حقل يادافاران الإيراني يقترب من صفقة صينية.. 30 مليار برميل نفط احتياطيات
رجب عز الدين
يستعد حقل يادافاران لإنعاش قطاع النفط الإيراني بمزيد من الإنتاج، وسط مفاوضات جارية مع شركة سينوبك الصينية المطورة للمرحلة الأولى من المشروع منذ 15 عامًا.
ودخلت شركة النفط الإيرانية في مفاوضات مع نظيرتها سينوبك الصينية، لإحياء اتفاق تطوير المرحلة الثانية من الحقل والمتوقفة منذ عام 2019، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن موقع أرغوس ميديا (Argus Media) المتخصص في تحليل أسواق الطاقة.
وقالت شركة النفط الوطنية الإيرانية، إن المحادثات مع شركة سينوبك الصينية وصلت إلى مراحل متقدمة، وباتت على وشك وضع اللمسات الأخيرة في صفقة تُقدر بـ3 مليارات دولار.
محادثات مستمرة منذ 2022
تتفاوض الشركة الإيرانية مع نظيرتها الصينية حول تطوير المرحلة الثانية من حقل يادافاران منذ أكثر من عام، وفقًا لمدير الاستثمار في شركة النفط الوطنية الإيرانية فريدون كورد زنغنه.
ويقع حقل يادافاران النفطي غرب إيران على الحدود مع العراق، وتُقدر احتياطياته بـ30 مليار برميل، ما يجعله من أكبر حقول النفط الإيرانية، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ويُعد حقل يادافاران واحدًا من 5 حقول تشكل منطقة غرب كارون التي تستهدفها إيران بصورة رئيسة في إطار خطط زيادة إنتاج النفط الخام.
وأعلنت شركة النفط الوطنية الإيرانية، منتصف العام الماضي (2022)، خطة توسعية في قطاع النفط عبر ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار في الحقول المشتركة مع العراق.
وتضم الحقول النفطية المشتركة مع العراق كلًا من: أزاديجان، وياران، ويادافاران، وداركوفين، ونفتشهر، وبيدار الغرب، وعازار، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
كما تشمل الخطط ضخ استثمارات أخرى بمليارات الدولارات في حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر، وهو أكبر حقل لإنتاج الغاز في العالم.
لماذا فسخ العقد السابق؟
أحيت إيران المفاوضات مع سينوبك الصينية لتطوير المرحلة الثانية من مشروع حقل يادافاران، بعد أن تولت المرحلة الأولى للمشروع منذ 15 عامًا تقريبًا.
وحصلت الشركة الصينية المشهورة على عقد تطوير المرحلة الأولى للمشروع من شركة النفط الوطنية الإيرانية في عام 2007.
ونص التعاقد على معدل إنتاج من الحقل يصل إلى 85 ألف برميل يوميًا بحلول عامي 2010-2011، ثم يزيد إلى 100 ألف برميل بحلول عام 2015.
إلا أن الشركة الصينية أخفقت في الوصول إلى هذه المستهدفات بمعدلات كبيرة، فلم يزد إنتاجها على 50 ألف برميل بحلول 2014، ما أدى إلى توتر العلاقة مع شركة النفط الوطنية الإيرانية.
وأصدرت الشركة الإيرانية -المملوكة للدولة- تحذيرات متكررة لتسريع العمل، وفق خطة الإنتاج المتفق عليها بين الطرفين، ما دفع سينوبك إلى تنشيط الإنتاج حتى وصلت للهدف المنشود في عام 2016.
كما زاد الإنتاج إلى 105 آلاف برميل يوميًا في عام 2017، وكان من المقرر استمرار الشركة الصينية في المرحلة الثانية من التطوير وفقًا للعقد المؤرخ في 2007، لكن سرعان ما أعلن الطرفان انتهاء الصفقة بهدوء في عام 2019، دون توضيح لأسبابها.
