مع احتدام حرب الطاقة بين الكرملين والغرب، خلال العام الماضي (2022)، حذرت موسكو مرارًا وتكرارًا من خفض إنتاج النفط الروسي، والتوقف عن التعامل مع الدول التي تدعم السقف السعري.
وبعد 5 أيام من دخول قرار حظر المشتقات النفطية الروسية حيز التنفيذ، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن بلاده تخطط لخفض إنتاج الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميًا بدءًا من شهر مارس/آذار (2023).
ورغم أن البيان الأخير الصادر عن نوفاك بأن خفض إنتاج النفط الروسي "طوعي"؛ فإنه يعتقد تقرير حديث صادر عن بنك "يو بي إس" السويسري -حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه اليوم الجمعة 10 فبراير/شباط (2023)- أن القرار لم يكن "طوعيًا"، وهناك عوامل أجبرت روسيا على اتخاذ قرارها.
وسبق أن كشف نوفاك، في أواخر عام 2022، عن أن بلاده تسعى لخفض إنتاج النفط الروسي بنسبة تتراوح بين 5 و7% في مطلع 2023، أي نحو 500 ألف و700 ألف برميل يوميًا.
وكانت تصريحاته بمثابة أول رد من الكرملين على فرض سقف سعري على النفط الروسي بسبب غزو موسكو لجارتها كييف.
الهدف من خفض الإنتاج
قال نائب رئيس الوزراء إن الهدف من خفض إنتاج النفط الروسي هو تحسين الأوضاع في أسواق النفط، مؤكدًا أن بلاده لن تلتزم بالسقف السعري الذي فرضته الدول الغربية.
وسرعان ما انعكست تصريحاته على أسعار النفط، وبدأت تشهد اتجاهًا تصاعديًا، وقفزت فوق 86 دولارًا للبرميل، مع الأخذ في الحسبان أن إنتاج النفط الروسي أظهر مرونة كبيرة حتى الآن.
ويرجّح محلل السلع في بنك يو بي إس، المشارك في إعداد التقرير، جيوفاني ستانوفو، أن تكون هذه الخطوة ردًا على الحظر الأوروبي على واردات الخام والمشتقات المكررة الروسية.
وأوضح أن القرار يهدف إلى تحسين عائدات النفط من خلال تضييق فارق السعر بين النفط الروسي وخام برنت.
وأشار تقرير بنك يو بي إس السويسري -الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن القرار ليس طوعيًا بالكامل -على الرغم من ادعاء نوفاك خلاف ذلك- حيث من المحتمل أن تكون العوامل السوقية قد أجبرت الجانب الروسي على اتخاذ القرار.
وقال ستانوفو إن تقارير بنك يو بي إس السابقة توقّعت أن الحظر الأوروبي على المشتقات المكررة الروسية، الذي دخل حيز التنفيذ في 5 فبراير/شباط (2023)، سيؤثر في إنتاج النفط الروسي.
وسيجد الكرملين صعوبة في العثور على عدد كافٍ من المشترين لتعويض الطلب الأوروبي.
كما سيزيد قلة الناقلات الأصغر حجمًا من صعوبة تحويل المشتقات المكررة الروسية إلى أسواق أخرى.
وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى ارتفاع الطلب على النفط في الصين مع إعادة فتح أبوابها بعد فرض قيود صارمة للتصدي لجائحة كورونا.
وتوقع أن يسهم ارتفاع الطلب المحلي في ارتفاع واردات النفط الخام خلال الأشهر المقبلة؛ ما يهدد توازن الأسواق.
عائدات موسكو
على الجانب الآخر، تضرّرت عائدات موسكو النفطية في الأشهر الأخيرة.
وكشف تقرير نشره مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف الفنلندي، في 11 يناير/كانون الثاني (2023)، عن أن موسكو تكبّدت خسائر تتجاوز 170 مليون دولار يوميًا، خلال الشهر الأول من بدء تطبيق قرار الحظر على واردات النفط الروسي المنقولة بحرًا وسقف الأسعار.
وتوقع التقرير أن ترتفع خسائر موسكو إلى أكثر من 300 مليون دولار يوميًا مع بدء تطبيق الحظر على المشتقات النفطية.
كما اتسع الفارق بين خام الأورال الروسي وخام برنت، وأجبر الحظر الأوروبي وسقف الأسعار الذي فرضته مجموعة الـ7 على بحث موسكو عن أسواق جديدة وطرق بديلة للشحن.
ومع ذلك، أظهر إنتاج النفط الروسي مرونة كبيرة؛ حيث انتعش إلى قرابة 10.9 مليون برميل يوميًا في نهاية عام 2022، مقارنة بـ10.05 مليون برميل يوميًا في أبريل/نيسان (2022).
وظل قريبًا من هذه المستويات خلال شهر يناير/كانون الثاني (2023)، على الرغم من الحظر الأوروبي.
وتوقع تقرير سابق لبنك يو بي إس انخفاض إنتاج النفط الروسي دون مستوى 9 ملايين برميل يوميًا خلال عام 2023.
موضوعات متعلقة..
- إنتاج النفط الروسي ينخفض 500 ألف برميل يوميًا.. موسكو ترد على العقوبات الغربية
- الكرملين يكشف عن موقف أوبك+ من قرار خفض إنتاج النفط الروسي
اقرأ أيضًا..
- 4 اكتشافات نفط وغاز خلال 24 ساعة فقط.. واحتياطي غاز ضخم
- أنس الحجي: النفط الأميركي لن يجد سوقًا إذا تعافت إيران وليبيا
- أرباح شركات النفط الكبرى تسجل قفزة قياسية في 2022 (إنفوغرافيك)
