تقارير النفطرئيسيةنفط

تقرير يهاجم خط أنابيب نفط شرق أفريقيا: كارثة "ستفقر" آلاف الأوغنديين

اتهامات بتضليل توتال إنرجي لسكان مناطق المشروع

حياة حسين

حذّر تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان من أن مشروع خط أنابيب نفط شرق أفريقيا (إيكوب) سيسبّب إفقار آلاف الأفارقة في أوغندا.

ونبّه التقرير -أيضًا- إلى أن أعمال المشروع الذي تنفّذه عملاقة الطاقة الفرنسية "توتال إنرجي"، ستكون بمثابة كارثة مناخية، وفق الموقع الإلكتروني لمنظمة حقوق الإنسان، اليوم الإثنين 10 يوليو/تموز 2023.

ويبلغ طول خط أنابيب نفط شرق أفريقيا نحو 1440 كيلومترًا، ويقع أغلبه في تنزانيا بنسبة 80%، في حين يقع الجزء المتبقي في أوغندا، ومن المتوقع تشغيل هذا الخط لنقل النفط الخام من أوغندا إلى أوروبا بحلول عام 2026، وفق تقارير اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

إيكوب

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير حديث، إن خط أنابيب نفط شرق أفريقيا، الذي سيمتد لمسافة طويلة، سيسفر عنه إنشاء عشرات من منصات حفر الآبار والطرق والمنشآت الأخرى، إضافة إلى الأنبوب الذي يمتد من غرب أوغندا حتى ميناء تانغا في شرق تنزانيا.

واستعرض التقرير المكون من 47 صفحة، و المعنون بـ"ثقتنا المنكسرة.. خسائر الأراضي والمساكن جراء مشروع تنمية النفط في أوغندا"، وثائق الاستحواذ على أراضي من أجل بناء أكبر منشآت لمشروع وقود أحفوري في العالم.

ويتطلب مشروع إنشاء خط أنابيب نفط شرق أفريقيا "إيكوب" إخلاء مناطق المنشآت من 100 ألف شخص.

ورغم أن 90% من هؤلاء الأشخاص الذين سيفقدون أراضيهم ومنازلهم حصلوا على تعويضات من شركة توتال إنرجي الفرنسية، فإن بعضهم واجه تأجيلًا متكررًا لدفع تلك التعويضات، كما أنها غير كافية للحصول على بدائل لأصولهم.

وقال كبير الباحثين في قطاع البيئة بالمنظمة فيلكس هورن: "إن خط أنابيب نفط شرق أفريقيا بمثابة كارثة لعشرات الآلاف من السكان الذين فقدوا أراضيهم، والذين كانوا يزرعونها لتزوِّدهم مع أسرهم بالطعام.. أيضًا فقَدَ أطفالهم المدارس، وفي المقابل، كانت التعويضات ضعيفة جدًا".

وأضاف: "إيكوب يمثّل كارثة للكوكب أيضًا بسبب الأضرار المناخية، لذلك يجب أن يتوقف العمل في المشروع".

واعتمد تقرير هيومن رايتس على لقاءات مع نحو 90 شخصًا من 75 عائلة، اضطرت إلى التخلي عن أراضيها ومنازلها في 5 مقاطعات أوغندية.

صعوبة الاتصال

أحد الاحتجاجات ضد مشروع إيكوب من نشطاء البيئة
أحد الاحتجاجات ضد مشروع إيكوب من نشطاء البيئة - الصورة من هينيريتش-بول-ستيفتنغ

وجد تقرير حديث لمنظمة "هيومن رايتس واتش" لحقوق الإنسان أن التأخر المتكرر في حصول السكان بمنطقة منشآت خط أنابيب نفط شرق أفريقيا (إيكوب) على تعويضات، وصعوبة التواصل مع المسؤولين لتحديد ما إذا كان بإمكانهم زراعة أراضيهم بالمحاصيل المختلفة مثل البن والموز مؤقتًا، تسبَّب في مشكلات عديدة، أثّرت سلبًا في إمكانات تأمين المزارعين لغذاء أُسرهم، والوقوع في شرك ديون شراء منازل أخرى، ما تسبَّب في صعوبة سداد مصروفات مدارس أولادهم بدوره، وتوقّف بعضهم عن التعليم.

وقال المزارعون، إنهم شعروا بضغوط من قبل توتال إنرجي لتوقيع عقود التعويض باللغة الإنجليزية، التي لا يعرفها معظمهم، والتي تضمنت سداد التعويضات نقدًا، وليس تعويضًا بأراضٍ بديلة، كما يحدث في أنحاء العالم.

وأكدوا أن الشركة لم تلتزم بالوعود البراقة في الاجتماعات الأولى معهم بحياة أفضل، ما أفقدهم الثقة فيها.

وقال أحد السكان: "وعدونا بكل شيء في البداية.. لقد صدّقناهم، والآن نحن فقدنا أراضينا وأموال التعويضات، حتى مواقعنا القديمة تعرّضت للفيضانات، وأصبح الهواء مشبعًا بالغبار".

وتلقّت المنظمة 15 خطابًا من شركة توتال إنرجي، أكدت فيها "استمرار دفع التعويضات والالتزام بالمعايير الدولية في تحديد قيمتها".

بينما نفت "أتاكاما" تضليل السكان حول قيمة التعويضات، ردًا على تساؤل المنظمة.

وأتاكاما هي شركة الاستشارات البيئية التي تسهّل عملية استحواذ توتال إنرجي على أراضي المزارعين في مواقع امتداد خط أنابيب نفط شرق أفريقيا.

وأكدت الدراسات أن إنشاءات خط أنابيب نفط شرق أفريقيا سيتسبّب في مخاطر كبيرة، تشمل النظام البيئي والتنوع البيولوجي في المنطقة.

ويأتي تنفيذ الخط، في وقت تتعدد فيه التحذيرات على كل المستويات، سواء من المنظمات الأممية ووكالات الطاقة المختلفة والخبراء، من خطورة مشروعات الوقود الأحفوري، وما يسفر عنها من استمرار الاحترار العالمي.

وتخالف مشروعات الوقود الأحفوري الجديدة التزامات اتفاقية باريس للمناخ، والتي تهدف إلى الحدّ من زيادة حرارة الأرض إلى أعلى من 1.5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل الثورة الصناعية، والذي سيحدث عن طريق تحول الطاقة إلى المصادر المتجددة.

وفي شهر فبراير/شباط الماضي، أقامت أكثر من 10 منظمات من نشطاء البيئة دعاوى قضائية ضد شركة التأمين الأميركية "مارش"، لمشاركتها في أعمال تأمين المشروع، ووصفته بانتهاك حقوق الإنسان والبيئة، وانتهاك إرشادات السلوك التجاري المسؤول للشركات، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

 

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق