توتال إنرجي تواجه دعوى قضائية ثانية بسبب خط أنابيب نفط شرق أفريقيا

حياة حسين

2023-06-27

0 1٬095

جانب من أعمال خط أنابيب نفط شرق أفريقيا بقيادة شركة توتال إنرجي الفرنسية — جانب من أعمال خط أنابيب نفط شرق أفريقيا - الصورة من موقع ستوب إيكوب

تواجه شركة توتال إنرجي الفرنسية دعوى قضائية ثانية من نشطاء المناخ، بسبب خط أنابيب نفط شرق أفريقيا (إيكوب).

ورفعت 5 مجموعات من نشطاء المناخ ثاني دعوى قضائية لها ضد الشركة الفرنسية المسؤولة عن تشغيل خط إيكوب في كل من أوغندا وتنزانيا، وذلك في محكمة باريس المدنية، حسبما ذكرت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023.

ويلاحق نشطاء المناخ كل الأطراف المنهمكة في مشروع خط أنابيب نفط شرق أفريقيا، بسبب الآثار السلبية المتوقعة له على البيئة، والمجتمعات المحلية، التي سيضطر عدد كبير منها إلى الانتقال بعيدًا عن مسار الخط.

وفي فبراير/شباط (2023)، رفعت 10 منظمات بيئية متضامنة دعوى قضائية جديدة ضد شركة التأمين "مارش" التي تتولى أعمال خدمات التأمين على المشروع، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

رفض الدعوى الأولى

رفضت محكمة باريس المدنية دعوى قضائية من مجموعات مناخية بقيادة "فريندز أوف ذي إيرث" ضد شركة توتال إنرجي الفرنسية في فبراير/شباط الماضي.

واتهم نشطاء المناخ توتال إنرجي الفرنسية بالفشل في حماية المجتمعات المحيطة بمشروعات تطوير حقول النفط والغاز في تيلنغا وخط أنابيب نفط شرق أفريقيا، بالإضافة إلى الإضرار بالبيئة.

وتدير توتال إنرجي الفرنسية تنمية الحقول التي تقع بمنطقة بحيرة ألبرت في أوغندا، بالشراكة مع شركة سينوك الصينية، ومن المتوقع إنتاج أكثر من مليون برميل منها، وفق موقع توتال الإلكتروني. في حين تبلغ تكلفة مشروع خط الأنابيب 3.5 مليار دولار.

ورفع نشطاء البيئة دعواهم مستفيدين من قانون "واجب اليقظة" الفرنسي، الصادر عام 2017، إذ يلزم الشركات الكبيرة بتحديد مخاطر أنشطتها العالمية وسلاسل الإمداد، وإستراتيجيات لمنعها.

بدورها، قالت عملاقة الطاقة الفرنسية، إن الشركة وفروعها في أوغندا وتنزانيا التزمت بقانون اليقظة، واتخذت كل ما يلزم لحماية المجتمعات المحلية، والتنوع البيولوجي في المنطقة، وتتطلع إلى مناقشة المزايا في المحكمة، حسب تصريحات لوكالة رويترز.

ورفض القاضي الدعوى الأولى من نشطاء المناخ ضد توتال إنرجي الفرنسية، تحت زعم التزام كافٍ من الشركة ببنود قانون اليقظة.

وكان قاضي المحكمة في القضية الأولى المرفوضة في فبراير/شباط الماضي قد طلب تفاصيل عن مدى التزام الشركة على أرض الواقع بما ورد في تقرير التزامها بقانون اليقظة.

جانب من مظاهرات نشطاء المناخ المناهظة لخط الأنابيب — جانب من مظاهرات سابقة لنشطاء المناخ مناهضة لخط الأنابيب - الصورة من موقع ستوب إيكوب

الحصول على تعويضات

يسعى نشطاء المناخ، من خلال دعواهم الثانية ضد توتال إنرجي الفرنسية، للحصول على تعويضات للمجتمعات المحيطة المتضررة بمشروعات النفط في بحيرة ألبرت الأوغندية، وخط أنابيب نفط شرق أفريقيا.

وتتنوع طلبات التعويضات بين قيمة الأرض التي استولت عليها الشركة لتطوير المشروع، أو عن الأضرار الناجمة عن فيضانات نتجت عن بناء مرافق معالجة النفط.

واحتج نشطاء المناخ على المشروع في وقت سابق، بسبب التهجير القسري لنحو 100 ألف مواطن في أوغندا وتنزانيا، إلا أن السلطات في كامبالا قالت إن أغلب المواطنين سيحصلون على تعويضات، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وتمتلك توتال إنرجي الفرنسية 62% من خط أنابيب نفط شرق أفريقيا، ومن المخطط أن يمتد بطول 1443 كيلومترًا مربعًا (897 ميلًا) من حقول بحيرة ألبرت في أوغندا إلى ميناء تانغا في تنزانيا، وتبلغ قدرته المتوقعة 246 ألف برميل يوميًا، ومن المقرر دخوله حيز التشغيل مطلع 2025.

ومن المتوقع أن تحصل أوغندا على عائدات من مشروع تنمية حقول النفط والغاز، تتراوح بين 1.5 و3.5 مليار دولار سنويًا، ما يعادل ثلث أو ثلثي عائدات الدولة الضريبية سنويًا، في حين تتوقع أن تحصل تنزانيا على مليار دولار سنويًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..