أزمة الوقود في نيجيريا تتصاعد.. هل تملك المصافي المحلية مفتاح الحل؟
هبة مصطفى
ما زالت أزمة الوقود في نيجيريا تشغل الحيز الأكبر من الزخم في أنحاء البلاد؛ إذ تتأرجح من الحين والآخر بين نقص الواردات وتأثرها بالأسعار العالمية وبين غياب قدرات التكرير المحلية وتوقف المصافي عن العمل.
وعلق مسوقو وتجار النفط إنهاء النقص المتكرر للبنزين في البلاد بصورة نهائية على توقف الاعتماد على الواردات الخارجية، وانخراط الدولة في تكرير النفط محليًا، بحسب ما أورده تقرير نشرته صحيفة بانش (Punch) المحلية.
وشكّل الغزو الروسي لأوكرانيا -قبل ما يقرب من عام- وما تبعه من تحديات واجهت أسواق الطاقة إثر العقوبات المفروضة على موسكو، عائقًا أمام مواصلة استيراد أبوجا للمنتجات النفطية المكررة، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
مظاهر الأزمة
لسنوات طويلة استمر توقف مصافي التكرير النيجيرية -وأبرزها: (كادونا، واري، بورت هاركورت)- عن العمل؛ ما اضطر الدولة الواقعة غرب أفريقيا إلى استيراد المنتجات النفطية المكررة.
وتخضع تلك المصافي للتجديد في الآونة الحالية، بينما يرى المسوقون وتجار الخام أن التعجيل من استئناف عمل المرافق وبدء تكرير النفط الخام محليًا يُعَد السبيل الوحيد للقضاء على تكرار نقص الوقود في نيجيريا.
وبرروا ذلك بأنه في ظل اضطرابات الواردات وتقلبات الأسعار ونقص الإمدادات، لم يعد هناك خيار أمام نيجيريا لتوفير البنزين سوى الاعتماد على التكرير المحلي للنفط الخام، وتشغيل المصافي.
وبجانب تقلب الواردات، شهد مطلع العام الماضي (2022) جدلًا واسعًا حول استمرار دعم الوقود في نيجيريا ضمن الميزانية الجديدة للبلاد؛ إذ شكّل الدعم عبئًا على شركة النفط الوطنية ولا سيما في ظل تراجع العملة المحلية "النايرا" مقابل الدولار الأميركي.
التكرير المحلي
أكد المسوقون وتجار النفط الخام أنه يتعين على الحكومة بذل الجهود لاستئناف التكرير محليًا لضمان توافر الوقود في نيجيريا دون الاعتماد على الواردات المتقلبة.
وأشار نائب رئيس جمعية المسوقين المستقلين للنفط في البلاد زارما مصطفى، إلى أن أساس أزمة الوقود في نيجيريا ضعف قدرات التكرير، مضيفًا أن نقص الإمدادات سيظل قائمًا حال عدم حل الأمر محليًا.
وأضاف أن الحكومة تتخذ بالفعل خطوات نحو تطوير المصافي والمرافق، لكن نقص الإمدادات إلى المستويات الحالية يتطلب إنهاء ذلك بوتيرة سريعة.
ودعا مصطفى إلى تشغيل المصافي في أسرع وقت ممكن، وتعزيز خطط إعادة تأهيلها، مشيرًا إلى أن تجديد المصافي على مراحل بحسب خطة الحكومة لم يعد ملائمًا في ظل النقص المتكرر للبنزين.
وطالب بمد خطط التطوير بالمقاولين والمعدات اللازمة؛ لضمان إنجازها بصورة سريعة؛ بما يسمح للبلاد بخفض الاعتماد على الواردات ومعالجة نحو 70% من مشكلات توزيع المنتجات المكررة.
إعادة تأهيل المصافي
تدرك الحكومة جيدًا أن توفير إمدادات الوقود في نيجيريا يتطلب تشغيل مصافي التكرير المتوقفة منذ سنوات، وأعدت شركة النفط الوطنية خطة زمنية لإنعاش مصفاة "بورت هاركورت" أولًا، تليها مصفاتا "واري" و"كادونا"، وتتعلق الأنظار أيضًا باستئناف مصفاة "دانغوتي" الإنتاج.
ويوضح الرسم البياني أدناه -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- حجم إنتاج النفط النيجيري من عام (2019) حتى العام الماضي (2022)، بحسب بيانات أوبك:
وتعاقدت شركة النفط الوطنية النيجيرية مع شركتي "دايو إنجينيرينج" و"كونستركشن نيجيريا"، يوم الخميس 2 فبراير/شباط الجاري، حول إعادة تأهيل مصفاة "كادونا" بتكلفة 341.48 مليار نايرا (740.67 مليون دولار أميركي).
(1 نايرا نيجيرية = 0.0022 دولارًا أميريكيًا)
وقدرت شركة النفط الوطنية أن عملية تطوير المصفاة سوف تستغرق نحو 21 شهرًا، لرفع قدرة استخدامها بنحو 60%، ولا سيما أنها خضعت للصيانة لآخر مرة منذ 15 عامًا.
وقال مسؤول إن مصفاة "بورت هاركورت" أحرزت تقدمًا أيضًا في خطط تطويرها بنسبة تصل إلى 64%، وتوقع استئناف تشغيلها وتكرير النفط الخام لتوفير إمدادات الوقود في نيجيريا بحلول الربع الثاني من العام الجاري.
اقرأ أيضًا..
- دولتان خليجيتان تساعدان في وصول صادرات النفط الإيرانية للأسواق
- وزير الطاقة السعودي يحذر من خطر لا يريد أن يكون مسؤولًا عنه (فيديو)
- تقرير جديد يكشف مستقبل أسواق النفط وسياسة أوبك+ خلال 2023
- شركات خليجية بقطاع النفط والغاز في قطار الطروحات قريبًا.. وهذه توقعات 4 خبراء
