خفض انبعاثات النفط والغاز يتطلب 600 مليار دولار حتى عام 2030 (تقرير)

تصدّرت مسألة خفض انبعاثات النفط والغاز أولويات المنظمات الدولية منذ سنوات في إطار خطط تحول الطاقة والحياد الكربوني بحلول عام 2050، وسط تحديات تحيط بتكلفة الانتقال ومصادر تمويله.

وكشف تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية عن مسؤولية عمليات النفط والغاز عن 15% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتعلقة بالطاقة.

وحض التقرير الشركات والحكومات على ضرورة خفض انبعاثات النفط والغاز بأسرع وقت ممكن لضمان تحقيق خطط الحياد الكربوني الطموحة بحلول عام 2050، وفقًا للتقرير، الذي اطلّعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

5.1 مليار طن في 2022

قدّرت وكالة الطاقة الدولية حجم الانبعاثات الصادرة عن عمليات إنتاج النفط والغاز ونقله ومعالجته في عام 2022، بما يعادل 5.1 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون.

كما قدرت حجم الإنفاق اللازم لخفض انبعاثات النفط والغاز بـ600 مليار دولار، خلال السنوات الـ7 الممتدة من 2023 إلى 2030، وهو ما يمثل 15% فقط من صافي دخل الصناعة في العام الماضي، وفقًا لتفاصيل مالية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

وتراهن الوكالة الدولية على القدرات المالية الكبيرة لقطاع النفط والغاز حول العالم؛ ما يجعل قرار خفض الانبعاثات في مقدور الشركات والحكومات، خاصة بعد قفزة أسعار الطاقة القياسية التي يعيشها العالم منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

خفض انبعاثات النفط والغاز بـ50%

تعتقد وكالة الطاقة الدولية أنه من الممكن خفض انبعاثات النفط والغاز بنسبة 50% بحلول نهاية العقد الحالي، وفقًا لسينايو الحياد الكربوني الخاص بالوكالة، بل قد تزيد هذه النسبة إلى 60%، إذا رافقتها إجراءات تقليص الاستهلاك العالمي للنفط والغاز.

وتضمّن تقرير وكالة الطاقة الدولية 5 توصيات رئيسة لمساعدة الشركات والحكومات على خفض انبعاثات الكربون الصادرة عن عمليات القطاع كاملة، بداية من مراحل الاستكشاف والتنقيب، مرورًا بالاستخراج والإنتاج، حتى عمليات المعالجة والتكرير وغيرها.

وشملت هذه التوصيات معالجةَ انبعاثات غاز الميثان، والتخلص من جميع عمليات الحرق غير الطارئة للغاز، وكهربة جميع مرافق عمليات المنبع (الاستكشاف والإنتاج)، وتعزيز احتجاز الكربون وتخزينه، والتوسع في استعمال الهيدروجين.

وبلغ حرق الغاز الطبيعي عالميًا 140 مليار متر مكعب في 2022، في الوقت الذي يشير فيه سيناريو الحياد الكربوني إلى ضرورة خفضه بنسبة 95% بحلول عام 2030.

وتشمل إجراءات كهربة عمليات المنبع تزويد منصات الحفر والتنقيب بمصادر كهرباء منخفضة الانبعاثات من مشروعات الطاقة المتجددة برًا وبحرًا.

إسكتلندا أول المبادرين

تستعد إسكتلندا لتزويد منصات النفط والغاز في بحر الشمال البريطاني بالكهرباء النظيفة من مزارع رياح بحرية متخصصة لأول مرة في العالم، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وأعلنت إسكتلندا، في 26 مارس/آذار 2023، اختيار 13 عطاءً من أصل 19 عرضًا مقدمًا لتأجير قاع البحر، بهدف إنشاء مزارع رياح متخصصة في تشغيل منصات النفط والغاز البحرية في المملكة المتحدة.

وشملت العروض المقدمة عطاءات من شركتي النفط العالميتين، بي بي البريطانية، وتوتال إنرجي الفرنسية، إضافة إلى شركات أخرى محلية وأوروبية أصغر حجمًا وأقل شهرة.

وتبلغ السعة المخططة لهذه المشروعات قرابة 5 غيغاواط، ومن المقرر منح الشركات الفائزة عقود تأجير لمساحات من قاع بحر الشمال البريطاني لمدد تتراوح بين 25 و50 عامًا.

وتنصح وكالة الطاقة الدولية بالتوسع في كهربة عمليات النفط والغاز عالميًا، إلى جانب توصيات أخرى بالتوسع في مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه واستعماله.

الهيدروجين في مصافي التكرير

كما تنصح الوكالة الدولية بالتوسع في استعمال الهيدروجين منخفض الانبعاثات في مصافي التكرير على مستوى العالم، لمساعدة قطاع التكرير على خفض انبعاثاته تدريجيًا.

ويستعمل الهيدروجين في مصافي التكرير لتقليل نسبة الكبريت في وقود الديزل، المستعمل في صناعة المشتقات النفطية مثل البنزين، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وتستعد أكبر شركات النفط الهندية للتوسع في إنشاء مصانع الهيدروجين منخفض الانبعاثات بجميع مصافي التكرير التابعة لها، في إطار خطة طموحة تستهدف خفض الانبعاثات الصادرة عن عمليات المعالجة والتكرير بحلول 2046.

وأعلنت شركة "إنديان أويل" الهندية، في 3 مارس/آذار 2023، دراستها إنشاء سلسلة مصانع متكاملة لإنتاج الهيدروجين في جميع مواقع مصافي التكرير التابعة لها، وفقًا لموقع إنرجي نيوز المتخصص (Energy News).

