديث لشركة "إنرجي أوتلوك أدفايزرز" -حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه- أن الميزان التجاري للغاز في مصر يواجه ضغوطات في ظل انخفاض أسعار الغاز الفورية وارتفاع الطلب المحلي.

وأضاف التقرير أن هناك احتمالات كبيرة لتعرّض القارة الأوروبية لأزمة طاقة خلال العامين الجاري والمقبل، ويرجع ذلك إلى أسباب عديدة، من بينها انخفاض صادرات الغاز المسال.

وقد دفع الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط (2022) المفوضية الأوروبية للبحث عن بدائل للغاز الروسي.

وتعدّ مصر -حاليًا- أبرز المنتجين والمصدرين الرئيسين في منطقة شرق المتوسط، وباتت سوقًا مهمة لتزويد أوروبا بشحنات إضافية من الغاز المسال.

صادرات الغاز المسال المصرية إلى أوروبا

في منتصف عام 2022، وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل مذكرة تفاهم لإرسال الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا بعد إسالته في مصر.

وعلى الرغم من أن الاتفاقية الثلاثية -مدّتها 9 سنوات- لم تحدد كميات الغاز، فإن ذلك كان بمثابة إشارة إلى مصر وإسرائيل لتسريع الجهود لتعزيز موارد الغاز الطبيعي وتطوير البنية التحتية.

بالإضافة إلى ذلك، تسابقت كبريات شركات الطاقة لإبرام صفقات مع الحكومة المصرية لتأمين حصة من صادرات الغاز المسال المصرية.

من بين هذه الشركات، شركة إيني الإيطالية، التي وقّعت اتفاقية إطارية مع شركة إيجاس المصرية المملوكة للدولة لتعزيز صادرات الغاز المصرية إلى أوروبا، وتحديدًا إلى إيطاليا.

ومن أجل زيادة الصادرات، لجأت مصر إلى خفض إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء المحلية، واستبدلت زيت الوقود بالغاز، الذي يعدّ أكثر تلويثًا، لكنه أقلّ تكلفة لتوليد الكهرباء.

علاوة على ذلك، اتفقت القاهرة مع تل أبيب على السماح للأخيرة بزيادة إمداداتها من الغاز بنسبة 50%، عبر مسار جديد يمرّ عن طريق الأردن.

وحملت هذه التدابير بشرى كبيرة لقطاع الغاز المصري واقتصاد الدولة، إذ قفزت صادرات الغاز المسال المصرية إلى مستويات قياسية، لتصل إلى 7.4 مليون طن في عام 2022، بزيادة قدرها 12.1% على أساس سنوي.

ويوضح الرسم التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- حجم صادرات الغاز المسال المصرية خلال المدة من 2011 إلى 2022:

كما ارتفعت إيرادات صادرات الغاز المصرية (الغاز الطبيعي والغاز المسال) بنسبة 171% على أساس سنوي، إلى قرابة 8.4 مليار دولار في عام 2022، مقابل 3.5 مليار دولار في 2021، وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة البترول المصرية.

واستفادت مصر من أسعار الغاز في أوروبا غير المسبوقة خلال الصيف الماضي، بعد أن زادت شهية القارة لتوفير شحنات الغاز المسال من السوق الفورية، في محاولة لإعادة ملء مخزونات الغاز قبل موسم الشتاء 2022-2023.

صادرات مصر من الغاز المسال

منذ بداية عام 2023، اتجهت مصر لتعزيز صادرات الغاز المسال لتوفير العملات الأجنبية من مبيعات الغاز الفورية.

وخلال النصف الأول من عام 2023، انخفضت صادرات الغاز المسال إلى 2.9 مليون طن من 3.9 مليون طن في عام 2022، بانخفاض 25% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات تتبّع السفن التي جمعتها شركة "إنرجي أوتلوك أدفايزرز".

ويوضح الرسم التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- صادرات الغاز المسال المصرية من يناير /كانون الثاني إلى يونيو/حزيران (2023):

وانخفضت صادرات الغاز المسال في مايو/أيار إلى 350 ألف طن، مع تحميل 5 شحنات من محطة دمياط وشحنة واحدة من محطة إدكو.

في حين لم تصدّر مصر أيّ شحنات خلال شهر يونيو/حزيران، إشارةً إلى فشلها في توفير فائض للتصدير.

وأرجع وزير البترول المصري طارق الملا -في مقابلة مع سكاي نيوز عربية- انخفاض صادرات الغاز المسال المصرية إلى انخفاض أسعار الغاز الفورية منذ بداية عام 2023، الأمر الذي جعل حرق زيت الوقود في قطاع الكهرباء المحلي أكثر كلفة من الغاز الطبيعي.

وكان على السلطات المصرية المعنية التحول إلى الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء وتوفير الكلفة.

