الاتحاد الأوروبي يودع سيارات الوقود الأحفوري نهائيًا في 2035
بمباركة ألمانية بعد التصويت النهائي على القرار
محمد عبد السند
يبدو أن سيارات الوقود الأحفوري الجديدة في دول الاتحاد الأوروبي ستصير شيئًا من الماضي، إيذانًا بعصر جديد عنوانه "الكهرباء النظيفة أسلوب حياة".
وتتنامى ميول عمالقة صناعة السيارات في أوروبا إلى تبنّي السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، إذ يُنظر إليها على أنها الحل السحري للقضاء على الانبعاثات الكربونية المُسببة للاحترار العالمي.
وفي ضوء هذا السيناريو الواعد، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نهائيًا، أمس الثلاثاء 28 مارس/آذار (2023)، على حظر مبيعات سيارات الوقود الأحفوري الجديدة بدءًا من عام 2035، حسبما ذكر موقع "فرانس 24".
وأيّد أغلب وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي حظر مبيعات سيارات الوقود الأحفوري الجديدة خلال اجتماع انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، وسط معارضة بولندية للقرار، وامتناع بلغاريا وإيطاليا ورومانيا عن التصويت.
ويُعد حظر بيع سيارات الوقود الأحفوري جزءًا مهمًا من الجهود التي تبذلها دول الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، تماشيًا مع بنود اتفاق باريس للمناخ، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ألمانيا تُحبط شركاءها
كان من المقرر المصادقة على قرار حظر مبيعات سيارات الوقود الأحفوري في أوائل مارس/آذار الجاري (2023)، بيد أن برلين أحبطت شركاءها في دول الاتحاد الأوروبي، حينما تخلّت عن دعمها للقرار، مطالبة بألا يسري الأخير على سيارات الوقود الأحفوري التي تعمل بالوقود الاصطناعي، الذي يُطلق عليه -أيضًا- اسم "الوقود الكهربائي" المحايد كربونيًا.
وجاء موقف ألمانيا مثيرًا للجدل بالنظر إلى أن الاتفاق قد مُرر بموجب عملية تشريعية تقليدية داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وما يزال الوقود الاصطناعي -الذي طالما سعت ألمانيا إلى سن قواعد استثنائية له- قيد التطوير، ومن ثم يتعيّن إنتاجه باستعمال الكهرباء منخفضة الكربون، إلا أنه يلقى معارضة شديدة من نشطاء البيئة.
غير أن شركات تصنيع السيارات في ألمانيا، إحدى أكبر الدول المُصنعة للسيارات في العالم، قالت إن هذا النوع من الوقود من الممكن أن يتيح استعمال سيارات الوقود الأحفوري لما بعد عام 2035.
انفراجة في الأزمة
قال المنتقدون إن موافقة ألمانيا على حظر مبيعات سيارات الوقود الأحفوري جاء لمواءمة السياسة المحلية لديها، إذ يواجه المستشار الألماني أولاف شولتس ضغوطًا للإبقاء على أعضاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي و-أيضًا- منافسيه من حزب الخضر والليبراليين في الائتلاف الحكومي.
وفي 25 مارس/آذار (2023)، شهدت المفاوضات الجارية بين المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- ووزارة النقل الألمانية انفراجة في الخلافات الدائرة بين الجانبين، التي دامت لأسابيع عدة، وفق معلومات جمعتها منصة الطاقة المتخصصة.
ويوضح الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- عدد السيارات الكهربائية لكل 1000 مقيم في عام 2020:
ويمكن أن تستمر سيارات الوقود الأحفوري، بعد عام 2035 حال اُستعملت فقط أنواع الوقود المحايد كربونيًا، حسبما قال وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ السبت 25 مارس/آذار (2023).
من جهته، غرّد مفوض المناخ في المفوضية الأوروبية على حسابه الشخصي على تويتر قائلًا: "بتصويته النهائي الثلاثاء 28 مارس/آذار 2023، اتخذ الاتحاد الأوروبي خُطوة مهمة صوب النقل المحايد كربونيًا".
إنتاج الوقود الاصطناعي
تتمحور آلية إنتاج الوقود الاصطناعي، مثل الكيروسين الاصطناعي أو الميثان الاصطناعي أو الميثانول الاصطناعي، -أساسًا- حول تجميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المحتجز، والهيدروجين المُنتج باستعمال كهرباء متجددة خالية من ثاني أكسيد الكربون.
وسبق أن ناشدت ألمانيا وإيطاليا الاتحاد الأوروبي منحهما تأكيدات واضحة على أن مبيعات سيارات الوقود الأحفوري الجديدة يمكن أن تستمر إلى ما بعد عام 2035، إذا كانت تعمل بوقود محايد كربونيًا.
وفي 21 مارس/آذار (2023)، أماطت المفوضية الأوروبية اللثام عن خطة تُجيز بيع سيارات الوقود الأحفوري الجديدة التي تعمل فقط بالوقود الاصطناعي، في سياق جهودها الرامية لحل نزاع مع ألمانيا بشأن إنهاء الاتحاد الأوروبي اعتماده على هذه السيارات بدءًا من عام 2035، حسبما أوردت وكالة رويترز.
موضوعات متعلقة..
- الاتحاد الأوروبي يمنح سيارات الوقود الأحفوري قبلة الحياة بخطة جديدة
- هل التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري وراء أزمة الطاقة الحالية؟
- أسواق النرويج خالية من سيارات الوقود الأحفوري في أبريل المقبل
اقرأ أيضًا..
- مسؤول: صادرات النفط الروسية تغير مسارها إلى الدول الصديقة
- أكثر الدول العربية امتلاكًا للذهب.. السعودية ولبنان والجزائر في الصدارة (إنفوغرافيك)
- إيرادات صادرات النفط السعودي تنخفض 370 مليون دولار في يناير