قطاع التعدين في أميركا يترقب انتعاشة قانونية للاستفادة من قدراته الضخمة
نوار صبح
- سلاسل التوريد المحلية يمكن أن تدعم النمو السريع في السيارات الكهربائية.
- وظائف الطاقة النظيفة في جميع أنحاء البلاد تعمل على تعزيز سلسلة التوريد الأميركية.
- تشغيل المناجم والمصانع الجديدة يستغرق سنوات في أفضل الظروف.
- عملية ترخيص المشروعات الكبرى في الولايات المتحدة بطيئة بشكل ملحوظ.
شهد قطاع التعدين في أميركا انتعاشًا ملحوظًا، إلى جانب مصانع البطاريات المحلية؛ وذلك بفضل مجموعة حديثة من القوانين الأميركية الشاملة؛ أهمّها قانون خفض التضخم (آي آر إيه) الذي اقترحه الرئيس الأميركي جو بايدن.
وأدى ذلك إلى ترسيخ أساس سلاسل التوريد المحلية التي يمكن أن تدعم النمو السريع في السيارات الكهربائية وغيرها من التقنيات النظيفة، بحسب ما نشرته مجلة تكنولوجي ريفيو الصادرة عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT Technology Review) في 13 مارس/آذار الجاري.
وقال نائب وزيرة الطاقة الأميركية ديفيد تورك، إن سياسات المناخ الأميركية الأخيرة توفّر فرص عمل وتسرّع من تحول البلاد إلى الطاقة النظيفة، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
بدَوْرها، أشارت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم، في تغريدة على موقع تويتر، إلى أن الاستثمارات في الصناعات المعدنية تعمل على تسريع تحول البلاد نحو تكنولوجيا الطاقة النظيفة.
وأوضحت: أنه "بتمويل من قانون خفض التضخم التاريخي الذي اقترحه الرئيس الأميركي جو بايدن، تعمل وظائف الطاقة النظيفة في جميع أنحاء البلاد على تعزيز سلسلة التوريد الأميركية".
متطلبات "متشددة للغاية"!
يقيِّد شرط في قانون الحد من التضخم ، الذي أُقِرّ العام الماضي، الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية التي تحتوي على بطاريات تضمّ جزءًا كبيرًا من المعادن المستخرجة أو المكرّرة داخل الولايات المتحدة، أو من البلدان التي لديها اتفاقيات تجارة حرة معها.
ويتطلب تصنيع البطاريات التي تشغِّل هذه السيارات كميات كبيرة من المواد النهائية مثل الكوبالت والغرافيت والليثيوم والمنغنيز والنيكل. اليوم يأتي هؤلاء غالبًا من دول أخرى، ولا سيما الصين.
وقد أُعلِنت استثمارات بمليارات الدولارات في مواد البطاريات في أميركا الشمالية منذ إقرار قانون خفض التضخم، وفقًا لخدمة بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة.
ويرى المراقبون أن "متطلبات المحتوى المحلي" ساعدت في إطلاق أو تسريع تلك الخطط. وما زال من غير الواضح أي الدول ستكون مؤهلة لتوفير المواد المصنعة، واتهم بعض الحلفاء الولايات المتحدة بتقديم مزايا غير عادلة لصناعاتها الخاصة.
ويشعر بعض الخبراء بالقلق من أن المتطلبات، التي تزداد صرامة بمرور الوقت، متشددة للغاية؛ بحيث يمكن أن يكون لها تأثير غير مقصود يتمثل في إبطاء التحول إلى تقنيات أنظف.
الأهم من ذلك أن تشغيل المناجم والمصانع الجديدة يستغرق سنوات في أفضل الظروف، وأن عملية ترخيص المشروعات الكبرى في الولايات المتحدة بطيئة بشكل ملحوظ. بالإضافة إلى التأخيرات المحتملة، فإن بعض المجتمعات تقاوم بالفعل بعض المشروعات، مستشهدة بالتأثيرات البيئية، والمخاوف بشأن أراضي السكان الأصليين، وقضايا أخرى.
انتعاش التعدين في الولايات المتحدة
تحدث نائب وزيرة الطاقة الأميركية ديفيد تورك، إلى مجلة تكنولوجي ريفيو الصادرة عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بشأن انتعاش التعدين في الولايات المتحدة، وضرورة بناء سلاسل التوريد هذه، وكيف تسعى إدارة بايدن جاهدة لتحقيق التوازن الصحيح بشأن المخاوف المصاحبة.
وردًا على سؤال بشأن ترك الولايات المتحدة عمليات التعدين ومعالجة المعادن الحيوية للدول الأخرى لعقود، ثم استئناف هذه الصناعات، قال نائب وزيرة الطاقة الأميركية ديفيد تورك: "إنها مشكلة كبيرة، ليس فقط لهذه الوزارة (الطاقة) وإنما لهذه الحكومة".
وأضاف: "عندما تنظر إلى بعض التقنيات والعديد من سلاسل التوريد؛ فإن الصين تهيمن عليها فعليًا. ولذا نأمل في أن يكون ذلك بمثابة جرس إنذار لكل من لم يتنبّه لهذا الأمر".
