الطاقة المتجددة في الدول النامية تتطلب استثمارات 1.7 مليار دولار سنويًا
قدّر برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" احتياجات مشروعات الطاقة المتجددة في البلدان النامية إلى استثمارات بنحو 1.7 تريليون دولار سنويًا.
وكشف الأونكتاد في بيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة أن البلدان النامية جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في الطاقة النظيفة بقيمة 544 مليار دولار فقط في عام 2022.
وشددت الأمم المتحدة على أن البلدان النامية تواجه فجوة استثمارية تبلغ 2.2 تريليون دولار سنويًا لانتقال الطاقة، من أصل فجوة تمويل سنوية تبلغ 4 تريليونات دولار لأهداف التنمية المستدامة.
الاستثمارات الخضراء
دعا مؤتمر الأونكتاد اليوم الأربعاء 5 يوليو/تموز (2023) إلى تقديم دعم عاجل للدول النامية لتمكينها من جذب المزيد من الاستثمارات لانتقالها إلى الطاقة النظيفة.
وظهر تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن الأونكتاد أن النمو في استثمارات الطاقة المتجددة، التي تضاعفت 3 مرات تقريبًا منذ اعتماد اتفاق باريس في عام 2015، تركّزت في البلدان المتقدمة.
وأشار التقرير إلى حاجة استثمارات الطاقة المتجددة في الدول النامية إلى 1.7 تريليون دولار سنويًا، موضحًا أن احتياجات التمويل اللازمة لتحول الطاقة في البلدان النامية أكبر بكثير، ويشمل الاستثمار في شبكات الكهرباء، وخطوط النقل، والتخزين، وكفاءة الطاقة.
وقالت الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا غرينسبان، إن الزيادة الكبيرة بالاستثمار في أنظمة الطاقة المتجددة في الدول النامية أمر بالغ الأهمية للعالم لتحقيق الأهداف المناخية بحلول عام 2030.
الطاقة النظيفة في الدول النامية
اقترح تقرير الأمم المتحدة اتفاقًا يحدد الإجراءات ذات الأولوية التي تتراوح بين آليات التمويل وسياسات الاستثمار لتمكين الدول النامية في جذب الاستثمارات لبناء نظم الطاقة المستدامة.
ودعا التقرير إلى إزالة مخاطر الاستثمار بمجال تحول الطاقة في الدول النامية من خلال القروض والضمانات وأدوات التأمين والمشاركة في رأس المال لكل من القطاع العام –من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل المختلط– ومصارف التنمية متعددة الأطراف.
وأوضح التقرير أن الشراكات بين المستثمرين الدوليين والقطاع العام والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف يمكن أن تخفض إلى حدّ كبير تكلفة رأس المال للاستثمار بالطاقة المتجددة في الدول النامية.
وشدد الأونكتاد على ضرورة تخفيف عبء الديون لإتاحة حيز مالي للبلدان النامية للقيام بالاستثمارات اللازمة للانتقال إلى الطاقة النظيفة، ولمساعدتها على اجتذاب الاستثمار الخاص الدولي عن طريق خفض تقديرات المخاطر.
فجوة استثمارات الطاقة المتجددة
يُظهر التقرير أن نمو الاستثمار في الطاقة المتجددة تباطأ في عام 2022، إذ انخفضت صفقات تمويل المشروعات الدولية.
وعلى الرغم من أن إجمالي الاستثمار الدولي في مصادر الطاقة النظيفة قد تضاعف 3 مرات تقريبًا منذ عام 2015، فإن معدل نمو مشروعات الطاقة المتجددة في الدول النامية لم يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي إلّا هامشيًا.
وأظهر التقرير أن شركات الطاقة من بين أكبر 100 شركة متعددة الجنسيات تقوم بتصفية أصول الوقود الأحفوري بمعدل 15 مليار دولار سنويًا، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وكشف التقرير أن مصدر القلق الرئيس هو أن المشترين من القطاع الخاص (غير المدرجين)، الذين يشملون في الغالب صناديق الأسهم الخاصة، غالبًا ما يكون لديهم أهداف أقلّ أو معدومة، لخفض الانبعاثات ومعايير أضعف للإبلاغ عن المناخ، وهذا يستدعي نموذجًا جديدًا لعقد الصفقات المتوافقة مع المناخ.
وأوضح التقرير أن فجوة الاستثمار في جميع قطاعات أهداف التنمية المستدامة زادت إلى أكثر من 4 تريليونات دولار سنويًا من 2.5 تريليون دولار في عام 2015.
وقالت الأمم المتحدة، أن فجوة الاستثمار المتنامية في أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية تتناقض مع اتجاهات الاستدامة الإيجابية في أسواق رأس المال العالمية، إذ بلغت قيمة سوق التمويل المستدام 5.8 تريليون دولار في عام 2022.
أزمات متداخلة
أظهر التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض بنسبة 12% في عام 2022، ليصل إلى 1.3 تريليون دولار، بعد انتعاش قوي في عام 2021 في أعقاب الانخفاض الحاد الناجم عن كورونا في عام 2020.
ويرجع الانخفاض أساسًا إلى انخفاض حجم التدفقات والمعاملات المالية في البلدان المتقدمة النمو، وكان التباطؤ مدفوعًا بأزمات متداخلة، من بينها الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الديون.
كما جاء الانخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمعظمه إلى المعاملات المالية للشركات متعددة الجنسيات في الاقتصادات المتقدمة، إذ انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 37% إلى 378 مليار دولار.
وأكد التقرير أن البيئة العالمية للأعمال التجارية الدولية والاستثمار عبر الحدود ما تزال صعبة في عام 2023، في ظل التوترات الجيوسياسية، وزيادة الاضطرابات الأخيرة في القطاع المالي من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، متوقعًا أن يستمر الضغط النزولي على الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2023.
اتجاهات الاستثمار الإقليمية
انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات المتقدمة، وشكّلت البلدان النامية ثلثي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2022، إذ شهدت أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي زيادة كبيرة، وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أقلّ البلدان نموًا بنسبة 16%.
ولم يجرِ تقاسُم الزيادة بالاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية بالتساوي، إذ تَركَّز قدر كبير من النمو في عدد قليل من الاقتصادات الناشئة الكبيرة.
وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا إلى مستويات سابقة بلغت 45 مليار دولار، بعد مستويات مرتفعة بشكل غير طبيعي في عام 2021، بسبب معاملة مالية واحدة.
وظلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية في آسيا ثابتة عند 662 مليار دولار، ولكنها ما تزال تمثّل أكثر من نصف الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي.
وزادت التدفقات إلى أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 51%، لتصل إلى 208 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى سُجِّل على الإطلاق.
موضوعات متعلقة..
- روكفلر تدعم حلول الطاقة المتجددة في الدول النامية بـ150 مليون دولار
- الطاقة الكهرومائية وطاقة المحيطات.. بدائل نظيفة لحرق الوقود الأحفوري (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- إيرادات صادرات الغاز المصرية تنهار للشهر الثالث.. ما السبب؟
- هل ضغطت السعودية على روسيا لخفض الإنتاج والصادرات؟.. وزير الطاقة يجيب
- أكبر احتياطيات الفوسفات عالميًا.. المغرب يفقد الصدارة (إنفوغرافيك)
