الإمارات تعتمد إستراتيجيات وطنية في الطاقة والهيدروجين والمركبات الكهربائية
واعتماد أول رخصة وطنية أولية للمركبات ذاتية القيادة
تسارع دولة الإمارات العربية المتحدة الخطى في مجال الطاقة، عبر إقرار خطوات تنظيمية تتمثل في إستراتيجيات دقيقة لمختلف قطاعات الطاقة في البلاد.
ويأتي ذلك إضافة إلى الخطوات الملموسة على أرض الواقع من خلال مشروعات متنوعة في قطاعات الطاقة بما فيها القطاعات التقليدية والمتجددة.
وضمن هذا الإطار، اعتمدت الإمارات اليوم إستراتيجيتين وطنيتين للطاقة والهيدروجين، إضافة إلى اعتماد السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، وأول رخصة وطنية أولية للمركبات ذاتية القيادة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الإثنين 3 يوليو/تموز 2023 في قصر الوطن في أبوظبي، برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحضور عدد من كبار مسؤولي الدولة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
الإستراتيجية الوطنية للطاقة 2050
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي خلال اجتماعه، التحديث على الإستراتيجية الوطنية للطاقة 2050.
وتهدف الإستراتيجية إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة بأنواعها، ودعم برامج البحث والتطوير في مجالات تكنولوجيا الطاقة، وتشجيع الابتكار والاستثمار في هذا القطاع.
كما تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على توفير الطاقة النظيفة والمستدامة، ورفع تنافسيتها عالميًا في قطاع الطاقة، وترسيخ مكانتها بصفتها واحدة من أبرز الدول الجاذبة للابتكار والاستثمار في هذا القطاع. وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وتوفر الاستراتيجية فرصًا استثمارية جديدة في مجالات الطاقة المتجددة، وتطوير التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بالطاقة، وتدعم جهود تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف الاستدامة في قطاع الطاقة.
وتشكل الاستراتيجية برنامجًا وطنيًا طويل الأمد لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الطاقة وبين ضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، إذ تستهدف الاستراتيجية رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول عام 2030 لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ.
ويأتي ذلك لضمان ريادة الدولة وتحقيق مستهدفات الحياد المناخي، وتحقيق توفير مالي يصل إلى 100 مليار درهم بحلول العام ذاته، واستثمارات وطنية ما بين 150 - 200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات، ودعم مستهدف رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2031، إلى 30%.
إستراتيجية الإمارات للهيدروجين
في إطار استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخي كوب 28 خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين.
وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تحقيق الريادة عالميًا في مجال إنتاج الهيدروجين حتى عام 2031، ودعم الصناعات المحلية منخفضة الانبعاثات، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز مكانة الدولة بصفتها مصدرًا للهيدروجين منخفض الانبعاثات.
وتحدّد الإستراتيجية الخطوات الرئيسية التي ستتخذها الإمارات لتسريع نمو اقتصاد الهيدروجين وحلولها ضمن أكبر الدول المنتجة عالميًا للهيدروجين منخفض الانبعاثات، وتخفيض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات بحلول عام 2031.
ويتحقق ذلك من خلال عدد من المبادرات والمشاريع التنموية كإنشاء واحات الهيدروجين لتنشيط سوق الهيدروجين المحلية، وتطوير سياسات الطاقة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع دول أخرى في المنطقة لتفعيل سوق الهيدروجين الإقليمي، والاستثمار في البحث والتطوير لتحسين الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة لإنتاج الهيدروجين والنقل والاستخدام، ودعم الشركات في إنشاء سلاسل توريد الهيدروجين، وتسريع ثقة المجتمع بالهيدروجين بصفته مكوّنًا أساسيًا في مزيج الطاقة.
المركبات الكهربائية وذاتية القيادة في الإمارات
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي -أيضًا- السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية لتكون إطارًا استرشاديًا للجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.
وتهدف السياسة إلى تطوير خارطة طريق شحن المركبات الكهربائية في الدولة بالتعاون مع جميع الشركاء على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص. وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
يأتي ذلك لبناء شبكة وطنية من أجهزة شحن المركبات الكهربائية لدعم مالكي المركبات الكهربائية، وتنظيم سوق المركبات الكهربائية في الدولة، وبناء حزمة من المحفزات التي تخدم المجتمع وتدعم صانعيها لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية.
وسوف تسهم السياسة في خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل من خلال مشروع التنقل الأخضر، ووصول نسبة الخفض في استهلاك الطاقة في هذا القطاع إلى 20%، وتقليل الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، وبناء قاعدة بيانات موحدة لمحطات شحن المركبات الكهربائية عن طريق منصة الشواحن الوطنية، بالإضافة إلى الإسهام في رفع جودة الطرق والحفاظ على المركز الأول في هذا المؤشر عالمياً.
وفي السياق نفسه، وافق مجلس الوزراء على توصيات مختبر التشريعات لمنح موافقة أولية لمشروع المركبات ذاتية القيادة لشركة ويرايد (WeRide) المتخصصة في مجال المركبات ذاتية القيادة بأنواعها المختلفة.
وجرت هذه الموافقة دعمًا للتطورات التكنولوجية في قطاع النقل المستدام، والمساهمة الرئيسية للمركبات ذاتية القيادة والكهربائية التي تأتي في مقدمة هذا التحوّل نحو تحقيق النقل المستدام؛ إذ تقدّم المركبات ذاتية القيادة حلولًا واعدة لعدد من مشكلات النقل المتعلقة بالاستدامة، مثل الازدحام، والسلامة على الطرق، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
الإمارات والتغير المناخي
اعتمد المجلس كذلك النسخة الثالثة من الإصدار الثاني من تقرير المساهمات المحددة وطنيًا ضمن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي
وتسعى الإمارات وفق هذه النسخة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى 182 مليون طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، ويشكل ذلك انخفاضاً نسبته 19% مقارنة بمستوى سنة الأساس 2019. وبذلك سيكون مستوى خفض الانبعاثات 40% مقارنة بسيناريو العمل المعتاد لعام 2030.
وتجدد المساهمة المحددة وطنيًا تعهد الإمارات ببذل الجهود لدفع العمل المناخي والوفاء بالتزاماتها الطوعية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس للمناخ.
وعلى الرغم من تصنيفها دولة غير مدرجة في المرفق الأول، تلتزم الإمارات في النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير مساهماتها المحددة وطنياً بأهداف سنة أساس وأهداف ثابتة المستوى لضمان أقصى قدر من الشفافية وقابلية القياس.
اقرأ أيضًا..
- تأكيدًا لـ"الطاقة".. السعودية تمدد خفض إنتاج النفط مليون برميل يوميًا
- لماذا تظل احتياطيات أرامكو النفطية شبه ثابتة رغم ضخامة الإنتاج؟ أنس الحجي يجيب
- أكبر 10 دول منتجة للغاز الطبيعي في 2022.. 3 بلدان عربية بالقائمة (إنفوغرافيك)
