شركات خليجية بقطاع النفط والغاز في قطار الطروحات قريبًا.. وهذه توقعات 4 خبراء

تتجه بعض الدول الخليجية خلال العام الجاري (2023) إلى طرح شركات جديدة متخصصة في قطاع النفط والغاز للاكتتاب العام؛ بهدف تنويع مصادر الدخل، وسط الاهتمام العالمي بقطاع الطاقة، والذي تزايد منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.

فقد أصبحت دول المنطقة العربية من أسواق المال الأهم عالميًا بقائمة الاكتتابات الجديدة، وذلك منذ انتهاء جائحة كورونا؛ إذ سجلت رقمًا قياسيًا بنهاية العام الماضي (2022)، بعد أن استطاعت جمع نحو 22 مليار دولار أميركي من 51 اكتتابًا أوليًا، بحسب بيانات حديثة صادرة من مؤسسة "إرنست آند يونغ" للاستشارات المالية، واطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ففي عام (2022)، وتحديدًا في الإمارات، تمكنت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" من جمع 6.1 مليار دولار؛ ليكون ذلك أضخم اكتتاب عام تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2022 بأكمله بالنسبة للعائدات.

وكان قطاع النفط والغاز حاضرًا بقوة في سوق الاكتتابات العامة ببورصات الدول الخليجية؛ إذ كان اكتتاب شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف" هو الأكبر بسوق الأسهم السعودية من حيث العائدات، والتي بلغت 1.3 مليار دولار، وذلك في الربع الثالث (2022).

طروحات جديدة بالإمارات والبحرين

من الدول الخليجية التي تتهيأ لطرح المزيد من الشركات في قطاع النفط والغاز دولتا الإمارات والبحرين؛ إذ تجهز شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" شركتها التابعة "أدنوك للغاز"، أحد أكبر كيانات معالجة الغاز الطبيعي بالعالم، للاكتتاب العام في فبراير/شباط (2023).

ومن المتوقع طرح تلك الشركة المتخصصة في قطاع النفط والغاز قبل تباطؤ نشاط أسواق أسهم الدول الخليجية خلال شهر رمضان، الذي سيبدأ نهاية مارس/آذار (2023)، بحسب تقارير نشرتها وكالتا بلومبرغ ورويترز، مؤخرًا، واطّلعت عليها منصة "الطاقة" المتخصصة.

من بين الدول الخليجية -أيضًا- "البحرين"، التي أعلنت، مؤخرًا، نيّتها لطرح شركات متخصصة في قطاع النفط والغاز بالنصف الثاني من عام (2023)؛ بهدف فتح القطاع أمام الاستثمارات الأجنبية للمرة الأولى منذ عقود.

ومن المرجح أن يكون الطرح المرتقب بالبحرين حصة من الشركة القابضة للنفط والغاز، وهي المتحكم الرئيس لتنفيذ سياسة المنامة في قطاع النفط والغاز.

فوائد طرح شركات النفط والغاز

قال محللون في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة، إن توجّه الدول الخليجية لطرح شركات حكومية بقطاع النفط والغاز يتضمن عدّة فوائد؛ أبرزها زيادة مساهمة أسواق الأسهم في الإيرادات العامة لدول المنطقة، إضافة لزيادة قاعدة أكبر من الشركات والقطاعات للمستثمرين؛ بهدف التنويع في الاستثمارات.

وأوضح عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني بدبي، وضاح الطه، أن من فوائد طرح حكومات الدول الخليجية حصصًا غير مؤثرة من شركات النفط والغاز -قريبًا- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول المنطقة العربية، إضافة لتنويع التمويل لتلك الشركات، والتوسع بخطط مشروعاتها.

وأشار إلى أن شركات قطاع الطاقة دومًا تكون جاذبة؛ بسبب قوة أدائها المالي، ووجود خطط مستقبلية واضحة، وهو ما دفع بعضها لإعطاء وعود بتوزيعات أرباح مجزية للمساهمين.

من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي، المدير التنفيذي لشركة سولت للاستشارات المالية طارق قاقيش، أن تلك الطروحات الأولية هي خطوة إستراتيجية تهدف إلى تنويع اقتصادات الدول، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتحسين معايير الشفافية والحوكمة في القطاع، وتوفير مصدر غير نفطي للإيرادات الحكومية.

وأوضح أن نجاح إدراج شركات نفطية بالسعودية والإمارات شجع على أخذ خطوات مماثلة؛ لتعزيز القيمة السوقية لأسواق المنطقة الخليجية؛ مما سيؤدي إلى زيادة الاستثمار الأجنبي، نتيجة زيادة أوزانها في مؤشرات أسواق المال العالمية.

وأكد أن تلك الطروحات تأتي في وقت مناسب بالنسبة لدول الخليج، وذلك وسط اتجاهها للاستثمار بالطاقة النظيفة، ومن ثم انعكاسها مباشرة على النظرة طويلة الأجل لقطاع النفط، وهو الأمر الذي يوفر سيولة للحكومات الخليجية، ويمنحها تنويع اقتصاداتها.

على الصعيد ذاته، قال المحلل المالي لدى شركة "بي إتش مباشر" للخدمات المالية جمال عجاج، إن إقبال الدول الخليجية على طروحات أولية جديدة في قطاع النفط والغاز يعود لنجاح الطروحات السابقة؛ بسبب تاريخ الشركات التي طُرحت، وأرباحها، ونسب استقطابها القياسية للمستثمرين الأجانب والمحليين.

وهو الذي انعكس على أسعار أسهم تلك الشركات، متوقعًا أن تحقق الشركات الجديدة إيرادات مالية جيدة من خطط الاكتتاب العام، والتي من المرجح أن تستغلها في دعم الملاءة المالية، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين، وتوسعة وتطوير المشروعات.

بدوره، أوضح رئيس قسم الاستثمار في شركة سنشري فاينانشال، فيجاي فاليشا، أن إطلاق خطط جديدة للطروحات في الدول الخليجية يتزامن مع تزايد الطلب على الطاقة بسرعة، ووجود طلب على التوسع بخطوط مشروعات البنية التحتية والتكنولوجيا، وخصوصًا مصافي تخزين النفط ومَرافقه.

وأشار إلى أن إدخال شركات نفط وغاز جديدة بأسواق الأسهم سيمنح دول الخليج فرصة لعرض قدراتها التقنية، وجذب الاستثمار من الشركات الأجنبية، وتعزيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، وجذب المواهب إلى المنطقة العربية.

موضوعات متعلقة..

• النفط والغاز في الخليج.. هكذا تسهم الاستثمارات في زيادة سعة الإنتاج (دراسة)
• هل يتحول مجلس التعاون الخليجي من النفط والغاز إلى الاقتصاد المحايد كربونيًا؟ (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• رئيس مجموعة بيئة الإماراتية: نبحث التوسع بمشروعات الطاقة النظيفة في السعودية ومصر (حوار)
• الغاز المسال يتصدر اهتمامات سلطنة عمان في 2023.. وتوقعات بقفزة تاريخية
• إعلان موعد تركيب أول توربينات رياح عائمة فريدة من نوعها