خسائر حرق الغاز في العراق تتجاوز 12 مليار دولار سنويًا
يعمل العراق جاهدًا على التوقف عن حرق الغاز المصاحب للعمليات النفطية، والاستفادة منه في محطات توليد الكهرباء.
وفي هذا الإطار، أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن خسائر بلاده جراء عدم التوقف عن الحرق استيراد الغاز تقدر بنحو 12 مليار دولار سنويًا، متوقعًا التوقف عن الحرق ووصول استخداماته إلى نسبة 100% خلال العامين المقبلين.
وتهدف وزارة النفط العراقية إلى التوقف عن حرق الغاز ضمن جهود لخفض الانبعاثات الناتجة عن أعمال استخراج النفط، وتأمين احتياجات البلاد من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
خسائر العراق
قال صالح إن ما يتكبده العراق من خسائر جراء استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، أو الحرق من حقول الوسط والجنوب، يُقدّر بنحو 12 مليار دولار سنويًا، وهي تكلفة باهظة على الموارد النفطية بشكل كبير، وعلى موارد البلاد المالية.
وأضاف أن ما أعلنه رئيس الوزراء محمد شياع السوادني، عن اتخاذ عدة إجراءات لتطوير قطاع الطاقة واستثمار الغاز المصاحب، يمثل بداية لأمرين: أولهما إيقاف وتصفير حرق الغاز بما يحمي البيئة العراقية من التلوث والمشكلات، والثاني استخدام الغاز بعد معالجاته لأغراض محطات الكهرباء.
يُنتج الغاز في العراق حاليًا عبر شركات غاز الشمال والبصرة والجنوب، وهناك خطط لوقف حرقه في الحقول النفطية واستثماره.
ويشار إلى أن العراق كان ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث حرق الغاز بعد روسيا في عام 2020؛ إذ حرق نحو 17.37 مليار متر مكعب، وفقًا للبنك الدولي.
موعد التوقف عن حرق الغاز
أشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن التوقف عن حرق الغاز في العراق يوفر أمرين؛ الأول استخدام الغاز المحروق الذي يذهب هدرًا، والثاني التوقف عن الاستيرادات قدر الإمكان لتشغيل محطات الكهرباء والنهوض بها.
وتوقع الوصول خلال العامين المقبلين إلى نسبة صفر من الغاز المصاحب المحروق، أما استخداماته فتصل إلى نسبة 100%.
يأتي ذلك خلافًا للموعد الذي حددته وزارة النفط، التي تستهدف التوقف عن حرق الغاز خلال 4 سنوات، أي بحلول عام 2027، ضمن مشروعات تطوير القطاع.
وأكد صالح أن التوقف عن حرق الغاز في العراق يمثل عملية اقتصادية وفنية تتعلق بالازدهار الاقتصادي وحصانة البيئة.
كان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد أكد، خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي في مؤتمر (قمّة من أجل الديمقراطية)، الأربعاء الماضي، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتطوير قطاع الطاقة، واستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط، من أجل إيقاف خسائر هذه الثروة المهمة للأجيال القادمة، وللحصول على مصدر مهم لتشغيل محطات الكهرباء، وتخفيف التلوث البيئي.
موضوعات متعلقة..
- العراق يعلق آمالًا كبيرة على استثمار الغاز المصاحب في حقلي الناصرية والغراف
- العراق يرفع معدلات استثمار الغاز المصاحب من حقل الزبير النفطي
اقرأ أيضًا..
- صادرات النفط الخام الأميركية ترتفع لمستوى قياسي في 2022
- نقل الهيدروجين في خطوط الغاز.. هل تتبخر خطط الجزائر والمغرب؟
- شيرون إنرجي تتحرك للاستفادة من 300 مليون برميل نفط في حقل مصري
