خطة لزيادة سعة تخزين الوقود في فيتنام باستثمارات 11.5 مليار دولار

الرهان على شركات القطاع الخاص

رجب عز الدين

2023-04-01

0 455

أدى ضعف نظام تخزين الوقود في فيتنام إلى سلسلة من المشكلات في إمدادات الوقود في البلاد، خلال العام الماضي؛ ما دفع المسؤولين لوضع خطط طويلة المدى لزيادة قدرات التخزين المستقبلية.

وأعدت وزارة الصناعة والتجارة في فيتنام خطة لزيادة قدرات تخزين الوقود الوطنية باستثمارات مطلوبة تصل إلى 270 تريليون دونغ (11.51 مليار دولار) بحلول عام 2030، وفقًا لوكالة رويترز.

(الدولار الأميركي = 23.5 ألف دونغ فيتنامي)

وتستهدف خطة الوزارة لزيادة سعة تخزين الوقود في فيتنام، مواكبة زيادة الطلب المحلي في البلاد، وتجنّب أي اضطرابات محتملة في إمدادات الوقود المحلية، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

زيادة المخزون إلى 80 يومًا

تطمح الوزارة إلى زيادة حجم المخزون الإستراتيجي من النفط الخام ومشتقات الوقود المكررة في البلاد لتكفي 75 إلى 80 يومًا من صافي الواردات بحلول عام 2030، مقارنة بـ65 يومًا في الوقت الحالي.

وتلجأ كل دول العالم، المستوردة للنفط خاصة، إلى زيادة قدرتها على التخزين الإستراتيجي للوقود تحسبًا لأي اضطرابات خارجية قد تؤثر في قدرتها على الاستيراد لمدة أشهر على الأقل.

وتواجه فيتنام الواقعة جنوب شرق آسيا أزمات متقطعة في إمدادات الوقود المحلية بسبب نقص الإمدادات العالمية وأعطال مصافي التكرير المحلية؛ ما دفعها للتفكير في تعزيز قدرات التخزين المستقبلية تحسبًا لتكرار هذه الأزمات أو اتساع نطاقها خلال السنوات المقبلة.

أزمة الوقود

تعرّضت البلاد لأزمة على مستوى إمدادات مشتقات الوقود في نوفمبر/تشرين الثاني 2022؛ ما أدى إلى إغلاق مئات محطات الوقود مؤقتًا في أكبر المدن الفيتنامية، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وحدثت هذه الأزمة بسبب مشكلات تمويلية لدى المستوردين للمشتقات النفطية؛ ما دفع البنك المركزي في البلاد لاجتماع عاجل لمناقشة سبل معالجة القروض المصرفية للمستوردين.

وتتحسب وزارة الصناعة والتجارة من أي نقص في إمدادات الوقود على مستوى البلاد، لأسباب تتعلق بقدرات التصنيع النامية في فيتنام وتحولها إلى مركز تصنيع إقليمي رائدة على مستوى جنوب شرق آسيا.

الرهان على الشركات

تحث الوزارة السياسيين والمشرعين على سرعة اعتماد هذه الخطة لتتمكن من فتح باب المنافسة على تحديث نظام تخزين الوقود في فيتنام، لكنها لم تذكر أجلًا زمنيًا لمراحل تنفيذ خطتها الطموحة.

وتراهن الوزارة على شركات القطاع الخاص لضخ أغلب الاستثمارات المطلوبة لتحديث نظام تخزين الوقود في البلاد، دون الإفصاح عن حجم الاستثمارات الحكومية في الخطة حتى الآن، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وتعاني فيتنام ضعف استثمارات التنقيب المحلية عن النفط الخام خلال السنوات الأخيرة؛ لأسباب كثيرة؛ من بينها مجاورتها للصين التي تدّعي السيادة على بحر الصين الجنوبي المطل على فيتنام وإندونيسيا وماليزيا وغيرها، ما يمثل عامل خوف للمستثمرين الأجانب في قطاعات النفط والغاز.

تراجع استثمارات التنقيب

انتعشت استثمارات النفط في البلاد خلال المدة من 2011 إلى 2015، ثم انتكست بصورة ملحوظة للغاية خلال المدة من 2016 إلى 2020؛ ما أدى إلى تراجع إنتاج النفط المحلي في فيتنام بمعدل مليون طن سنويًا.

ورصدت بيانات محلية 24 اكتشافًا جديدًا في النفط والغاز خلال السنوات الـ5 المنتهية في 2015، مقابل 7 اكتشافات فقط في السنوات الـ5 اللاحقة المنتهية 2020، وفقًا لوزارة الصناعة والتجارة.

كما شهدت المدة الأولى توقيع 21 تعاقدًا مع الشركات الأجنبية والمحلية مقابل 3 عقود فقط خلال المدة الثانية، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وارتفعت استثمارات البحث والتنقيب عن النفط خلال 2011-2015 إلى 4.7 مليار دولار بمعدل 946 مليون دولار سنويًا، واستحوذت الاستثمارات الأجنبية على 57% من الإجمالي.

بينما تراجعت الاستثمارات خلال المدة من 2016 إلى 2019، إلى 1.1 مليار دولار، بمعدل 279 مليون دولار سنويًا، واستحوذت الاستثمارات الأجنبية على 66.7% منها.

وأدى هذا التراجع القياسي في استثمارات النفط إلى انخفاض الإنتاج المحلي للبلاد بصورة كبيرة واضطرارها إلى زيادة الواردات البديلة لتغطية العجز؛ ما زاد من ضغوط النقد الأجنبي في البلاد.

وتعد فيتنام واحدة من أكبر 20 دولة مستهلكة للفحم في العالم، إلا أنها تخطط للانتقال إلى الطاقة المتجددة وهجر الفحم بالاتفاق مع مجموعة الـ7 التي وعدت بتمويلها بمبلغ 15.5 مليار دولار لمساعدتها على خفض الانبعاثات والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..