طرق إنتاج الهيدروجين

ينتج الهيدروجين عبر طرق مختلفة محل جدل، أشهرها انتشارًا، إنتاجه عبر حرق الغاز ويطلق عليه في هذه الحالة الهيدروجين الأزرق تمييزًا له عن الهيدروجين الأخضر الذي يحبذه أنصار المناخ لإنتاجه من التحليل الكهربائي للمياه باستعمال فائض الكهرباء من مشروعات الطاقة المتجددة، لكنه ما زال أقل انتشارًا.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، مصادر إنتاج الهيدروجين حول العالم:

كما ينتج الهيدروجين من مصادر الطاقة النووية، ويطلق عليه في هذه الحالة "الهيدروجين الأصفر"؛ تمييزًا له عن أنواع الهيدروجين الأخرى.

وظل هذا النوع من الهيدروجين محل خلاف أوروبي منذ سنوات بين ألمانيا التي لا تعد الطاقة النووية نفسها مصدرًا متجددًا للطاقة، وفرنسا وإسبانيا أكبر الدول الأوروبية المعتمدة على الطاقة النووية في توليد الكهرباء.

وفتحت المفوضية الأوروبية الباب أمام مشروعات الهيدروجين الأصفر لأول مرة في 14 فبراير/شباط 2023، وسط خلافات عميقة أثارتها ألمانيا، بينما أعلنت بريطانيا نيتها فتح بابه في 17 مارس/آذار 2023.

وتنصح وكالة الطاقة الدولية بزيادة الاعتماد على الهيدروجين منخفض الانبعاثات بأنواعه المختلفة، في مصافي تكرير النفط، ضمن خطط خفض انبعاثات القطاع لعام 2030.

جدول أعمال كوب 28

تشجّع الوكالة على إدراج مسألة خفض انبعاثات النفط والغاز على جدول أعمال مؤتمر تغير المناخ كوب 28، المقرر عقده في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وتخص الوكالة الدولية مسألة معالجة انبعاثات غاز الميثان الصادرة عن عمليات القطاع، بوصفها من أهم الإجراءات المطلوب لإنجاح أي خطط مستقبلية متصلة بالصناعة، إلى جانب كونها أكثر التدابير فاعلية من حيث التكلفة.

وأظهرت تحديثات الوكالة لانبعاثات الميثان العالمية بقاء مستوياتها مرتفعة خلال عام 2022، بالمخالفة للآمال والطموحات المعلقة على خفضه منذ سنوات.

• انبعاثات الميثان من قطاع الطاقة ترتفع للعام الثاني على التوالي

الأرباح القياسية مشجعة

تعوّل الوكالة على الأرباح القياسية التي حققتها شركات النفط والغاز الدولية والوطنية خلال العام الماضي، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية؛ ما قد يشجّعها على تخصيص بنود إنفاق أكبر على خطط خفض الانبعاثات خلال السنوات المقبلة.

وأعلنت شركات النفط والغاز الدولية المسؤولة عن نصف إنتاج النفط العالمي خططًا مختلفة -منذ سنوات- لخفض الانبعاثات من عملياتها بحلول عام 2030، ضمن خطط أكبر لعام 2050، إلا أنها تتعرض لانتقادات متكررة لضعف جديتها وتراجع بعضها عن خططه؛ مثل شركة النفط البريطانية بي بي، وتوتال إنرجي الفرنسية، وشركة شل.

أما شركات النفط والغاز الوطنية المملوكة للدولة والمسؤولة عن النصف الآخر من إنتاج النفط والغاز عالميًا؛ فما زالت متأخرة في الالتزام بخطط خفض الانبعاثات مع استمرار تجنبها لمعايير التدقيق المناخي، وفقًا لمؤسسة وود ماكنزي المتخصصة في أبحاث الطاقة واستشاراتها.

شركات النفط الوطنية بعيدة

تنصح وود ماكنزي شركات النفط والغاز الوطنية بضرورة اللحاق بركب التيار العالمي لخفض الانبعاثات في القطاع، عبر توسيع الشراكات التقنية مع الشركات الدولية وتبني تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، إضافة إلى إنشاء أسواق لتداول الانبعاثات على غرار أسواق الكربون في أوروبا وأميركا والصين-مؤخرًا-.

كما تنصح الحكومات بتقديم حوافز سخية للاستثمارات الخضراء وإدراجها ضمن المشروعات مخفضة أو معفية الضرائب، على غرار ما تفعله الولايات المتحدة ودول أوروبا.

أما وكالة الطاقة الدولية فما زالت تلح على توسيع التحالف العالمي في قطاع النفط والغاز لتحقيق أهداف مناخية ذات مغزى في صناعة الوقود الأحفوري وخارجها.

موضوعات متعلقة..

• كندا تستهدف خفض انبعاثات النفط والغاز بنسبة 42% بحلول 2030

• رئيس كوب 28: النفط والغاز شريكان رئيسان في خفض الانبعاثات ودعم العمل المناخي

• انبعاثات النفط والغاز.. هل تتأثّر أسعار الخام وحجم الاستثمارات؟
• شبكة الطاقة المتجددة في بحر الشمال.. مشروع بريطاني لكهربة حقول النفط والغاز

اقرأ أيضًا..

• أسعار الوقود في مصر.. 3 أسباب دفعت الحكومة لزيادة "السولار"
• أمين عام أوابك: 6 دول عربية لديها مصافي نفط تنتج مشتقات عالية الجودة
• الألواح الشمسية في أميركا تنتظر "ضربة قاصمة".. ما علاقة الصين؟