صادرات نفط الشرق الأوسط إلى آسيا تواجه ضغوطًا من روسيا وأوبك+

تواجه صادرات نفط الشرق الأوسط إلى آسيا ضغوطًا متزايدة من المنافسة غير العادلة مع النفط الروسي المقدم إلى الآسيويين بخصومات سخية، بالإضافة إلى ضغوط قرار تحالف أوبك+ الأخير بخفض الإنتاج إلى نهاية 2023.

وتعاني الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط خسارة حصتها في بعض الدول الآسيوية الكبرى، لا سيما الهند، منذ العام الماضي، الذي شهد إغراق الأسواق الآسيوية بالخام الروسي الرخيص.

ومن المتوقع أن تواجه صادرات نفط الشرق الأوسط إلى آسيا ضغوطًا إضافية حتى نهاية 2023، بسبب قرار تحالف أوبك+ الفجائي بتخفيض الإنتاج بمعدل 1.66 مليون برميل يوميًا، وفقًا لمنصة إس آند بي غلوبال المتخصصة (S&p global platts).

صادرات الدول الـ7

رغم ارتفاع صادرات المنتجين الـ7 الرئيسين في الشرق الأوسط خلال الربع الأول من 2023 فإن صادرات هذه الدول إلى الهند تراجعت بنسبة 25%، لتسجل 2.3 مليون برميل يوميًا خلال الربع فقط.

والمنتجون الـ7 للنفط في الشرق الأوسط هم: العراق، والكويت، والإمارات، وعمان، والسعودية، وقطر، والبحرين، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وارتفعت صادرات هذه الدول مجتمعة بنسبة 0.6% إلى 17 مليون برميل يوميًا خلال الربع الأول من عام 2023، لكن لم يذهب منها سوى 2.3 مليون برميل يوميًا إلى الهند، ثاني أكبر القوى الاقتصادية في آسيا بعد الصين.

روسيا تطيح بالعراق

اختطفت روسيا مركز الصدارة من العراق، لتصبح أكبر مورد نفط للهند خلال الربع الأول المنتهي مارس/آذار 2023، عبر خصومات سخية تُقدم على خام النفط الروسي بمختلف نوعياته.

وتُعد الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم، إذ تعتمد على الواردات الأجنبية في تلبية الطلب المحلي بنسبة تتجاوز 85%، ما يجعلها محط أنظار الموردين العالميين للنفط، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وتفاضل نيودلهي بين أسعار الموردين للنفط في إطار خفض التكلفة، ما دفعها إلى الإقبال على شراء خام النفط الروسي المعروض بأسعار وخصومات سخية تتراوح بين 10 و15 دولارًا للبرميل في الوقت الحالي، بعد أن وصلت إلى 30 دولارًا خلال عام 2022.

ويتوقع محللون لجوء مصافي التكرير الهندية إلى تعزيز مشترياتها من النفط الروسي بعد قرار تحالف أوبك+ المفاجئ بخفض إنتاج النفط بصورة كبيرة حتى نهاية 2023، وفقًا لكبير المحللين في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة أحمد مهدي.

خفض إنتاج أوبك+

أعلنت عدة دول مصدّرة للنفط ضمن تحالف أوبك +، الأحد (2 أبريل/نيسان 2023)، خفضًا طوعيًا في إنتاجها للنفط بدءًا من مايو/أيار، وحتى نهاية عام 2023.

وقالت السعودية إنها ستخفّض إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، بداية من مايو/أيار، وحتى نهاية 2023، في حين ستخفض الإمارات إنتاجها بمقدار 144 ألف برميل يوميًا.

كما أعلنت روسيا، إحدى دول تحالف أوبك+، تمديد خفض إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية 2023.

كما سيخفّض العراق إنتاجه بواقع 211 ألف برميل يوميًا، وأما الكويت فيصل تخفيضها إلى 128 ألف برميل يوميًا، في حين ستخفّض عمان إنتاجها بمقدار 40 ألف برميل يوميًا.

وأعلنت الجزائر خفض إنتاجها طواعية بمقدار 48 ألف برميل، في حين أعلنت قازاخستان خفض إنتاجها بواقع 78 ألف برميل يوميًا، كما أعلنت الغابون تخفيض إنتاجها بمقدار 8 آلاف برميل يوميًا، بداية من مايو/أيار، وحتى نهاية 2023.

وخفّضت أوبك إنتاجها في أكتوبر/تشرين الأول 2022، بمعدل مليون برميل يوميًا، وذهبت أغلب التوقعات إلى احتمال محافظتها على هذا المستوى في اجتماع أبريل/نيسان 2023، إلا أنها فاجأت الجميع بزيادة الخفض إلى 1.66 مليون برميل يوميًا.

ويُضاف هذا الخفض إلى التخفيضات الجماعية البالغة مليوني برميل يوميًا، التي بدأها جميع أعضاء تحالف أوبك+ في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

خصومات النفط الروسي

من المتوقع أن تُسهم هذه التخفيضات في زيادة أسعار النفط العالمية حتى نهاية العام، ما سيعود بالنفع على الدول المصدّرة، إلا أنها قد تتضرر من تآكل حصصها في آسيا، بسبب مزاحمة النفط الروسي الذي سيظل يُباع بأسعار أرخص من خام برنت، وإن تقلصت خصوماته.

واتسعت الفجوة بين أسعار خام الأورال الرئيس ونظيره برنت بصورة كبيرة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا فبراير/شباط 2022، لتتجاوز الفارق المستقر حول 10 دولارات للبرميل قبل الحرب.

