أخبار التغير المناخي التغير المناخي رئيسية

أهداف السويد المناخية تسعى للحصول على دعم البرلمان.. ووزيرة شابة تتحدى

دينا قدري

2023-02-14

0 514

وزيرة المناخ السويدية رومينا بورمختاري و أهداف السويد المناخية — وزيرة المناخ السويدية رومينا بورمختاري - الصورة من تويتر

تثير أهداف السويد المناخية انقسامًا سياسيًا يهدد بعدم الوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2045، وسط تحدٍّ مستمر من وزيرة المناخ رومينا بورمختاري.

إذ يتعين على الوزيرة الشابة -التي تبلغ من العمر 27 عامًا- أن تقرر كيف يمكن للسويد تحقيق أهداف المناخ، مع تأكيدها بأنها مستعدة لطلب الدعم في البرلمان السويدي من أشخاص خارج حزب الديمقراطيين السويديين.

وقالت بورمختاري -في تصريحات للتلفزيون السويدي "إس في تي"-: "الحكومة لها الحرية في السعي للحصول على الأغلبية في البرلمان السويدي"، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

لم تقدّم وزيرة المناخ أيّ مقترحات ملموسة لكيفية الوصول إلى هدف 2030 لقطاع النقل، لكنها تعمل على تطوير خطة عمل مناخية جديدة يجب أن تكون جاهزة هذا الخريف.

أهداف السويد المناخية

رغم عدم وجود مقترحات جاهزة، تأمل رومينا بورمختاري في الوصول إلى أهداف المناخ: "ستفعل هذه الحكومة كل ما في وسعها لتحقيق جميع أهدافها، وهذا ينطبق على هدف النقل لعام 2030، وهدفنا المناخي المتمثل في الحياد الكربوني في عام 2045".

وقال حزب الديمقراطيين السويديين -سابقًا-، إن هناك سببًا للتخلي عن أهداف السويد المناخية، كما شدد على ضرورة السماح له بالمشاركة في تصميم خطة العمل المناخية.

إلّا أن بورمختاري ترى أن هذه الأسباب ليست ذات صلة، إذ قالت: "إنها ليست عملية سياسية في الوقت الحالي، إذ أجلس مع الأطراف الأخرى في التحالف وأناقش الإجراءات التي نريدها".

وأضافت: "لكنها عملية نُجري فيها حوارًا مع أطراف مثل مبادرة السويد الخالية من الوقود الأحفوري وممثلي الصناعة المختلفين، وندرس المقترحات، ومن ثم، يجب أن تحصل خطة العمل هذه على دعم في البرلمان السويدي، لكن هذا الأمر في مرحلة لاحقة".

تلويح بالاستقالة حال الفشل

كانت وزيرة المناخ رومينا بورمختاري قد تعهدت بالاستقالة، إذا لم تكن قادرة على تحقيق أهداف السويد المناخية الجريئة.

وقالت بورمختاري: "إذا رأيت -على سبيل المثال- أنني لست قادرة، بصفتي وزيرة المناخ والبيئة، على إحداث التغيير الذي أريد رؤيته، فسأغادر الحكومة وسيغادر حزبي الحكومة"، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة بلومبرغ.

وأصبحت بورمختاري أصغر وزيرة في السويد على الإطلاق، عندما انضم حزبها إلى الحكومة الائتلافية الجديدة في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

ويتكون التحالف من الحزب المعتدل والديمقراطيين المسيحيين والليبراليين -الذي تُعدّ بورمختاري عضوة فيه-، ويحصل الائتلاف -أيضًا- على دعم من الديمقراطيين السويديين، وهو حزب يميني متطرف يضم عناصر تنكر تغير المناخ.

وقالت بورمختاري: "لقد أجرينا مناقشة طويلة في حزبي، إذ كنت في الواقع ضد التعاون مع الديمقراطيين السويديين".

وقرر الليبراليون في نهاية المطاف العمل مع الديمقراطيين السويديين في قضايا تشمل الاقتصاد والهجرة وأنظمة الطاقة، لكن بورمختاري تقرّ بأن تعاون الحزب اليميني المتطرف مع "ليبرالية شابة وزيرة للمناخ والبيئة" لا يخلو من الجدل.

عائق أمام أهداف السويد المناخية

عندما يتعلق الأمر بأهداف السويد المناخية، فإن بورمختاري لديها عمل شاق؛ فقد تولّت البلاد رئاسة المجلس الأوروبي في يناير/كانون الثاني (2023).

كما أكد رئيس الوزراء الجديد أولف كريسترسون أن المناخ هو أحد أولوياته على المستوى المحلي وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، إلّا أن حكومته ألغت وزارة المناخ والبيئة في أكتوبر/تشرين الأول (2022)، وضمّتها إلى وزارة الأعمال.

وتُظهر الموازنة الجديدة -التي قُدِّمَت أيضًا في أكتوبر/تشرين الأول- أن إنفاق السويد على البيئة والمناخ والطبيعة سينخفض بنسبة 60% من مستويات 2022 بحلول عام 2025.

ويُعزى نصف التخفيض إلى إلغاء دعم المركبات منخفضة الانبعاثات، والذي سينتهي في عام 2024.

وقالت بورمختاري، التي تعتقد أن المال والوقت يضيعان في التشريعات البيئية المفرطة: "لقد رأينا الكثير من المواقف التي واجهت فيها الشركات والصناعات -التي تعمل من أجل إنشاء سلع خالية من الوقود الأحفوري- الكثير من الصعوبات فيما يتعلق بالتراخيص البيئية وأشياء أخرى".

مزيج الطاقة في السويد

أظهر تقييم المناخ الخاص بالحكومة أن إنفاقها البيئي المنخفض سيؤدي إلى زيادة الانبعاثات، ويُمكن للسياسة الحالية أن تجعل هدف السويد لخفض انبعاثات قطاع النقل بنسبة 70% بحلول عام 2030 بعيد المنال.

وصرّحت وزارة البيئة بأنها تعمل على تحديث خططها المناخية حتى عام 2025، والتي ستقدّمها في وقت لاحق من هذا العام.

وقد التزمت الحكومة الجديدة بمضاعفة مساعداتها الخارجية لمرفق البيئة العالمي، وهو مؤسسة متعددة الأطراف تدعم مشروعات المناخ في الدول النامية.

وفي إطار اتفاقها مع الديمقراطيين السويديين، طلبت الحكومة -أيضًا- من شركة فاتنفول بناء محطات جديدة للطاقة النووية، من أجل المساعدة في تلبية التزامات المناخ في البلاد والاحتياجات المتزايدة للكهرباء.

وقالت بورمختاري: "الطاقة النووية قابلة للتخطيط، لذا فأنت تعرف متى ستحصل على الطاقة"، مضيفة أن الدولة تبني -أيضًا- الكثير من مشروعات طاقة الرياح البحرية.

وتوفر الطاقة النووية -حاليًا- 31% من إجمالي إنتاج الكهرباء في السويد، بينما تمثّل الطاقة الكهرومائية 43% وطاقة الرياح 17%.

وأظهرت استطلاعات الرأي قبل انتخابات أكتوبر/تشرين الأول أن 60% من السكان يؤيدون المفاعلات الجديدة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..