العقوبات على إيران تطول 9 شركات جديدة مصنعة ومروجة للبتروكيماويات

شددت الولايات المتحدة الأميركية العقوبات على إيران عبر إدراج أسماء 9 شركات إيرانية وسنغافورية وماليزية منخرطة في بيع المنتجات البتروكيماوية الرائدة في طهران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس 9 فبراير/شباط 2023، فرض عقوبات على 6 شركات مصنعة للبتروكيماويات مقرها إيران.

كما شملت العقوبات فروع الشركات الإيرانية الـ6، بالإضافة إلى 3 شركات في ماليزيا وسنغافورة تروّج للمنتجات الإيرانية في الخارج نياية عن شركة تريليانس للتبروكيماويات المحدودة، وفقًا لنص القرار المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وتستهدف الولايات المتحدة من تشديد العقوبات على إيران محاصرة تهريب نفطها في الخارج، عبر بيعه في صورة منتجات بتروكيماوية ونفطية إلى الأسواق العالمية.

تعثر مفاوضات البرنامج النووي

تتزامن العقوبات على إيران مع تعثر الجهود الدبلوماسية في إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم بين طهران وواشنطن عام 2015، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وتوترت العلاقة بين طهران وواشنطن خلال الأشهر الماضية، بسبب دعم الولايات المتحدة الاحتجاجات المتصاعدة ضد الحكومة الإيرانية، ما دفع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى التلويح بتجميد ملف المفاوضات النووية في المقابل.

واتهمت وزارة الخزانة الشركات الـ9 بالمساعدة في إنتاج عدد من المنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية وشحنها وبيعها إلى مشترين في آسيا.

ملاحقة المساعدين لإيران

قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، إن إيران تلجأ بصورة متزايدة إلى مشترين في شرق آسيا لبيع منتجاتها البتروكيماوية، ما يُعد انتهاكًا للعقوبات الأميركية.

وأكد نيلسون مواصلة الولايات المتحدة مسارها في ملاحقة المتعاملين مع إيران، ومن يسهّل عمدًا تجارتها الخارجية، في إطار خطط محاصرة العائدات "غير المشروعة" من بيع النفط والمنتجات النفطية الإيرانية، وفقًا لوكالة رويترز.

وتقدّر وزارة الخزانة حجم استفادة طهران من هذه العمليات بمئات الملايين من الدولارات، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وأعد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية تقريرًا في 23 يناير/كانون الأول 2023، رصد فيه أسماء هذه الشركات وتفاصيل أدوارها في مساعدة إيران.

رقم الأمر التنفيذي

يحمل الأمر التنفيذي للعقوبات الجديدة على الشركات الإيرانية والسنغافورية والماليزية رقم (E.O 13846)، وفقًا لتفاصيل اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وتمثّل هذه العقوبات امتدادًا لقرار سابق بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، اتهم 13 شركة عاملة في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ بتسهيل بيع المنتجات البتروكيماوية الإيرانية لمشترين آسيويين.

ويدّعي هذا القرار أن هذه الشركات تعمل بالنيابة عن الشركات الإيرانية التالية: تريليانس للبتروكيماويات، برشن غلف بتروكيميكال إنداستري، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، بالإضافة إلى شركة نفطيران إنترتريد المحدودة.

وليست هذه المرة الأولى التي تتعرّض فيها شركات إيرانية للعقوبات الأميركية، فقد سبق أن فُرضت عقوبات على تريليانس للبتروكيماويات في يناير/كانون الثاني 2020، بتهمة تسهيل بيع منتجات بتروكيماوية ونفطية إلى عملاء أجانب، من بينهم الصين.

العقوبات السابقة

كما تعرّضت شركة بتروكيميكال كوميرشال الإيرانية الحكومية، لعقوبات في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بموجب أمر تنفيذي يحمل رقم (13599)، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ولدى طهران ميزة تنافسية نسبية في مجال الصناعات البتروكيماوية، إذ تحتل المركز الثاني في قائمة أكبر دول الشرق الأوسط المنتجة للبتروكيماويات بعد السعودية.

وتقول وزارة النفط الإيرانية، إن طهران تمتلك 25% من السعة الإنتاجية للبتروكمياويات في منطقة الشرق الأوسط، و2.5% من السعة الإنتاجية العالمية، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ويتعرّض الاقتصاد الإيراني لعقوبات ممتدة منذ عام 2010 (أي منذ 13 عامًا تقريبًا) بسبب البرنامج النووي، كما زادت وتيرة العقوبات بدرجة أشد منذ عام 2018، فور انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق المبرم في عهد أوباما (2015).

صادرات بـ9.6 مليار دولار

تعتمد إيران على صناعة البتروكيماويات في دعم الاقتصاد الإيراني المحاصر، وتخطط لضخ استثمارات ضخمة في القطاع تصل إلى 93 مليار دولار بحلول 2025، مقارنة بنحو 83 مليار دولار في 2021، و53 مليار دولار في عام 2019.

ويضم القطاع في الوقت الحالي 64 مصنعًا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 90 مليون طن، يتوقع زيادتها إلى 135 مليون طن مع دخول 65 مشروعًا جديدًا حيز التشغيل بحلول 2027.

وتتطلع إيران لفتح أسواق دولية جديدة أمام منتجات البتروكيماويات الرائدة، عبر تطوير الصناعة المحلية، بما يرفع من قدرتها التنافسية في العالم.

وارتفعت صادرات البتروكيماويات الإيرانية إلى 9.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الإيراني، الذي يبدأ في 21 مارس/آذار من كل عام، في حين ارتفع إجمالي الصادرات غير النفطية خلال المدة نفسها إلى 24.2 مليار دولار، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وتعتمد إيران تقويمًا يختلف عن التقويم الميلادي، إذ تبدأ السنة الإيرانية من الربيع تحديدًا من يوم 21 مارس/آذار، ما يعني أن النصف الأول ينتهي 20 سبتمبر/أيلول (2022).

موضوعات متعلقة..

• ماذا خسر النفط الإيراني من الحظر الأميركي؟.. مسؤول يجيب
• إيران تحقق عائدات كبيرة من بيع النفط رغم العقوبات الأميركية
• صادرات البتروكيماويات في إيران تسجل 9.6 مليار دولار في 6 أشهر

اقرأ أيضًا..

• مصر تبيع حصصًا في 15 شركة نفط وكهرباء ومعادن.. و4 دول خليجية تدرس الشراء
• مطالب بإنشاء خط أنابيب لتصدير الهيدروجين الأخضر من مصر إلى أوروبا
• إعلان أحدث أرقام احتياطيات النفط والغاز في موريتانيا