تقارير الغازرئيسيةغاز

رفض شعبي نرويجي لكهربة أكبر محطة للغاز المسال في غرب أوروبا

محمد عبد السند

تضع أكبر محطة للغاز المسال في غرب أوروبا شركات الطاقة الكبرى العاملة في النرويج في معركة خلافية مع الرأي العام المحلي، بشأن رغبة الأولى في كهربة المحطة، وهو ما يراه السكان المحليون ضررًا على مصالحهم.

ويبرز توجه حكومي في البلد الإسكندنافي للتحول إلى الكهرباء النظيفة المولدة من المصادر المتجددة، بعيدًا عن الوقود الأحفوري، في إطار إلتزام أوسلو بالأهداف المناخية.

وفي إطار هذا السيناريو، ناقش البرلمان النرويجي مقترحان لتأخير، أو حتى وقف، خطة لكهربة أكبر محطة للغاز المسال في غرب أوروبا، في أحدث مثال على الجدل الدائر حول خفض الانبعاثات الكربونية في البلد الواقع شمال غرب أوروبا، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

وتسعى "إكوينور،" عملاقة النفط النرويجية، وشركاء آخرين في الصناعة للحصول على موافقة رسمية لاستعمال الكهرباء المُستمدة من الشبكة الوطنية بدلًا من الغاز في المحطة المذكورة، ومن ثم تقليص انبعاثاتها الكربونية.

رفص محلي للمقترح

تعد أكبر محطة للغاز المسال في غرب أوروبا أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في النرويج.

ومع ذلك يرفض السكان المحليون الخُطوة المقترحة، التي تأتي في إطار مُخطط تتبناه أوسلو لكهربة المواقع الصناعية الكبرى، تطبيقًا لاتفاقية باريس للمناخ (2015).

ويتوجس السكان المحليون خيفة من أن تقود الخطوة المُقترحة إلى شُح الكهرباء، مع استهلاك المحطة معظم الكهرباء المُولدة، ما سيمنع -بطبيعة الحال- تأسيس صناعات جديدة، ومن ثم التأثير سلبًا على توفير الوظائف الجديدة.

ويساور الرعاة الأصليون من قومية "سامي" في النرويج –أيضًا- القلق من أن تُبنى أعمدة الكهرباء اللازمة لنقل الكهرباء، على المراعي، مشيرين إلى أن منظر الأعمدة وأصواتها يخيفان الحيوانات، ويُفسدان التقاليد القديمة.

أكبر محطة للغاز المسال في غرب أوروبا
شعار شركة إكوينور النرويجية على أحد مقارها – الصورة من رويترز

الانتخابات وشيكة

مع توجه النرويجيين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية في أواخر العام الجاري (2023)، أصبحت خطة كهربة أكبر محطة للغاز المسال في غرب أوروبا القضية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من اهتمامات المواطنين؛ وتسعى المعارضة للاستفادة من الشعبية المتراجعة لحكومة يسار الوسط الأقلية.

وفي هذا الصدد، تقدمت 3 أحزاب معارضة بـ3 مطالب، من بينها إرجاء ووقف عملية كهربة الموقع المذكور، أو حتى تقليل استعمال الكهرباء إلى أقل حد ممكن عبر مواصلة استعمال الغاز في موقع المحطة، مع تطبيق تقنية احتجاز الكربون وتخزينه.

وأوصت لجنة الطاقة في البرلمان النرويجي برفض المقترحات كافة. ومع ذلك تفتقر الحكومة لأصوات الأغلبية، وتعول على الأصوات من حزب اليسار الاشتراكي.

وفي وقت مبكر من اليوم الخميس 13 أبريل/نيسان (2023)، حصل مقترح رابح يطالب الحكومة النرويجية بتقييم مدى جدوى استعمال تقنية احتجاز الكربون وتخزينه في الموقع، على أغلبية الأصوات في البرلمان.

وتشتمل قائمة شركاء إكوينور في أكبر محطة للغاز المسال في غرب أوروبا على شركات عملاقة مثل توتال إنرجي الفرنسية، وفنترشال ديا الألمانية، ونبتون إنرجي، بجانب شركة بيتورو، للنفط والغاز، المملوكة للحكومة النرويجية.

تدابير احترازية

في يناير/كانون الثاني (2023)، كشفت الحكومة النرويجية النقاب عن حزمة من التدابير لضمان أمن الطاقة، وقد تتوجه أوسلو لفرض قيود على بعض صادرات الكهرباء إلى البلدان المجاورة حال واجهت مخاطر نقص السلعة الحيوية -محليَا- حسبما أورد موقع "أويل برايس" Oil Price المتخصص.

وتُخطط أوسلو لإدخال آلية تُحمل منتجي الكهرباء المولدة من الطاقة الكهرومائية -المصدر الأكثر شيوعًا لتوليد الكهرباء في النرويج- مسؤولية الجفاظ على المياه في الخزانات فوق مستويات معنية.

وسيُطلب من المنتجين -أيضًا- رفع تقارير دورية عن مستويات خزانات المياه إلى الحكومة، بحسب ما ذكرته السلطات النرويجية.

يُشار إلى أن الطاقة الكهرومائية تشكل ما نسبته 90% من توليد الكهرباء في النرويج، فيما تتولد النسبة المتبقية البالغة 10% من طاقة الرياح.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق