إنتاج أوبك+ النفطي يرتفع إلى 40 ألف برميل يوميًا في يناير (مسح)

بدعم من مرونة الإنتاج الروسي أمام العقوبات الغربية

محمد عبد السند

2023-02-10

0 530

لم يتأثر إنتاج أوبك+ خلال يناير/كانون الثاني (2023)، رغم حزم العقوبات التي يفرضها الغرب على صناعة النفط الروسية، وهو ما حافظ على توازن المعروض في السوق العالمية -على الأقل- حتى الآن.

وخضعت روسيا لعقوبات غربية، تمثلت في فرض سقف سعر على النفط الخام، ناهيك بسقف أسعار المشتقات النفطية الذي دخل حيز التنفيذ في الأيام القليلة الماضية.

وفي ضوء ذلك، ارتفع إنتاج أوبك+ من النفط الخام بواقع 40 ألف برميل يوميًا في شهر يناير/كانون الثاني (2023)، وفق ما أظهرته أحدث نتائج خلص إليها مسح أجرته منصة "إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس"، واطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وتأتي تلك النتائج في الوقت الذي بقيت فيه مستويات إنتاج الخام الروسي مرنة نسبيًا في مواجهة تأثير العقوبات الغربية.

مرونة الخام الروسي

هبط حجم إنتاج النفط الروسي بواقع 10 آلاف برميل يوميًا في يناير/كانون الثاني (2023)، ليستقر عند 9.85 مليون برميل يوميًا في المتوسط، رغم الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي، والسقف السعري الذي دخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/كانون الأول (2022)، بحسب المسح.

وفي بلدان أخرى، مثل نيجيريا وجمهورية الكونغو، شهد إنتاج النفط تعافيًا ملحوظًا، ليعوض بذلك موجات التراجع الذي شهده إنتاج الخام في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين.

وضخت الدول الـ13 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، 29.09 مليون برميل يوميًا في يناير/كانون الثاني (2023)، بزيادة قدرها 110 آلاف برميل يوميًا عن ديسمبر/كانون الأول (2022)، حسبما أشارت نتائج المسح، وتابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

ويوضح الرسم البياني أدناه -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- تطور إنتاج النفط الروسي خلال الأعوام من 2019 حتى توقعات العام الجاري (2023):

إنتاج روسيا من النفط الخام والوقود السائل

تأثير العقوبات كبير

بينما نجحت روسيا في الحفاظ على إنتاج مستويات قوية من الخام رغم العقوبات الغربية الصارمة المفروضة على موسكو، على خلفية عدوانها على أوكرانيا.

ويتوقع المحللون أن تكون لحزم العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي -مؤخرًا- على النفط الروسي تأثيرات كبيرة خلال الأشهر المقبلة.

وبدءًا من 5 فبراير/شباط (2022)، شرع الاتحاد الأوروبي في حظر واردات المشتقات النفطية الروسية، إلى جانب النفط الخام، في حين أضافت مجموعة الدول الـ7 سقفًا لأسعار تلك المشتقات.

وستصل الاضطرابات في إمدادات النفط الروسي لذروتها بواقع 700 ألف برميل يوميًا في مارس/آذار (2023)، مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، مع اضطرار مصافي التكرير إلى تقليل ساعات عملها، ومع وصول منشآت التخزين إلى سعتها الكاملة، وفق تقديرات منصة "إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس".

ومع ذلك يقل هذا عن توقعات شهر ديسمبر/كانون الأول (2022) التي أشارت إلى اضطرابات في الإمدادات بواقع 900 ألف برميل يوميًا، مع عثور الأسواق على طُرق للمحافظة على استمرار تدفق النفط الروسي حتى الآن.

ومع ذلك، فقد يتسبب تصعيد محتمل في وتيرة الحرب الروسية الأوكرانية وفرض عقوبات إضافية في زيادة تلك التقديرات.

في غضون ذلك، يستمر تداول مزيج خام الأورال الروسي بأسعار مُخفضة، ووصلت أسعار خام الأورال إلى 44.82 دولارًا، مقارنة بسعر مزيج خام برنت القياسي البالغ 83.15 دولارًا للبرميل يوم الاربعاء 8 فبراير/شباط (2023)، وفق تقييمات المسح.

الإنتاج النيجيري

عزّز إنتاج الخام في نيجيريا الزيادة في مستويات إنتاج أوبك في يناير/كانون الثاني (2023).

وفي هذا الإطار، قفز إنتاج الخام النيجيري بواقع مليون و40 ألف برميل يوميًا في يناير/كانون الثاني (2023)، بارتفاع قدره 70 ألف برميل يوميًا من ديسمبر/كانون الأول (2022)، وهي الزيادة الأعلى منذ أبريل/نيسان (2022).

وبرزت جمهورية الكونغو هي الأخرى في قائمة البلدان التي حققت مستويات عالية في إنتاج الخام، مع عودة حقل النفط الرئيس في البلاد للعمل بعد انتهاء أعمال الصيانة.

وبلغ حجم الإنتاج في المملكة العربية السعودية -أكبر مُنتج للنفط في منظمة أوبك- 10 ملايين و42 ألف برميل يوميًا في يناير/كانون الثاني (2023)، بانخفاض قدره 60 ألف برميل يوميًا، في ظل هبوط الصادرات، بحسب المسح.

وبالمثل، شهدت البحرين هبوطًا في إنتاجها النفطي، إلى 150 ألف برميل يوميًا، من 200 ألف برميل يوميًا.

ويُظهر الرسم البياني أدناه -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- إنتاج أوبك من النفط الخام:

إنتاج النفط الخام في دول أوبك

حصص إنتاج أوبك+

وسط استمرار معاناة الكثير من الدول رفع أو حتى المحافظة على مستويات الإنتاج لديها، نتيجة للاضطرابات الداخلية، أو نقص الاستثمارات لسبب، يواصل أوبك+ تقليص حصص الإنتاج، في ظل موافقة التحالف على خفض الحصص بواقع مليوني برميل يوميًا، من نوفمبر/تشرين الأول (2022) حتى نهاية العام الجاري (2023).

يُشار إلى أن إيران وليبيا وفنزويلا هي الدول الوحيدة الأعضاء في "أوبك" التي لا تسري عليها حصص الإنتاج.

وكانت لجنة المراقبة التابعة لـ"أوبك+"، التي تترأسها بالمشاركة كل من المملكة العربية السعودية وروسيا، قد أعلنت في 1 فبراير/شباط (2023) أنها لن تقدم أي توصيات بشأن تغيير في حصص الإنتاج.

ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة في أوبك+ اجتماعًا في 4 أبريل/نيسان (2023)، يليها اجتماع على مستوى وزراء دول التحالف في 4 يونيو/حزيران (2023).

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..