رئيسيةأخبار الطاقة النوويةأخبار الكهرباءروسيا وأوكرانياطاقة نوويةكهرباء

الطاقة النووية في اليابان تحظى بدعم شعبي لمواجهة أزمة الطاقة

وفق نتائج استطلاع رأي

أحمد أيوب

دفعت أزمة الطاقة وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الأسعار، إلى ازدياد احتمالات إعادة إحياء الطاقة النووية في اليابان من جديد، رغم كارثة التسرب الإشعاعي التي وقعت عام 2011 حينما ضرب زلزال البلاد وأدى إلى انفجار مرافق محطة "فوكوشيما دايتشي".

وعزّزت أسعار الكهرباء المحلية من هذه الاتجاه، لا سيما مع تأييد ما يزيد على نصف عينة استطلاع مشاركة في أحدث استطلاعات الرأي لدوران عجلة هذه المفاعلات مجددًا، بحسب موقع وورلد نيوكلير نيوز (World Nuclear News).

وقد يُسهم إنتاج الطاقة النووية باليابان في احتواء معاناة الأسر وطأة أسعار الكهرباء، ويقلص تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تسبب في نقص إمدادات الوقود اللازمة لمحطات توليد الكهرباء، وفقًا للمعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

تأييد تشغيل المحطات

أظهر مسح سنوي شمل 1181 يابانيًا -أجرته صحيفة "آساهي شمبون" المحلية، عبر الهاتف، في 18 و19 فبراير/شباط الجاري- أن 51% من عينة المشاركين به أيّدوا عودة تشغيل المفاعلات المتوقفة، في حين فضّل 42% منهم أن تظل هذه المفاعلات خارج الخدمة.

الطاقة النووية في اليابان
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا - الصورة من The Japan Times

وخلال المدة من 2013 حتى العام الماضي 2022، أجريت مسوح مماثلة، وخلالها كان معظم من شملهم المسح -ما يتراوح بين 50 و60%- يعارضون فكرة إعادة تشغيل المفاعلات، مقابل 30% فقط دعّموا عملها مُجددًا.

وخلال العام الماضي 2022، حدث تحول تدريجي في موقف الأشخاص، إذ زادت نسبة المؤيدين لتشغيل مفاعلات الطاقة النووية في اليابان إلى 38%، مقارنة بنسبة رفض لاستئناف تشغيل المفاعلات بلغت 47%، قبل ارتفاع نسبة المؤيدين خلال مسح العام الجاري (2023) إلى 51%.

وقال 81% من المستجيبين للمسح إن الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع تكاليف الطاقة زادا من أعبائهم الحياتية اليومية، في حين أوضح 18% منهم أنهم لم يتأثروا بتداعيات الحرب على الأسعار.

الحكومة أيضًا تتحرك

في وقت سابق من شهر فبراير/شباط الجاري، وافق مجلس الوزراء على سياسة من شأنها تعزيز الاستفادة من مفاعلات الطاقة النووية في اليابان، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة بصورة عامة والكهرباء بصورة خاصة.

وتدرس طوكيو إعادة تشغيل أكبر عدد ممكن من هذه المفاعلات، ومد العمر التشغيلي للمفاعلات القديمة لأكثر من 60 عامًا.

وهذا ما قد كشفت عنه وثيقة صادرة عن وزارة التجارة اليابانية -نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني (2022)-، التي تضمنت أن الحكومة تدرس تمديد عمر مفاعلات نووية إلى أكثر من 60 عامًا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ آنذاك.

وبموجب السياسة الجديدة، تخضع الطاقة النووية في اليابان إلى تطوير مفاعلات "ابتكارية من الجيل الحديث" وبنائها بإشراف من حكومة طوكيو.

وتعمل تلك المفاعلات لتحل محل نحو 20 مفاعلًا من المقرر إيقاف تشغيلها، في إطار جهود البلاد للسيطرة على ارتفاع أسعار الكهرباء.

ورغم ميل ما يزيد على نصف عينة الاستطلاع إلى استئناف تشغيل المفاعلات القديمة، أيّد 45% من المستجيبين للمسح بناء مفاعلات جديدة، في حين عارض 46% الأمر.

ويوضح الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- تقلد اليابان المرتبة الـ4 ضمن أكبر 10 دول أضافت إلى سعة طاقتها النووية حتى نهاية عام (2021):

سعة الطاقة النووية

ملامح ارتفاع الأسعار

يُنظر إلى الطاقة النووية في اليابان بصفتها أداة لخفض أسعار الكهرباء، وكانت شركة "هوكايدو" للطاقة الكهربائية قد تقدمت بطلب إلى وزارة الصناعة اليابانية لزيادة أسعار الكهرباء للأسر بنحو 35%، بدءًا من مطلع شهر يونيو/حزيران المقبل، بسبب ارتفاع تكاليف شراء الوقود، بحسب ما نشرته وكالة رويترز نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

وقبلها بأيام، أعلنت شركة "طوكيو إلكتريك باور هولدنغ" أنها ستطبق زيادة الأسعار بنحو 30% بدءًا من يونيو/حزيران المقبل، في حين تقدمت 5 شركات محلية رئيسية أخرى بطلبات إلى السلطات برفع الأسعار إلى مستويات تتراوح بين 28% و46% بداية من أبريل/نيسان المقبل.

ويُعزى ذلك إلى الضرر الذي وقع على شركات بيع الكهرباء جراء ارتفاع تكلفة الوقود المستورد اللازم لتشغيل المحطات، وتفسر هذه الخطوات الأسباب وراء ارتفاع أسعار الكهرباء وضرورة إحياء مفاعلات الطاقة النووية في اليابان.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق