تطورات قطاع النفط والغاز في إيران ضمن خطة التنمية السابعة (مقال)

أومود شوكري - ترجمة: نوار صبح

2023-05-28

0 1٬332

• الخطة تهدف في المقام الأول إلى معالجة أكبر المشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد
• واجهت خطة التنمية السادسة تحديات كبيرة في قطاع الصناعة البترولية
• سياسات خطة التنمية السابعة لا تقدّم نمطًا واضحًا للتطور والتحول في قطاع النفط والطاقة
• هناك حاجة إلى استثمار 250 مليار دولار لزيادة إنتاج النفط والغاز والبتروكيماويات
• استمرار السياسة الخارجية الحالية قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات المتعلقة بأزمة الطاقة

في الأسبوع الماضي، أعلنت إيران الوثيقة النهائية للخطة الخمسية السابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد، إذ حضر اجتماع إعلان الخطة مسؤولون حكوميون، من بينهم النائب الأول للرئيس محمد مخبر، ورئيس مؤسسة التخطيط والموازنة (بي بي أوه) داود منظور، إلى جانب ممثلين من القطاع الخاص في البلاد.

وأكد منظور خلال الحفل أن الخطة السابعة ترمي إلى حل المشكلات، بهدف معالجة الاختلالات الاقتصادية مثل غياب التوازن في الموازنة والطاقة والنظام المصرفي وتعزيز سلطة البنك المركزي.

ويزعم المسؤول الإيراني أن الإستراتيجية تراعي صحة الناس وسبل عيشهم.

وأوضح النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، أن اللجان الحكومية المكلفة نظرت في مشروع قانون خطة التنمية السابعة وحلّلته.

وأضاف: "نأمل أن يلبي ما أُعِدَّ وكشف النقاب عنه اليوم احتياجات البلاد في السنوات الـ5 المقبلة".

وتتألف الخطة، التي أشار المسؤول إليها، من 22 فصلًا وقسمًا، تهدف في المقام الأول إلى معالجة أكبر المشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

قطاع الطاقة وخطة التنمية السادسة

حقول غرب كارون النفطية في إيران – المصدر وكالة شانا الإيرانية

بالرغم من إستراتيجياتها ومؤشراتها الشاملة، واجهت خطة التنمية السادسة في إيران تحديات كبيرة في قطاع الصناعة البترولية، وفشلت بتحقيق أهدافها المنشودة، وتمثلت العقبة الأساسية التي اعترضت الخطة بتأثير العقوبات المفروضة في إيران.

وقدّرت الخطة الحاجة إلى 35 مليار دولار من الاستثمارات المحلية والدولية لتحقيق نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8%.

بالإضافة إلى ذلك، كان من الضروري استثمار 175 مليار دولار على مدى 5 سنوات لتحقيق معدل نمو بنسبة 8%.

ونظرًا لإحجام المستثمرين العالميين عن التعامل مع إيران في ظل العقوبات الأميركية، أصبح تحقيق هذه الأهداف شبه مستحيل. وقد نصّت الخطة على إنجازات كبيرة، لا سيما في حقول غرب كارون، بإنتاج نفطي يومي مستهدف يقارب 4.5 مليون برميل.

واستهدفت الخطة زيادة إنتاج مكثفات الغاز بما يتناسب مع إنتاج الغاز، ليصل إلى 864 ألف برميل يوميًا، وتمكين توليد 1.3 مليار متر مكعب يوميًا.

وواجهت خطة التنمية السادسة، التي كان من المقرر أصلًا أن تغطي المدة 2017-2021، عقبات أدت إلى تمديدها. ومدّد مجلس الشورى الإسلامي الخطة لمدّة أقصاها 6 أشهر، مع السماح لها بالاستمرار حتى اعتماد قانون خطة التنمية السابعة.

وتزامنت هذه الخطة مع خطة العمل الشاملة المشتركة، وزاد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشتركة الشاملة من تعقيد تنفيذها وخلق تحديات كبيرة لنجاحها.

خطة التنمية السابعة

في خطة التنمية الوطنية السابعة لإيران، اقتصرت الموضوعات المتعلقة بالنفط والطاقة على النقاط التالية:

- إيضاح وتنظيم إيرادات ومصروفات شركة النفط الوطنية والشركات الحكومية الأخرى في الموازنة، ويمكن أن يؤدي التنفيذ الدقيق والشامل لهذه النقطة الواحدة إلى إحداث تحول كبير في اقتصاد الدولة والنظام التنفيذي.

البنية التحتية

- زيادة سقف إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في الحقول المشتركة، وزيادة معامل الاستخراج في الحقول المستقلة، وزيادة القيمة المضافة من خلال استكمال سلسلة قيمة النفط والغاز.

حقل النفط أزاديجان الشمالي في إيران – الصورة من وكالة شانا الإيرانية

- تنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية الضخمة الوطنية الموجهة نحو البنية التحتية والمستدامة والمستقبلية، وعلى الرغم من أن هذه النقطة لها جانب عامّ، فإن صناعة النفط لديها قدرة فائقة على تنفيذ المشروعات الضخمة ذات القيمة المضافة العالية، كما هو مذكور في هذه النقطة.

- تفعيل المزايا الجغرافية السياسية وتحويل الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى مركز لخدمات الطاقة والتجارة والاتصالات والنقل، من خلال تنظيم اللوائح وتطوير البنية التحتية اللازمة.

