التنقيب عن النفط والغاز في الصومال يغري كبرى الشركات العالمية

دينا قدري

2023-05-10

0 3٬191

النفط والغاز في الصومال يعود على يد شركة أميركية — أحد مواقع التنقيب عن النفط والغاز في الصومال - الصورة من منصة "أوفشور تكنولوجي"

أصبح التنقيب عن النفط والغاز في الصومال موضع اهتمام شركات النفط الدولية مجددًا، في ظل السعي إلى إيجاد إمدادات بديلة عقب الحرب الروسية في أوكرانيا.

فقد أطلق الغزو الروسي مناقشات حول أمن الطاقة في أفريقيا، كما أثارت الاكتشافات الرئيسة للنفط والغاز في موزمبيق وتنزانيا وأوغندا شهية المستثمرين للهيدروكربونات في شرق أفريقيا.

في هذا السياق، تقود شركة "كوستلاين إكسبلوريشن" الأميركية عملية تجديد قطاع النفط والغاز في الصومال، بعد أن حصلت على 7 مربعات بحرية من الحكومة الفيدرالية الصومالية في عام 2022، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن منصة إس آند بي غلوبال" (S&P Global).

كما تفكر شركتا إكسون موبيل وشل في العودة إلى الصومال، التي تقع على ممر شحن دولي حيوي؛ بعد أن وافقت الحكومة على خريطة طريق أولية مع الشركتين، في مارس/آذار 2020.

موعد التنقيب عن النفط والغاز في الصومال

علّق الرئيس التنفيذي لشركة "كوستلاين إكسبلوريشن"، ريتشارد أندرسون، على إطلاق عمليات التنقيب عن النفط والغاز في الصومال، قائلًا: "أعتقد أن هناك إمكانًا لوجود عشرات المليارات من البراميل، التي يمكن استخراجها، أو حتى أكثر، بمرور الوقت".

وأوضح أندرسون أن شركة كوستلاين -التي دفعت 7 ملايين دولار مقابل المربعات- ستبدأ في المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بهدف الحفر في منتصف عام 2025.

وأضاف أن مشروعات الشركة ستتقدم في نوفمبر/تشرين الثاني، مشيرًا إلى أن "المرحلة التالية هي إطلاق مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد بين نوفمبر/تشرين الثاني ومارس/آذار، وبعد ذلك، سنقوم بمعالجته على مدى 3 إلى 4 أشهر".

وأضاف: "نأمل أن يجري الحفر بحلول الربع الثاني أو الثالث من عام 2025".

وقال أندرسون، إن اكتشافات النفط الخام من شأنها أن "تغير التوازن الجيوسياسي" في المنطقة، وبالنظر إلى الحجم المحتمل لاحتياطيات الصومال، "إنها فرصة يجب ألّا يفوّتها الشعب الصومالي".

أحد مواقع التنقيب عن النفط والغاز في الصومال - الصورة من موقع شركة "كوستلاين إكسبلوريشن"

عقبات أمام الاستثمار الأجنبي في الصومال

وفقًا لبيانات الزلزالية ثنائية الأبعاد التي أجرتها شركة "تي جي إس" في عام 2014، يُمكن أن يكون هناك 30 مليار برميل من النفط الخام عبر 15 مربعًا قدّمتها الحكومة الصومالية في البداية، بحسب المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأعلنت كوستلاين لأول مرة في فبراير/شباط 2022، أنها وقّعت اتفاقيات مشاركة عامة لـ7 مربعات تغطي 35 ألف كيلومتر مربع، أي بعد عامين تقريبًا من إطلاق الصومال جولته البحرية الأولى، لكن الرئيس السابق محمد عبدالله محمد ألغى الصفقة.

بعد تولّيه مهام منصبه في مايو/أيار 2022، وافق محمود على الصفقة، ووقع اتفاقًا مع ولايات الصومال المتفرقة، يقول المعلقون، إنه سيمنع الخلاف الداخلي.

وقال الرئيس حسن شيخ محمود، عقب اتفاق الساحل في أكتوبر/تشرين الأول 2022: "يمثّل اليوم خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للصومال، إذ نتطلع إلى تطوير صناعة الطاقة لدينا، والتي ينبغي أن تحقق فوائد مادية لجميع الصوماليين".

وأضاف: "الاستقلال في مجال الطاقة وعائدات الضرائب الجديدة والمزيد من الاستثمار الأجنبي في الصومال، أصبح ينتظرنا الآن".

ومع ذلك، يقول المحللون، إن قطاع النفط المزدهر والمواني الجديدة قد تكون أهدافًا لمقاتلي حركة الشباب الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من الأراضي.

يُذكر أن شركات النفط الدولية، بما في ذلك شيفرون وإيني وإكسون موبيل وشل، قد بدأت التنقيب عن النفط والغاز في الصومال منذ الخمسينيات من القرن الماضي، لكنها انسحبت عندما اندلعت الحرب الأهلية في البلاد عام 1991.

أزمة المناطق الانفصالية في الصومال

مع ذلك، يمكن أن يكون العمل في المنطقة أمرًا صعبًا، مثلما هو الحال في منطقة أرض الصومال الانفصالية الشمالية.

إذ أثارت شركة "جينيل إنرجي" غضب الحكومة الفيدرالية الصومالية من خلال الحصول على مربعات من الحكومة المحلية، يحتمل أن تحتوي على 5 مليارات برميل من النفط.

وأعلنت أرض الصومال استقلالها عن الصومال عام 1991، لكنها شهدت تعثُّر محاولتها للحصول على اعتراف دولي، وترى أن الصفقات مع الشركات الدولية هي مفتاح مهمتها في الاستقلال.

وبعد أن أعلنت جينيل إتمام مسح جيوتقني في أرض الصومال في ديسمبر/كانون الأول 2022، قالت مقديشو: إنها "ترفض رفضًا قاطعًا مطالبة شركة جينيل إنرجي بحقوق النفط في المناطق الشمالية في الصومال"، وطالبت الشركة البريطانية "بالكفّ عن مطالبتها غير القانونية"؛ ما أثار ردًا غاضبًا من أرض الصومال.

وتمتلك شركة جينيل إنرجي رخصة استكشاف للمجموعتين البرّيتين "إس إل 10 بي" و"إس إل 13" في أرض الصومال، التي حصلت عليها في أغسطس/آب 2012، بحسب المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ووسّعت الشركة وجودها في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، من خلال الاستحواذ على حصة مشاركة بنسبة 50% في اتفاقية مشاركة إنتاج أوديون التي تغطي 3 مربعات إضافية "إس إل 6" و"إس إل 7" و"إس إل 10 إيه".

ثم استحوذت -في ديسمبر/كانون الأول 2021- على حصة بنسبة 51% في مربع إس إل 10 بي 13 مع شركة "أوبيك صوماليلاند كوربوريشن" -التابعة لشركة سي بي سي التايوانية- التي حصلت على نسبة 49%.

ومن المقرر أن يبدأ الحفر في أرض الصومال أواخر عام 2023 أو أوائل عام 2024، وفقًا لجينيل.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..