الإمارات تستهدف زيادة نسبة السيارات الكهربائية إلى 50% بحلول 2050

2023-07-13

0 780

محطة لشحن السيارات الكهربائية في الإمارات - الصورة من وام

تعدّ السيارات الكهربائية في الإمارات واحدة من أهم الركائز التي تعوّل عليها أبوظبي في خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

وفي هذا الإطار، كشف وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخرًا.

تعدّ السياسية إطارًا تنظيميًا إرشاديًا يهدف إلى توحيد معايير البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارات، وتوفير الأسس الموحدة التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بالمركبات الكهربائية على مستوى البلاد.

كان مجلس الوزراء قد اعتمد في 3 يوليو/تموز الجاري السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية بصفتها إطارًا إرشاديًا للجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، والتي تهدف إلى تطوير خريطة طريق شحن المركبات الكهربائية، وبناء شبكة وطنية من أجهزة شحن المركبات الكهربائية لدعم مالكي المركبات الكهربائية، وتنظيم سوق السيارات الكهربائية في الإمارات.

السيارات الكهربائية في الإمارات

قال المزروعي، إن السياسة، التي أعدّتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتعدّ ضمن مخرجات المشروع التحولي "سوق عالمية للمركبات الكهربائية"، تمثّل نقلة نوعية للدولة نحو المستقبل، وتعزيزًا لتنافسيتها في مجال المركبات الكهربائية، وتدعم سياسة الاقتصاد الدائري.

وأوضح أن السياسة الجديدة تدعم خريطة الطريق الوطنية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، فيما يتماشى مع الأهداف العامة للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه الذي تمّ تطويره بهدف خفض استهلاك الطاقة بأكثر القطاعات استهلاكًا في الدولة، ومن أهمها قطاع النقل.

ستسهم السياسة بخفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل من خلال مشروع التنقل الأخضر، وبناء قاعدة بيانات موحدة لمحطات شحن المركبات الكهربائية عن طريق منصة الشواحن الوطنية، بالإضافة إلى المساهمة في رفع جودة الطرق والحفاظ على المركز الأول في هذا المؤشر عالميًا.

وقال المزروعي: "ستسهم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في دعم مستهدفاتنا للمستقبل، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا، وكذلك دعم التحول نحو استعمال منظومة النقل الأخضر، بما يسهم بتحقيق مستهدف الدولة في خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 40%، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 10 ملايين طن بحلول عام 2050".

تهدف الخطة الإستراتيجية، بحسب المزروعي، إلى زيادة نسبة السيارات الكهربائية في الإمارات، لتصبح 50% من إجمالي المركبات بحلول 2050.

وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزورعي — وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي

التنقل الأخضر

شدد وزير الطاقة الإماراتي على أن السياسة الجديدة تأتي لتسريع عملية تبنّي انتشار استعمال المركبات الكهربائية والهجينة، وتأسيس بنية تحتية للمركبات الكهربائية وفق أفضل المعايير المستقبلية، وتنمية سوق المركبات الكهربائية.

وقال، إنها تعمل كذلك على وضع إطار تشريعي لمنظومة التنقل الأخضر وفق مبادرات نوعية استباقية تدعم الانتقال بسلاسة للخمسين عامًا المقبلة، وصولًا لمئوية الإمارات 2071، فضلًا عن مساهمتها في تحقيق أهداف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه.

وأضاف أن السياسة الوطنية للسيارات الكهربائية تهدف إلى بناء شبكة وطنية من أجهزة شحن المركبات الكهربائية لدعم مالكي المركبات الكهربائية بالتعاون مع جميع الشركاء على المستوى الاتحادي والمحلي ومن القطاع الخاص، وأيضًا تهدف إلى تنظيم سوق المركبات الكهربائية في الدولة، وبناء حزمة من المحفّزات التي تخدم المجتمع وتدعم صانعي المركبات الكهربائية لتشجيع استعمال المركبات الكهربائية وزيادة مبيعاتها، إضافة إلى تنظيم العمل بين جميع الجهات المعنية، ورفع جودة الطرق والحفاظ على الريادة العالمية التي تحظى بها الإمارات.

وأوضح أن السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية تركّز على توحيد معايير البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارات لضمان جودة الطرق وتعزيز مكانة الدولة الريادية في المؤشرات التنافسية المرتبطة بها، ودعم مستهدفات السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري، ووضع الأطر الفنية والتشريعية المرتبطة بإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية داخل الدولة، وتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار في البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية.