تقرير سعودي يتوقع نمو الطلب على النفط بـ1.8 مليون برميل يوميًا

من المتوقع استمرار نمو الطلب على النفط خلال العام الجاري (2023)، على الرغم من الأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي وضغوط ذلك على العديد من الدول.

وتوقع تقرير حديث لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.84 مليون برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 101.9 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري، ما يمثل زيادة قدرها 50 ألف برميل يوميًا عن التوقعات السابقة في الربع الأول من 2023.

كما توقع التقرير السعودي الحديث استمرار نمو الطلب على النفط بمقدار 1.91 مليون برميل يوميًا خلال العام المقبل (2024)، وذلك على الرغم مما يشهده الاقتصاد العالمي من ضغوط سلبية.

وعدّل مركز كابسارك السعودي توقعات نمو الطلب على النفط في الولايات المتحدة وأوروبا بالخفض، مقابل رفع تقديرات نمو الطلب في الصين، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ولم يستبعد التقرير حدوث مخاطر سلبية كبيرة قد تؤدي إلى تغيير تلك التوقعات، في حالة تعرض القطاع المالي العالمي لأزمة جديدة أو زيادة التوترات الجيوسياسية.

الطلب على النفط في 2023

قدّر كابسارك أن يرتفع الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -بشكل محدود على أساس سنوي- بمقدار 300 ألف برميل يوميًا خلال العام الجاري، ليرتفع بعد ذلك بنحو 520 ألف برميل يوميًا عام 2024.

في المقابل، توقع التقرير السعودي أن يرتفع استهلاك النفط في الدول خارج المنظمة بمقدار 1.54 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري، لتمثل 84% من النمو المتوقع للطلب العالمي على النفط.

ومن المتوقع أن تتباطأ تلك الزيادة في الطلب على النفط، في عام 2024، بالدول غير الأعضاء التعاون الاقتصادي والتنمية لتحقق نموًا بمقدار 1.39 مليون برميل يوميًا.

ومع التعافي المتوقع لاقتصاديات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال العام المقبل، ستتراجع حصة الدول غير الأعضاء من النمو المتوقع للطلب على النفط إلى 73%.

كما توقع التقرير أن تشهد دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نموًا في الطلب على النفط بشكل أكبر خلال النصف الثاني من العام الجاري، وفي المقابل ستحقق الدول غير الأعضاء نموًا متواضعًا في الربع الثالث ليتحول إلى الانخفاض بعد ذلك في الربع الأخير من 2023.

ورغم أن الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي تشهد نموًا في الطلب على النفط في كل ربع من العام باستثناء أول 3 أشهر، إلا أن الوضع اختلف خلال العام الجاري 2023.

وأرجع التقرير ذلك إلى تخفيف الصين قيود إغلاق مواجهة تداعيات فيروس كورونا، ليشهد قطاع النقل نموًا، مع توقعات بأن يعود إلى مستويات 2019 بنهاية العام الجاري.

وعلى صعيد الشرق الأوسط، توقع التقرير السعودي أن تحقق المنطقة أكبر نمو ربع سنوي في الطلب على النفط خلال الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ نحو 900 ألف برميل يوميًا.

المعروض العالمي من النفط

خفض كابسارك تقديراته بشأن المعروض العالمي من النفط خلال العام الجاري، إذ توقع أن ينمو بمقدار 1.97 مليون برميل يوميًا، وهو تقييم أقل بمقدار 710 آلاف برميل يوميًا عن التوقعات السابقة.

وفي عام 2024، من المتوقع عودة معروض النفط عالميًا إلى الارتفاع بمقدار 2.45 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى بمقدار 150 ألف برميل يوميًا عن توقعات كابسارك السابقة.

ويقدر التقرير، حدوث فائض في النفط خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أنه كان من المتوقع حدوثه في النصف الثاني من العام الجاري قبل قرار الخفض الطوعي الأخير لـ9 دول من تحالف أوبك+، المتخذ في أبريل/نيسان الماضي.

يشار إلى أن 9 دول في تحالف أوبك+، قد أقرت خفضًا طوعيًا إضافيًا في إنتاج النفط بلغ إجماليه 1.657 مليون برميل يوميًا، يبدأ من مايو/أيار الجاري حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023.

