حقل غزة مارين الفلسطيني يشهد انفراجة.. احتياطياته تتجاوز تريليون قدم مكعبة

أحمد بدر

2023-06-18

0 2٬144

يستعد حقل غزة مارين الفلسطيني لانفراجة كبيرة، قد تكون سببًا في خروج السلطة الفلسطينية من الأزمة المالية التي تعانيها حاليًا، مع وجود احتياطيات ضخمة قد تسمح إسرائيل باستغلالها.

ومنحت تل أبيب الضوء الأخضر مبدئيًا لتطوير حقل الغاز الفلسطيني، إذ أعلنت اليوم الأحد 18 يونيو/حزيران (2023) موافقتها الأولية على تطويره، لكنها أشارت إلى أن هذه الخطوة تتطلب تنسيقًا أمنيًا مع كل من مصر والسلطة الفلسطينية، وفق تقرير لوكالة رويترز، اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وعلّق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التحركات الجديدة بشأن تطوير حقل غزة مارين الفلسطيني، بأن التقدم في هذا الملف سيتوقف على "الحفاظ على احتياجات إسرائيل في المستويين الأمني والدبلوماسي".

في المقابل، لم تعلّق السلطة الفلسطينية على الإعلان الإسرائيلي بشأن الحقل، لكن مسؤوليها اكتفوا بالانتظار لمعرفة "ما الذي وافق عليه الإسرائيليون بالنسبة للتفاصيل"، إذ أكد أحد المسؤولين أنه لا يمكن اتخاذ موقف بناءً على تصريح لوسائل الإعلام، وفق وكالة رويترز.

ماذا تعرف عن حقل غزة مارين؟

في الوقت الذي تنتج فيه كل من مصر وإسرائيل الغاز الطبيعي في شرق المتوسط منذ سنوات، ظل حقل غزة مارين، الواقع على مسافة 30 كيلومترًا من سواحل قطاع غزة، غير مطوّر، بسبب الخلافات السياسية والصراع مع تل أبيب، بالإضافة إلى أسباب اقتصادية أخرى.

حقل غزة مارين قبالة سواحل قطاع غزة - الصورة من وكالة "سما" الفلسطينية

ويعدّ الحقل الفلسطيني أحد أقدم الحقول المكتشفة بمنطقة البحر المتوسط الغنية بالغاز، وأهم الفرص للفلسطينيين لتعويض شح موارد الطاقة، وتحسين الدخل الاقتصادي، لا سيما أنه يتمتع بنحو 1.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

واكتُشف حقل غزة مارين قبل 24 عامًا، ومع ذلك، فإن موارده ما زالت حبيسة تحت الأرض، ولم تُستغلّ حتى الآن، بسبب تدخلات الاحتلال الإسرائيلي في قرارات التطوير المختلفة، بالإضافة إلى التقلبات الكثيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية.

يشار إلى أن الحقل اكتُشِفَ للمرة الأولى في أواخر عام 1999، وأظهرت البيانات الأولية أنه يحتوي على أكثر من 1.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، إذ كانت كانت السلطة الفلسطينية قد منحت عمليات التنقيب قرب غزة لتحالف مكون من شركة "بي جي" البريطانية التي استحوذت عليها لاحقًا شركة شل، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وشركة اتحاد المقاولين، بعقد مدّته 25 عامًا.

وتوصّل التحالف، في بدايات عام 2000، إلى كميات ضخمة من الغاز على عمق 600 متر تحت سطح البحر، موزّعة على حقلين، الأكبر بينهما هو حقل غزة مارين، والآخر يدعى بوردر فيلد، إذ أشارت التقديرات إلى أن الأول يحوي ما يزيد عن تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويمكن إنتاج 1.5 مليار متر مكعب سنويًا من الحقلين معًا.

النزاع حول حقل غزة مارين

تسببت الخلافات السياسية والتدخلات الإسرائيلية في تعطيل استغلال السلطة الفلسطينية لحقل الغاز غزة مارين، والاستفادة من موارده، لا سيما أن تل أبيب تعمّدت إحباط أيّ محاولة لتطويره، لتجعل فلسطين تابعة لها بالكامل في مجال الطاقة.

وكان الحقل الغازي ضمن بنود التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في إطار اتفاقية أوسلو، إذ كانت السلطة الفلسطينية تستهدف الحصول على حق استغلال الثروات المستخرجة من الأراضي التابعة لها، ودخلت شركة "بي جي" البريطانية طرفًا في المفاوضات، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

كما تضمنت المفاوضات تأمينَ مشتري الغاز الفلسطيني، الذي سيُستخرج من حقل غزة مارين، ولأن إسرائيل كانت حينها تستورد مصادر الطاقة، ولم تكتشف النفط والغاز في الأراضي المحتلة، كانت أول المرشحين للحصول على الغاز من الحقل، وهو ما صرّحت به شركة إنتاج وتوزيع الكهرباء الإسرائيلية.

منصة في حقل غزة مارين للغاز - الصورة من وكالة "سما" الفلسطينية

وعلى الرغم من حاجة إسرائيل للغاز الفلسطيني، ظلت تعوق محاولات تطوير الحقل، لا سيما مع تصاعد انتفاضة الأقصى في عام 2000، والتي أعقبها رفض رئيس الوزراء -حينها- أرئيل شارون، شراء الغاز، ثم تدخلت أميركا قبل أن ترفض إسرائيل هذا التدخل بذريعة منع تمويل الإرهاب.

وعادت مفاوضات تطوير حقل غزة مارين مرة أخرى في عام 2006، بين شركة "بي جي" البريطانية وحكومة إيهود أولمرت، ولكن إسرائيل اشترطت مرور خط أنابيب نقل غاز الحقل إليها، في مدينة عسقلان، لتتحكم بإمدادات الغاز لقطاع غزة، وهو ما رفضته الشركة البريطانية.

وجاء بعد ذلك اكتشاف حقلي "تامار" و"ليفياثان" الغازيين في إسرائيل، اللذين ضمّا احتياطيات ضخمة عامي، في 2009 و2010، ما زاد من التعنت الإسرائيلي بشأن تطوير الحقل، بعدما أصبح لدى تل أبيب غاز منتَج داخليًا.

في 2015، استحوذت شركة شل على شركة "بي جي" البريطانية، وهي أكبر صفقات قطاع الطاقة منذ عقود، لتصبح صاحبة حق تطوير حقل غزة مارين، بحصّة بلغت 55%، إلّا أنها سرعان ما غادرت المشروع، مع اكتشافها صعوبة الاستفادة من هذه الموارد الكبيرة.

الاتفاق مع مصر

بعد مغادرة شركة شل العالمية للحقل، كوّنت السلطة الفلسطينية تحالفًا جديدًا بحصص جديدة، يضم صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين بنسبة 27.5% لكل منهما، مع تخصيص 45% لشركة تطوير أخرى.

وفي نهاية عام 2019، تأسّس منتدى غاز شرق المتوسط، الذي ضم 7 دول أعضاء، هي: مصر، والأردن، وفلسطين، واليونان، وإيطاليا، وإسرائيل، وقبرص، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

بعد ذلك، وقّعت مصر في فبراير/شباط 2021، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس"، مذكرة تفاهم مع الشركاء في حقل غاز غزة مارين، تستهدف تطويره، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي، مع إمكان تصدير جزء من إنتاجه لمصر.