قطاع الكهرباء في العراق يواجه أزمة جديدة بسبب الغاز الإيراني

يواجه قطاع الكهرباء في العراق أزمة جديدة مع انقطاع إمدادات الغاز الإيرانية، المورّدة إلى المنطقة الجنوبية، مما تسبّب في تحديد أحمال محطات الجنوب والفرات الأوسط، ونقص 1000 ميغاواط من الكهرباء.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد 21 مايو/أيار (2023)، انحسار إمدادات الغاز المورّد عن المنطقة الجنوبية، ما تسبّب في نقص إنتاج الطاقة بنحو 1000 ميغاواط من إنتاج المنظومة، بحسب بيان للوزارة.

وأوضحت الوزارة أنه في الوقت الذي تحاول فيه زيادة إنتاج الكهرباء في العراق، وإعلان جاهزية وحدات التوليد بمحطاتها لتواكب استقرار ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين مع ذروة الأحمال الصيفية، توقفت إمدادات الغاز الإيراني، بحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

أسباب فنية

أرجعت وزارة الكهرباء في العراق، الأزمة الجديدة، إلى أسباب فنية، وفق ما ورد من الجانب الإيراني، موضحة أن الانقطاع تسبَّب في خفض أحمال محطات شط البصرة الغازية، والرميلة الغازية والاستثمارية، والنجف الغازية بمناطق الفرات الأوسط.

كما أدى انقطاع الغاز الإيراني عن المنطقة الجنوبية إلى خسارة المنظومة ما يقارب 1000 ميغاواط من إنتاج الكهرباء، الأمر الذي يؤثّر في ساعات تجهيز الكهرباء، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

في الوقت نفسه، وجّه وزير الكهرباء في العراق المهندس زياد علي فاضل بضرورة إجراء تنسيق مكثف وعالٍ مع وزارة النفط، لإمكان تعويض ما فقدته محطات التوليد من الغاز اللازم لتشغيلها، وفق ما جاء في بيان الوزارة.

كما أوصت وزارة الكهرباء المواطنين بتغليب المصلحة العامة لترشيد استهلاك الطاقة، بإطفاء الأجهزة والإنارة غير الضرورية، ليتمكن العاملون في الوزارة من السيطرة على الأحمال وضغط التكلفة التشغيلية لقاء شراء الغاز.

فاتورة مرتفعة

تكلّف فاتورة استيراد الغاز الإيراني ميزانية العراق أرقامًا كبيرة، إذ إن بغداد -رغم كونها ثاني أكبر منتجي النفط في أوبك- لم تنجح بعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وخلال السنوات الـ3 الماضية، واجهت بغداد تحديات عديدة لاستيراد الغاز الإيراني، الذي شهد عدّة انقطاعات، بعضها كان لأسباب فنية، وبعضها الآخر يرجع إلى أسباب مالية، لعدم سداد مستحقات طهران لدى العراق.

وكانت وزارة الكهرباء في العراق قد أعلنت، في أبريل/نيسان الماضي 2023، أن حجم الإنفاق السنوي لاستيراد الغاز الإيراني، أو الغاز من إقليم كردستان العراق، يبلغ نحو 8 تريليونات دينار (6 مليارات دولار أميركي).

ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، إلى أن الوزارة تحتاج موازنة تشغيلية لسداد مستحقات الغاز المورّد، بجانب مستحقات شراء الطاقة من المستثمرين وفق عقود حكومية، وإجراء الصيانات الدورية لوحدات التوليد وشبكات الطاقة وخطوطها ونقلها وتوزيعها.

موضوعات متعلقة..

• مسؤول: إنتاج الكهرباء في العراق يقفز إلى 24 ألف ميغاواط في مايو
• قطاع الكهرباء في العراق ينتعش بخطة لاستثمار الغاز الحر
• لؤي الخطيب: أزمة الكهرباء في العراق سببها الدعم.. وهذا هو الحل (صوت)

اقرأ أيضًا..

• معركة استثمارات الغاز بين مجموعة الـ7 ونشطاء المناخ.. من يربح في النهاية؟
• أكبر 10 حقول نفط في العالم حسب الاحتياطيات المؤكدة المتبقية (إنفوغرافيك)
• إكسون موبيل قد تخسر 350 مليون دولار شهريًا في غايانا.. هل يتوقف الإنتاج؟
• شركات السيارات الكهربائية محرومة من ائتمانات الوقود المتجدد في أميركا