وجاء هذا الخفض بعد قرار اتخذه التحالف في عام 2022، بخفض إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميًا خلال المدة الزمنية من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 حتى ديسمبر/كانون الأول 2023.

ورغم التخفيضات التي أقرها تحالف أوبك+، يرى كابسارك أن دول التحالف التي تعاني من تراجع إنتاجها ستعمل على زيادته للوصول إلى الحصص المقررة لها.

ويستعرض الرسم التالي، الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة، حصص إنتاج دول تحالف أوبك، بعد قرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط:

وبالتوازي، اعتبر كابسارك، أن انخفاض أسعار النفط الخام منذ أوائل مارس/آذار الماضي، واتجاه تحالف أوبك+ إلى تطبيق تخفيضات إضافية، سيدفع منتجي النفط الصخري -مع التزامهم بضمان عوائد للمساهمين- إلى عدم المخاطرة وزيادة إنتاجهم، خصوصًا مع وضع السيولة الحالي للبنوك الأميركية.

ورجح التقرير، أن تؤدي تخفيضات أوبك+ إلى الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية لبرميل النفط الخام في السوق العالمية.

وينطبق الأمر نفسه على شركات النفط العالمية، التي من المتوقع أن تتجه إلى تأجيل قرارات الإنتاج المستقبلية، وتطبيق سياسات أكثر حذرًا.

توازن السوق

بصفة عامة، يتوقع التقرير حدوث توازن بين العرض والطلب خلال العام الجاري، ومع ذلك لم يستبعد تعرض السوق إلى عجز طفيف بمقدار 280 ألف برميل يوميًا.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري، يقدر كابسارك عجزًا قدره 300 ألف برميل يوميًا نتيجة المخاطر الحالية التي يتعرض لها القطاع المالي، ما يلقي بتداعيات سلبية على النشاط الاقتصادي، على أن تحدث حالة من التوازن في النصف الثاني من العام.

وفي عام 2024، من المتوقع أن تشهد سوق النفط فائضًا في المعروض قدره 260 ألف برميل يوميًا، وهو ما اعتبره كابسارك لا يكفي لزيادة احتياطيات النفط الإستراتيجية.

وبحسب افتراضات كابسارك، ستشهد مخزونات النفط لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفاعًا بمقدار 145 مليون برميل لتصل إلى 4.14 مليار برميل خلال العام الجاري، قبل أن تزيد بمقدار 187 مليون برميل أخرى في عام 2024، لتعويض المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

ورغم ذلك، يرى المركز أن زيادة مخزونات النفط لدول المنظمة قد تكون تدريجية مع الإنتاج المحدود لروسيا، وهو ما جعله يشير إلى احتمال عدم تحقيق التوقعات سالفة الذكر.

واعتبر أن ارتفاع مستويات تخزين النفط عالميًا بمقدار 7.8 مليون برميل في فبراير/شباط الماضي 2023، ناتج عن اضطرابات سلاسل التوريد المتعلقة بالعقوبات المفروضة على روسيا وليس تخطيطًا مسبقًا.

وبناءً على ما سبق، توقع كابسارك، أن تظل مخزونات النفط العالمية دون المستويات المستهدفة للعامين المقبلين، محذرًا أن ذلك يشير إلى تلك المخزونات لن تكون كافية لمواجهة أي صدمات مستقبلية في معروض النفط.

موضوعات متعلقة..

• إنتاج أوبك+ النفطي يهبط 380 ألف برميل يوميًا في أبريل (مسح)
• مخزونات النفط العالمية تنخفض 32 مليون برميل خلال مارس
• وكالة الطاقة الدولية: تخفيضات أوبك+ تخاطر بعجز المعروض النفطي العالمي

اقرأ أيضًا..

• تقرير ألماني: المغرب يفتقد إمكانات تخزين كهرباء الطاقة المتجددة
• أنس الحجي: السيارات الكهربائية لم تمنع ارتفاع استهلاك البنزين عالميًا (صوت)
• بعد بيان مثير للجدل.. هل مصر دولة مصدّرة للسولار؟