رئيسية أخبار الغاز أخبار الكهرباء غاز كهرباء

أكبر مورّدي الطاقة في بريطانيا يتوقع أعلى أرباح منذ سنوات

دينا قدري

2023-06-13

0 667

ارتفاع أرباح شركات الطاقة في بريطانيا — أحد خطوط الكهرباء في بريطانيا - الصورة من صحيفة "التايمز"

استفاد مورّدو الطاقة في بريطانيا من المساعدات التي تقدّمها الحكومة لتغطية ديون المستهلكين الذين لم يتمكنوا من دفع فواتيرهم خلال جائحة فيروس كورونا؛ ما سيمكّن شركة سنتريكا من تحقيق أرباح تشغيلية في النصف الأول من عام 2023 أعلى بكثير مقارنةً بالسنوات السابقة.

وأكدت الشركة أن الأداء خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري كان قويًا -عمومًا- عبر محفظتها المتنوعة والمتوازِنة.

وتوقعت الشركة -في بيان صحفي أصدرته اليوم الثلاثاء (13 يونيو/حزيران 2023)، واطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- أن تكون أرباح السهم المعدلة للمجموعة لعام 2023 بأكمله قريبة من الحد الأقصى لنطاق توقعات المحللين.

إلّا أنها شددت على أن "الشكوك ما تزال قائمة على مدار العام، بما في ذلك تأثيرات الطقس، وأسعار السلع، والبيئة الاقتصادية، وأيّ تغييرات في اللوائح أو السياسة الحكومية، وأداء الأصول، والخلفية التنافسية لشركات إمدادات الطاقة لدينا".

وارتفعت أسهم سنتريكا بما يصل إلى 2.2%، وهو أكبر ارتفاع في أسبوعين، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.

أرباح شركات الطاقة في بريطانيا

توقعت شركة سنتريكا البريطانية أن تكون الأرباح التشغيلية المعدلة لتجارة التجزئة، في النصف الأول من عام 2023، أعلى بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة.

ومن المتوقع أن تقترب الأرباح المعدلة للسهم في العام بأكمله من الحدّ الأقصى للنطاق المتوقع بين 16.5 و24.7 بنسًا للسهم.

وأوضحت الشركة -في بيانها- أن الدافع الرئيس لذلك هو التأثير الإيجابي المادي في شركة "بريتش غاز إنرجي" من المخصصات في الحد الأقصى للتعرفة الافتراضية المحلية في المملكة المتحدة، فيما يتعلق بالتكاليف المتكبدة في أوقات سابقة.

أحد مقار شركة سنتريكا البريطانية — أحد مقارّ شركة سنتريكا البريطانية - الصورة من وكالة بلومبرغ

ويوفر الحد الأقصى لأسعار هيئة تنظيم الطاقة في بريطانيا "أوفجيم" بدلًا لحساب الديون على فواتير الطاقة التي لا يمكن لمورّدي الطاقة استردادها، والتي ستُشطب في النهاية، ما يسمح للمورّدين باسترداد بعض الخسائر من البيع بالأسعار المحددة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وساعد ارتفاع الأسعار وزيادة إنتاج الغاز على مضاعفة أرباح سنتريكا 3 أضعاف، لتصل إلى 3.3 مليار جنيه إسترليني (4.14 مليار دولار) العام الماضي، بينما كانت ملايين الأسر البريطانية تكافح لدفع فواتير الطاقة، بعد أن تسبَّب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع أسعار الغاز بالجملة.

أسعار فواتير الطاقة في بريطانيا

على الرغم من انخفاض فواتير الطاقة عن المستويات القياسية التي وصلت إليها خلال الأزمة الأخيرة، فإن شركات مثل سنتريكا -التي تنتج الكهرباء والغاز الطبيعي والنفط- تُحقق أرباحًا ضخمة من البيع بأسعار مرتفعة.

وفيما يتعلق ببيع الطاقة للأسر، فقد فرضت هيئة تنظيم الطاقة في بريطانيا "أوفجيم" قيودًا على رفع التعرفات؛ ما أسهم بانخفاض الأسعار، ورغم ذلك فإن المورّدين مثقلون بالديون الناجمة عن عدم تمكُّن كثير من العملاء من دفع فواتيرهم، في ظل التكاليف المعيشية الصعبة في البلاد.

ومن المقرر أن ينخفض سقف أسعار فواتير المنازل مع بداية الشهر المقبل، ليعكس انخفاضًا بنسبة 63% في أسعار الغاز الطبيعي هذا العام، ويُضاف البدل -الذي يساعد في زيادة أرباح سنتريكا- إلى الحساب الذي يحدد مستوى سعر الفواتير.

وقالت سنتريكا، إن الأسعار المرتفعة تراجعت، لكن التوافر الجيد للطاقة، وأحجام إنتاج الغاز، وأصول التخزين، والطاقة النووية، ساعدت في الحفاظ على الأرباح مرتفعة.

ومن المقرر أن تعلن الشركة نتائجها الأولية في 27 يوليو/تموز المقبل.

ضريبة أرباح الطاقة في بريطانيا مستمرة

في سياقٍ متصل، أعلنت بريطانيا الإبقاء على ضريبة أرباح الطاقة -التي تضع معدل ضريبة هامشيًا بنسبة 75% على إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال- على مدى السنوات الـ 5 المقبلة، بينما تظل أسعار النفط والغاز أعلى من المعايير التاريخية، إلّا أنها ستعود إلى 40% عند عودة الأسعار باستمرار إلى مستوياتها الطبيعية لمدّة مستدامة.

وقد فُرضت الضرائب الاستثنائية على الأرباح التي حققتها الصناعة في أعقاب ارتفاع أسعار النفط والغاز القياسية مدفوعة بغزو روسيا أوكرانيا، ورفعت بريطانيا معدل ضريبة الدخل من 25% إلى 35%، في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ما رفع العبء الضريبي الإجمالي إلى 75%.

وأعلنت الحكومة البريطانية -في بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- أن الضريبة جمعت نحو 2.8 مليار جنيه إسترليني (3.52 مليار دولار) حتى الآن، ومن المتوقع أن تجمع ما يقرب من 26 مليار جنيه إسترليني (32.67 مليار دولار) بحلول مارس/آذار 2028، ما يساعد على تمويل التدابير للمساعدة في تكاليف المعيشة، مثل ضمان أسعار الطاقة.

في حين تضمنت الضريبة بدل استثمار لتشجيع الشركات على مواصلة الاستثمار باستخراج النفط والغاز في المملكة المتحدة، حذّرت الصناعة من أن الشركات تقلّص استثماراتها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعرّض مستقبل الإمدادات المحلية للمملكة المتحدة على المدى الطويل للخطر؛ ما يعني أنها ستضطر إلى استيراد المزيد من الخارج في وقت تكون فيه الطاقة الموثوقة والميسورة التكلفة محط تركيز الأُسَر والشركات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..