التقاريرتقارير الغازتقارير النفطسلايدر الرئيسيةغازنفط

منصات النفط والغاز في بحر الشمال تواجه خطر الإغلاق بسبب إضراب العمال (تقرير)

نوار صبح

أجرت نقابة يونايت العمالية في المملكة المتحدة -مؤخرًا- استطلاعًا لأعضائها العاملين في شركة ستورك المعنية بصيانة منشآت النفط والغاز ببحر الشمال، الذين يطالبون بتحسين أجورهم، ما يهدّد بتراكم أعمال الصيانة في 30 منصة وإغلاقها.

وسيتمكّن عمال شركة ستورك من التصويت على ما إذا كان سيجري تعطيل الأعمال بدءًا من 17 فبراير/شباط، عند انتهاء الاقتراع بعد شهر بالضبط. وأشار 96% من العمال إلى دعمهم الإضرابات، بنسبة إقبال بلغت 94%، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وحذّرت نقابة يونايت العمالية من أن الإضراب في المنشآت البحرية، الذي تقول إنه يشمل منصات حقول بوزارد وفورتيز وشيرووتر، سيؤدي إلى تراكم خطير في أعمال الصيانة، حسبما نشر موقع إنرجي فويس (Energy Voice) في 10 فبراير/شباط الجاري.

ويمكن أن يؤدي تراكم أعمال صيانة منصات النفط والغاز بدوره إلى إغلاق المنشآت، ما يؤدي إلى فقدان الإنتاج.

التهديد بالإضراب طريق للتفاوض

قال الأمين العام لنقابة يونايت العمالية شارون غراهام: "يعتقد أعضاؤنا بصورة مفهومة أن الطريقة الوحيدة لعودة ستورك إلى طاولة المفاوضات هي من خلال التهديد الحقيقي بالإضراب".

النفط والغاز
منصة شير ووتر في بحر الشمال - الصورة من إنرجي فويس

وأضاف: "هذا من شأنه أن يضر بأكثر من 3 منشآت بحرية، ومن المحتمل أن يؤدي إلى إغلاقها"، مشيرًا إلى "الدعم المستمر للعمال في كفاحهم من أجل تحسين الوظائف والأجور وظروف العمل في القطاع البحري".

تُجدر الإشارة إلى أن موظفي شركة ستورك شاركوا في إضرابات قطاع المنصات البحرية في سبتمبر/أيلول من العام الماضي في محاولة لتأمين رواتب أفضل.

ووصفت شركة ستورك -التي تمتلك مقرًا في بحر الشمال بمدينة دايس على مشارف أبردين- الإجراء بأنه "غير معقول وغير مبرر"، وأكدت أنه ستتم معاقبة المشاركين.

إثارة استياء العمال

في الأيام الأخيرة، سجّل عدد من شركات النفط والغاز الكبرى في بحر الشمال أرباحًا سنوية قياسية، ما أدى إلى تأجيج استياء العمال.

وأعلنت شركات بي بي وشل وإكوينور عمليات استحواذ ضخمة لعام 2022، ما دفع مطالب النقابات لحكومة المملكة المتحدة بزيادة معدل الضريبة على القطاع، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وقال المسؤول الإقليمي في نقابة يونايت العمالية فيك فريزر: "إن النقابة عملت طوال عام 2022 بجد مع شركة ستورك لتحسين معدلات الأجور الأساسية، لكن الشركة لم تكن راغبة في الوفاء بتسوية عادلة".

وأضاف: "لا أحد يريد الإضراب عن العمل، لكن من الواضح لأعضائنا أن المشغلين في الحقول البحرية -وهم دافعو الرواتب الحقيقيون في القطاع- لا يستمعون إلى الاضطرابات الصناعية الحالية على الرغم من تحقيق أرباح قياسية".

وأوضح أن "هناك نقصًا في المهارات في قطاع حقول النفط والغاز البحرية يتضح من أعمال الصيانة المتراكمة الكبيرة. هذا قبل أن تبدأ أعمال الصيانة الرئيسة حتى عام 2023".

وتابع قائلًا: "تتحدث الصناعة عن الانتقال العادل إلى الحياد الكربوني، ولكن ما لم تكن هناك شروط وأحكام لائقة في القطاع البحري، فلن تكون هناك قوة عاملة متبقية لتنفيذ الانتقال".

وقال متحدث باسم شركة شل: "نحن ندعم الحوار البناء بين توحيد نقابة العمال يونايت وشركة ستورك للتوصل إلى حل يقبله جميع الأطراف".

دعوة إلى الحوار

ردًا على إعلان نقابة يونايت العمالية، حثّت جمعية أوفشور إنرجيز يو كيه الحرفية في المملكة المتحجة كلا الجانبين إلى الحوار والتفاوض، حسبما نشر موقع إنرجي فويس (Energy Voice) في 10 فبراير/شباط الجاري.

وقال مدير مشاركة القوى العاملة والمهارات في الجمعية الحرفية أليكس ثو: "نحن على دراية بهذا الاقتراع المقبل، وسنشجع جميع الأطراف على العمل معًا لإيجاد طرق بناءة لمعالجة مخاوف القوى العاملة".

وأضاف: "يشعر العاملون في جميع القطاعات في أنحاء المملكة المتحدة كافّة بأعباء أزمة تكلفة المعيشة، ومع ذلك فإن العمل النقابي لا يقدم حلًا، كما أنه غير مفيد لقطاعنا، الذي يبذل كل ما في وسعه لجذب الاستثمار الضروري وحماية الوظائف وضمان أمن الطاقة الوطني".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق