مسؤول: الجزائر تستعد للاستغناء عن استيراد المحروقات.. وهذا حجم استهلاكنا (حوار)
رشيد نديل: الطاقات المتجددة فرصة مهمة للبلاد
الجزائر - عماد الدين شريف
تستعد الجزائر للاستغناء عن استيراد المحروقات، من خلال خطة لرفع إنتاج المصافي، بهدف الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقال المدير العام لسلطة ضبط المحروقات، وهي هيئة حكومية مستقلة، رشيد نديل، في حوار مع منصة الطاقة المتخصصة، إن بلاده تستهدف رفع إنتاج مصافي النفط ومحطات التكرير؛ تنفيذًا للبرنامج الوطني للطاقات المتجددة.
وتناول الحوار مع المسؤول الجزائري كثيرًا من التفاصيل المتعلقة بالسوق الداخلية في البلاد، وحجم الاستهلاك الداخلي، والأرقام المتعلقة باستيراد المحروقات من الخارج، بالإضافة إلى التوجهات داخل الدولة لتحقيق الفائض والاكتفاء الذاتي.. فإلى نص الحوار:
في البداية.. ما هي سلطة ضبط المحروقات؟ وما دورها في قطاع الطاقة؟
تُعَد سلطة ضبط المحروقات هيئة مستقلة، أُنشئت بموجب قانون المحروقات الصادر عام 2005، بالتزامن مع إنشاء وكالة أخرى، وهي "النافط"، التي تثمن الموارد الوطنية على الصعيد الخارجي وتعرض التسهيلات لجلب المستثمرين الأجانب.
أما دور سلطة ضبط المحروقات فينقسم إلى:
- أولًا: تعلق بحماية البيئة والمحيط والأشخاص من المخاطر الناتجة عن أنشطة المحروقات.
- ثانيًا: ضبط السوق الوطنية والاستهلاك الداخلي.
فمثلًا، يُقدَّر إنتاج محطة سكيكدة (شرق العاصمة) بنحو 15 مليون طن من المحروقات، كما يصل إنتاج محطة أرزيو غرب البلاد إلى نحو 3 ملايين طن، ويقدر إنتاج محطة سيدي الرزين في الجزائر العاصمة بـ3.5 مليون طن، بالإضافة إلى محطة حاسي مسعود التي يبلغ إنتاجها مليون طن، وهذا لضمان توفير المواد النفطية مثل الوقود.
وبناءً على الصلاحيات المخولة لسلطة ضبط المحروقات، لا يمكن لأي منشأة نفطية بدء العمل قبل الحصول على موافقة الهيئة، بناء على دراسة كل التأثيرات على البيئة والتأكد من مطابقة المنشأة والمعدات المراد تنصيبها للمعايير الدولية، وهو الدور الذي يستمر خلال مدة الاستغلال، بطريق المراقبة الدورية.
ما رأيكم في الحديث مؤخرًا عن الاستغناء نهائيًا عن استيراد مادة الديزل؟
لا بد قبل إجابة السؤال أن نذكر أنّ فاتورة الواردات الوطنية الخاصة بالمحروقات بلغت مستويات مرتفعة قبل نحو 4 سنوات، واستمرت حتى حلول جائحة كورونا.
حيث أدت إلى تراجع الاستهلاك بشكل ملحوظ، من 9.5 مليون طن سنويًا إلى نحو 8 ملايين طن، وهو الأمر الذي جعلنا في غنى عن استيراد الديزل خلال 2021 و2022، بينما تقدر الطاقة الإنتاجية للديزل (المازوت) بنحو 9.4 مليون طن.
وبعد مرحلة "كوفيد 19" وانخفاض معدلات الطلب على الطاقة، عادت وتيرة الاستهلاك للارتفاع مجددًا؛ حيث بلغت، خلال العام الماضي، 10.1 مليون طن، وهو الطلب الذي تمكّنت الجزائر من تغطيته بفضل المخزون المتراكم خلال مدة كورونا.
ما المصافي المعنية بهذا النوع من الاستثمارات؟
المصافي المعنية هي مصفاة سيدي الرزين في الجزائر العاصمة، ومصفاة سكيكدة، ومن ثم فإنّ هذه المصافي موجودة، ولكن الإضافة تتمثل في زيادة المعدات، لرفع قدراتها الإنتاجية.
هل يمكن تصدير الديزل إذا واصلت البلاد زيادة الإنتاج بهذه الوتيرة؟
الأولوية حاليًا هي تغطية الطلب الداخلي من المحروقات، أما بخصوص التصدير؛ فالأمر متوقف على مردودية العملية من الناحية الاقتصادية، بالنظر إلى تكلفة التصفية لإنتاج مادة الديزل من ناحية وسعرها في السوق الخارجية من ناحية أخرى، ومقارنة كل هذه المعطيات بالناتج والقيمة الربحية لتصدير النفط في هيئته الخام.
ما حجم الاستهلاك المحروقات محليًا؟
لا بد من الذكر أولًا أنّ الجزائر تنتج مجموعة متنوعة من المحروقات، بالإضافة إلى تصدير الخام، كما هو الشأن بالنسبة للوقود بأنواعه الـ3، وهي الديزل والبنزين وغاز النفط المسال، بالإضافة إلى المزلقات والزفت ووقود الكيروسين الموجه للطائرات، وكذا الديزل الموجه للبواخر، ومن ثم فإنّ حجم الاستهلاك الوطني الإجمالي خلال سنة 2022 هو 17.8 مليون طن.