واستعادت شركة النفط الوطنية الإيرانية مسؤولية تشغيل الحقل بعد إنهاء الصفقة، لتتمكن من رفع الإنتاج إلى 120 ألف برميل يوميًا في عام 2020 وحتى الآن، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وتتفاوض إيران على عودة الشركة الصينية إلى القطاع مجددًا، عبر محادثات ممتدة قبل تولي الحكومة الإيرانية الحالية مهامها في عام 2021، وكان من المتوقع الاتفاق على العودة مبكرًا، إلا أن وزير النفط الإيراني السابق بيجان نامدار زنغنه أوقف المفاوضات.
سينوبك لم تعلّق
لم يصدر عن شركة سينوبك أي تصريحات بشأن مشاركتها في المشروع مجددًا، تماشيًا مع نهجها الحذر تجاه الاستثمارات الإيرانية منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، وإعادة فرض العقوبات على طهران.
وتحاول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إحياء الاتفاق النووي الموقع مع إيران في عهد الرئيس الأسبق بارك أوباما عام 2015، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2018، إلا أن نتيجة المحادثات لم تسفر عن نتائج مأمولة بعد عام وأكثر من اللقاءات المشتركة بين مندوبي واشنطن وطهران.
وما زالت واشنطن مستمرة في فرض العقوبات الأميركية على إيران، عبر محاصرة صادرات النفط الإيراني في الخارج، وكذلك صادرات المشتقات النفطية والمنتجات البتروكيماوية.
فرض عقوبات على 9 شركات
شددت وزارة الخزانة الأميركية العقوبات على إيران -حديثًا- عبر إدراج أسماء 9 شركات إيرانية وسنغافورية وماليزية متهمة في عمليات إنتاج منتجات البتروكيماويات الإيرانية وشحنها وبيعها إلى مشترين في آسيا.
وشملت العقوبات المعلنة في 9 فبراير/شباط 2023، 6 شركات قابضة مصنعة للبتروكيماويات مقرها إيران، بالإضافة إلى 3 شركات في ماليزيا وسنغافورة تروّج لمنتجات طهران في الخارج نياية عن شركة تريليانس للتبروكيماويات المحدودة.
وتوترت العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأشهر الماضية، بعد إعلان واشنطن دعمها للاحتجاجات المتصاعدة ضد الحكومة الإيرانية، ما دفع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى التهديد بتجميد ملف الاتفاق النووي.
أول زيارة منذ 20 عامًا
يأمل الرئيس الإيراني -الموجود حاليًا في العاصمة بكين- في إجراء المزيد من المحادثات لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين في إطار اتفاقية التعاون الإستراتيجي الموقعة بين الدولتين في مارس/آذار 2021، ولمدة 25 عامًا.
وتستغرق الزيارة الرسمية -الأولى من نوعها منذ 20 عامًا- 3 أيام ممتدة من 14 إلى 16 فبراير/شباط (2023)، وتضم وفدًا تجاريًا كبيرًا، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ويستحوذ وزير النفط جواد أوجي على أغلب الأضواء المسلطة على الوفد المرافق، وسط توقعات بالوصول إلى تفاهم نهائي بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من تطوير حقل يادافاران، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في قطاع النفط والغاز تعرضها إيران للاستثمار الأجنبي.
ووقّع الوفد الإيراني 20 اتفاقية خلال الزيارة حتى الآن، تغطي مجالات الطاقة والنقل والعبور، وفقًا لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان دون الإفصاح عن تفاصيل هذه الصفقات بعد.
موضوعات متعلقة..
- العقوبات على إيران تطول 9 شركات جديدة مصنعة ومروجة للبتروكيماويات
- طهران تخطط لزيادة إنتاج الغاز الإيراني 50%
- صفقة مبادلة النفط والغاز بين روسيا وإيران تصل لمرحلة "التفاصيل التقنية"
اقرأ أيضًا..
- صفقات الطاقة المتجددة تكسر حاجز الـ100 مليار دولار خلال 2022
- بنك باركليز يوقف تمويل التنقيب عن الرمال النفطية
- العراق يكشف موعد توقيع عقود تطوير 6 حقول حدودية