وأوضح "أن هذه الحكومة عازمة ليس فقط على محاولة إعادة بعض تلك القطع المعالَجة إلى الولايات المتحدة فحسب، وإنّما للحصول على إمدادات طاقة وسلاسل إمداد متنوعة عندما يتعلق الأمر بالمعادن الحيوية، بمشاركة الحلفاء والبلدان الديمقراطية الأخرى".
وأكد أن "الحكومة تريد تنوع سلاسل التوريد. وتريد أيضًا أن يكون لديها شركاء يمكن الاعتماد عليهم".
وفيما يتعلق بمدة بناء قدرات التصنيع المحلي والتعدين، قال ديفيد تورك: "نحن نحاول أن نكون مبادِرين وأذكياء في هذا الصدد. ونحن نعمل مع زملائنا في وزارة الخزانة وفي مصلحة الضرائب، الذين يزيدون الحوافز الضريبية والمدد الزمنية".
وأشار إلى أنه "توجد بعض المرونة في الطريقة التي صاغ بها الكونغرس التشريع، وتوجد بعض التوجهات السياسية الواضحة وبعض المجالات التي لا تتسم بالمرونة الشديدة وفقًا لهذه الصياغة".
وأضاف: "من الممكن ترخيص المشروعات ذلك بشكل ذكي ومدروس مع أخذ جميع التداعيات والتشعبات البيئية في الاعتبار. ويمكن القيام بذلك في الوقت المناسب، وبطريقة لا تستمر لسنوات طويلة، خصوصًا إذا تم ذلك بطريقة تنطوي على مشاركة المجتمع منذ البداية".
وأوضح: "في كثير من الأحيان تُرفَع دعاوى قضائية وتأخيرات عند محاولة القيام بأشياء دون مشاركة المجتمع منذ البداية والتأكد من وجود منافع للطرفين".
وتابع قائلًا: "الشيء الآخر الذي تقوم به وزارة الطاقة هو التركيز بشكل كبير على إعادة التدوير، خصوصًا عندما نحصل على كميات أكبر وأعلى من هذه المواد،" حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وقال: "نحن نبحث في الكيمياء البديلة وغيرها من عمليات البحث والتطوير، ومراعاة الآثار البيئية، وهذا أمر ننفق عليه الكثير من التمويل والوقت والجهد".
خلافات مع الاتحاد الأوروبي
في إشارة إلى أن قانون خفض التضخم تسبب في خلافات مع الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرين، قال نائب وزيرة الطاقة الأميركية ديفيد تورك: "نجري الكثير من المحادثات البنّاءة والجيدة مع زملائنا الأوروبيين بشأن بعض مخاوفهم من قانون خفض التضخم، وبعض البنود".
وأضاف: "سنكون أقوى إذا تعاونّا معًا، بما يخصّ المعادن المهمة وسلاسل التوريد".
وبيّن أنه "ستُعقّد اجتماعات إضافية على ذلك الصعيد. لكنني سعيد جدًا بأنه يمكننا إجراء محادثات مفتوحة وصريحة، ويمكننا العمل من خلال هذه القضايا، بصفتنا حلفاء وشركاء،" وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وتطرّق ديفيد تورك إلى الدول التي قد تكون قادرة على توفير المعادن المهمة ومكونات البطاريات، قائلًا: "تجري الآن محادثات نشطة للغاية. ويتم اتخاذ قرارات محددة بموجب قانون خفض التضخم. وتجري محادثات بشأن ما يمكننا القيام به للعمل معًا للحصول على سلاسل توريد متنوعة".
وأردف: "إن حجم ما نحتاج إليه من الطاقة الشمسية الكهروضوئية والبطاريات والسيارات الكهربائية والانتقال الكامل إلى الطاقة النظيفة، التي نسعى إليها، ضخم للغاية،" بحسب ما نشرته مجلة تكنولوجي ريفيو الصادرة عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT Technology Review) في 13 مارس/آذار الجاري.
وأكد اعتقاده الراسخ أن هناك قدرًا هائلًا من الأموال التي يمكن جَنْيها بفضل جهود رواد الأعمال، والعديد من الشركات، سواء كانت أميركية أو أوروبية أو يابانية أو أسترالية. ويبدو أنه يمكننا إجراء بعض المحادثات الجيدة والمثمرة والبناءة التي يشعر الجميع بالرضا عنها".
وختم قائلًا: "لا نختلق الأعذار أو نطلب الإذن لرعاية صناعتنا في الولايات المتحدة والوظائف والتصنيع في الولايات المتحدة. ونشعر بالفخر بشكل لا يصدق بكل ما نقوم به على هذا الصعيد".
اقرأ أيضًا..
- اكتشافات الغاز في أفريقيا خلال 2023.. فرص واعدة للجزائر ومصر
- هل تتأثر أسواق النفط العالمية بسوء البيانات؟ أنس الحجي يجيب (صوت)
- خطوط أنابيب الغاز البحرية.. معلومات لأول مرة عن طرق البناء وأبرز المشروعات