واردات الهند من النفط الروسي تواجه ضربة محتملة جديدة

بسبب قرار متوقع لتمديد حظر تصدير إنتاج مصافي التكرير المحلية

حياة حسين

2023-03-20

0 1٬366

تواجه واردات الهند من النفط الروسي ضربة محتملة جراء قرار حكومي متوقع بتمديد حظر تصدير إنتاج مصافي التكرير المحلية.

وتخطط الهند لتمديد حظر تصدير مشتقات النفط من البنزين والديزل، المنتجة محليًا، لمدة أبعد من نهاية العام المالي الجاري، الذي سينتهي أواخر شهر مارس/آذار الجاري، بحسب وكالة رويترز، اليوم الإثنين 20 مارس/آذار 2023.

وحققت واردات الهند من النفط الروسي قفزات متتالية خلال الأشهر الأخيرة، إذ عملت مصافي التكرير المحلية على جلب الخام الروسي الرخيص، نتيجة للخصومات التي تمنحها موسكو للمشترين، وتشجيعهم على الشراء، بعد فرض عقوبات غربية عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.

وحققت واردات الهند من النفط الروسي مستوى قياسيًا جديدًا في فبراير/شباط (2022)، مرتفعة بنسبة 35%، وسجلت 1.62 مليون برميل يوميًا، لتتفوق على صادرات كل من السعودية والعراق مجتمعة، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

واردات الهند من النفط الروسي في 2022

من المتوقع أن يؤدي تمديد القرار الحكومي المحتمل في نيودلهي بحظر صادرات البنزين والديزل إلى انخفاض واردات الهند من النفط الروسي، خاصة من شركات القطاع الخاص، التي اعتادت شراء الخام الرخيص من موسكو، وإعادة تصدير المشتقات النفطية، وجني أرباح طائلة.

وتبيع روسيا كميات قياسية من النفط الخام إلى الهند لتعويض صادراتها إلى أوروبا المنقولة بحرًا منذ نهاية 2022.

وكانت الهند -ثالث أكبر مستهلك عالمي للنفط- قد فرضت ضريبة مفاجئة على شركات مصافي التكرير المحلية في 2022، بسبب الأرباح الطائلة التي حققتها.

كما فرضت على مصافي التكرير توجيه 50% من إنتاجها من البنزين، و30% من الديزل للسوق المحلية، حتى نهاية العام المالي الحالي في 31 مارس/آذار 2023.

وكان تفضيل مصافي التكرير المحلية تصدير مشتقات النفط بدلًا من توجيهها للسوق المحلية لجني الأرباح الطائلة، سببًا لاتخاذ الحكومة قرار حظر نصف الإنتاج المحلي من البنزين، وثلث الديزل.

ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- استهلاك النفط في الهند:

الطلب على النفط في الهند

ضعف المعروض

تسبَّب تكالب الشركات الخاصة الهندية على تصدير مشتقات النفط في ضعف المعروض بالسوق المحلية.

كما اضطرت الشركات العامة إلى بيع منتجاتها محليًا بسقف سعر محدد من قبل الدولة لتلبية الطلب، ما نجم عنه خسائر كبيرة.

وحققت 3 شركات توزيع وقود عامة خسائر بلغت 186.22 مليار روبية (2.25 مليار دولار أميركي)، خلال أول 9 أشهر من 2022، وهي: إنديان أويل كورب وبهارات بتروليوم كورب وهندوستان بتروليوم كورب.

(الروبية الهندية=0.012 دولارًا أميركيًا)

وقال مصدر حكومي لوكالة رويترز: "إن الحكومة تناقش تمديد قرار حظر صادرات مشتقات النفط.. نريد من الشركات الخاصة بيع البنزين والديزل في السوق المحلية، لماذا يجب أن تعاني الشركات العامة، في وقت تشتري فيه الخاصة النفط الرخيص؟".

وأضاف أنه من المتوقع إعلان القرار هذا الأسبوع، أو مطلع الأسبوع المقبل.

ومع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، فإن الوقت غير مناسب لإلغاء حظر صادرات مشتقات النفط، وفق ما قاله مصدر آخر لوكالة رويترز.

وارتفع معدل التضخم في الهند ليتجاوز سعر الفائدة التي حددها البنك المركزي في 3 أشهر لأول مرة بالبلاد خلال يناير/كانون الثاني (2023)، وزاد إلى 6.52%، مقابل 5.72% في ديسمبر/كانون الأول 2022.

سهم ريلاينس

على الجانب الآخر، هبط سهم شركة ريلاينس الهندية العملاقة الخاصة بنسبة 1.71%، ووصل إلى 2184.15 روبية في البورصة الهندية، عقب نشر خبر خطة الحكومة لتمديد حظر تصدير مشتقات النفط.

وكانت ريلاينس، المملوكة للملياردير الهندي موكيش أمباني، قد حققت أرباحًا قيمتها 527.6 مليار روبية (6.4 مليار دولار أميركي) في أول 9 أشهر من 2022.

كما بلغت أرباح شركة نارايا إنرجي -من القطاع الخاص- 62.3 مليار روبية (754 مليون دولار أميركي) خلال المدة ذاتها.

وتوقّع تاجران عدم تأثّر السوق العالمية للبنزين والديزل بالقرار الهندي المرتقب، بسبب تخمة المعروض -حاليًا-.

كما نبّها إلى أن الإمدادات من الشرق الأوسط تستطيع بسهولة تغطية النقص الممكن من غياب مشتقات النفط الهندية جراء القرار.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..