حذّر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أمس الخميس 23 فبراير/شباط (2023)، من مغبة حظر الغاز الروسي واسع النطاق، مؤكدًا في الوقت ذاته أن بلاده لن تتأثر مطلقًا بتلك الخطوة.
وثمة توجه متزايد من قِبل الدول الأوروبية نحو فرض حظر على وارداتها من الغاز الروسي، بهدف شل قدرة موسكو المالية، والحد من تمويل آلة الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وفي هذا السياق، قال هابيك إن ألمانيا "لن يمسها سوء" من حظر الغاز الروسي على مستوى أوروبا، بعكس الحال مع دول أخرى في القارة؛ ما يعني أنه ينبغي التركيز على سد الثغرات في نظام العقوبات، بدلًا من توسعته، حسبما أوردت وكالة رويترز.
وأوضح هابيك أن الشركات الألمانية لم تعد تستعمل أي غاز روسي، قائلًا: "أرى أنه بمقدورنا وقف التعامل بالكامل".
وأشار إلى أن دولًا عدة في شرق أوروبا تعتمد بصورة أكبر بكثير على مصادر الطاقة الروسية.
زيادة تدفق الغاز الروسي لأوروبا
في الأربعاء 1 فبراير/شباط (2023)، ارتفعت إمدادات الغاز الآتية من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وذلك للمرة الأولى في أسابيع، بدعم من أسعار الغاز المعتدلة حينها، وفق ما نشرته وكالة رويترز.
وذكرت عملاقة الطاقة الروسية غازبروم -آنذاك- أنها ستشحن 29.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر نقطة دخول "سودجا" في أوكرانيا، بزيادة من كمية الغاز التي شحنتها الشركة يوم الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني (2023)، والتي لامست 24.5 مليون متر مكعب.
ومع ذلك، ما زالت معدلات تدفق الغاز أقل بنسبة 27% من مستوياتها قبل بدء موسم الشتاء في العام الماضي (2022).
ويبقى خط سودجا الأوكراني هو المسار الوحيد المتبقي لتدفقات الغاز الروسي الواصلة إلى وسط أوروبا وغربها، في أعقاب وقف خط أنابيب غاز "نورد ستريم 1"، بسبب الأضرار الناجمة عن التفجيرات في شهر سبتمبر/أيلول (2022).
وفي يناير/كانون الثاني (2023)، هبطت تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر المسار المذكور، مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول (2022).
وعزا المحللون هذا إلى المستوردين الذين يشترون كميات غاز قليلة بمقتضى عقود الغاز الروسي طويلة الأجل، بينما قادت درجات الحرارة المعتدلة والمخزونات المرتفعة في أوروبا، أسعار الغاز إلى الانخفاض لمستويات ما قبل الحرب الأوكرانية.
وقال محلل الغاز في مؤسسة "ريفينيتيف" يوري أونيشكيف: "تعد أسعار الغاز الحالية مواتية بصورة أكبر مما كانت عليه في السابق؛ ما يحفز على تدفق المزيد من الغاز الروسي إلى القارة العجوز".
ويوضّح التصميم أدناه -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- واردات ألمانيا من الغاز الطبيعي واستهلاكها:
موقف ألماني مغاير
يأتي الموقف الذي تتبناه ألمانيا الآن، بشأن حظر الغاز الروسي، مغايرًا تمامًا لما كشف عنه البنك المركزي الألماني في العام الماضي (2022)، حينما حذر من آثار فرض حظر الغاز الروسي على اقتصاد البلاد، وهو الأكبر بين الاقتصادات الأوروبية.
وفي أبريل/نيسان (2022)، رأى البنك المركزي الألماني أن المستهلكين الصناعيين غير قادرين على الاعتماد على مصادر طاقة بديلة عن الغاز الروسي لمدة 3 أرباع متتالية.
وواصل البنك المركزي الألماني تحذيراته -آنذاك- بشأن حظر الغاز الروسي، قائلًا إن فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا فوريًا على واردات الغاز الروسي سيكلف برلين ما قيمته 180 مليار يورو (194.73 مليار دولار أميركي) من الناتج المفقود في 2022.
وأوضح البنك أن حظر الغاز الروسي من شأنه أن يقوض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في العام الماضي (2022)؛ ما سيقود بدوره إلى زيادة أسعار الطاقة، وحدوث ما يعد أعمق حالات الركود في العقود الأخيرة على الإطلاق، حسبما أوردت صحيفة "فايننشال تايمز".
وقبل اندلاع الحرب الأوكرانية في 24 فبراير/شباط (2022)، أسهمت روسيا بما نسبته 55% من واردات الغاز الألمانية، علمًا بأن قطاع التصنيع في البلد الأوروبي يستهلك ما يزيد على ثُلث هذا الغاز، بحسب بيانات صادرة عن الحكومة الألمانية.
موضوعات متعلقة..
- الغاز الروسي يخسر الرهان أمام أوروبا.. هل تنصفه الصين وتركيا؟
- غازبروم تنقذ فائض الميزانية الروسية وتضاعفه 4 مرات في نوفمبر
اقرأ أيضًا..
- عام على الغزو الروسي لأوكرانيا.. دبابات موسكو تقلب موازين الطاقة (تغطية خاصة)
- بعد عام من حرب أوكرانيا.. 10 رسومات بيانية تكشف ملامح أسواق الطاقة
- 7 خبراء لـ"الطاقة": الغزو الروسي لأوكرانيا أقل تأثيرًا بعد عام.. وهذه توقعات أسعار النفط
- الجزائر تتصدر صفقات الغاز العربية والأفريقية في العام الأول لحرب أوكرانيا