في هذه النقطة، ذُكِر استعمال الموقع الجغرافي لإيران لتصبح مركزًا للطاقة، ويتطلب تحقيق هذا الهدف المهم إنشاء البنية التحتية وإصلاح اللوائح لجعل إيران قادرة على المنافسة دوليًا، وهو ما يجب تحقيقه من خلال الدبلوماسية الاقتصادية المهنية.

- تعزيز النهج المتمحور حول الاقتصاد في السياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية والدولية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجيران بصفتها أولوية.

وتتمتع صناعة النفط بطابع دولي، سواء من حيث جذب الاستثمار الأجنبي، والمعرفة الفنية، والتمويل، ودخول الأسواق العالمية لبيع المنتجات، وحتى التغطية التأمينية للشركات العالمية في مجال السياسة الخارجية.

يمكن لخطّة التنمية السابعة، وفق الفقرة 22، من خلال تأكيد المركزية الاقتصادية للسياسة الخارجية والنظر في "المصالح الملموسة والاقتصادية" للبلاد في المحافل الدولية، أن تعزز دبلوماسية الطاقة، وتمهد الطريق لزيادة حصة صناعة النفط الإيرانية في الأسواق الدولية.

وسيتيح ذلك دخول رأس المال والمعرفة التقنية الحديثة، واستخراج موارد النفط والغاز القيمة بأفضل طريقة ممكنة، ويمكن تقليل مبيعات النفط الخام عن طريق تطوير الصناعات البتروكيماوية.

وتنصّ الخطة على إيداع سنوي بنسبة 30% من الموارد المتأتية من صادرات النفط والغاز وصافي صادرات الغاز في صندوق التنمية الوطني وزيادتها بنقطتين مئويتين على الأقلّ سنويًا.

وتنصّ الخطة على تشجيع مشاركة الشركات غير الحكومية والخاصة على الاستثمار في أنشطة الاستكشاف ومشروعات جمع الغازات المصاحبة واحتوائها ومراقبتها والاستفادة منها.

الاهتمام بالطاقة المتجددة والنظيفة

تنص سياسات خطة التنمية السابعة على الاهتمام بخفض كثافة الطاقة وتحسين أنماط استهلاكها، دون أن تقدّم سياسات الخطة نمطًا واضحًا للتطور والتحول في قطاع النفط والطاقة. الطاقة المتجددة في إيران

لذلك، يجب أن تتبع سياسات الدولة بشأن خطط التنمية هدفًا منطقيًا وقائمًا على القدرات وأن تتبع مسارًا منطقيًا لمدة 20 عامًا على الأقلّ، حتى تكون فعالة.

ويجب أن تكون القوانين العادية والميزانيات السنوية ضمن إطار العمل، وتتوافق مع خطط التنمية الخمسية، وأن تتماشى هذه الخطط مع السياسات العامة التي تحكم كل برنامج.

وتؤكد خطة التنمية السابعة أهمية عقود تقاسم الإنتاج في الحقول المشتركة، مثل بارس الجنوبي وبحر قزوين وغرب كارون، لكن تنفيذها يعتمد على رفع العقوبات.

في المقابل، تشكّل عيوب شبكة تخزين ونقل الغاز تحديات، وتتطلب صناعة الكهرباء 5 آلاف ميغاواط من محطات الكهرباء الجديدة سنويًا، باستثمارات 5 مليارات دولار، وتعويض العجز، وإيقاف المحطات القديمة.

النفط والغاز في إيران

إضافة إلى ذلك، تبرز الحاجة إلى استثمار 250 مليار دولار لزيادة إنتاج النفط والغاز والبتروكيماويات، ورغم ذلك فإن تأمين الموارد المالية يمثّل تحديًا.

ومن غير المرجح أن يمول الاعتماد على دخل النقد الأجنبي من صادرات الطاقة البنية التحتية للطاقة في إيران.

وتعدّ المنافسة في سوق الطاقة العالمية، والحفاظ على حصتها في السوق، وضمان أمن الطاقة من التحديات.

ويُعدّ النجاح المحدود في توقيع العقود التشغيلية مع الشركات الأجنبية، باستثناء الشركات الصينية، واضحًا، ويتطلب غياب التنسيق بين خطتي التنمية السابعة والسادسة خارطة طريق طويلة الأمد وقرارات متّسقة لتحقيق نتائج فعالة.

ويمثّل تنفيذ أهداف صناعة الطاقة في خطة التنمية السابعة دون إحياء خطة العمل المشتركة الشاملة تحديًا.

ويُعدّ إحياء خطة العمل المشتركة الشاملة والموافقة على مجموعة العمل المالي أمرين حاسمين لمعالجة قضايا الطاقة وتحسين العلاقات الدولية.

وقد يؤدي استمرار السياسة الخارجية الحالية إلى تفاقم المشكلات المتعلقة بأزمة الطاقة.

وتُعدّ التغييرات الأساسية في السياسات، وتحديد أولويات التنمية والاقتصاد، ضرورية لتحقيق أهداف صناعة الطاقة وتنفيذ الخطة، ويمثّل التعاون في قطاع الطاقة مع البلدان الأخرى أمرًا بالغ الأهمية.

* الدكتور أومود شوكري، كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة، مؤلف كتاب "دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001".

*هذا المقال يمثّل رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصّة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..