رئيسية أخبار الغاز أخبار الكهرباء غاز كهرباء

مسؤول: فاتورة الطاقة في الأردن تهدد نمو القطاع الصناعي

2023-06-05

0 816

تُعَد فاتورة الطاقة في الأردن أحد التحديات الرئيسة أمام نمو القطاع الصناعي في الأردن؛ إذ تعتمد المملكة على استيراد غالبية احتياجاتها من الخارج، بالتزامن مع زيادة الطلب على منتجات الطاقة المختلفة من الكهرباء والغاز والمشتقات النفطية، وهو الأمر الذي قد يحد من زيادة الصادرات وتحقيقها معدلات مرتفعة تتواكب مع تطلعات الحكومة.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أهمية العمل على الحد من التكاليف الإنتاجية العالية، ولا سيما تكلفة فاتورة الطاقة في الأردن التي تُعَد أحد أبرز التحديات التي تعوق نمو القطاع الصناعي في الأردن وتضعف قدرته التنافسية داخليا وخارجيا.

وأوضح أن فروقات تكلفة الإنتاج مع الأسواق الداخلية والأسواق التصديرية تصل إلى نحو 25%، بينما تصل تكلفة الكهرباء في بعض القطاعات الصناعية لما يقارب 60% من إجمالي تكلفة الإنتاج، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة نقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية.

الغاز الطبيعي

قال الجغبير إن التوجه الحكومي لمشروع تزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي ضمن موازنة العام الحالي 2023، يُعَد من الخطوات الحثيثة التي ستسهم في التخفيف من وطأة فاتورة الطاقة في الأردن التي يتكبدها القطاع الصناعي بنسبة تصل إلى 60%؛ الأمر الذي سيعزز من تنافسية المنتجات الصناعية (التنافسية السعرية) محليًا وبالأسواق الخارجية".

ودعا الجغبير إلى ضرورة العمل على ضمان تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية للتصدير وما ورد من مبادرات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، التي من شأنها رفع القدرات التصديرية، وتخصيص وتوجيه القدرات والإمكانات بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن ذلك سيصب في رفع مستوى نمو الصادرات الصناعية والحفاظ على زخمها المطلوب، وضمان التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية.

الصادرات الأردنية

سجّلت الصادرات الأردنية منذ بداية العام الحالي رحلة صعود لمعدلات تلامس طموحات البلاد، متجاوزةً الصعوبات والعقبات التي عانتها مع الأسواق التصديرية خلال جائحة كورونا.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير

وسجّلت الصادرات الأردنية، خلال الربع الأول من العام الحالي، نموًا ملحوظًا تجاوزت نسبته 8.8% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، مدفوعةً بارتفاع صادرات منتجات الصناعة.

وقاد العديد من السلع والمنتجات حركة نمو الصادرات الأردنية خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي أبرزها: الأسمدة بقيمة 358 مليون دينار (504.16 مليون دولار)، والألبسة وتوابعها 298 مليون دينار (419.66 مليون دولار)، والبوتاس الخام نحو 197 مليون دينار (277.43 مليون دولار)، والفوسفات الخام 142 مليون دينار (199.97 مليون دولار)، والمنتجات الكيماوية 132 مليون دينار (185.89 مليون دولار)، ومحفزات الصيدلة بقيمة 104 ملايين دينار (146.46 مليون دولار).

* الدينار الأردني يعادل 1.41 دولارًا أميركيًا

وحققت صادرات الصناعة نموًا بلغ 9.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي 2022، مسجلةً 1.9 مليار دينار، مشكّلةً ما يزيد على 97% من إجمالي الصادرات الأردنية.

وجاء النمو ليؤكد استمرارية الأداء الإيجابي للصادرات الأردنية وبخاصة الصناعية منذ أزمة فيروس كورونا، مرتكزةً في ذلك على الفرص المتاحة من طلب عالمي على الأسمدة والمنتجات الغذائية وغيرها من السلع الأساسية والضرورية.

إزالة العقبات

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن الإمكانات التصديرية متوافرة بالمملكة ويمكنها تحقيق المزيد من النمو، وهو ما أشارت إليه رؤية التحديث الاقتصادي حول الأهمية الكبيرة للقطاع الصناعي واستهدافها مضاعفة قيمة صادراته خلال العقد المقبل بمعدل نمو سنوي أكثر من 7% سنويًا.

ورأى الجغبير أن الحفاظ على النمو الذي حققته الصادرات الوطنية، خلال الربع الأول من العام الحالي، وزيادة زخمه يتطلبان إزالة المعوقات التي تواجه الصناعة وفي مقدمتها تكلفة فاتورة الطاقة في الأردن وبمقدمتها ضعف التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية والتركيز الواضح على مستوى السلع والدول.

ووفقًا للجغبير تستحوذ 7 دول فقط على ما نسبته 70% من إجمالي الصادرات الوطنية رغم وصول المنتجات الأردنية لأكثر من 142 دولة، كما تستحوذ 13 سلعة فقط على نحو 61% من إجمالي الصادرات الوطنية.

وقال: "على الرغم من هذا الضعف الواضح؛ فقد قُدِّرَ إجمالي الفرص التصديرية غير المستغلة للمنتجات الأردنية بنحو 4.4 مليار دولار من العديد من المنتجات ولمختلف دول العالم، في ظل الحجم نفسه من العمليات التصنيعية والاستثمار القائم، والتي يمكن في حال استغلالها ضمان التنوع السلعي والجغرافي المطلوب للصادرات الوطنية".

وأضاف أن المنتجات الصناعية تتمتع بالجودة والكفاءة المطلوبة، لكن ينقصها القليل من التشبيك والدعم الذي في معظمه فني لرفع القدرات التسويقية والترويجية لها وتوجيهها بالشكل المطلوب، حتى تصل إلى الأسواق الخارجية وتعزيز وجودها فيها، إلى جانب دعم الاتصال بسلاسل التوريد العالمية واستحداث آليات وتقنيات للتجارة الإلكترونية".

وشدد الجغبير على ضرورة استغلال المزايا التنافسية للمملكة باعتبارها مركزًا للوصول إلى الأسواق العالمية من خلال استقطاب استثمارات نوعية موجّهة للتصدير مربوطة بمنظومة حوافز تدعم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتوليد واستدامة المزيد من فرص العمل للأيدي العاملة المحلية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..