شراهة أوروبا لشراء الغاز المسال تخاطر بخسائر مليارية مع تراجع الطلب
مصير البنية التحتية الجديدة عقب 2030 يثير القلق
هبة مصطفى
رغم القدرة التي أظهرتها أوروبا في توفير شحنات الغاز المسال بالقدر الكافي لعدم تفاقم أزمة الطاقة خلال العام الماضي 2022، فإنها ما زالت معرّضة لمخاطرة كبيرة بعدم السيطرة على شراهة توسعات البنية التحتية وأصول محطات الاستيراد.
وتحاول دول القارة العجوز إبراز إمكاناتها وقدرتها على التخلّي عن تدفقات الغاز الروسي، وشرعت بلدان عدّة تضم أكبر الاقتصادات الأوروبية في بناء محطات ومرافق، وكأن الغاز صار استثمارًا أبديًا، واختفت الأهداف المناخية ومشروعات الطاقة المتجددة من خطة التطوير، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
وبات ضروريًا طرح التساؤلات حول مصير شحنات الغاز الزائدة عن الحاجة إذا استمرت وتيرة الشراء والتوسعات بنهجها الحالي، لكن المعضلة الأبرز حول كمّ الخسائر المليارية الهائل الذي يُنفق في الآونة الحالية على البنية التحتية والمشروعات والمحطات الجديدة، حسب تحليل نشرته بلومبرغ.
شتاء 2022-2023
انهالت شحنات الغاز المسال على أوروبا في إطار مساعيها لتأمين الإمدادات وتلبية الطلب، إذ لجأت إلى السوق الفورية لتعويض غياب تدفقات خطوط الأنابيب الروسية.
ودفعت الإمدادات الوفيرة وخفض معدل الاستهلاك، بالإضافة إلى الهدوء النسبي للطلب خلال أشهر شتاء (2022- 2023)، نحو احتفاظ مرافق التخزين بكميات من الإمدادات حتى الآن، رغم اقتراب موسم التخزين الجديد خلال فصل الصيف استعدادًا لشتاء (2023-2024).
ورغم وفرة المخزونات، تواصل السفن تفريغ المزيد من شحنات الغاز بمستويات قياسية؛ ما اضطرّ بعض دول القارة إلى توسعة بنيتها التحتية للاستيراد والتخزين، وبناء محطات جديدة للتخفيف على المرافق التي تعمل بطاقتها الكاملة.
بدوره، أكد المدير التجاري لشركة "هو إل إن جي" الرائدة في مجال البنية التحتية البحرية للطاقة ومحطات الغاز العائمة، توماس ثوركيلدسن، أن دول الشمال الغربي في أوروبا تهتم بقوة بزيادة سعتها، مشيرًا إلى أن ألمانيا -أكبر الاقتصادات الأوروبية- تسعى لتعزيز محطاتها العائمة.
المحطات والمشروعات الجديدة
بعد أن اعتمدت أوروبا لسنوات طويلة على خطوط الأنابيب والمرافق الروسية لنقل التدفقات، أصبح يتعين عليها التأسيس لبنية تحتية جديدة، سواء في صورة محطات استيراد أو مرافق للتخزين والمعالجة.
واتّبعت أوروبا مسارات متوازية في أعقاب اندلاع الحرب الأوكرانية العام الماضي 2022، وبجانب تكثيفها وتيرة شراء الغاز المسال من السوق الفورية، شرعت بعض الدول بالتوسع في بناء محطات استيراد جديدة ومرافق وأصول تعزز الصناعة.
وخطت ألمانيا وإيطاليا خطوات واسعة النطاق في هذا الشأن، ومن المقرر أن تلحق بهما إستونيا واليونان، كما امتدّت التوسعات إلى فرنسا وبولندا.
وتستعد إيطاليا لإطلاق محطتها الـ4، وهو المستهدف ذاته الذي تقف ألمانيا على أعتابه، لكنها فضلت المنشآت والمرافق العائمة توفيرًا للمساحات الأرضية، ولتميّزها بسرعة البناء وانخفاض التكلفة.
وتتوافق هذه التوسعات مع توقعات زيادة قدرة استيراد الأوروبي للغاز المسال بنسبة 50% خلال العقد الجاري، طبقًا لبيانات معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي.
الصفقات طويلة الأجل
بنظرة عامة على التخطيط الأوروبي للتعامل مع سوق الغاز خلال مرحلة ما بعد اندلاع الحرب الأوكرانية وفرض عقوبات على موسكو، نجد أن القارة العجوز وقعت في حالة من التخبط والحيرة بين الأهداف المناخية ومشروعات الطاقة المتجددة من جهة، وضرورة تدبير وسائل فورية لتلبية الطلب من جهة أخرى.
وبعدما كلّفها الشراء من السوق الفورية مبالغ باهظة، انطلقت دول الاتحاد الأوروبي نحو تأمين صفقات طويلة الأجل، وأبرزها من قطر وأميركا.
