تواصل وزارة النفط العراقية جهودها لتأمين الغاز اللازم لمحطات الكهرباء في البلاد، بمحاولة للاستغناء عن الاستيراد من الخارج.
ويعاني قطاع الكهرباء في العراق من نقص إمدادات الوقود، ما يتسبب في تراجع الإنتاج وزيادة العجز واستمرار انقطاعات التيار التي تصل لعدّة ساعات في عدد من المحافظات، وفق البيانات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
ووضعت وزارة النفط العراقية خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2027، من خلال التوقف عن الحرق في كل الحقول واستثمار كل الكميات المصاحبة للعمليات النفطية.
يكلف استيراد الغاز من إيران ومن إقليم كردستان موازنة الحكومة الفيدرالية بنحو 6 مليارات دولار سنويًا، في حين تصل الخسائر من جراء الحرق إلى 12 مليار دولار.
تطوير حقول الغاز
قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، إن ملف الغاز معقّد، ويحتاج إلى دعم واستثمارات وتكنولوجيا حديثة، وهو من أولويات الحكومة، والذي انعكس على التعجيل بالتعاقدات والاستثمار وتفعيل الحقول الغازية.
وأضاف أن "الشهر الماضي شهد افتتاح جزء من حقل الحلفاية الذي يوفر 160 مليون قدم مكعبة من الغاز، وبموجبه تمّ تشغيل محطة كهرباء الحلفاية في ميسان بقدرة 1400 ميغاواط.
وأشار إلى أنه جرى كذلك تشغيل حقل عكاز بعد توقّفه لسنوات، بالجهد الوطني، وتشغيل 4 وحدات وفرت 60 مليون قدم مكعبة، "ونطمح للوصول الى 180 مليون قدم مكعبة"، حسبما ذكرت وكالة واع.
وشدد على أن وزارة النفط العراقية تتحرك للاتفاق مع إحدى الشركات العالمية لتطوير حقل عكاز والوصول لمعدلات جيدة تصل إلى 300 مليون قدم مكعبة.
جولة تراخيص جديدة
ذكر عاصم جهاد أن وزارة النفط العراقية سوف تطلق قريبًا جولة تراخيص سادسة ستتضمن تركيبات هيدروكربونية في المناطق الغربية والتي ستعزز الإنتاج الوطني من الغاز.
وقال: "نطمح بعد تلبية الحاجة المحلية من الغاز الى تصدير الفائض والدخول لسوق الغاز العالمية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.
وأكد أن وزارة النفط العراقية تؤمّن احتياجات وزارة الكهرباء بكميات لا تقلّ عن 1500 مليون قدم مكعبة (1.5 مليار قدم مكعبة) يوميًا من الغاز، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على الاستثمار الأمثل للغاز.
وتهدف وزارة النفط العراقية إلى التوقف عن حرق الغاز ضمن جهود لخفض الانبعاثات الناتجة عن أعمال استخراج النفط، وتأمين احتياجات البلاد من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
وكان مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح قد أكد، في تصريحات سابقة، أن خسائر العراق جراء عدم التوقف عن الحرق واستيراد الغاز تُقدّر بنحو 12 مليار دولار سنويًا.
مشروع نبراس
أشار جهاد إلى أن مشروع نبراس للبتروكيماويات يعدّ أحد المشروعات التي تعمل عليها وزارة النفط بالتعاون مع وزارة الصناعة وشركة شل.
وقال: "المشروع أحد المشروعات الرائدة في مجال البتروكيماويات، الذي سيحول العراق الى بلد مهم في هذه الصناعة".
ولفت إلى أن "صناعة البتروكيماويات تعتمد على الغاز بصفته مادة أساسية للتصنيع، موضحًا أنه يضم مصفاة بطاقة 300 ألف برميل بجانب مصنع للبتروكيماويات.
كان العراق قد وقّع اتفاقية في 2015 بقيمة 11 مليار دولار مع رويال داتش شل لإقامة مجمع نبراس للبتروكيماويات في البصرة، وتبلغ الطاقة الطاقة الإنتاجية للمشروع من مادة البولي إيثيلين نحو مليونين و800 ألف طن سنويًا.
وشدد جهاد على أن أولويات وزارة النفط العراقية حاليًا توفير حاجة الغاز المحلية لمحطات الكهرباء، وتزويد المشروعات المهمة كمصانع البتروكيماويات.
موضوعات متعلقة..
- وزارة النفط العراقية تستهدف إنتاج 175 ألف برميل يوميًا من الحقول الحدودية
- وزارة النفط العراقية ترفع إنتاج حقول ميسان إلى 300 ألف برميل يوميًا
اقرأ أيضًا..
- شيفرون تعلن تطورات مناقصة سفينة التنقيب عن الغاز قبالة مصر وإسرائيل
- أطول خطوط أنابيب النفط في العالم (خرائط وأرقام)
- مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري يواجه تحديات.. وخبير: لا طائل من ورائه
