وظائف الاستدامة في كندا تثير الجدل حول مصير رابع أكبر منتج للنفط عالميًا
هبة مصطفى
اصطدمت الملامح الأولية لخطة وظائف الاستدامة في كندا بصناعة النفط والغاز، إذ أثارت حفيظة المقاطعات التي اشتهرت بإنتاج النفط الخام -وأبرزها مقاطعة ألبرتا- وفتحت باب تبادل الاتهامات بين المسؤولين التنفيذيين.
ورغم الجدل الدائر، تُشير التوقعات إلى نمو هذه الوظائف بما يعادل 4 أمثال معدل نمو الوظائف السنوية بصورة عامة في البلاد طوال العقد المقبل، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.
ويُعد إعلان ملامح خطة التوظيف مرحلة أولى لطرحها، إذ يُخطط لإقرار تشريع منظم لها خلال العام الجاري (2023)، بما يُسهم في تعزيز الاتجاه نحو الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن (2050)، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
خطة التوظيف
تأخر إطلاق خطة وظائف الاستدامة في كندا، إذ كان من المنتظر إطلاقها عام 2019، وتهدف الخطة المعلنة يوم الجمعة 17 فبراير/شباط إلى تهيئة العمالة، للمشاركة في متطلبات اقتصادات الطاقة النظيفة وتعزيز خفض الانبعاثات.
ومن المقرر أن تُلحق الخطة بتشريع قانوني داعم لها خلال العام الجاري، لكن خلال المرحلة البينية بين إعلان أمس وإقرار التشريع يجري تشكيل الهيئات الإدارية اللازمة للتنسيق بين السياسات الحكومية من جهة والمحافظات والهيئات العمالية من جهة أخرى.
ومن المقرر إطلاق خطة وظائف الاستدامة في كندا كل 5 سنوات بداية من عام 2025، لتجديد وتطوير بيانات سوق العمل والمهارات اللازمة، غير أنه كان من اللافت إلى النظر عدم تطرق الخطة المعلنة مؤخرًا إلى حجم إنفاق متوقع.
وأكد وزير الموارد الطبيعية جوناثان ويلكينسون، أن كندا تهدف إلى تقلد موقع المورد الأفضل للطاقة النظيفة والتقنيات اللازمة للعالم الخالي من الكربون.
المقاطعات النفطية
عدّدت الحكومة المركزية مزايا إقرار خطة وظائف الاستدامة في كندا، إذ أشارت إلى أن المقاطعات المُنتجة للنفط قد تشهد خلال الآونة المقبلة نموًا لصناعات الطاقة النظيفة (من ضمنها الهيدروجين والمعادن).
وأوضحت أن تلك الوظائف تؤدي دورًا مهمًا -أيضًا- في خفض الكثافة الكربونية للنفط الخام، ما يشير إلى إمكان دمجها في صناعات الطاقة المعتادة، وفتح المجال لاستيعاب المزيد من الوظائف.
وفي ظل نقص العمالة المؤهلة والمدربة لتقلد هذه الوظائف، تتضمّن الخطة ما يسمح بتأهيلهم وإعادة تدريبهم لشغلها.
وقد تسجل وظائف الاستدامة في القطاع نموًا بمعدل 3.4% سنويًا طوال العقد المقبل، بما يعادل 4 أمثال متوسط الوظائف الكندية المعتادة.
وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت قبل ما يقرب من العام استهدافها خفض 42% من انبعاثات قطاع النفط والغاز، ودعمت هذا الاتجاه بما يقرب من 7.3 مليار دولار أميركي.
وطرحت -حينها- الحكومة إمكان تقديم حوافز وخصومات ضريبية لدعم تكلفة مشروعات احتجاز الكربون، بما يتلاءم مع أهدافها المرحلية لخفض الانبعاثات بحلول نهاية العقد (2030) بنسبة تتجاوز 40% مقارنة بمستويات عام 2005.
خطة مثيرة للجدل
شكّلت خطة وظائف الاستدامة في كندا مثارًا للجدل والانتقاد، إذ لم يُكشف النقاب عن كيفية تأهيل وإعادة تدريب عمالة أكبر رابع منتج عالمي للنفط الخام للعمل في قطاعات الطاقة النظيفة.
وحظيت مقاطعة ألبرتا بالنصيب الأكبر من النقد الموجه إلى خطة وظائف الاستدامة في كندا، وشنّت رئيسة وزراء المقاطعة "دانييل سميث" هجومًا على رئيس الوزراء الفيدرالي غاستن ترودو، متهمة إياه بالسعي إلى التخلص من قطاع النفط والغاز بصورة تدريجية.
ويوضح الرسم أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- ملامح خطة انتقال الطاقة في كندا، بما يتضمّن خفض انبعاثات النفط والطاقة بجانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة:
وأرجعت ألبرتا انتقادها الخطة إلى عدم توضيحها إستراتيجية تصدير الغاز المسال وكذا دور المقاطعات في إدارة مواردها الطبيعية.
وقالت إن تطبيق الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات في كندا بحلول عام 2050 سيكون أمرًا صعبًا، إذا استمر التواصل بين الحكومة المركزية والمقاطعات على الوتيرة ذاتها.
وكانت رئيسة وزراء المقاطعة دانييل سميث، قد عرضت على الحكومة المركزية إمكان التعاون لتشجيع احتجاز الكربون وتخزينه، شريطة أن تخضع السياسات المناخية (المؤثرة في أعمال النفط والغاز وتشريعات وظائف الاستدامة في كندا) لموافقة مقاطعة ألبرتا.
اقرأ أيضًا..
- اتفاقية جديدة لتطوير أنظمة تخزين الطاقة الشمسية في الجزائر (صور)
- حوادث التسرب النفطي الأخطر.. 8 كوارث هزت العالم (فيديو وصور)
- الغاز المسال الأميركي يؤمّن صفقات عالمية طويلة الأمد.. ما دور قطر؟ (تقرير)
- 5 دول تستحوذ على نصف إنتاج الغاز في أفريقيا بحلول 2038.. المغرب وموريتانيا بالقائمة