وعلى سبيل المثال، في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أُزيح الستار عن تفاصيل اتفاق ألماني قطري، بتوريد الأخيرة ما يقرب من مليوني طن سنويًا من الغاز إلى برلين، بدءًا من عام 2026، ولمدة 15 عامًا.
ويقارن الرسم أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- بين حجم واردات الغاز المسال إلى أسواق عدّة من بينها أوروبا، خلال عامي 2021 و2022:
وتُشير الأُطر الزمنية للاتفاق إلى عدم تخطيط برلين إنهاء اعتمادها على الغاز المسال، وإفساح حصة أكبر للطاقة المتجددة في وقت قريب.
ورجّحت مسؤولة الغاز الطبيعي المسال لدى شركة "إم إي تي" إنترناشيونال السويسرية، إستر أنغ، استمرار الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030 والأعوام اللاحقة له، مشيرة إلى صفقات عدّة تؤمّن الصادرات إلى القارة العجوز.
وأضافت أن الإمدادات القطرية والأميركية قد تنعش الأسواق بالمزيد من الإمدادات؛ ما يفسّر إقبال دول كبرى على توسعة البنية التحتية وإضافة المزيد من الأصول والمحطات الجديدة للاستيراد ومرافق التخزين.
توقعات الطلب
لا تتّسق توقعات الطلب على الغاز المسال -خلال مرحلة ما بعد عام 2030- مع الوتيرة المتسارعة لبناء بنية تحتية جديدة في أوروبا لاستيراده وتخزينه، وبينما توقَّع محللون تراجع الطلب على الغاز تدريجيًا، ذهب آخرون إلى احتمال تسجيله انخفاضًا واسع النطاق.
وقال المدير التنفيذي لشركة أكسنتشر للاستشارات، أوغان كوس، إن دول الاتحاد الأوروبي قد تملك سعة غير مستغلة قدرها 250 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، وهو معدل يفوق نصف طلب دول الاتحاد على الغاز عام 2021.
وفي المرحلة اللاحقة لعام 2030، من المرجح أن تتجاوز سعة دول الاتحاد من الغاز المسال معدل الطلب على الوقود، لا سيما في ظل نمو مشروعات الطاقة المتجددة وتوسعة حصتها في المزيج الأوروبي.
وأضاف كوس أن بعض الأسواق خصصت استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وبنت استثماراتها على أساس استمرار معدلات الطلب على الوتيرة المرتفعة ذاتها التي شهدتها السوق الأوروبية العام الماضي 2022.
وحذّر من التكلفة الضخمة التي قد تتكبدها دول الاتحاد، حال ضلوع بعضها في استثمارات أصول الاستيراد بصورة منفردة، مشددًا على ضرورة تنسيق الدول فيما بينها، والتعاون لخفض تكلفة بنية الغاز المسال التحتية، خاصة أن الاستثمارات المستقبلية تتجه إلى الطاقة المتجددة بصورة أكبر.
مصير الأصول الجديدة
تُخطط دول الاتحاد الأوروبي إلى الانطلاق بوتيرة أسرع نحو مسارات الطاقة المتجددة بدءًا من عام 2030، ومقابل ذلك ينخفض الاعتماد على الغاز بنسبة 45% مقارنة بالمعدلات الحالية.
ورغم أن سعة بعض المحطات الأوروبية المُشغّلة حاليًا محجوز حتى المدة بين عامي 2045 و2050، فإن الاتحاد يحثّ دوله على جلب سعة الإضافية واستيراد مزيد من الشحنات، إذ يُنظر إلى هذه الخطوة بصفتها "عنصرًا مهمًا" لضمان أمن الطاقة.
ويرصد الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أبرز مصدّري الغاز المسال إلى أوروبا، خلال العام الماضي 2022:
وتوصّل المحللون إلى أن اعتماد الدول الأوروبية على المحطات العائمة، مثلما تفعل ألمانيا في الآونة الحالية، بمثابة "إمساك للعصا من منتصفها"، إذ تسهم هذه المحطات في تلبية الطلب الحالي وتأمين الإمدادات بالمستقبل القريب، وفي الوقت ذاته لا تشكّل عبئًا ماليًا مع الاتجاه للطاقة المتجددة.
واقترح محللون إمكان توظيف محطات الغاز المسال العائمة بوصفها وحدات تخزين أو ناقلات للشحنات، كما طرحوا إمكان بيعها في الأسواق الآسيوية النامية، أو إعادة توظيفها وتأهيلها للتعامل مع الهيدروجين والأمونيا.
اقرأ أيضًا..
- أبرز مصافي النفط في العراق وقدرات التكرير (إنفوغرافيك)
- أنس الحجي: السيارات الكهربائية لم تمنع ارتفاع استهلاك البنزين عالميًا
- بعد بيان مثير للجدل.. هل مصر دولة مصدّرة للسولار؟
- أكبر مشروع غاز مسال في العالم.. ماذا تعرف عن توسعة حقل الشمال القطري؟ (تقرير)
