فرض عقوبات على الغاز الروسي سيرفع الأسعار.. شركة نمساوية تحذر

رئيس "أو إم في OMV": سنواصل الاعتماد بكثافة على موسكو

حياة حسين

2023-07-09

0 666

حذّرت شركة الطاقة النمساوية العملاقة (أوه إم في OMV) من فرض عقوبات غربية على الغاز الروسي، لأنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بحسب تعبيرها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ألفريد ستيرن، ردًا على تساؤل في حوار مع صحيفة فاينناشال تايمز، اليوم الأحد 9 يوليو/تموز 2023، مفاده: هل سترحب أوه إم في بفرض عقوبات على الغاز الروسي؟: "إن هذا الأمر يحدّده صنّاع السياسة، لكن إلغاء مصدر مهم للغاز من الأسواق يسهم في رفع السعر".

وفرضت الدول الغربية عقوبات عديدة ومتنوعة على روسيا، بعد غزو أوكرانيا في فبراير/شباط من 2022.

كما حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسي المنقول بحرًا إليه منذ 5 ديسمبر/كانون الأول من العام المنصرم، وفي الموعد نفسه فرضت دول مجموعة السبع الصناعية سقفًا سعريًا لخام موسكو عند 60 دولارًا للبرميل.

وتلا هذه الخطوة في 5 فبراير/شباط من عام 2023 تحديد سقف لأسعار مشتقات النفط الروسي، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

لا إنهاء للعقود

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة النمساوية العملاقة (أوه إم في) ألفريد ستيرن مواصلة الاعتماد على واردات الغاز الروسي في تلبية الاحتياجات ببلاده.

وقال: "الشركة ستواصل شراء معظم احتياجاتها لهذا الشتاء من الغاز الروسي، وأمّنت كميات من مصادر أخرى بعقود طويلة الأجل".

وأضاف: "ليس لدينا أيّ خطط لإنهاء عقود طويلة الأجل لشراء الغاز الروسي من خلال الشركة المملوكة للدولة غازبروم.. لقد وقّعنا تلك العقود عام 2018، ولم يخضع الغاز لعقوبات غربية".

وتابع: "طالما تمدّنا غازبروم بكميات من الغاز الروسي، سنأخذ تلك الكميات".

وحذّر رئيس الشركة من فرض عقوبات على الغاز الروسي، قائلًا: "سنستعمل هذا المصدر ما لم يكن هناك أيّ مشكلات قانونية بشأنه".

وتزوّد شركة "أوه إم في" النمساوية العملاقة -التي تستحوذ الحكومة على النصيب الأكبر من الأسهم فيها- السوق المحلية بنحو 30% من احتياجاتها من الغاز.

وتعرضت الشركة، التي بلغت قيمة إيراداتها في عام 2022 نحو 62 مليار يورو (56.4 مليار دولار أميركي)، لكثير من الانتقادات المتكررة بسبب اعتمادها على الغاز الروسي.

وكانت روسيا تجني مليار يورو (909 مليون دولار أميركي) شهريًا من الشركة في موسم الشتاء الماضي، مقابل مشتريات الغاز.

فطام أوروبا

وزيرة الطاقة النمساوية ليونور جيوسلر - الصورة من وكالة بلومبرغ

يمثّل فطام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن مصادر الطاقة الروسية بندًا أساسيًا على قائمة أعمال بروكسل، ردًا على عدوانية موسكو اتجاه كييف.

وتناقش دول الاتحاد فرض عقوبات على الغاز الروسي منذ مدة، لكن لم يُتَّخذ قرار رسمي ملزم حتى الآن.

وكانت كل من ألمانيا وجمهورية التشيك قد خفضتا واردات الغاز الروسي إلى الصفر تقريبًا، إلّا أن دولًا مثل النمسا والمجر لم تنفّذ إلّا بإجراءات محدودة في سبيل وقف الاعتماد على موسكو.

وكانت وزيرة الطاقة النمساوية ليونور جيوسلر قد عبّرت عن امتعاضها من عدم قيام الشركات بإجراءات مناسبة لخفض الاعتماد على واردات الغاز الروسي.

بينما رفض الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة النمساوية العملاقة (أوه إم في) ألفريد ستيرن الانتقادات الموجهة لشركته بسبب مواصلة الاعتماد بكثافة على واردات الغاز الروسي.

ويستمر عقد الشركة مع غازبروم الروسية حتى 2040، وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحفل توقيع العقد في العاصمة (فيينا) عام 2018.

تأمين الاحتياجات

قال ألفريد ستيرن، إن شركته في مرحلة تقترب فيها من الانتهاء من إبرام عقود مع خطوط أنابيب نقل الغاز لتأمين احتياجات البلاد من الغاز.

كما أبرمت الشركة عقودًا لشراء الغاز النرويجي، والغاز المسال من محطات في هولندا، وفق ستيرن.

وتابع: "إن كل هذه الإجراءات تُسهم في عدم الاعتماد على واردات الغاز الروسي مستقبلًا، والذي يكفي حاليًا تلبية احتياجات عملائنا الملتزمين بها.. لكنه في كل الأحوال غير موثوق، فقد شهدت الإمدادات تقطعًا العام الماضي، وتراوح بين 20% و70% من إجمالي الإمدادات".

وتوقّع تقطُّع إمدادات الغاز الروسي إلى النمسا العام المقبل (2024)، بعد انتهاء مدة عقد نقل غاز روسيا عبر أوكرانيا.

وفي سياق آخر، قال ستيرن، إن الشركة وافقت على ضخ ملياري يورو (1.9 مليار دولار أميركي) استثمارات بحقل غاز "نبتون ديب" في البحر الأسود، بالاشتراك مناصفةً مع شركة الغاز الرومانية "رومغاز"، وسيبدأ التشغيل في 2027، ومن المتوقع أن يزوّد السوق الأوروبية بنحو 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وأضاف أن هذا المشروع سيحوّل رومانيا وشركته لتكونا ضمن أكبر منتجي الغاز في أوروبا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..