كيف يقسم هذا الاستهلاك على المحروقات؟
بالنسبة للديزل استهلكت الجزائر، خلال العام الماضي 2022، نحو 10.1 مليون طن، وبلغ الاستهلاك الوطني من البنزين 3.3 مليون طن، أما وقود غاز النفط المسال فبلغ الاستهلاك المحلي خلال العام نفسه 1.55 مليون طن.
هذا بخصوص كل أنواع الوقود، بينما بلغ حجم الاستهلاك الوطني من مادتي البوتان والبروبان 1.3 مليون طن، كما بلغ استهلاك وقود الكيروسين 500 ألف طن، أما المزلقات والزيوت فقد بلغ الاستهلاك الداخلي تقريبًا 127 ألف طن، وأخيرًا وصل استهلاك الزفت إلى 620 ألف طن.
ويوضح الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، حجم صادرات الجزائر من المحروقات خلال العام الماضي 2022:
كيف تقيمون حجم الاستهلاك الداخلي؛ حيث يعده البعض كبيرًا ويؤثر في الطاقات الموجهة للتصدير؟
بالفعل، على المواطن أن يدرك أنّ ترشيد استهلاك لتر واحد من الوقود يصدّر للأسواق الخارجية ويتحول إلى عملة صعبة، وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمواطن، ومن ثم فإنّ بلوغ حد العقلانية في استهلاك الطاقة على المستوى الداخلي لصالح الجميع.
أما بالعودة إلى حجم الاستهلاك، فإنّ الملاحظ هو زيادة استهلاك الوقود، ومن ثم فإنّ الحصة الكبيرة من الاستهلاك ترجع أساسًا إلى السيارات، على الرغم من أن إمكان تقليل هذا الحجم في المتناول.
ويضاف إلى هذا الاستهلاك الكبير لمادة الغاز الطبيعي؛ إذ إن 45% من الإنتاج الوطني يستهلك محليًا، مقارنةً بسعر الغاز الجزائري في الأسواق الدولية؛ لذلك فإنّ ترسيخ ثقافة الترشيد والعقلانية في الاستهلاك تحقق نتائج إيجابية ملموسة للمداخيل الوطنية.
ألا ترى أن انخفاض أسعار هذه المنتجات يشجع على استهلاكها؟
صحيح؛ لا بد من الرجوع إلى تطبيق الأسعار الحقيقية لهذه المواد؛ إذ إن السلطات العمومية للبلاد تفكر في تفعيل أسلوب الدعم المباشر الموجه للفئات الاجتماعية المستحقة له، مثل العائلات ذات الدخل الضعيف والمحدود، بدلًا من صب مبالغ الدعم في سعر المنتج ذاته.
فلا يُعقل تعميم هذا الدعم على الجميع والاستفادة منه بالمستوى نفسه، بصرف النظر عن القدرة الشرائية للعائلات المعنية، وهو الحل المناسب للمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية التي ترفض التخلي عن الأسر ضعيفة الدخل، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمحافظة على القدرات المالية للبلاد في الوقت نفسه.
تتجه الجزائر حاليًا إلى الاستثمار في الطاقات المتجددة والبديلة.. كيف تقيمون هذا المشروع؟
أعتقد أن الجزائر لديها فرصة كبيرة، ولا سيما في ظل أزمة الطاقة التي يعانيها العالم؛ إذ إن العديد من الدول تعتمد في الوقت الراهن على الإنتاج الجزائري لتغطية احتياجاتها من الغاز والنفط، ومن ثم فإنه علينا اغتنام الفرصة عن طريق تحصيل المصالح المقابلة.
علينا إقناع الشركات العالمية بالانخراط بالشكل المناسب في مجال تكوين الإطارات والكفاءات الوطنية ونقل التكنولوجيا ذات العلاقة بتطوير قطاع الطاقات المتجددة، خاصة ما يتعلّق منها بالطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، والعمل تبعًا لهذا على تفعيل الشراكة لإنجاح هذا المشروع وتحقيق الأهداف المقررة في الإنتاج وتصدير هذا النوع من الطاقات.
بالإضافة إلى هذا؛ فإنّ الإطار القانوني متوافر ضمن قانون المحروقات الجديد؛ حيث إنه تضمن في نصوصه التطبيقية الاستثمار في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر؛ الأمر الذي يمنح الشركات الأجنبية المستثمرة نوعًا من الضمان لحماية حقوقهم.
موضوعات متعلقة..
- قفزة ضخمة بإيرادات صادرات الجزائر من المحروقات بعد غزو أوكرانيا (إنفوغرافيك)
- بعد قانون المحروقات الجديد.. الجزائر تنتظر ثورة في قطاع النفط والغاز
- قطاع المحروقات في الجزائر يسجل انتعاشة.. وقفزة بأداء المناجم
اقرأ أيضًا..
- الائتمان الضريبي لإنتاج الهيدروجين في أميركا يثير الجدل.. هل يزيد الانبعاثات؟ (تقرير)
- تعدين العملات المشفرة يضرب الكهرباء والتدفئة في مدينة قازاخستانية (تقرير)
- قطاع الغاز في موريتانيا يؤدي دورًا محوريًا بإزالة الكربون ودعم التصنيع (تقرير)
- انبعاثات النظام الغذائي العالمي تقوض أهداف اتفاقية باريس للمناخ (دراسة)