كما أشار الملا إلى أن إيرادات صادرات الغاز المصرية قفزت في عام 2022، عندما تراوح متوسط أسعار الغاز بين 25-30 دولارًا/مليون وحدة حرارية بريطانية، لكنه توقّع انخفاضًا بنسبة 50% في الإيرادات خلال العام الجاري، بسبب انخفاض أسعار الغاز الفورية التي تراجعت إلى 10 دولارات/مليون وحدة حرارية بريطانية في المتوسط منذ بداية عام 2023.

ويعدّ انخفاض إنتاج الغاز في مصر وارتفاع الطلب المحلي خلال موسم الصيف من العوامل الرئيسة وراء الانخفاض الكبير في صادرات الغاز المسال، بحسب ما جاء في تقرير "إنرجي أوتلوك أدفايزرز".

ويشهد إنتاج حقل ظهر، أهم حقول الغاز في البلاد، تراجعًا، بمتوسط سنوي يتراوح بين 22.7 و23.7 مليار متر مكعب، أي أقلّ بنسبة 11% من المتوسط السنوي البالغ 25.3 مليار متر مكعب خلال العام الماضي (2022)، وأقلّ 30% من طاقته الإنتاجية البالغة 33 مليار متر مكعب سنويًا.

وأثّر انخفاض إنتاج الغاز في توازن الإنتاج والاستهلاك، تاركًا خلفه كميات ضئيلة للتصدير.

انكماش الميزان التجاري

تعدّ إيرادات صادرات الغاز المصرية مصدرًا رئيسًا للعملة الأجنبية للموازنة في البلاد التي تتعرض لضغوط بسبب الميزان التجاري السلبي الذي يؤثّر في قيمة العملة المحلية.

وتراجعت إيرادات صادرات الغاز المصرية بصورة كبيرة، لا سيما أن البلاد كان تبيع غالبية الغاز المسال على أساس فوري.

في الوقت نفسه، تستورد البلاد الغاز من إسرائيل للاستفادة من الطاقة الفائضة لمحطات الغاز المسال التي تبلغ 12.2 مليون طن سنويًا، وتعيد تصدير الغاز الإسرائيل إلى أوروبا في شكل غاز مسال.

وتراجعت إيرادات صادرات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال بنسبة 38% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023، لتصل إلى 1.7 مليار دولار.

وكان أثره أسوأ في الميزان التجاري للغاز الذي انخفض بنسبة 53% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.1 مليار دولار، انخفاضًا من 2.4 مليار دولار العام الماضي.

وخلال الربع الأول من عام 2023، ارتفعت القيمة الإجمالية لواردات الغاز من إسرائيل إلى 630 مليون دولار، بزيادة قدرها 60% على أساس سنوي، مقارنة بـ395 مليون دولار في العام الماضي.

وفي العموم، انخفض ميزان تجارة الغاز المصري مع مواصلة البلاد استيراد الغاز من حقلي تمار وليفياثان الإسرائيليين، بينما تراجعت صادرات الغاز المسال المصرية أو بيعت بأسعار منخفضة.

ويوضح الرسم التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- الميزان التجاري للغاز خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري:

وتوقّع تقرير "إنرجي أوتلوك أدفايزرز" انخفاض فائض الميزان التجاري للغاز المصري بشكل أكبر خلال موسم الصيف، وقد يعاني من عجز إذا استمر إنتاج الغاز في الانخفاض، مع استمرار تدفّق الغاز الإسرائيلي لتلبية السوق المحلية.

ويمثّل ذلك عقبة للبلاد التي تكافح للحفاظ على قيمة عملتها المحلية والاحتفاظ باحتياطياتها من العملات الأجنبية في البنك المركزي.

وتجدر الإشارة إلى أن الطفرة التي شهدها قطاع الغاز الطبيعي بعد تولّي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي السلطة، ساعدت البلاد على الوفاء بالتزاماتها تجاه شركات الطاقة الكبرى، في حين تحوّل الميزان التجاري لقطاع النفط إلى داعم إيجابي لاقتصاد البلاد.

موضوعات متعلقة..

• إيرادات صادرات الغاز المصرية تنهار للشهر الثالث.. ما السبب؟
• صادرات الغاز المسال المصرية تتوقف.. وانخفاض ضخم متوقع بالإيرادات
• مشروع إسرائيل لخط أنابيب شرق المتوسط يهدد صادرات الغاز المصرية

اقرأ أيضًا..

• الغاز الجزائري في المقدمة.. إمدادات شمال أفريقيا طوق النجاة لإيطاليا
• أرقام عن مصافي تكرير النفط لـ4 دول عربية.. الكويت والعراق يحققان إنجازًا (تقرير)
• أزمة الطاقة العالمية تلقي بظلالها على الأسواق الأوروبية والدولية (مقال)