وجرى تداول خام الأورال بسعر 53.2 دولارًا للبرميل في 5 أبريل/نيسان 2023، في حين جرى تداول خام برنت بسعر 85.5 دولارًا للبرميل في الوقت نفسه، بزيادة 33 دولارًا للبرميل عن خام موسكو.

ثلث صادرات الهند

انتهزت الهند والصين فرصة الحرب الأوكرانية لتكثفا مشترياتهما من النفط الروسي الرخيص بصورة قياسية، وفرت عليهما مليارات الدولارات في حالة شراء بدائل النفط الروسي بالأسعار العالمية.

واستحوذت روسيا على 30% من إجمالي واردات الهند من النفط خلال الربع الأول من عام 2023، بعد أن كانت حصتها لا تتجاوز 2% في يناير/كانون الثاني 2022، قبل الحرب الأوكرانية بشهر واحد.

ودفع الطلب الهندي الشرس على النفط الروسي، الطلب الإجمالي في آسيا للنمو خلال عام 2022، إلا أن ذلك أتى على حساب صادرات الشرق الأوسط من النفط.

ماليزيا وإندونيسيا بدائل

تآكلت حصص صادرات الشرق الأوسط من النفط إلى الهند تدريجيًا مع دخول النفط الروسي إلى حلبة المنافسة بأسعار خيالية، ما دفع الدول المصدرة إلى التوجه نحو دول آسيوية أخرى، مثل ماليزيا وإندونيسيا والفلبين.

وارتفعت صادرات الدول المنتجة للنفط الـ7 في الشرق الأوسط إلى ماليزيا بنسبة 73%، لتسجل 491 ألف برميل يوميًا خلال الربع الأول من عام 2023.

كما ارتفعت صادراتها إلى إندونيسيا بنسبة 45% إلى 150 ألف برميل يوميًا خلال الربع الأول، وفقًا لبيانات وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال.

ورغم توقع استمرار روسيا في التصدير إلى الهند بسبب الأسعار المغرية، إلا أن بعض الدول الآسيوية ستظل تستقبل المزيد من نفط الشرق الأوسط، وفقًا لكبير المحللين في ستاندرد آند بورز، ليم غيت يانغ.

اليابان بنسبة 98%

تعتمد اليابان، ثالث أكبر مشترٍ للنفط في آسيا، على صادرات الشرق الأوسط من النفط بصورة كبيرة خلافًا لأكبر اقتصادين في القارة.

وارتفعت واردات اليابان من نفط الشرق الأوسط إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، لتمثل 98.1% من إجمالي وارداتها خلال شهر فبراير/شباط 2023، وفقًا لبيانات رسمية.

وحاولت صادرات الشرق الأوسط من النفط تغيير وجهتها إلى أوروبا المتعطشة لاستبدال النفط الروسي المحظور منذ الحرب الأوكرانية، إلا أن الطلب الأوروبي مجتمعًا لا يمكنه أن يحل محل الصين، أكبر بلد من حيث عدد السكان في العالم (1.4 مليار نسمة).

أوروبا غير موثوقة

أظهرت بيانات مجمعة أن هولندا كانت أكبر مستورد أوروبي للنفط من دول الشرق الأوسط خلال الربع الأول من عام 2023، تليها اليونان وفرنسا.

وارتفعت واردات هولندا من نفط الشرق الأوسط بنسبة 50% خلال الربع الأول من عام 2033، لتسجل 233 ألف برميل يوميًا، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ورغم زيادة الطلب الأوروبي على صادرات الشرق الأوسط من النفط، فإنه لا يقارن بالصين التي استحوذت وحدها على ثلث صادرات الشرق الأوسط من النفط خلال الربع الأول (4.5 مليون برميل يوميًا من إجمالي 17 مليون برميل يوميًا).

وتشير هذه الأرقام إلى أن أوروبا لا يمكن عدُّها عميلًا موثوقًا لنفط الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقًا لكبيرة الباحثين في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، كارين يونغ.

أسعار دبي عائق

تواجه صادرات الشرق الأوسط من النفط تحديات أخرى مرتبطة بتقلص فارق السعر بين خام برنت ونظيره دبي الذي يعتمده بعض منتجي الشرق الأوسط.

وبلغ فارق السعر بين خامي برنت ودبي قرابة 2.1 دولارًا للبرميل في 5 أبريل/نيسان 2023، وهو أدنى مستوى له من فبراير/شباط 2021.

وسجل فارق السعر بين الخامين مستوى قياسيًا عند 14.8 دولارًا للبرميل في 31 مايو/أيار 2022، بعد الحرب الأوكرانية بـ3 أشهر، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ويُعد ارتفاع أسعار الخامات المرتبطة بأسعار خام دبي عن خام برنت عاملًا إضافيًا، لعزوف الصين والهند عن خامات الشرق الأوسط واستمراره إقبالها على الخام الروسي الأرخص.

موضوعات متعلقة..

• عقوبات النفط الروسي والإيراني تغيّر قواعد لعبة التجارة في آسيا
• واردات الهند من النفط الروسي تواجه ضربة محتملة جديدة
• النفط الروسي يزيح السعودية من صدارة موردي الخام إلى الصين

اقرأ أيضًا..

• مصادر تكشف لـ"الطاقة": أين ذهبت أول صفقة توربينات غاز جزائرية؟
• قيمة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي تقفز بأكثر من 100%
• نفايات المناجم.. هل تحرر العالم من سيطرة الصين على المعادن الأرضية النادرة؟